ملخص دروس مادة القانون إعداد الأستاذ يوسي قادة - 3 ثانوي
13 صفحة
نص الموضوع
النص مستخرج آلياً من الملف وقد يحتوي على أخطاء؛ الصفحات أعلاه هي المرجع.
الصفحة 1
ملخص في القانون لسنة الثالثة ثانوي لشعبة التسيير واإلقتصاد *****2019-2018 مديرية التربية بوهران ثانوية الشهيد طيبي محمد-النجمة القديمة من اعداد :األستاذ يوسي قادة السنة الدراسية2019-2018:
الصفحة 2
ملخص في القانون لسنة الثالثة ثانوي لشعبة التسيير واإلقتصاد *****2019-2018 من اعداد :األستاذ يوسي قادة الوحدة :01عقد البيع: تعريف عقد البيع: يعتبر عقد البيع من أهم أنواع العقود المسماة وهي عقود نظمها القانون وأعطى لكل واحد منها اسما. وقد عرفت المادة 351من القانون المدني الجزائري عقد البيع كما يلي ":عقد البيع يلتزم بمقتضاه البائع أن ينقل للمشتري ملكية شيء أو حقا ماليا آخر في مقابل ثمن نقدي". ويتميز عقد البيع بميزتين: أ .ينشئ عقد البيع التزاما في ذمة بنقل ملكية شيء أو حق مالي آخر إلى المشتري. ب.إن ثمن الذي يلتزم به المشتري كمقابل نقل الملكية يجب أن يكون نقديا. -2تكوين عقد البيع: -1-2األركان الموضوعية :يقوم عقد البيع مثل العقود األخرى على أركان الموضوعية التالية: أ-الرضا :أي تطابق اإليجاب بالقبول ،فال ينعقد عقد البيع إال بتطابق إرادة البائع مع المشتري بكل األشياء التي تدخل ضمن عناصر عقد البيع ( طبيعة العقد ،الشيء المبيع ،الثمن ). أن صحة عقد البيع تتوقف على الخلوة من عيوب الرضا وهي الغلط والتدليس ،اإلكراه ،واالستغالل أو الغبن. ب -األهلية :تعتبر شرطا لصحة انعقاد عقد البيع ،وطبقا للمادة 40من القانون المدني الجزائري يكون الشخص في كامل األهلية لمباشرة حقوقه المدنية والقيام بتصرفات القانونية عند بلوغه سن الرشد ( 19سنة كاملة)،وبما أن عقد البيع من عقود المعاوضة بمقابل ،الدائرة بين النفع والضرر فانه يكون باطال بطالن مطلقا .إذا صدر من عدم التمييز(الصبي األقل من 16سنة والمجنون ، المعتوه ). اما العقد الصادر من ناقصي األهلية( الصبي المميز مابين 16و 19سنة والشخص المصاب بسفه او غفلة فإنه يكون قابال لإلبطال لمصلحته وكحالة استتنائية اجاز للقاضي ان يأذن لمن بلغ سن التمييز في التصرف جزئي او كلي في امواله بناء على طلب من له مصلحة وللقاضي التراجع عن هذا اإلذن اذا تبث مايبرر ذلك فإذن كل عقد يبرمه القاصر في حدود اإلذن القضائي يعتبر صحيحا (مادة 84ق األسرة) ج -المحل :محل عقد البيع البيع مزدوج يشمل التزام البائع بنقل ملكية المبيع والتزام المشتري بدفع الثمن وفيما يلي تفصيل لذلك: المبيع :حتى يعتبر الشيء مبيعا يجب أن تتوفر فيه الشروط التالية:❖ موجودا وقت البيع أو قابال للوجود في المستقبل ( المادة 92ق.م) ❖ معينا أو قابال للتعيين إما بذاته( ذكر أوصافه في العقد ) أو بنوعه (مقداره ). ❖ مشروعية المبيع(.اي ال يكون مخالف للنظام العام واألداب العامة) المادة 93ق م ج --الثمن :يعتبر الثمن محال لعقد البيع يلتزم به المشتري ،ويشترط في الثمن حتى يعتبر التصرف بيعا أن يكون مبلغا من النقود د -السبب :تنطبق على ركن السبب في عقد البيع القواعد العامة للعقد في القانون المدني ،والسبب هو الباعث أو الدافع للتعاقد ،يشترط فيه أن يكون موجودا ومشروعا أي غير مخالف للنظام العام واألدب العامة ،وإال اعتبر عقد البيع باطال بطالنا مطلقا. -2.2األركان الشكلية :أ-الكتابة :يعني ابرام العقد في شكل رسمي امام الموثق او كتابة عرفية. ب-الشهر :التنتقل الملكية في العقارات والحقوق العينية بمجرد ابرام العقد بل تتطلب ايضا اشهار هذا األخير لدى المحافظة العقارية. -3أثار عقد البيع: تترتب على عقد البيع الصحيح التزامات متبادلة ومتقابلة في ذمة كل من البائع والمشتري وفيما يلي توضيح لذلك: .1.3التزامات البائع: • أ-نقل الملكية :نقل ملكية المنقول المعين بذاته أو بنوعه حيث تنقل ملكية المنقول المعين بذاته دون الى اية اجراءات متى توفرت الشروط المطلوبة وهي :ان يكون المبيع منقوال معينا بذاته ان يكون مملوكا للبائع وان يكون المبيع موجودا وقت البيع • واذا كان المبيع معينا بنوعه فال ينتقل الحق إال بإفراز الشيء المبيع ويكون بالعد او القياس او الوزن,,,ويتم افراز في الوقت الذي يتم فيه التسليم للمشتري, • ب-انتقال ملكية العقار :يجب على الموثق بمجرد قيامه بتحرير العقد أن يعمل على شهرة في المحافظة العقارية الكائن بدائرة اختصاصها العقار ( حسب القانون المدني ).و طبقا ألحكام القانون المدني فإن العقد غير المشهر ال ينقل الملكية وبالتالي فإن العقد غير المشهر ال ينقل الملكية وبالتالي فإن اتمام الشهر يترتب عنه انتقال الملكية • -ج -تسليم المبيع :هذا االلتزام يتفرع من التزام بنقل الملكية ويتم التسليم طبقا للمادة 367من القانون المدني (يوضع المبيع تحت تصرف المشتري بحيث يتمكن من حيازته واإلنتفاع به دون عائق ولو لم يتسلمه تسلما ماديا مادام البائع قد اخبره بأنه مستعد لتليمه ويحصل التسليم على النحو الذي يتفق مع طبيعة الشيء المبيع) بحيث يكون تسليم المبيع في المكان الذي كان موجود فيه كما يلتزم البائع بتسليم المبيع الى المشتري, د-ضمان المبيع ويشمل على: ضمان التعرض واالستحقاق (اتخاد كل ما يجب لتمكين المشتري من وضع اليد على المبيع واإلنتفاع به دون عائق2
الصفحة 3
ملخص في القانون لسنة الثالثة ثانوي لشعبة التسيير واإلقتصاد *****2019-2018 من اعداد :األستاذ يوسي قادة ضمان العيوب الخفيفة :تنص المادة (379ق.م) على "أن يكون البائع ملزما بالضمان إذا لم يشمل المبيع على الصفات التي تعهدبوجودها وقت التسليم إلى المشتري وإذا كان بالمبيع عيب ينقص من قيمته أو من االنتفاع به ،بحسب الغاية المقصودة منه حسبما هو مذكور بعقد البيع أو حسبما يظهر من طبيعته أو استعماله فيكون فيكون البائع ضامنا لهذه العيوب ولو لم يكن عالما بوجودها. -2.3.التزامات المشتري: يترتب على عقد البيع التزام المشتري ب: -االلتزام بدفع الثمن المتفق عليه في العقد مالم يحصل تغير في المبيع( بزيادة أو نقصان ).ويدفع ثمن المبيع في مكان تسليمالمبيع مالم يوجد اتفاق او عرف يقضي بخاللف ذلك دفع نفقات البيع :يتحمل المشتري نفقات التسجيل والطابع ورسوم اإلعالن العقاري والتوثيق غيرها من النفقات ،وأيضا يتحمل نفقات تسلم المبيع مالم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك. تسلم المبيع :طبقا للمادة ( 394ق.م) التي تلزم المشتري بان يتسلم المبيع في مكان الذي يوجد فيه الوقت البيع وان يتسلمهدون تأخير باستثناء الوقت الذي تتطلب عملية االستالم. الوحدة :2عقد الشركة -1تعريف عقد الشركة: حسب المادة 416من ق.م.ج" الشركة عقد بمقتضاه يلتزم شخصان طبيعيان او اعتباريان او اكثر على المساهمة في نشاط مشترك بتقديم حصة عمل او مال او نقد،بهدف اقتسام الربح الذي قد ينتج او تحقيق او بلوغ هدف اقتصادي ذي منفعة مشتركة. -2األركان الموضوعية لعقد الشركة: -1-2األركان الموضوعية العامة لعقد الشركة: لكي يكون عقد الشركة صحيحا يجب ان تتوفر األركان الموضوعية العامة التالية: أ -الرضا :وهو التعبير عن اإلرادة الحرة الخالية من العيوب ويثمتل في اقتران اإليجاب بالقبول،وفي حالة تخلف ركن الرضا يقع العقد باطال وال يرتب اثاره القانونية ،ومن األمثلة على ذلك عدم اإلتفاق بين الشركاء على تقديم الحصص او على موضوع نشاط الشركة ،او نية اإلشتراك فيما يخص اقتسام األرباح وتحمل الخسائر. ب -األهلية :وتعني القدرة او الصالحية لمباشرة الحقوق المدنية (اكتساب الحقوق وتحمل اإللتزامات ومباشرة التصرفات القانونية).ويجب ان تكون األهلية خالية من العيوب (الجنون-العته-السفه والغفلة) ،وموانع األهلية مثل الغيبة-العاهة المزدوجة-العقوبة الجنائية. ج-المحل :وهو موضوع الشركة والذي يتمثل في المشروع المالي الذي يسعى الشركاء الى تحقيقه بحيث يجب ان يكون ممكنا ومعينا ومشروعا اي( غير مخالف للنظام العام واألداب العامة وحسن السلوك). د-السبب :وهو الدافع الى التعاقد ويتمثل في تحقيق غرض الشركة،اي استغالل المشروع وتوزيع األرباح ويشترط في السبب ان يكون مشروعا واال اعتبر العقد باطال -2-2األركان الموضوعية الخاصة: تتمتل األركان الموضوعية الخاصة في: أ -تعدد الشركاء :اثنين فما فوق طبقا لنص المادة 416من القانون المدني الجزئري .وفي هذه الحالة اليجوز ان يقل عدد الشركاء في شركة تضامن وعن سبعة في شركة المساهمة وان اليزيد عن 20شريكا في الشركة ذات المسؤولية المحدودة. ب-تقديم الحصص :اليكفي إلبرام عقد الشركة تعدد الشركاء ،بل البد على كل شريك او مساهم ان يلتزم بتقديم حصة او مجموعة من الحصص (عينية او نقدية او حصة عمل) حسب نوع الشركة ومن مجموع هذه الحصص يتكون راس مال الشركة ج-نية المشاركة :يستخلص من المادة 417من ق.م.ج ضرورة بذل الجهود والتعاون بين الشركاء من أجل تحقيق الغرض المشترك والمتمثل في تحقيق الربح واقتسامه بين الشركاء ومن مظاهر نية المشاركة تقديم الحصص والمشاركة في اإلدارة والتسيير والرقابة على أعمال الشركة وتحمل المخاطر التي يتعرض لها المشروع. د-إقتسام األرباح والخسائر :يتمثل هذا الركن في رغبة الشركاء في جني األرباح عن طريق استغالل المشروع وقابلية كل شريك في تحمل نصيب من الخسائر التي قد تنتج عن استغالل المشروع،ويقصد بالربح ،الربح المادي الذي يضيف قيمة جديدة الى ذمة الشركة والشركاء.ويتم توزيع األرباح حسب اتفاق الشركاء بشرط ان اليحرم اي شريك من اإلستفادة من األرباح او يعفى من تحمل الخسائر. -3األركان الشكلية: تتمثل األركان الشكلية في اإلجراءات القانونية والتنظيمية الواجب اتباعها لقيام العقد صحيحا ومنح الشخصية المعنوية للشركة وهي: أ-الكتابة :تنص المادة 418من ق.م.ج على ضرورة افراغ العقد في ورقة رسمية امام الموثق متضمنا كل البيانات الخاصة بالشركاء والشركة في حد ذاتها ،واال كان العقد باطال .كما يتضمن عرضها ومدتها وراسملها وراسمالها ومركزها الرئيسي ب-الشهر :أخضع المشرع الجزائري الشركات التجارية إلجراءات الشهر والغرض منه اخطار الغير بميالد الشركة ،وتتمثل هذه اإلجراءات في ايداع ملخص العقد التأسيسي للشركة لدى الديوان الوطني للسجالت التجارية وفي المحكمة التي يقع بدائرة اختصاصها موطن الشركة واإلعالن عن ذلك في احدى الجرائد اليومية -4جزاء اإلخالل بأركان عقد الشركة:
الصفحة 4
ملخص في القانون لسنة الثالثة ثانوي لشعبة التسيير واإلقتصاد *****2019-2018 من اعداد :األستاذ يوسي قادة اذا تخلف ركن من االركان الموضوعية او الشكلية يقع العقد تحت طائلة البطالن.ويختلف نوع البطالن ألهمية الركن المتخلف ،فقد يكون نسبيا أو مطلقاوقد يكون من نوع خاص *يكون البطالن نسبيا اذا ظهر عيب من عيوب الرضا (الغلط ،التدليس ،استغالل) *يكون البطالن مطلقا اذا تخلف أحد األركان الموضوعية العامة كالرضا او المحل او السبب *يكون البطالن من نوع خاص اذا تخلف احد األركان الشكلية (الكتابة والشهر) اما في حالة تخلف االركان الموضوعية الخاصة مثل تعدد الشركاء فإن مقومات الشركة تعتبر منعدمة.كما ان البطالن ايا كان نوعه يؤدي كقاعدة عامة الى زوال عقد الشركة. -5أسباب انقضاء عقد الشركة: االسباب العامة إلنقضاء الشركة: أ-انقضاء اجل الشركة المنصوص عليه في العقد99(.سنة) ب-انتهاء غرض الشركة(الغاية التي انشئت من اجلها) ج-هالك راس مال الشركة(هالك جزء كبير من مالها المادة 438ق م ج) د-اتفاق الشركاء على حل الشركة قبل األجال المحددة لها. ه-صدور حكم قضائي بحل الشركة. ك-اندماج الشركة في شركة اخرى قائمة فتنتهي الشركة المندمجة ن-افالس الشركة اي عجز عن الوفاء بإلتزماتها اتجاه الغير. األسباب الخاصة إلنقضاء الشركة: • موت احد الشركاء او الحجر عليه او اعساره او إفالسه. • طلب فصل احد الشركاء من الشركة (اذا رائ سبب مشروع في ذلك مع قبول المحكمة الطلب الفصل) • انسحاب الشركاء من الشركة المحددة المدة(طلب من القضاء اخراجه من الشركة متى استند في ذلك الى اسباب مقبولة) • انسحاب احد الشركاء من الشركة (اذا كانت مدتها غير معينة يحق للشريك ان يعلن مسبقا عن ارادته في اإلنسحاب قبل وصوله الى جميع الشركاء وغال يكون صادرا عن غش او في وقت غير الئق)المادة 440من ق.م.ج الوحدة:3شركة التضامن -1تعريف شركة التضامن: هي الشركة التي يكون فيها الشركاء مسؤولين عن ديون الشركة وتعهداتها بصفة شخصية وتضامنية ،فال تتحدد مسؤولية الشريك بقدر حصته فقط وانما تتجاوزها الى امواله الخاصة.ويكتسب الشريك صفة التاجر والتنتقل حصة الشريك للورثة. -2خصائص شركة تضامن: أ -جميع الشركاء فيها يكتسبون صفة التاجر. ب-جميع الشركاء فيها مسؤولون مسؤولية شخصية وتضامنية عن ديون الشركة. ج -للشركة عنوان يضم اسم احد الشركاء او بعضهم او كلهم ويكون هذا العنوان بمثابة اإلسم التجاري للشركة. د-األنصبة فيها عبارة عن حصص غير قابلة للتداول وال يمكن التنازل عنها او احالتها لغير الشركاء إال برضاء جميع الشركاء. ه-تقوم على اإلعتبار الشخصي في جميع مراحل حياتها وتتأثر بكل ما يؤثر في الشريك كالموت او اإلفالس او فقدان األهلية ،حيث تنحل في كل هذه الحاالت. -3تأسيس شركة التضامن: التختلف شركة تضامن عن بقية الشركات التجارية من حيث كونها عقدا يشترط فيه توافر الشروط الموضوعية والشكلية التي يتطلبهاالقانون. كما يجب ان تثبت بعقد رسمي وإال كانت باطلة.أيضا يجب ايداع العقد التأسيسي لدى المركز الوطني للسجالت التجارية ونشره حسب األوضاع الخاصة للشركات ليتسنى العلمبوجودها من قبل المتعاملين معها. *البيانات اإللزامية التي يشملهل العقد: أسماء الشركاء المتضامنين والقابهم.اسماء المديرين ومن لهم حق التوقيع بإسم الشركة.عنوان الشركة واسمها التجاري ومركزها الرئيسي.مقدار راسمال الشركة.الغرض من تأسيس الشركة ومدتها وكيفية توزيع األرباح والخسائريجب شهر كل تعديل يطرأ على العقد التأسيسي (دخول او خروج شركاء ،الزيادة في راس المال او تخفيضه) مالحظة :تكتسب الشركة الشخصية المعنوية بمجرد استكمال اجراءات الكتابة والشهر. -4إنقضاء شركة تضامن:
الصفحة 6
من اعداد :األستاذ يوسي قادة ملخص في القانون لسنة الثالثة ثانوي لشعبة التسيير واإلقتصاد *****2019-2018 يحدد رأس المال بحرية من قبل الشركاء يقسم راس المال إلى حصص ذات قيم اسمية متساوية تحديد الحد األقصى للشركاء 50شخصا. ال يسأل الشريك إال في حدود حصته. االكتتاب في جميع الحصص و يقبل العمل كحصة.-3-2تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة: طبقا للمادة 565و 568من القانون التجاري يتولى ابرام عقد تاسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة جميع الشركاء بأنفسهم او بواسطة وكالء يمثلونهم كما يتضمن القانون األساسي ذكر قيمة الحصص المقدمة من طرف الشركاء كما يجب الى جانب توافر األركان الموضوعية العامة للشركات توافر األركان الموضوعية الخاصة واإلجراءات الشكلية • األركان الموضوعية الخاصة بتأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة :يشترط لقيامها ان يكون غرضها مشروعا وممكنا وال يتجاوز عدد الشركاء 50شريك وال يقل راسمالها عن الحد األدنى الذي اشترطه القانون . • اإلجرات الشكلية :لقيام الشركة ذات م م يجب ان تحرر بعقد رسمي يتضمن اسم الشركة التجاري مسبوقا او متبوعا بعبارة" شركة ذات مسؤولية محدودة" او باالحرف التي ترمز اليها مع بيان راسمالها كما يجب ان يبين العقد غرض الشركة ومدتها التي التزيد عن 99سنة كما يجب شهرها عن طريق قيدها في السجل التجاري -4-2أسباب إنقضاء الشركة ذات المسؤولية المحدودة: أ-األسباب العامة: تنقضي الشركة ذات المسؤولية المحدودة لنفس األسباب التي تؤدي الى انقضاء الشركات التجارية بصفة عامة (كإنتهاء اجلها او انتهاء الهدف الذي قامت عليه) ب-االسباب الخاصة": ✓ اذا فاق عدد الشركاء 50شرك ،مثل زيادة عدد الشركاء بسبب وفاة شريك يترك استمرار الشركة للورثة مع باقي الشركاء األحياء. خسارة ثالثة أرباع رأس مال الشركة ولم يرتفع خالل سنة ✓ الوحدة :5عالقات العمل الفردية -1تعريف قانون العمل: هو مجموعة القواعد القانونية والتنظيمية واإلقتصادية التي تحكم وتنظم العالقات القائمة بين العمال وأصحاب العمل أو المؤسسات المستخدمة ومايترتب عنها من إلتزامات وحقوق ومراكز قانونية للطرفين. -2عقد العمل: -1-2تعريف عقد العمل: هو إتفاق يلتزم بموجبه شخص هو العامل بوضع نشاطه المهني في خدمة شخص أخر ،وتحت إشرافه وإدارته هو المستخدم أو صاحب العمل مقابل أجر ومن الواضع أن عقد العمل يشمل االعمال المادية والفكرية. -2-2أنواع عقد العمل: أ -عقد العمل غير محدد المدة :األصل في التشريع الجزائري أن عقد العمل هو غير محدد المدة ،وهو مانصت عليه المادة 11من قانون العمل (:يعتبر العقد مبرما لمدة غير محدودة إال إذا نص على غير ذلك كتابة ،وفي حالة غنعدام عقد العمل مكتوب يفترض أن تكون عالقة العمل قائمة لمدة غير محدودة) ب-عقد العمل محدد المدة :هو عقد مكتوب يبرم لمدة زمنية محدودة ويستجيب لحاالت حددتها المادة 12من قانون العمل كمايلي: عندما يكون موضوع عقد العمل يتعلق بعقود أشغال أو خدمات غير متجددة. عندما يتم استخالف عامل مثبت في منصب تغيب عنه مؤقتا. عندما يتطلب األمر من الهيئة المستخدمة اجراء اشغال دورية ذات طابع متقطع عندما يبرر ذلك تزايد العمل او اسباب موسمية عندما يتعلق األمر بنشاطات ذات مدة محدودة أو مؤقتة بحكم طبيعتها -3-2العناصر االساسية لعقد العمل: أ -عنصر األجر :يعتبر الركن األساسي في عقد العمل و األجر هو محل إلتزام صاحب العمل طالما أن عقد العمل يعتبر عقد معاوضة وال يحتفظ هذا العقد بتكيفيه القانوني اذا لم يكن هناك أجر مقابل العمل ويتكون األجر من حيث المحتوى من عنصرين أساسيين هما العنصر الثابث ويسمى في التشريع الجزائري بأجر المنصب او األجر األساسي والعنصر المتغير الذي يتكون من مجموع التعويضات والحوافز المالية المرتبطة باألقدمية واإلنتاج. ب-عنصر الزمن :ويقصد به المدة الزمنية التي يضع فيها العامل نشاطه المهني وخبرته وجهده في خدمة ومصلحة صاحب العمل وتحدد المدة مبدئيا بحرية من قبل الطرفين المتعاقدين مع مراعاة أحكام النصوص القانونية والتنظيمية الواردة في هذا الشأن ومن هنا يقترن عنصر المدة بطبيعة العمل المطلوب انجازه سواء لمدة غير محددة او لمدة محددة مثل تنفيد اعمال دورية او موسمية.
الصفحة 7
ملخص في القانون لسنة الثالثة ثانوي لشعبة التسيير واإلقتصاد *****2019-2018 من اعداد :األستاذ يوسي قادة ج-عنصر التبعية :ويقصد بالتبعية القانونية التي تجعل صاحب العمل في وضعية المتبوع وتمنحه سلطة اإلشراف والتوجيه واإلدارة والرقابة العامل األجير في أدائه للعمل وبمقتضى عالقة التبعية يلتزم العامل بالطاعة لألوامر والتعليمات التي يصدرها صاحب العمل مثال في مجال التنظيم الفني للعمل او فرض قواعد األمن -4-2أثار عقد العمل: أ-إلتزامات العامل: *اإللتزام بتنفيد العمل المحدد في العقد:هو تنفيد العمل المتفق عليه بحسن النية وبصفة شخصية من قبل العامل. *اإلمتثال ألوامر وتعليمات المستخدم :هذا ما أشارت اليه المادة 07من قانون العمل الجزائري( من الواجبات األساسية التي يخضع لها العامل"تنفيذ التعليمات التي تقررها السلطة السلمية الي يعينها المستخد أثناء ممارسته العادية لسلطاته في اإلدارة" *اإللتزام بالسر المهني :تقوم العالقة المتبادلة بين العامل والمستخدم على أساس الثقة المتبادلة ،وهذه العالقة تبيح للعامل اإلطالع على إمكانيات ووسائل وأسرار المؤسسة المستخدمة.لذلك يلزم قانون العمل الجزائري مادة 07فقرة 2العمال بعد إفشاء المعلومات المهنية وعدم كشف مضمون الوثائق الداخلية الخاصة بالمؤسسة المستخدمة. *اإللتزام ببذل الجهد والعناية المعتادة في تنفيذ عقد العمل حيث جاء في المادة 7من قانون العمل من الواجبات العمال االساسية أن يؤدوا بأقصى مالديهم من قدرات الواجبات المرتبطة بمنصب عملهم ويعملوا بعناية ومواظبة في إطار التنظيم الذي يضعه المستخد. *اإللتزام بعدم منافسة المستخدم و /او مزوالة نشاط يتعارض مع طبيعة العمل :يقضي هذا اإللتزام بعدم قيام العامل بنشاط مهني يشكل منافسة لصاحب العمل ويؤدي الى المساس بمصالحه المشروعة. ب-إلتزامات صاحب العمل: *تمكين العامل من التمتع بحقوقه المادية والمهنية والنقابية التي منحها إياه القانون *دفع أجره بإنتظام. *اإللتزام بإحترام العامل وصيانة كرامته من خالل توفير وسائل وأدوات العمل وتوفير األمن والحماية للعمال من مختلف األخطار المهنية التي لها عالقة مباشرة او غير مباشرة بعالم الشغل. -3تنظيم عالقات العمل الفردية: -1-3شروط التوظيف :حدد القانون ثالثة شروط أساسية لتوظيف العامل: أ-يجب أال يقل كقاعدة عامة الحد األدنى لسن العامل عن 16سنة. ب-اليجوز توظيف القاصر إال بناء على رخصة من وليه الشرعي وال يجوز استخدامه في اشغال خطيرة مضرة بصحته أو تمس بأخالقه. ج-تمنع كل انواع وأشكال التمييز بين العمال على أساس السن أو الجنس أو غيرها في إتفاقيات أو عقود العمل وتعد مثل هذه األحكام باطلة وعديمة. د-يخضع توظيف العامل لفترة تدريب او تربص تجريبية ال تزيد عن 6أشهر يمكن رفعها الى 12شهرا قبل تثبيت العامل في منصب عمله(مادة)18 -2-3المدة القانونية للعمل: يقصد بالمدة القانونية للعمل الفترة الزمنية اليومية او األسبوعية التي يلتزم فيها العامل بوضع نفسه ووقته تحت تصرف صاحب العمل ،ولم يتدخل المشرع بفرض مدة قانونية محددة للعمل بإستتناء العمل الليلي الذي حدد من الساعة التاسعة ليال حتى الساعة الخامسة صباحا ومن ناحية اخرى اجاز التشريع للمستخد اللجوء الى العمل التناوبي والساعات اإلظافية إذا إقتضت ذلك الحاجة اليه ويمكن تحديد ساعات العمل عن طريق التشاور والتفاوض بين األطراف المعنية. -3-3الراحة القانونية والعطل والغيابات: أ-الراحة القانونية والعطل :وفقا لنص المادة 35من قانون العمل الراحة القانونية للعامل هي يوم الراحة األسبوعي وأيام األعياد والعطل وفي هذا الصدد اشارت المادة 33من قانون العمل على العامل في الراحة يوما كامال في األسبوع ولكل عامل الحق في عطلة سنوية مدفوعة األجر وال يجوز للعامل التنازل عن كل عطلته او بعضها ويعد ذلك باطال وال يجوز أثناء العطلة السنوية تعليق عالقة العمل او قطعها ويستفيد العامل من 3أيام مدفوعة األجر بمناسبة( زواج ،والدة ،وفاة) كما تستفيد العامالت من عطلة األمومة ماقبل الوالدة ومابعدها. ب-الغيابات :حسب المادة 53من قانون العمل أن العامل اليمكنه أن يتقاضى أجرا عن فترة لم يشتغل فيها اي فترة غيابه عن العمل بإستتناء الحاالت التي نصت عيها المادة 54من قانون العمل :يجوز للعامل التغيب إذا أعلم بذلك المستخد وقدم تبرير مسبقا ولألسباب التالية: *تأدية مهام مرتبطة بالتمثيل النقابي او بتمثيل المستخدمين. *متابعة دورات التكوين المهني *تأدية فريضة الحج. -4-3التكوين والترقية *الترقية :تعني تعيين العامل في منصب عمل جديد اعلى من المنصب المشغول ويراعى في ذلك الخبرة والمؤهالت التي إكتسبها العامل خالل مساره المهني بشرط توفر المنصب .واشارة المادة 61من قانون العمل(تتجسد الترقية في التدرج داخل سلم التأهيل أو داخل الترتيب السلمي المهني )...ويتضح من نص المادة ان الترقية العامل تتم وفق حالتين:
الصفحة 8
ملخص في القانون لسنة الثالثة ثانوي لشعبة التسيير واإلقتصاد *****2019-2018 من اعداد :األستاذ يوسي قادة الحالة األولى تتعلق بالترقية داخل السلم الوظيفي ويتم ذلك بنقل العامل من درجة الى درجة اعلى ضمن السلم المهني المصنف فيه، حيث ان كل منصب عمل مصنف مرتب ضمن السلم وظيفي او مهني اما بقرار من السلطة العمومية او بقرار من المؤسسة المستخدمة .ويقسم كل سلم وظيفي الى مجموعة من الدرجات ابتداء من درجة اإللتحاق بالمنصب الى نهاية الحياة المهنية. الحالة الثانية للترقية وتتمثل في نقل العامل من منصب عمل الى منصب عمل اخر واهم من المنصب األول وتتم الترقية في هذه الحالة عن طريق اإلختيار بناء على معايير ومقاييس الكفاءة واما عن طريق اإلمتحانات والمسابقات وفق شروط محددة *التكوين :يهدف نظام التكوين الى تحسين ورفع مستوى األداء المهني للعامل في نطاق المؤسسة الذي يشتغل فيهاكما اشارة المادة 57 و 58من قانون العمل على ضرورة تنظيم دورات تكوينية من طرف صاحب العمل للعمال لتحسين مستواهم كما يتعين على كل عامل متابعة الدروس ودورات التكوين التي تنظمها المؤسسة المستخدمة بهدف تجديد المعارف العامة والمهنية والتكنولوجية. -4تعليق عالقة العمل: هي وضعية قانونية يتوقف فيها العامل عن ممارسة عمله دون ان يتسبب ذلك في انهاء او قطع عالقة العمل وذلك نتيجة ظروف خاصة تجعل العامل في استحالة اداء مهامه والتزاماته المهنية واشارت المادة 64من قانون العمل هذه األسباب في: أ-وجود اتفاق بين الطرفين يسمح بالتوقف مؤقتا عن تنفيد التزاماته المهنية (مرافقة الزوجة في حالة مرضها او حالة اإلستداع القانوني وتتمتل في وضعية التفرغ للدراسة والتكوين او العالج) ب-العطل المرضية واداء التزامات الخدمة الوطنية. ج-صدور قرار تأديبي يعلق ممارسة الوظيفة. د-ممارسة حق اإلضراب. ه-عطلة بدون اجر ك-حرمان العامل من الحرية قبل صدور حكم قضائي نهائي ضده. *وتجدر اإلشارة الى ان العامل يعاد ادراجه في منصب عمله او في منصب ذي اجر مماثل بعد انقضاء الفترة التي تسببت في تعليق عالقة العمل. -5إنهاء عالقة العمل: تنتهي عالقة العمل ألسباب مختلفة اما قانونية او اقتصادية هذه األسباب اشارة اليها المادة 66من قانون العمل: أ-البطالن او اإللغاء القانوني: ينتج عن تخلف او عدم صحة اركان عقد العمل بطالن العقد غير ان البطالن اليشمل بأثر رجعي اجر العامل حيث تنص المادة 135 فقرة :2ال يمكن ان يؤدي بطالن العمل ال ضياع األجر المستحق عن عمل تم أداؤه. كما تنتهي عالقة العمل بفسخ العقد اما بطلب من العامل او من صاحب العمل مع احترام اإلجراءات المعمول بها في فسخ العقد ومن اهمها إخبار الطرف صاحب المبادرة الطرف األخر برغبته في فسخ العقد. ب-انقضاء اجل عقد العمل: ويتعلق فقط بالعقد محدد المدة ففي هذه الحالة تنتهي عالقة العمل بإنتهاء مدة العقد. ج-اإلستقالة :هي انهاء عالقة العمل بإرادة العامل واشارة في ذلك المادة (68اإلستقالة حق معترف به للعامل) غير ان ممارسة هذا الحق وفق شروط معينة ومنها اخبار المسبق والكتابة . د-الغزل :هو انهاء عالقة العمل بفصل العامل من منصبه او تسريحه بسبب ارتكابه لخطأ جسيم أثناء العمل ويستند العزل على مبدا عام هو حماية مصالح صاحب العمل وعدم اإلخالل بالقواعد التي تحكم وتنظم عالم الشغل في المؤسسة المستخدمة اما إشارة المادة (73يتم تسريح التأديبي في حالة ارتكاب العامل أخطاء جسيمة في الحاالت التالية: *إذا رفض العامل بدون عذر معقول تنفيذ التعليمات الصادرة من الهيئة المستخدمة والمرتبطة بالتزاماته المهنية. *اذا قام العامل وبدون إذن من صاحب العمل بإفشاء معلومات مهنية تتعلق بالتكنولوجيا وطرق التصنيع والتنظيم او وثائق داخلية تتعلق بحفظ أسرار العمل في المؤسسة المستخدمة. *اذا شارك في التوقف الجماعي للعمل بطريقة تنتهك التشريع المعمول به *اذا قام بأعمال عنف من شأنها إن تلحق خسائر بالمؤسسة المستخدمة. *أن يتسبب بصفة معتمدة في الحاق أضرار مادية تصيب بنايات ومنشآت واآلالت المؤسسة المستخدمة *إذا تناول الكحول والمخدرات داخل أماكن العمل. وطبقا للمادة 1-73اليتخد قرار الغزل او التسريح التأديبي اال بعد تقدير مدى خطورة الخطأ المهني الجسيم الذي ارتكبه العامل وظروف ومالبسات ارتكابه لهذا الخطأ وكذلك سيرة وسلوك العامل في المؤسسة. ه -العجز الكلي عن العمل :يؤدي الى استحالة استمرار عالقة العمل ألسباب مختلفة ومتعددة يمكن حصرها في حالتين: *عجز العامل بصفة كلية عن تأدية عمله ألسباب صحية او مهنية كمرض او حادث عمل *حالة الظروف الطارئة:تتعلق بصاحب العمل وهي من األسباب الحقيقية إلنهاء عالقة العمل إلستحالة تنفيذ العقد لكونها تتعلق بقوة قاهرة او حادث فجائي كنشوب حريق في مصنع المؤسسة المستخدمة. ك-التسريح :يقصد به تسريح العامل ألسباب اقتصادية بحتة وذلك في استخدام المؤسسة المستخدمة وسائل تكنولوجية حديثة التعتمد على اليد العاملة وإشارة المادة 66من قانون العمل(يجوز للمستخدم تقليص عدد المستخدمين اذا بررت ذلك أسباب اقتصادية) ويتخد قرار التسريح الجماعي بعد التفاوض جماعي ل-انهاء النشاط القانوني للهيئة المستخدمة(غلق المؤسسة).
الصفحة 9
ملخص في القانون لسنة الثالثة ثانوي لشعبة التسيير واإلقتصاد *****2019-2018 من اعداد :األستاذ يوسي قادة ن-التقاعد :هو نهاية المدة القانونية للحياة المهنية للعامل وتجيز المادة 70من قانون العمل للمستخدم احالة العامل على التقاعد وفقا التشريع المعمول به ويخضع ذلك الى قواعد وشروط القانونية للتقاعد. ي-الوفاة :تعتبر الوفاة العامل من األسباب القانونية إلنهاء عالقة العمل وال يترتب على واقعة الوفاة اي التزام في ذمة صاحب العمل . الوحدة :6عالقات العمل الجماعية -1اإلتفاقيات الجماعية للعمل: تعتبر اإلتفاقيات الجماعية للعمل إطارا للتشاور والتعاون بين أصحاب العمل والنقابات الممثلة للعمال ،ويتوج هذا التشاور عادة بإتفاق جماعي حول الضوابط والشروط المنظمة للعمل. -1-1تعريف اإلتفاقية الجماعية للعمل: اإلتفاقية الجماعية للعمل هي اتفاق مكتوب يتضمن شروط العمل ،يبرم بين مستخدم او عدة مستخدمين او النقابات التي تمثلهم من جهة وبين التنظيمات النقابية الممثلة للعمال من جهة أخرى .ويميز تشريع العمل الجزائري بين نوعين من اإلتفاقيات الجماعية: اتفاقيات حول مجموع شروط التشغيل والعمل تخص فئة او عدة فئات مهنية، اتفاقيات تعالج عنصرا معينا او بعض العناصر المحددة من مجموع شروط التشغيل ،والعمل بالنسبة لفئة او عدة فئات اجتماعية او مهنية من العمال ،وتحدد اإلتفاقية الجماعية مجال تطبيقها المهني واإلقليمي ويمكن ان تكتسي طابعا محليا او وطنيا ،وتبرم اإلتفاقيات الجماعية لمدة محدودة او غير محدودة ويجب على المؤسسات المستخدمة ان تقوم بإشهار اإلتفاقيات الجماعية التي تكون طرفا فيها في أوساط جماعات العمال المعنيين. -2-1محتوى اإلتفاقية الجماعية للعمل: هو مضمونها وما تعالجه من موضوعات ومسائل تتعلق بظروف وشروط العمل وحسب المادة 120من قانون العمل يمكن أن تعالج اإلتفاقيات الجماعية التي تبرم حسب الشروط المحددة في القانون على وجه الخصوص العناصر التالية: التصنيف المهني وما يرتبط به من مواضيع تتعلق باألجور والتعويضات. تحديد مقاييس العمل بما فيها ساعات العمل وتوزيعها حسب طبيعة المؤسسة األجور األساسية الدنيا التعويضات المرتبطة باألقدمية والساعات اإلضافية بما فيها تعويض المنطقة. المكافآت المرتبطة باإلنتاجية ونتائج العمل تحديد التعويض عن النفقات فترة التجريب واإلشعار المسبق مدة العمل الفعلي التي تضمن مناصب العمل ذات التبعات الصعبة او التي تضمن فترات توقف عن النشاط التغيبات الخاصة اجراءات المصالحة في حالة وقوع نزاع جماعي في العمل الحد األدنى من الخدمة في حالة اإلضراب ممارسة الحق النقابي مدة اإلتفاقية وكيفيات تمديدها او مراجعتها او نقضها -2النزاعات الجماعية للعمل -1-2تعريف النزاعات الجماعية للعمل: النزاع الجماعي للعمل هو خالف يتعلق بالعالقات اإلجتماعية والمهنية في عالقة العمل والذي لم يتوصل الطرفان الى تسويته. ويجب ان يتوفر شرطان لكي يعتبر النزاع جماعيا: • ان يكون النزاع جماعيا في اطرافه حيث يشمل الخالف جميع عمال المؤسسة او مجموعة منهم • ان يكون موضوع النزاع جماعيا حيث يتعلق سبب النزاع بمصلحة مشتركة بين العمال ومن ذلك المطالبة بتطبيق نص قانوني لفائدة العمال او زيادة في األجور او تحسين ظروف العمل وشروطه. -2-2تسوية النزاعات الجماعية للعمل: تمر تسوية النزاعات الجماعية للعمل بعدة مراحل هي: أ-المصالحة :وهو اإلجراء األول في التسوية النزاعات الجماعية للعمل ويكون استنادا الى النصوص الموجودة في اإلتفاقيات او العقود التي يتفق عليها الطرفان اما اذا تع ذر ذلك فيعرض الخالف على المفتشية العمل المختصة اقليميا فيستدعي مفتش العمل طرفي الخالف الى الجلسة لولى للمصالحة في اجل ال يتعدى 4أيام الموالية إلخطاره. ويسجل موقف كل طرفي من كل مسألة او المسائل المتنازع عليها ويكون طرفي الخالف مجبرين على الحضور الى جلسات المصالحة التي ينظمها مفتش العمل كما ان مدة اجراء المصالحة ال يجب ان تتجاوز ثمانية ايام ابتداء من تاريخ اول جلسة ويعد مفتش العمل محضرا يدون فيه المسائل المتفق عليها والمسائل التي يستمر حولها الخالف ويكون موقعا من الطرفين ويقوم الطرف األكثر استعجاال بإيداعه لدى كاتبة الضبط بالمحكمة المختصة اقليميا وفي حالة عدم المصالحة يعد مفتش العمل محضرا بعدم المصالحة. ب-الوساطة :وهو اإلجراء الثاني في حل النزاعات الجماعية للعمل وتتمثل في اتفاق طرفي النزاع على تسويته بطريقة ودية وذلك بإسناده الى شخص اجنبي يشتركان في تعينه يدعى الوسيط وحتى يقوم بهمته يتلقى هذا األخير المعلومات الالزمة ويمكنه ان يطلب
الصفحة 10
ملخص في القانون لسنة الثالثة ثانوي لشعبة التسيير واإلقتصاد *****2019-2018 من اعداد :األستاذ يوسي قادة مساعدة مفتش العمل ،يعرض الوسيط اقتراحته للتسوية في المدة التي يحددها الطرفان على شكل توصية معللة ويقوم بإرسال نسخة منه الى مفتشية العمل المختصة اقليميا ج-التحكيم :وهو اإلجراء الثالث وفيه يتفق طرفي النزاع بموجب محضر او عقد رسمي على تعيين حكمين يصدران قرار الحكم خالل 30يوما مع العلم ان كال الطرفين ملزمان بتنفيده. -3-2اإلضراب: أ-تعريف اإلضراب: هو توقف جماعي عن العمل يلجأ اليه اعمال بعد استنفاد كل اجراءات تسوية النزاع الجماعي للعمل وينتج عنه تعليق اثار عقد العمل وعالقة العمل وكل الحقوق واإللتزامات بما في ذلك الراتب ،ويعتبر اإلضراب حقا يحميه القانون غير ان ممارسة هذا الحق يخضع لشروط حددها التشريع. ب-شروط اإلضراب: استنفاذ طرق التسوية الودية المنصوص عليها في القانون وفي هذا الصدد تنص المادة 24من قانون تسوية النزاعات الجماعية للعمل على (اذا استمر الخالف بعد استنفاذ إجراءات المصالحة والوساطة...وفي غياب طرق اخرى للتسوية قد ترد في عقد او اتفاقية بين الطرفين يمارس حق العمال في اللجوء الى اإلضراب وفقا للشروط المحددة في هذا القانون) تستدعي الجمعية العامة بمبادرة من ممثلي العمال تعقد في موقع العمل المعتاد ويتخذ قرار اللجوء الى اإلضراب عن طريق االقتراع السري تكون الموافقة على القرار بأغلبية المجتمعين في جمعية عامة تضم نصف عدد العمال الذين تتكون منهم جماعة العمال المعنية على األقل اإلشعار المسبق باإل ضراب ،يشرع في اإلضراب لدى المستخدم ويتم إعالم مفتشيه العمل المختصة إقليميا بذلك .تحسب مدة اإلشعار المسبق لإلضراب ابتداء من تاريخ إيداعه لدى المستخدم تحدد هذه المدة عن طريق التفاوض وال يمكن ان تقل هذه المدة عن 8ايام ويوقف اإلضراب أثار عالقة العمل مدة التوقف الجماعي عن العمل وال يمكن تسليط آية عقوبة على العمال بسبب مشاركتهم في إضراب قانوني الوحدة :7الميزانية العامة للدولة وقانون المالية -1تعريف المالية العامة :هو علم يدرس القواعد الموضوعية المنظمة للنشاط المالي للهيئات العامة ،وكذلك هو النشاط الذي تبذله الهيئات في سبيل الحصول على الموارد الضرورية إلنفاقها لصالح العام. -2النفقات العامة: -1-2تعريف النفقات العامة :هي مبلغ نقدي يخرج من الذمة المالية لشخص معنوي بقصد إشباع حاجة عامة عناصرها:استعمال مبلغ نقدي،صدور نفقة من شخص معنوي عام،تحقيق النفع العام -2-2خصائص النفقة العامة: أ-النفقة العامة هي المبالغ المالية التي تدفعها الدولة للحصول على سلع وخدمات لممارسة نشاطها. ب-تصدر النفقة عن شخص معنوي عام (الدولة،الوالية،البلدية،الهيئات العامة) ج-تحقق النفقة العامة مصلحة عامة وتضبط حدودها على سلطة البرلمان وتفرض الرقابة الفعالة على السلطة التنفيدية. د-تأثر النفقة العامة باإلمكانيات اإلنتاجية :الدولة التي تتمتع بثروات كبيرة تستطيع توسيع اإلنفاق بدرجة كبيرة والعكس بالنسبة للدولة التي التملك موارد مما يّأثر عليها اقتصاديا بزيادة التضخم في األسعار. ه -ظاهرة ازدياد النفقة العامة :من الجانب اقتصادي زيادة الدخل الوطني وتوسع مشاريع القاعدية ومن الجانب اإلداري زيادة المستخدمين في قطاع اإلدارة ومن الجانب السياسي تتمثل زيادة النفقات العسكرية وكذا الدبلوماسية. ك-تأثير النفقة العامة على النشاط اإلقتصادي :تؤدي النفقة العامة الى زيادة اإلنتاج الوطني بطريقة مباشرة مثل نفقات اإلستتمارية كما تؤدي الى زيادة اإلنتاج الوطني بطريقة غير مباشرة مثل زيادة قدرة األفراد على العمل واإلدخار كا تؤتر على اإلستهالك وذلك عند قيام الدولة بشراء سلع استهالكية وتدخلها في العرض والطلب في العوامل المحددة لألسعار خاصة المواد الزراعية -3-2تقسيم النفقات العامة حسب الغرض: تنقسم إلى نوعين رئيسيين :نفقات التسيير ونفقات التجهيز: نفقات التسيير( :ميزانية التسيير) وتسجلها المؤسسة في ميزانية التسيير ،وهي النفقات التي تسمح بتغطية النشاط العادي للدولة وتمكنها من اداء مهامهاوتشمل مختلف النفقات اإلدارية من بينها: ✓ أعباء الدين العمومي (الداخلي والخارجي). ✓ تخصيصات السلطات العمومية :وهي اعتمادات الالزمة لسير مصالح الوزارات في مجال المستخدمين والمعدات والرواتب والمنح العائلية والمعاشات ✓ التدخالت العمومية:تشمل المساعدات واإلعانات للمجموعات المحلية واألنشطة الدولية مثل المساعدات التي تمنح للهيئات الدولية والنشاط التربوي والتقافي مثل تقديم المنح ومجاالت التدخل اإلقتصادي مثل المساعدات التي تمنحها الدولة للمؤسسات في اطار المصلحة العمومية نفقات التجهيز :تتكون من النفقات الخاصة باالستثمارات الموجهة لقطاعات النشاط اإلداري واالجتماعي واالقتصادي في الدولة مثل :المحروقات ،المناجم ،الري ،الزراعة ،الهياكل االقتصادية واإلدارية وقطاع النقل والبناء والسياحة. -3اإليرادات العامة:
الصفحة 11
ملخص في القانون لسنة الثالثة ثانوي لشعبة التسيير واإلقتصاد *****2019-2018 من اعداد :األستاذ يوسي قادة -1-3تعريف اإليرادات العامة:هي مبالغ نقدية تحصل عليها الهيئات العامة للدولة من مصادر مالية مختلفة وتخصص لتغطية النفقات العامة ويتم تحصيلها على اساس مبدأالمساواة في األعباء المواطنيين خاصة في مجال الجباية(الضرائب) -2-3مصادر اإليرادات العامة: أ-الضرائب والرسوم:تعتبر موارد مالية التي تحصل عليها من األشخاص جبرا بعرض استخدامها لتحقيق النفع العام. ب-عائدات ممتلكات الدولة:وهي الموارد المالية التي تحصل عليها من ممتلكاتها (الدومين) وهي ثالثة انواع: *الدومين المالي:ممتلكات الدولة من اسهم وسندات في المؤسسات اإلقتصادية *الدومين العقاري:ممتلكات الدولة من اراضي وعقارات. *الدومين التجارية والصناعي:ممتلكات الدولة من مشاريع تجارية واقتصادية ج-القروض العامة :هي ايردات عامة غير عادية تلجأ اليها الدولة والقرض العام هو مبلغ مالي تحصل عليه الدولة عن طريق اللجوء الى الجمهور او البنوك مع التزام برد المبلغ مع الفوائدالقرض وفق شروط. د-التحويالت:تشمل اعانات الداخلية والخارجية التي تحصل عليها الدولة. -4الميزانية العامة: -1-4تعريف الميزانية العامة :حسب ماجاء في المادة 6من قانون المالية (1984تشكل الميزانية العامة للدولة من اإليرادات والنفقات النهائية المحددة سنويا بموجب قانون المالية والموزعة وفق األحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها). -2-4خصائص الميزانية العامة: أ-الميزانية العامة وثيقة تخضع لموافقة السلطة التشريعية. ب-تضمن الميزانية العامة بيانات مفصلة (نفقات وايرادات). ج-تعد الميزانية العامة لفترة زمنية متصلة وجرت العادة ان تكون محددة بسنة مقبلة. -3-4المبادئ األساسية للميزانية العامة: أ-مبدأ السنوية :يقتضي هذا المبدأ بأن مدة سريان الميزانية هي سنة كاملة اتحديد النفقات واإليرادات وتبدأ في اول شهر جانفي وتنتهي في 31ديسمبر من كل عام. ب-مبدأ العمومية:يعني اظهار كافة اإليرادات وجميع عناصر النفقات وذلك لتتضح جميع عناصرها دون اجراء مقاصة بين المصروفات واإليرادات.وبناء على قاعدة العمو مية هو تقييد في جانب اإليرادات من الميزانية كل األموال التي يتم الحصول عليها من حساب الخزينة العامة مهما كان مصدرها ونوعها وتقيد في جانب النفقات العامة كل األموال المصروفة من حساب الخزينة العامة. ج-مبدأ الوحدة :هو ادراج كافة اإليرادات العامة والنفقات العامة في بيان واحد اي اعتماد على تقديرات الميزانية في وثيقة واحدة وذلك من اجل معرفة المركز المالي سهولة معرفة حسن او سوء التصرف باألموال. د-مبدأ عدم التخصص :هو أال يخصص نوع معين من اإليرادات لتغطية نوع معين من النفقات مثل تخصيص رسوم السيارات إلنجاز الطرقات. ه-مبدأ التوازن :هو تحقيق توازن اإليرادات العامة مع النفقات العامة غي ان هذا المبدأ يعتبر من المبادئ التقليدية اذ تلجأ بعض الدول الى اسلوب العجز المالي في الميزانية نتيجة معطيات وظروف معينة ويحظى هذا األسلوب بالقبول في وقتنا الراهن. -5قانون المالية: -1-5تعريف قانون المالية :هو مجموعة القواعد التي تنظم التوقعات والتقديرات التي تحدد خالل سنة مدنية مجمل ايرادات واعباء الدولة.ويتميز قانون المالية أنه قانون"يتوقع او يتنبأ" و"يرخص" اذن له مجالين من الناحية التقنية يقدر الموارد واألعباء ومن الناحية القانونية يرخص ويطبق في فترة زمنية مدتها سنة. -2-5محتوى قانون المالية :يحتوي قانون المالية على بابين: أ-الباب األول :يتضمن الترتيبات المتعلقة بطرق ووسائل تحصيل اإليرادات وعمليات القروض الموجهة لتغطية نفقات الخزينة العامة ويحدد ايضا معطيات التي تضمن التوازن المالي. ب-الباب الثاني :يتضمن الترتيبات المتعلقة بالميزانية العامة والتي تحدد المبلغ اإلجمالي إلعتمادات المخصصة للخدمات والنفقات الخاصة بكل وزارة ويحتوي ايضا على حسابات الخزينة العامة والترتيبات التشريعية المتعلقة بأعباء المالية الجديدة الوحدة : 8الضرائب والرسوم -1الضرائب: -1-1تعريف الضريبة :هي خدمة مالية تفرض جبرا على األفراد من السلطة العامة دون مقابل وبصفة نهائية من أجل تغطية النفقات العامة وتحقيق األهداف المحددة من طرف الدولة ويعتبر تحديد الضريبية ونسبتها وطرق تحصيلها من اختصاص السلطة التشريعية -2-1خصائص الضريبة: أ-الضريبة ذات شكل نقدي:تقضي القاعدة العامة ان الضريبة تادية تقدم نقدا بإعتبار أن كافة المعامالت اإلقتصادية تقوم على أساس نقدي وهذا الينطبق على الحاالت الخاصة كالحروب حيث تضطر الدولة الى تحصيلها عينا. ب-الضريبة لها طابع إجباري ونهائي :تعتبر الضريبة من مظاهر سيادة الدولة وبالتالي يجبر المكلفون بها بأدائها وتعتبر نهائية لألفراد بأن الدولة التقوم بتعويضها لهم. ج-تغطية األعباء العامة :تتميز الضريبة بأنها أداة موجهة لتغطية األعباء العامة ويساهم األفراد بدفعها لتغطية هذه األعباء. -2الرسوم:
الصفحة 12
ملخص في القانون لسنة الثالثة ثانوي لشعبة التسيير واإلقتصاد *****2019-2018 من اعداد :األستاذ يوسي قادة -1-2تعريف الرسم :هو مقابل نقدي يدفعه الفرد مقابل خدمة تؤديها له هيئة عامة ويخضع الرسم الى السلطة التشريعية ماعدا رسوم شبه جبائية تفرضها اإلدارة وذلك لتحقيق غرض اقتصادي او اجتماعي. -2-2خصائص الرسم: أ-هو مبلغ مالي نقدي يحدد ويفرض من جهة واحدة هي الدولة. ب-ارتباط الرسم بمقابل او خدمة تؤديها الدولة لدافع الرسم او نفع خاص يستفيد منه ج-إجبارية الرسم حيث يوضع بصفة اإلجبار ألنه صادر عن السلطة العامة مقابل خدمة تم تقديمها او ستقدم الحقا سواء استفاد الفرد من هذه الخدمة او لم يستفيد منها -3قواعد الضريبة: أ-قاعدة العدالة :وذلك بتطبيق مبدأ المساواة بين المواطنين في أدائها. ب-قاعدة اليقين :وذلك أن تكون الضريبة محددة بصورة قطعية دقيقة دون أي غموض أو إبهام. ج-قاعدة المالئمة في الدفع :وذلك بضرورة تنظيم قواعد الضريبة بصورة تالئم ظروف المكلفين بها وتهدف الى منع اإلدارة من التعسف من استعمال سلطتها في اجراءات التحصيل. د-قاعدة اإلقتصاد في التحصيل :وذلك بإتباع ادراة الضرائب طرق واساليب التحصيل بحيث التكلفها عملية التحصيل صرف مبالغ كبيرة تقلص من حجم الضرائب المدفوعة للخزينة العامة -4أهداف الضريبة: أ-الهدف المالي:تعتبر من اهم الموارد المالية التي تعتمد عليها الدولة لتغطية نفقاتها العامة. ب-الهدف اإلقتصادي :تحقيق اإلستقرار عبر الدورة اإلقتصادية عن طريق تخفيض الضرائب أثناء فترة الركود واإلنكماش وزيادتها أثناء فترة التضخم للمحافضة على القدرة الشرائية. ج-الهدف اإلجتماعي:تستخدم الضريبة لتوزيع الدخل الوطني لفائدة الفئات الفقيرة وتحقيق العدالة اإلجتماعية وذلك بزيادة القدرة الشرائية لفئات محدودة الدخل. د-الهدف السياسي :تسمح الضريبة بتحقيق التوازن الجهوي. -5أنواع الضرائب: -1-5الضرائب المباشرة: هي ضرائب تفرض على الدخل والثروة ويتم تحصيلها بواسطة القوائم اإلسمية وذلك باإلشعار المسبق من مصلحة الضرائب كما تتميز بالثبات واإلستقرار كما يتحملها المكلف قانونا بصورة نهائية. -2-5الضرائب غير المباشرة: هي تلك الضرائب التي تفرض على عمليات التداول واإلستهالك والخدمات المؤداة ويتم تحصيلها دون اشعار مسبق من مصلحة الضرائب وبالتالي فإن حصيلة الضرائب غير المباشرة التتمتع بالثبات واإلستقرار. -6التنظيم الفني للضريبة: -1-6الوعاء الضريبي :يقصد به المادة الخاضعة للضريبة ويتم تحديدة بأسلوبين :التحديد الكيفي لوعاء الضريبة والتحديد الكمي لوعاء الضريبة. أ-التحديد الكيفي لوعاء الضريبة :يتم تحديد بإعتبار الظروف الشخصية للفرد وتتمثل في: *مركزه العائلي واإلجتماعي :يستبعد الجزء المحصص إلشباع الحاجات الضرورية. *مصدر الدخل :تفرض الضريبة وتختلف حسب مصدر الدخل (عمال او راس مال) *المركز المالي:تتميز الضريبة في المعاملة بين المركز المالي لكل مكلف بها من حيث حجم دخله. ب-التحديد الكمي لوعاء الضريبة :هناك عدة طرق منها: *طريقة المظاهر الخارجية:ويتم حسابها على اساس دخله من القيمة اإليجارية لمنزله او عدد السيارات التي يملكها. *طريق التقدير الجزافي:تستند الى بعض المؤشرات مثل رقم األعمال الذي يعد دليل للربح وعدد عمل ساعات الطبيب يعد دليل لدخله. *طريقة التقدير المباشر:يتم تحديده على اساس تصريح او تقدير من اإلدارة او تصريح يتم من طرف المكلف بها. *التقدير بواسطة ادارة الضرائب:يخول القانون لإلدارة حق تقدير الوعاء المال او المادة الخاضعة للضريبة وتسمى هذه الطريقة بالتفتيش اإلداري -2-6سعر الضريبة (معدل): هو نسبة الضريبة الواجب دفعها من طرف المكلف بها ويحدد وفق األساليب التالية: أ-أسلوب الضريبة التوزيعية:يحدد المشرع مسبقا مبلغا معينا للضريبة على المستوى الوطني تم يوزع على الجماعات المحلية قصد التوصل الى نسبة الضريبة الواجب دفعها من المكلف بها. ب-أسلوب الضريبة النسبية :تفرض بنسبة ثابثة ومحددة مثال تقتطع نسبة %10على دخل قدره5000دج. ج-أسلوب الضريبة التصاعدية:هي ضريبة تتزايد بحسب كمية المادة الخاضعة للضريبة أو بحسب حجم الوعاء الضريبي وتشمل ثالثة طرق: *طريقة التصاعدية المباشرة:تتزايد بصورة مستمرة ومتصاعدة حتى تصل الى سقف يحدده القانون. *الطريق التصاعدية بالطبقات :تحدد لكل طبقة نسبة خاصة بها. *الطريقة التصاعدية بالشرائح :تزداد كلما انتقلنا من شريحة الى اخرى.
الصفحة 13
ملخص في القانون لسنة الثالثة ثانوي لشعبة التسيير واإلقتصاد *****2019-2018 من اعداد :األستاذ يوسي قادة -3-6تحصيل الضريبة :هي مجموعة اإلجراءات والقواعد المتبعة لنقل الضريبة من المكلف بها الى الخزينة العمومية على اساس واقعة المنشئة لها ويحددها القانون مثال بالنسبة للمرتبات فإن واقعة المنشئة للضريبية هي حصول الفرد على المرتب *طرق تحصيلها: أ-طريقة التحصيل المباشر :تحصل الضريبة من المكلف بها من تلقاء نفسه دون مطالبته بهاوقد يتم دفع الضريبة بمعرفة شخص اخر غير المكلف بالضريبة وهو استتناء عن القاعدة العامة وتسري هذه الطريقة على الضرائب غير المباشرة بشكل عام. ب -التحصيل عند المنبع :يقوم صاحب العمل بخصم الضريبة من دخل المكلف بها بحيث يتسلم الشحص المعني دخال صافيا من الضريبة كذلك يتم تحصيلها عن طريق الطوابع الجبائية على الوتائق الرسمية. الوحد : 9الضريبة على الدخل اإلجمالي -1تعريف الضريبة على الدخل اإلجمالي :هي الضريبة التي تفرض على مجموع الدخل المتحقق للمكلف بالضريبة من مصادر متعددة ويعرفها قانون المالية الجزائري(يتم تأسيس ضريبة سنوية واحدة على دخل األشخاص الطبيعيين تدعى ضريبة على دخل اإلجمالي تفرض هذه الضريبة على الدخل الصافي اإلجمالي للمكلف بالضريبة) يتكون الدخل الصافي اإلجمالي من مجموع المداخيل الصافية التالية :األرباح الصناعية والتجارية والحرفية ،ارباح المهن غير التجارية ،مداخيل استغالل األراضي الفالحية ،مداخيل ايجار األمالك المبنية وغير المبنية ،مداخيل رؤوس األموال المنقولة ،المرتبات واألجور والمعاشات. -2خصائص الضريبة على الدخل اإلجمالي: ضريبة سنوية (تستحق كل سنة على مداخيل واألرباح). ضريبة اجمالية (تشمل الدخل اإلجمالي الصافي)ضريبة تفرض على األشخاص الطبيعين.ضريبة تصاعدية(تتزايد بتزايد الدخل)ضريبة أحادية(تشمل كل اصناف الدخل)ضريبة تصريحية (يلزم المكلفين التصريح بها) ضريبة تحصل عن طريق نسب ثابثة في جداول-3مجال تطبيق الضريبة على الدخل اإلجمالي: -1-3األشخاص الخاضعون للضريبة على الدخل اإلجمالي: أ-األشخاص الذين لهم مقر اقامة جبائي بالجزائر وهم (اشخاص الذين يملكون سكن ،األشخاص الذين لهم مقر اإلقامة الرئيسي في الجزائر ،األشخاص الذين يمارسون نشاط مهني بصفة اجير او بصيغة اخرى ،واعوان الدولة الذين يمارسون خارج الوطن دون دفع الضريبة،األشخاص الذين يحملون الجنسية الجزائرية او األجنبية سواء كان لهم مقر اقامة جبائي في الجزائر ام ال يخضعون للضريبة على الدخل اإلجمالي في الجزائر بمقتضى اتفاقية جبائية مبرمة مع دول اخرى) ب-األشخاص الذين مقر اقامتهم خارج الجزائر لكن مصدر مداخيلهم جزائري -2-3الدخل الخاضع للضريبة :تفرض على مداخيل األشخاص ويعفى منها مااقل من 18سنة او اقل من 25سنة الذين يتابعون دراستهم ،كما تخضع الشركات األشخاص والشركات المدنية من حصة األرباح. أ-تعريف الدخل الخاضع للضريبة :حسب قانون المالية 1991مادة 9و( 10تستحق الضريبة في كل سنة على األيرادات واألرباح التي يحققها المكلف بالضريبة او التي يتصرف فيها خالل السنة نفسها) ب-تحديد انواع المداخيل الخاضعة للضريبة: األرباح التجارية والصناعية:هي االرباح المحققة من اشخاص طبيعيون من خالل ممارسة مهنة تجارية او صناعية او حرفيةارباح المهن غير التجارية :ارباح المهن الحرة وكل النشاطات التي ال يتمتع اصحابها بصفة التاجر،ارباح منتوجات حقوق المؤلفوبراءات اختراع المداخيل الفالحية :كل مداخيل النشاطات الفالحيةالمداخيل العقارية :ممتلكات المبنية وغير المبنية كاالراضي الزراعية وكراء العمارات للسكن مداخيل رؤوس األموال المنقولة :تتعلق باالسهم الشركات (شركة المساهمة وشركات ذ م م)المرتبات واألجور والمعاشاة :تعويضات والعالوات والمبالغ المالية التي تدفع لالشخاص زيادة على وظيفتهم الرئيسية كالتعليموالبحث والمراقبة فوائض القيمة التي يكون مصدرها التنازل بمقابل العقارات المبنية وغير المبنية وتستنى فوائض القيمة التي تتعلق بالتنازل عن عقارتابع لألرث -4طرق دفع الضريبة على الدخل اإلإ جمالي: أ-طريقة النظام الحقيقي(التوريد المباشر):تفرض على الربح الحقيقي وتطبق وجوبا على األشخاص الذي يزيد رقم اعمالهم السنوي عن 500000دينار وذلك بالتصريح بها قبل 1افريل الى مفتشية الضرائب بوتيقة تسلم من ادارة الضرائب تتضمن بيانات تتعلق بالسكن الرئيسي والسكنات الثانوية والمراكب بمختلف انواعها وتخضع للنظام الحقيقي األرباح المحققة من طرف تجار الجملة والوكالء واألرباح الناتجة عن عملية ايجار العتاد او مواد اإلستهالك الدائمة ب-اإلقتطاع من المصدر :يتم اقتطاع بصفة مباشرة من الدخل قبل دفعه الى المكلف بالضريبة منها مداخيل األرباح غير التجارية والوظائف التي يكون صاحبها ليس بتاجر وتقتطع من المعاشاة واألجراء يحدد مبلغه قانون المالية.ويجب ان تدفع اإلقتطاعات المستحقة عن شهر معين خالل الخمسة عشر يوما األولى من الشهر التالي الى صندوق قابض الضرائب المختلفة
هل في الملف مشكلة؟ أخبرنا
صاحب هذا الملف؟ اطلب حذفه أو تعديله