ملفاتي

التشريع المدرسي كتيب القوانين

49 صفحة

الصفحة 1 من 49
الصفحة 2 من 49
الصفحة 3 من 49
الصفحة 4 من 49
الصفحة 5 من 49
الصفحة 6 من 49
الصفحة 7 من 49
الصفحة 8 من 49
الصفحة 9 من 49
الصفحة 10 من 49
الصفحة 11 من 49
الصفحة 12 من 49
الصفحة 13 من 49
الصفحة 14 من 49
الصفحة 15 من 49
الصفحة 16 من 49
الصفحة 17 من 49
الصفحة 18 من 49
الصفحة 19 من 49
الصفحة 20 من 49
الصفحة 21 من 49
الصفحة 22 من 49
الصفحة 23 من 49
الصفحة 24 من 49
الصفحة 25 من 49
الصفحة 26 من 49
الصفحة 27 من 49
الصفحة 28 من 49
الصفحة 29 من 49
الصفحة 30 من 49
الصفحة 31 من 49
الصفحة 32 من 49
الصفحة 33 من 49
الصفحة 34 من 49
الصفحة 35 من 49
الصفحة 36 من 49
الصفحة 37 من 49
الصفحة 38 من 49
الصفحة 39 من 49
الصفحة 40 من 49
الصفحة 41 من 49
الصفحة 42 من 49
الصفحة 43 من 49
الصفحة 44 من 49
الصفحة 45 من 49
الصفحة 46 من 49
الصفحة 47 من 49
الصفحة 48 من 49
الصفحة 49 من 49
نص الموضوع

النص مستخرج آلياً من الملف وقد يحتوي على أخطاء؛ الصفحات أعلاه هي المرجع.

الصفحة 1

حي بيزار ،أو ص ب رقم 50 : سطيف الهاتف 036.84.91.62 : UNPEF مجمع النصوص القانونية الخاصة بالتربية إعداد :الأستاذ حسين مصباح إنجاز :السيد عبد المالك معافري الفهرس المحتوى الرقم تعريف بعض المصطلحات قرار رقم 778متعلق بنظام الجماعة التربوية مرسوم تنفيذي 167/91متعلق بحماية المؤسسات التربوية مرسوم 59/85متعلق بالقانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية مرسوم 49/90متضمن القانون الأساسي الخاص لعمال التربية القرار الوزاري رقم 153يحدد مهام أساتذة التعليم الثانوي والأساسي القرار الوزاري 177يحدد مهام الأساتذة الرئيسيين في التعليمين الأساسي والثانوي القرار 174يحدد مهام الأستاذ المسؤول في الأساسي والثانوي القرار 831يحدد مهام معلمي المدرسة الأساسية القرار 832يحدد مهام مساعدي التربية وشروط عملهم منشور يحدد الخدمة الأسبوعية لأساتذة التعليم الأساسي والثانوي ومساعدي التربية المنح والتعويضات منشور رقم 96/00 ، 10/136حول المنح والعلاوات والعطل السنوية المفوعة الأجر لفائدة المعلمين والأساتذة المستخلفين المنشور رقم 98/10 ، 00/09حول الإستفادة من مبلغ المنح العائلية التكميلي " المنحة العائلية وعلاوة التمدرس " المنشور رقم 2000/10 ، 00/106حول كيفية تحديد الأجر المرجعي للاستفادة من منحة الأجر الوحيد والمنحة العائلية التكميلية المنشور رقم 2427حول كيفية تقييم منحة تحسين الأداء التربوي من 0إلى % 20 مرسوم رقم 300/95يحدد الإمتيازات الخاصة بالموظفين ... العاملين في بعض ولايات الجنوب الجزائري المرسوم رقم 330/95يحدد الإمتيازات الخاصة التي تمنح للعاملين.. في مؤسسات ...تقع في بعض البلديات المنشور رقم 98/30متعلق بتنظيم خدمات الأساتذة واستعمال الزمن الفهرس صفحة

الصفحة 2

الرقم المحتوى المنشور رقم 576و ،ت /م ،د 96 /حول تشخيص الموظفين الفائضين المنشور رقم 94/ 0 ، 4 ، 27يتضمن توجيهات تتعلق بتسيير الموظفين قرار وزاري 2000/1537يتضمن قائمة شهادات الليسانس في التعليم العالي والشهادات العليا لتوظيف الأساتذة المجازين في التعليم الأساسي عن طريق المسابقة على أساس الشهادة المنشور الوزاري الخاص بالحركة التنقلية المنشور الوزاري رقم 2000/02حول الدخول المدرسي 01/00 العطل والغيابات العقوبات التأديبية الإجراءات التأديبية قرار رقم 91/151يتضمن انشاء مجالس التوجيه والتسيير نموذج من ميزانية المؤسسة ) سنة ( 2001 قرار 91/157يتضمن انشاء مجالس الأقسام مرسوم 401/94يتمم القانون الأساسي الخاص بعمال التربية قانون 33/90متعلق بالتعاضدية الإجتماعية قرار يتضمن كيفية تسيير الخدمات الإجتماعية في قطاع التربية الوطنية تعريف بعض المصطلحات صفحة تنقسم النصوص إلى قسمين :تشريعية وتنظيمية أ النصوص التشريعية : 1 القانون هو النص الذي يقرّ ه المجلس الشعبي الوطني ويصدره رئيس الجمهورية ،يحدد القانون القواعد والمبادىء الأساسية في المجالات المذكورة في الدستور ،وهو المصدر النصي الأكثر أهمية ، لا يلغى ولا يعدل القانون إلا بقانون آخر . 2 الأمر هو النص التشريعي الثاني الذي يتخذه رئيس الجمهورية إلا في القضايا المستعجلة التي هي من اختصاص القانون ب النصوص التنظيمية : 1 المرسوم هو النص الذي يتخذه رئيس الجمهورية ) مرسوم رئاسي ( أو رئيس الحكومة ) مرسوم تنفيذي ( في مسائل تنظيمية ليس لها مجال وطني ،لا يلغى ولا يعدل المرسوم إلا بمرسوم آخر أو بنص أعلى منه درجة . 2 القرار هو النص الذي يتخذه الوزير ) أو الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي ( فيما يخص تسيير وزارته في دائرة النصوص السارية المفعول . يعتمد القرار على مرسوم ويحدد كيفيات تنفيذه ،لا يلغى ولا يعدل القرار إلا بقرار أو نص أعلى منه درجة . 3 المقرر هو نص تنظيمي مثل القرار يتخذه الوزير أو من فوّ ض له حق الإمضاء في قضايا مختلفة . 4 المنشور هو وثيقة إدارية توجه لعدة مرسلين إليهم من طرف السلطة العليا لغرض موضوع أو تبليغ توجيهات أو تحديد كيفيات تطبيق نصوص تنظيمية . 5 التعليمة تسمى هذه الوثيقة باسم محتواها وتوجه لعدة مرسلين إليهم ،وهي عبارة عن امتداد شرعي لمرسوم ، وتتميز عن المنشور كون صاحبها يعطي أوامر ينبغي مراعاتها وجوبا . قرار رقم 778مؤرخ في 1991/10/26 متعلق بنظام الجماعة التربوية في المؤسسات التربوية والتكوينية

الصفحة 3

الفصل الأول :أحكام عامة المادة : 01يهدف هذا القرار ،في اطار التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل ،إلى وضع نظام الجماعة التربوية في المؤسسات التربوية والتكوينية . المادة : 02يتعلق هذا النظام خاصة بضبط العلاقات بين أعضاء الجماعة التربوية التي تتكون من التلاميذ والموظفين وأولياء التلاميذ وبين المدرسة والمحيط بما يحقق الأهداف الآتية : توفير الجو الملائم والظروف الضرورية التي تمكن المدرسة من إنجاز المهام المرسومة لها . تنظيم الحياة الجماعية داخل المؤسسة وضبط العلاقات بين أعضاء الأسرة التربوية بمختلف أطرافها إلتزام جميع الأطراف بقواعد النظام والإنضباط وإشاعة روح التعاون وإحترام الغير وتكريس مبدأ التشاور والحوار . ضبط العلاقات بين المدرسة ومحيطها . تحصين المدرسة من الصراعات الحزبية وتأثيرها ،وتثبيت مبدأ كونها مرفقا عموميا في خدمة المجتمع بأكمله . التقيد في أداء الأنشطة التربوية والتعليمية بالبرامج والمواقيت والتوجيهات والتعليمات الرسمية . تشجيع ممارسة النشاطات الثقافية والرياضية والترفيهية وتطويرها بهدف تنمية شخصية التلميذ وتدريبه على تحمل المسؤولية . ترسيخ حب الوطن والإعتزاز بالإنتماء إليه وتمجيد القيم الحضارية للأمة واحترام الرموز والثوابت الوطنية والتمسك بحقوق الإنسان والحريات الأساسية . إقرار التدابير اللازمة في ميدان النظافة والصحة وحفظ أمن الأشخاص ،والمحافظة على الممتلكات وصيانتها . الفصل الثاني :أحكام خاصة بسير المؤسسة المادة : 03تتكون المؤسسات التعليمية من موظفين للتعليم والتأطير والخدمات وهيئات استشارية وهياكل وتجهيزات ووسائل مالية ومادية تسخر كلها في خدمة التلاميذ . المادة : 04تستعمل المؤسسات لاستقبال التلاميذ وتسخر للتكفل بالأنشطة التربوية والتعليمية طبقا للأهداف المحددة في التنظيم الجاري به العمل . المادة : 05يجري تمدرس التلاميذ في مؤسسات للبنين أو البنات أو مؤسسات مختلطة ويزاولون الدراسة بصفة خارجيين أو نصف داخليين أو داخليين حسب التنظيم الذي تقره المصالح المختصة . المادة : 06تلتزم المؤسسات بالسهر على أداء أنشطة التلاميذ التربوية طبقا للرزنامة السنوية التي تقرها وزارة التربية . المادة : 07تشتغل المؤسسات وفقا لمقتضيات التنظيم التربوي ومتطلبات الأنشطة المبرمجة فيها بصفة قانونية . المادة : 08يتعين على المؤسسات أن تستخدم الوسائل الموضوعة تحت تصرفها وفقا للأهداف المرسومة لها بصفة كاملة وناجعة . المادة : 09تستعين إدارة المؤسسات في إطار التشاور وحسن التسيير بالمجالس المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل . المادة : 10يسمح بالدخول إلى المؤسسات للأشخاص الآتي ذكرهم : التلاميذ المتمدرسون بها وأوليائهم والموظفون الذين يعلمون بها . الموظفون الذين يسكنون فيها وأفراد عائلاتهم . الموظفون المعتمدون للقيام بمهام المراقبة والتفتيش والتحقيق . الموظفون المشاركون في أنشطة التربية والتكوين المبرمجة فيها قانونا . الموظفون والأشخاص الذين يقومون بمهام خاصة ذات منفعة عمومية في ميدان الصحة المدرسية والوقاية والأمراض والصيانة والتموين والخدمات ،وتخضع كافة أشكال الدخول الأخرى إلى المؤسسات لرخصة يمنحها حسب الحالة مدير المؤسسة أو السلطة التربوية على مستوى الولاية . المادة : 11يسمح الدخول إلى الأقسام والمخابر والورشات والقاعات والساحات التربوية الأخرى أثناء أوقات " العمل " الدروس للتلاميذ والمعلمين والأساتذة والموظفين المكلفين بالمراقبة والتفتيش التربوي وأعوان المخابر والورشات فقط . المادة : 12يمكن للمؤسسات في إطار التربية المتواصلة وانفتاح المدرسة على المحيط أن تأوي خارج أوقات الدروس نشاطات تتعلق بترقية الشباب وتكوين العمال حسب كيفية يحددها وزير التربية وتدخل الدروس المحروسة والإستدراكية المنظمة لفائدة التلاميذ المتمدرسين في إطار أحكام الفقرة أعلاه . المادة : 13يتكفل المستعملون والمرخص لهم في إطار أحكام المادة 120أعلاه بحماية المنشآت والتجهيزات الموضوعة تحت تصرفهم بما يضمن الأداء العادي للدروس .

الصفحة 4

المادة : 14إن اللجوء إلى المؤسسات المدرسية بايواء الأشخاص المنكوبين أو ضحايا الكوارث الطبيعية لا يكون إلا في حالات قاهرة ولمدة لا تتجاوز الثمانية أيام بقرار مطابق للتشريع والتنظيم الجاري العمل بهما تتخذه السلطة المخولة لها الصلاحيات . المادة : 15تعقد الفروع النقابية وجمعيات أولياء التلاميذ المعتمدة بالمؤسسة اجتماعاتها بعد الحصول على موافقة من مدير المؤسسة ،ويجب أن تنعقد هذه الإجتماعات خارج أوقات عمل المشاركين في الإجتماع . المادة : 16تحافظ الفروع النقابية وجمعيات أولياء التلاميذ على المحلات والتجهيزات . المادة : 17لا يمكن بأي حال من الأحوال استعمال المؤسسة التربوية أو التكوينية للنشاطات السياسية والحزبية . المادة : 18يتعين على مدير المؤسسة في اطار الإعلام والتكوين المستمر نشر التعليمات وتبليغ المعلومات التي توجهها السلطات السلمية إلى التلاميذ والموظفين . المادة : 19تخضع كل أشكال الإلصاق والإشهار في المؤسسات إلى تأشيرة مدير المؤسسة وتمنع الملصقات والإشهارات ذات الطابع السياسي والحزبي ،ويسهر مدير المؤسسة على تطبيق هذه الأحكام . المادة : 20تخصص المؤسسة في حدود " الإمكان " الوسائل المتوفرة قاعة للمكتبة والتوثيق توضع تحت تصرف أعضاء الأسرة التربوية وتستجيب لمختلف الأهداف التربوية والتعليمية . المادة : 21تخصص المؤسسة في حدود " الإمكان " قاعة للصلاة خاصة في المؤسسة ذات النظام الداخلي ،وتتكفل بنظافتها وصيانتها وتسهر على استعمالها للأغراض التي جعلت من أجلها وبكيفية لا تعرقل مزاولة التلاميذ لدروسهم المادة : 22تساعد المؤسسة عند " الإمكان " وفي إطار الخدمات الإجتماعية للموظفين بانشاء التعاونية والنادي ويكون تسييرها وفقا للأحكام التنظيمية الجاري بها العمل . المادة : 23يسهر مدير المؤسسة على أن تجري العمليات المتعلقة بالخدمات والصيانة والتموين في ظروف وأوقات لا تعرقل النشاط التربوي للتلاميذ ولا تعرض أمنهم لخطر . المادة : 24يتخذ مدير المؤسسة التدابير اللازمة بالتعاون مع مصالح الحماية المدنية على إعداد مخططات الوقاية والأمن وتنظيم التدخلات والإسعافات في حالة الكوارث والأخطار . المادة : 25يمنع داخل المؤسسة القيام بتظاهرات جماعية من شأنها الإخلال بقواعد الإنضباط والأضرار بتمدرس التلاميذ وعرقلة سير المؤسسة . المادة : 26يجب على مدير المؤسسة في حالة وقوع حوادث تهدد أمن الأشخاص والممتلكات أن يخبر السلطات الإدارية المعنية . المادة : 27باستثناء الرسوم المدرسية والتبرعات والإشتراكات المسموح بها قانونا يمنع أي شكل من الأشكال الأخرى للتحصيل النقدي والعيني وممارسة أنشطة بغرض الكسب والربح داخل المؤسسة المادة : 28يسهر مدير المؤسسة على رفع العلم الوطني في الحرم المدرسي طبقا للأحكام القانونية والتنظيمية السارية المفعول . المادة : 29يخضع تمدرس التلاميذ إلى قواعد تنظيمية وتضبطه برامج ومواقيت وتعليمات وتوجيهات رسمية تلتزم بها جميع الأطراف كل فيما يخصه . المادة : 30يلزم التلاميذ بالحضور بصفة منتظمة في جميع الدروس النظرية والتطبيقية المقررة في جدول التوقيت والمواظبة عليها . الفصل الثاني :أحكام خاصة بالتلاميذ المادة : 31ينخرط التلاميذ برخصة من أوليائهم في النوادي والجمعيات المنشأة داخل المؤسسة في إطار النشاطات الثقافية والرياضية والترفيهية ويشاركون في هذه النشاطات وفقا لهواياتهم ويواضبون على ممارستها . المادة : 32يبلغ حدود التوقيت الرسمي للدروس والبرمجة الخاصة بالنشاطات المكملة إلى التلاميذ وأوليائهم في بداية السنة الدراسية . المادة : 33لا يكون الإعفاء من حصص التربية البدنية والرياضية إلا لأسباب صحية وبناء على شهادة طبية يمنحها طبيب الصحة المدرسية أو طبيب من القطاع الصحي العمومي أو طبيب محلف ومعتمد . المادة : 34يجب على التلاميذ حيازة الكتب والأدوات واللوازم المدرسية والبذلة الرياضية الضرورية لمزاولة أنشطتهم المدرسية بما يحقق الغرض منها . المادة : 35تكون مراقبة حضور التلاميذ ومواظبتهم على الدروس بصفة صارمة ودائمة . المادة : 36يطلب من التلاميذ احترام مواعيد الدوام في المؤسسة ولا يسمح في حالة التأخر بالدخول إلا بترخيص من مدير المؤسسة أو الموظف المكلف ،ولا تتحمل المؤسسة مسؤولية التلاميذ الذين يبقون خارج المؤسسة بعد اغلاق أبوابها . المادة : 37لا يسرح التلاميذ من المؤسسة في حالة غياب المعلم أو الأستاذ بصفة طارئة إلا إذا كانت حصة التغيب في آخر الفترة الصباحية أو المسائية . المادة : 38يبلغ الأولياء عن تأخر أبنائهم وغياباتهم ويتوجب عليهم تبريرها إما بالحضور أو بالكتابة .

الصفحة 5

المادة : 39يترتب عن التأخرات أو الغيابات غير المبررة ثلاث مرات في الشهر انذار مكتوب يبلغ إلى الأولياء وتحفظ نسخة منه في ملف التلميذ . المادة : 40تعرض الغيابات المتكررة غير المبررة التلميذ المخالف إلى عقوبات قد تؤدي إلى الفصل النهائي وطبقا للإجراءات التأديبية الجاري بها العمل . المادة : 41يطلب من التلاميذ في إطار تنظيم الحياة الجماعية وتوفير ظروف العمل الملائمة بالمؤسسة الإمتثال لقواعد النظام والإنضباط المعمول بهما . المادة : 42تقوم علاقة التشاور والتحاور بين التلاميذ وإدارة المؤسسة عن طريق مندوبي الأقسام الذين يمثلونهم طبقا للتنظيم الجاري به العمل . المادة : 43ينبغي للتلاميذ أن يتحلوا بالسلوك الحسن مع جميع المعلمين والأساتذة وأفراد الأسرة التربوية داخل المؤسسة وخارجها ،وأن يتعاملوا فيما بينهم بالمودة والإحترام وروح التعاون وأن يتجنبوا كل أنواع الإساءات والإهانة المعنوية والمادية . المادة : 44يعتني التلاميذ بهندامهم جسما ولباسا ويرتدون المآزر ويحرصون على الظهور في هيئة تتماشى مع الآداب العامة . المادة : 45يحترم التلاميذ قواعد حفظ الصحة والنظام ويمتنعون عن تعاطي التبغ وتناول المواد التي تضر بصحتهم أو تسيء إلى نظافة مؤسساتهم وجمالها . المادة : 46يتعين على التلاميذ وأوليائهم إخبار إدارة المؤسسة في حالة الإصابة بأمراض معدية ،وتقوم المؤسسة عند الضرورة وبالإتصال مع الجهات المعنية لإتخاذ التدابير الوقائية المناسبة . المادة : 47يمتثل التلاميذ لقواعد الرقابة والأمن ويمتنعون عن ارتداء ألبسة وحيازة أشياء قد تعرضهم وزملائهم إلى الحوادث والخطر أثناء حركتهم ونشاطاتهم المدرسية داخل المخابر والورشات والقاعات والساحات الرياضية . المادة : 48يلتزم التلاميذ بالنظام والهدوء في حركتهم داخل المؤسسة وتتخذ إدارة المؤسسة أثناءها التدابير الضرورية لتأطيرهم ومراقبتهم . المادة : 49تتولى إدارة المؤسسة في حالة تعرض تلميذ إلى حادث مدرسي اتخاذ الإجراءات اللازمة والقيام بالتصريح به إلى الجهات المعنية . المادة : 50يؤدي كل سلوك يعرقل الأنشطة المدرسية ويخل بقواعد النظام العام والإنضباط داخل المؤسسة إلى عقوبات وتقديم التلميذ المخالف إلى مجلس التأديب . المادة : 51يحترم التلاميذ مؤسستهم باعتبار المدرسة ملكية عمومية والمحافظة عليها غاية تربوية وسلوك مدني ويتوجب عليهم العناية بها . المادة : 52يترتب عن كل إتلاف للمحلات والتجهيزات تعويض مادي أو مالي يتحمله التلاميذ وأولياؤهم . المادة : 53يدفع التلاميذ في مطلع كل سنة دراسية المصاريف المدرسية المقررة في التنظيم المعمول به . المادة : 54يسجل التلاميذ للإستفادة من النظام الداخلي ونصف الداخلي طبقا للتنظيم الجاري به العمل . المادة : 55يقوم التلاميذ في بداية كل فصل بتسديد نفقات الإستفادة من النظام الداخلي ونصف الداخلي . المادة : 56يشترط على التلاميذ المقبولين في النظام الداخلي أن يكون لهم مراسل وأن يكون بحوزتهم المتاع الشخصي الضروري وفقا للتعليمات الرسمية . المادة : 57يلتزم المعنيون باحترام الضوابط والتركيبات المتعلقة بالنظام الداخلي ونصف الداخلي المادة : 58يتعرض التلاميذ في حالة الغياب غير المبرر عن المرقد أو المطعم أو قاعة المذاكرة أو الإخلال بقواعد الحياة الجماعية إلى عقوبات يمكن أن تؤدي إلى حرمانهم من النظام المستفاد منه بعد مثولهم أمام مجلس التأديب . المادة : 59يخضع تمدرس التلاميذ ونشاطاتهم إلى تقييم طيلة السنة الدراسية وفقا للتعليمات والتوجيهات الرسمية المادة : 60يقيم العمل المدرسي للتلاميذ بالطرق الشفوية والكتابية طبقا للكيفية والإجراءات التي تحددها التعليمات الرسمية المادة : 61يجب أن تكون الفروض والإختبارات محل عرض في القسم وأن تسلم أوراق الفروض والإختبار للتلاميذ للإطلاع على العلامات الممنوحة وتقديم ملاحظاتهم ،ويحتفظ التلاميذ بأوراق الفروض بينما تحتفظ المؤسسة بأوراق الإختبار التي يمكن للأولياء الإطلاع عليها عند الطلب في عين المكان . المادة : 62يخبر التلاميذ وأولياؤهم بالجدولة الزمنية للإختبارات الدورية . المادة : 63يترتب على ثبوت الغش أو التزويرفي الفروض والإختبارات الحصول على علامة الصفر بالإضافة إلى العقوبات الأخرى المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل . المادة : 64ينجر عن الغياب غير المبرر في الفروض والإختبارات الحصول على علامة الصفر المادة : 65تكون القرارات المتعلقة بالمردود المدرسي للتلاميذ ومجازاتهم من اختصاص مجالس الأقسام وفقا للصلاحيات المخولة لها .

الصفحة 6

المادة : 66تقوم المؤسسة بتبليغ التلاميذ وأوليائهم النتائج المدرسية بصفة دورية ومنتظمة حسب الطرق وبواسطة الوثائق التي تحددها التعليمات الرسمية . الفصل الرابع :أحكام خاصة بالموظفين المادة : 67يساهم الموظفون بجميع فئاتهم وكل في مجال اختصاصه في توفير الظروف الملائمة والشروط الضرورية التي تساعد على انجاز المهام وتحقيق الأهداف المرسومة للمؤسسة التربوية والتكوينية . المادة : 68يمارس الموظفون صلاحياتهم وفقا للأحكام القانونية الأساسية الخاصة المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل ،وتقدم إدارة المؤسسة لهم كل الدعم والمساعدة للإضطلاع بها بصفة كاملة وناجعة . المادة : 69يخضع الموظفون إلى قواعد السر المهني ويحترمون السلم الإداري وتسهر إدارة المؤسسة على تحويل المراسلات والمستندات الإدارية الخاصة بهم . المادة : 70يلزم موظفوا التأطير بالحضور الدائم في المحلات المدرسية ،ويمكن استحضارهم في أي وقت من الليل والنهار طبقا للأحكام القانونية الأساسية المطبقة عليهم . المادة : 71يقوم الموظفون الإداريون وأعوان الخدمات بالمداومة أثناء العطل المدرسية على أساس التناوب طبقا للترتيبات السارية المفعول . المادة : 72يستفيد الموظفون من جميع حقوقهم وتسهر المؤسسة على ضمان الرعاية والحماية لهم طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل . المادة : 73يعد التأديب البدني أسلوبا غير تربوي في تهذيب سلوكات التلاميذ ،تعتبر الأضرار الناجمة عنه خطأ شخصيا يعرض الموظف الفاعل إلى تبعات المسؤولية الإدارية والجزائية التي لا يمكن للمؤسسة أن تحل محل الموظف في تحملها . المادة : 74يتولى مدير المؤسسة مسؤولية تسيير المؤسسة وينسق ويتابع كافة الأنشطة ويخضع إلى سلطته جميع الموظفين . المادة : 75يقوم مدير المؤسسة بتوزيع الأعمال على الموظفين وفقا لصلاحيات كل منهم ونصابه الأسبوعي ...ويراقب حسن تنفيذها . المادة : 76تجري العلاقات بين المؤسسة ومختلف المصالح الإدارية الخارجية عن طريق المدير الذي يسهر على القيام بها وفقا للقواعد القانونية وطبقا للتوجيهات الرسمية . المادة : 77يضطلع المعلمون والأساتذة بدور أساسي في عملية التربية والتكوين ويتعين عليهم القيام به كاملا في إطار الأهداف المرسومة للمدرسة . المادة : 78يجب أن يكون المعلمون والأساتذة وكل الموظفين قدوة في سلوكهم وعملهم داخل المؤسسة وخارجها لما يحضون به من تقدير المجتمع وثقته . المادة : 79يقوم المعلمون والأساتذة بأداء الأنشطة التعليمية والتربوية المكلفين بها في حدود البرامج والمواقيت والتعليمات الرسمية التي تقررها وزارة التربية ويلتزمون بالقيام بها بما تقتضيه الأمانة التربوية والموضوعية العلمية والنزاهة الأخلاقية . المادة : 80ينبغي أن يكون الموظفون في أداء مهامهم فريقا متماسكا ومنسجما تسوده روح التعاون والتضامن . المادة : 81يشارك الموظفون في الإجتماعات والمجالس المنعقدة في المؤسسة طبقا للتنظيم الجاري به العمل . المادة : 82يخضع الحق النقابي إلى الأحكام القانونية والتنظيمية الجاري بهما العمل ويراعى في ممارسة النشاط النقابي عدم الإخلال بها وعدم المساس بالطابع الحيادي للمؤسسة . المادة : 83تقتصر ممارسة النشاط النقابي في المؤسسة على الموظفين الذين يعملون فيها . المادة : 84تقدم المؤسسة المساعدة الممكنة لتسهل ممارسة النشاط النقابي طبقا لما تنص عليه الأحكام القانونية المادة : 85تخصص المؤسسة أماكن ملائمة ملائمة للإعلانات والمنشورات النقابية تكون في متناول الموظفين وبعيدة عن المرافق التي يتواجد بها التلاميذ . المادة : 86يتمتع الموظفون في المؤسسة بحق الإضراب طبقا لأحكام الدستور ويمارس وفقا للقواعد التشريعية والتنظيمية الجاري بهما العمل . المادة : 87يحرص الموظفون وممثلوهم النقابيون في إطار التشاور مع إدارة المؤسسة على تفضيل الحوار والمصالحة لفض النزاعات المهنية . المادة : 88يشارك الموظفون في عمليات التكوين المختلفة كمستفيدين ومؤطرين وفقا للأحكام التنظيمية وطبقا للتنظيمات والبرمجة التي تقررها وزترة التربية . المادة : 89تهدف عمليات التكوين باعتبارها حقا وواجبا إلى مساعدة الموظفين المبتدئين على التكيف مع منصب العمل وإلى تحسين تأهيل الموظفين وترقيتهم مهنيا وإلى رفع المردود المدرسي ونوعية التعليم . المادة : 90يستوجب كل غياب عن العمل ترخيصا مسبقا أو تبريرا يقدم إلى إدارة المؤسسة على الأكثر خلال 48ساعة التي تلي الغياب عن المؤسسة ويترتب عن كل غياب غير مسبب تطبيق الإجراءات الموصوفة في التنظيم الجاري به العمل .

الصفحة 7

المادة : 91باستثناء حالات الغياب المنصوص عليها صراحة في التشريع والتنظيم المعمول بهما لا يمكن الموظف أن يتقاضى أجرا عن فترة عمل غير مؤدي في المؤسسة . المادة : 92يمكن الترخيص للموظفين بغيابات استثنائية ولأغراض شخصية غير مدفوعة الأجر طبقا للأحكام التنظيمية السارية المفعول . المادة : 93تتولى المؤسسة في حالة تعرض موظف إلى حادث عمل القيام بالتصريح به إلى الجهات المعنية وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما . الفصل الخامس :أحكام خاصة بالعلاقات بين الأولياء والتلاميذ المادة : 94يقوم الأولياء في إطار التكامل بين الأسرة والمدرسة بمتابعة تمدرس أبنائهم والمواظبة عليه . المادة : 95يجب على المؤسسة إطلاع الأولياء قصد تمكينهم من أداء الدور المطلوب منهم خاصة على مايلي : جدول التوقيت المقرر للتلاميذ والتغيرات التي قد تدخل عليه . التغيبات والتأخرات والسلوكات التي تسجل عليهم . النتائج المدرسية التي يتحصلون عليها من خلال عمليات التقويم . المادة : 96تنظم المؤسسة لقاءات دورية بين الأولياء والمعلمين والأساتذة هدفها إقامة حوار مباشر بين المدرسة والأسرة وتلتزم الأطراف المذكورة بالمشاركة فيها بما يخدم مصلحة التلاميذ ويرفع المردود المدرسي . المادة : 97تستعين المؤسسة في الإضطلاع بوظيفتها بالدعم الذي يقدمه الأولياء مشاركة منهم في المجهود الذي تبذله المدرسة من أجل التلميذ . المادة : 98تبادر إدارة المؤسسة إلى اتخاذ التدابير اللآزمة لتسهيل إنشاء جمعية أولياء التلاميذ باعتبارها الإطار المفضل للربط بين الأسرة والمدرسة وتدعيم العلاقة بينهما . المادة : 99تساهم جمعية أولياء التلاميذ في اطار الأحكام القانونية والتنظيمية السارية المفعول في تقديم الدعم المعنوي والمادي للمؤسسة . المادة : 100تقدم جمعية أولياء التلاميذ عند " الإمكان " مساهمة مادية لتحسين الظروف والإمكانيات التي يجري فيها تمدرس التلاميذ . المادة : 101تشارك جمعية أولياء التلاميذ في تقديم المساعدة المعنوية للمؤسسة على معالجة المعضلات وتذليل الصعوبات التي تحول دون مزاولة التلاميذ لأنشطتهم المدرسية بصفة طبيعية . الفصل السادس :أحكام ختامية المادة : 102يسهر مدير المؤسسة على نشر هذا القرار وتوزيعه وتنفيذ أحكامه . المادة : 103يلتزم الموظفون والتلاميذ وأوليائهم بتطبيق واحترام أحكام القرار . المادة : 104تسهر السلطة التربوية على مستوى الولاية على متابعة تنفيذ القرار . المادة : 105يلغي هذا القرار أحكام النظام الداخلي الخاص بمؤسسات التعليم الصادر في 21يونيو 1987تحت رقم / 0981 و.ت.و. حرر بالجزائر يوم 91/10/26 وزير التربية مرسوم تنفيذي رقم 167 / 91مؤرخ في 28ماي 1991 يتعلق بحماية مؤسسات التربية والتكوين واستعمالها المادة : 01لا يمكن استعمال مؤسسات التربية والتكوين ،إلا لأنشطة لها علاقة بهدفها مثلما هو مبين في الأمر رقم / 76 35المؤرخ في 16أفريل 1976والقانون رقم 05/84المؤرخ في 7أفريل 1984وجميع النصوص المتخذة لتطبيقها في هذا المرسوم . المادة : 02يسمح بالدخول إلى مؤسسات التربية والتكوين ،لمن يأتي : التلاميذ المتمدرسون بها والموظفون الذين يعملون أو يسكنون فيها . الموظفون المعتمدون للقيام بمهام المراقبة والتفتيش والتحقيق . الموظفون المشاركون في أنشطة التربية والتكوين المبرمجة فيها بصفة قانونية الموظفون الذين يقومون بمهام خاصة ذات منفعة عمومية أولياء التلاميذ في حدود المواقيت المعينة للإستقبال موردو المؤسسات المدرسية وتخضع كافة أشكال الدخول الأخرى إلى رخصة مسبقة يمنحها حسب الحالة مدير المؤسسة أو مدير التربية على مستوى الولاية .

الصفحة 8

المادة : 03يمكن لهذه المؤسسات في إطار التكفل بالتربية المتواصلة وانفتاح المدرسة على المحيط أن تأوي خارج أوقات العمل نشاطات لها صلة بتربية الشباب وترقيتهم وبتكوين العمال حسب شروط وكيفيات يحددها وزير التربية ،وتدخل الدروس المحروسة والإستدراكية ...في إطار الفقرة أعلاه . المادة : 04يتكفل المستعملون المرخص لهم في إطار أحكام المادة 3أعلاه بحماية المنشآت والتجهيزات وضمان أدائها العادي للدروس لفائدة التلاميذ . المادة : 05يجب عدم اللجوء إلى المؤسسات المدرسية لإيواء الأشخاص المنكوبين أو ضحايا الكوارث الطبيعية إلا في حالات قاهرة ولمدة لا تتجاوز 8أيام بقرار من السلطة المختصة طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل ،وبعد انتهاء هذه المدة يجب على هذه السلطة اخلاء هذه المحلات واعادتها إلى حالة تمكنها من السير العادي . المادة : 06يمكن تسخير مؤسسات التربية والتكوين لإحتضان عمليات الإقتراع بمناسبة الإنتخاب أو الإستفتاء طبقا للتنظيم الجاري به العمل . المادة : 07لا يمكن بأي حال من الأحوال استعمال مؤسسات التربية والتكوين للنشاطات ذات الطابع السياسي . المادة : 08لا يمكن للفروع النقابية وجمعيات أولياء التلاميذ المعتمدة أن تعقد اجتماعاتها في المؤسسات المدرسية إلا بعد الحصول على رخصة من مدير المؤسسة . يجب أن تنعقد هذه الإجتماعات خارج ساعات الدراسة ،وعلى الفروع النقابية وجمعيات أولياء التلاميذ أن تحافظ على المحلات والتجهيزات التي توضع تحت تصرفهم . المادة : 09يسهر مديرو المؤسسات بالتعاون ،مع مصالح الحماية المدنية ،على اعداد مخططات الوقاية وتنظيم التدخلات والإسعافات في حالة الكوارث . المادة : 10يجب على مديري المؤسسات في حالة وقوع حوادث تهدد أمن الأشخاص والممتلكات أن يخبروا السلطات المعنية . المادة : 11ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . الجزائر 28ماي 1991 مرسوم رقم 59 / 85مؤرخ في 85/03/23 يتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية الباب الأول :أحكام عامة المادة : 01يحدد هذا المرسوم القطاع الذي تعمل فيه المؤسسات والإدارات العمومية ،كما يحدد القواعد القانونية التي تنطبق على العمال الذين يمارسون عملهم في المؤسسات والإدارات المذكورة . المادة : 02يشتمل القطاع الذي تعمل فيه المؤسسات والإدارات العمومية على المصالح التابعة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لها ومصالح المجلس الشعبي الوطني والمجلس الأعلى للمحاسبة ،وتتبع هذا القطاع أيضا الهيئات العمومية التي تخضع لقواعد المحاسبة العمومية . المادة : 03تنطبق أحكام هذا المرسوم أيضا على الموظفين الآتيين : الموظفون الإداريون والتقنيون العاملون في المؤسسات والأجهزة والمنظمات الجماهيرية التابعة لحزب " ج ت و " باستثناء المنتخبين منهم . رجال القضاء مع مراعاة الأحكام التشريعية الخاصة المتعلقة بتعيينهم وحركات نقلهم وانضباطهم ومسار حياتهم المهنية . المادة : 04تبين أحكام هذا القانون الأساسي النموذجي بالقوانين الأساسية الخاصة التي تطبق على عمال المؤسسات والإدارات العمومية كما تبين هذه القوانين الأساسية الخاصة التي تصدر في مرسوم بدقة الأحكام النوعية التي تطبق على بعض أصناف العمال تبعا لخصوصيات الوظيفة والمنصب المرتبطين بطبيعة المهمة التي تضطلع بها المؤسسة أو الإدارة العمومية . المادة : 05تطلق على العامل الذي يثبت في منصب عمله بعد انتهاء المدة التجريبية تسمية " الموظف " ،ويكون حينئذ في وضعية قانونية أساسية وتنظيمية إزاء المؤسسة أو الإدارة . المادة : 11تحدث لجان للموظفين في المؤسسات والإدارات العمومية وما يتبعها من المؤسسات والهيئات العمومية الأخرى تنظر لجان الموظفين في جميع القضايا ذات الطابع الفردي التي تهم الموظفين ،وتتكون هذه اللجان من عدد متساو بين ممثلي المؤسسة أو الإدارة المعنية وممثلين ينتخبهم الموظفون . المادة : 12يمكن أن تحدث لجان الموظفين حسب كل سلك أو مجموعة أسلاك بقرار أو مقرر حسب الحالة ،تصدره السلطة التي لها صلاحية التعيين . المادة : 13تحدث في كل وزارة وفي كل ولاية لجنة للطعن يرأسها الوزير أو الوالي أو ممثل أحدهما تباعا ،وتختص بالنظر في الإجراءات التأديبية الآتية ،لا سيما التسريح والتنزيل والنقل الإجباري ،ويمكن أن تحدث لجان الطعن هذه في المؤسسات العمومية . كما يمكن أن تقدم طعون الإدارة أو المعنيين أنفسهم إلى هذه اللجان في ظرف 15يوما .

الصفحة 9

المادة : 14تحد بمرسوم اختصاصات لجان الموظفين ولجان الطعن ...وتشكيلها وتنظيمها وعملها ،مع مراعاة الأحكام التشريعية المتعلقة بممارسة الحق النقابي . الباب الثاني :الحقوق والواجبات المادة : 15تبين المواد من 16إلى 29أدناه بدقة بعض حقوق العمال الخاضعين لهذا القانون ...وواجباتهم ... المادة : 16يتمتع العمال في اطار التشريع والتنظيم المعمول بهما بالحق فيما يأتي خاصة : الحماية الإجتماعية الراتب بعد أداء الخدمة الراحة والعطل القانونية الإستفادة من الخدمات الإجتماعية الترقية الصنفية التكوين وتحسين المستوى المادة : 17يتمتع الموظفون بضمان الإستقرار والأمن في وظيفتهم . المادة : 18يمارس العمال الحق النقابي حسب الشروط المقررة في التشريع والتنظيم المعمول بهما . المادة : 19يجب على المؤسسة أو الإدارة العمومية أن تحمي العمال مما قد يتعرضون له خلال قيامهم بمهامهم من تهديد أو اهانة أو شتم أو قذف أو أي اعتداء عليهم كيفما كان نوعه كما يجب عليها أن تعوض لهم إن اقتضى الأمر ،الضرر الذي يلحقهم من جراء ذلك تقوم المؤسسة أو الإدارة العمومية في هذه الأحوال مقام الضحية في الحصول على الحقوق من مرتكبي التهديد أو الإعتداء ،وتسترد المبالغ التي تدفع للعامل ،ويمكنها زيادة على ذلك وللغرض نفسه ،أن ترفع قضية مباشرة أمام القضاء الجزائي عند الحاجة بغية المطالبة بالحق المدني . المادة : 20يتعرض العامل لعقوبة تأديبية دون المساس بتطبيق القانون الجزائي ،إن اقتضى الأمر ،إذا صدر منه أي إخلال بواجباته المهنية أو أي مساس صارخ بالإنضباط ،أو ارتكب أي خطأ خلال ممارسة مهامه أو بمناسبة هذه الممارسة . إذا تعرض العامل لمتابعة قضائية من الغير بسبب ارتكابه خطأ في الخدمة وجب على المؤسسة أو الإدارة العمومية التي ينتمي إليها أن تحميه من العقوبات المدنية التي تسلط عليه ما لم ينسب إلى هذا العامل نفسه خطأ شخصي يمكن أن يفصل عن ممارسة مهامه . المادة : 23يتعين على العمال أن يلتزموا بالسر المهني ...كما يجب عليهم ألا يفشوا محتوى أية وثيقة أو حدث أو خبر يحوزونهم أو يطلعون عليه بحكم ممارسة مهامهم ،وألا يمكنوا غيرهم من الإطلاع عليه ما عدا ما تقتضيه ضرورات الخدمة ويمنع إخفاء ملفات الخدمة وأوراقها ووثائقها أو اتلافها وتحويلها واطلاع الغير عليها . المادة : 25يمكن أن يدعى الموظفون الذين لهم مستوى التأهيل المطلوب الذي يسمح لهم بانجاز أشغال الدراسات أو الأبحاث لفائدة المؤسسات والإدارات العمومية ،إلى القيام بالأشغال المذكورة بصفتهم مستشارين ،زيادة على المهام المنصوص عليها في المادة السابقة ،وتحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بمرسوم . المادة : 27يتعين على أي عامل جديد التعيين أن يلتحق بالمنصب الذي عين فيه ،كما يتعين على أي موظف اتخذ في شأنه اجراء النقل أن يلتحق بالمنصب الذي عين فيه مع مراعاة المادة 49من القانون ، 12/78ويعد عدم تنفيذ مقرر النقل أو التعيين خطأ جسيما قد يؤدي إلى التسريح . المادة : 28يمنع تعيين أي عامل في منصب يجعله متصلا اتصالا سلميا مباشر في عمله بزوجه أو قريبه حتى الدرجة الثانية ،غير أنه يمكن السلطة التي لها صلاحية التعيين أن ترخص بمخالفة هذا الحكم إذا تطلبت ذلك ظروف الخدمة الملحة وضروراتها . المادة : 29تبين القوانين الأساسية الخاصة بدقة عند الحاجة الحقوق والواجبات التي تختص بها بعض أسلاك الموظفين . الباب الثالث :علاقة العمل الفصل الأول :التوظيف المادة : 30يبين هذا القانون الأساسي النموذجي كيفيات تطبيق الشروط العامة للإلتحاق بمناصب العمل في المؤسسات والإدارات العمومية . المادة : 31لا يحق لأحد أن يوظف في مؤسسة أو ادارة عمومية إلا إذا توفر فيه ما يأتي : أن يكون جزائري الجنسية أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية وذا أخلاق حسنة . أن يثبت مستوى التأهيل الذي يتطلبه منصب العمل . أن تتوفر فيه شروط السن واللياقة البدنية المطلوبة لممارسة الوظيفة . أن يوضح وضعيته إزاء الخدمة الوطنية . المادة : 34يجري التوظيف حسب كيفية واحدة أو عدة كيفيات مما يأتي : المسابقة على أساس الإختبارات المسابقة على أساس الشهادات الإمتحان أو الإختبارات المهنية .

الصفحة 10

الإختيار من بين الموظفين الذين تتوفر لهم خبرة مهنية كافية عن طريق التسجيل في قائمة التأهيل بعد استشارة لجنة الموظفين . عن طريق التوظيف المباشر حسب الشروط الآتية : 1 من بين المترشحين المتخرجين من مؤسسات التكوين المتخصصة التابعة للمؤسسات أو الإدارات العمومية المعنية . 2 من بين المترشحين المتخرجين من مؤسسة التكوين المتخصصة الأخرى غير التي سبق ذكرها في المقطع " " 1أعلاه 3 وعلى سبيل الإستثناء ،من بين المترشحين الذين تتوفر فيهم شروط التأهيل المحددة للإلتحاق بمناصب العمل ،وهذا في الحالات الآتية : إما لإحداث سلك جديد وإما لتوفير إحتياجات استثنائية أو خاصة ببعض الأسلاك التي تحدد قائمتها ،حسب الحالة ،بقرار من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية أو بقرار مشترك أو مقرر مشترك بين السلطة المذكورة والسلطة أو الهيئة المركزية التي لها صلاحية التعيين . الفصل الثاني :المدة التجريبية المادة : 41يتم تثبيت المتمرنين في مناصب عملهم إثر انقضاء المدة التجريبية التي يمكن تجديدها عند الإقتضاء ،أو ينزلون ،أو يسرحون بعد اخبارهم مسبقا بمدة 15يوما ،غير أن المتمرنين الذين لهم صفة الموظفين يعاد ادراجهم في سلكهم الأصلي ،إذا لم يتم تثبيتهم في منصب عملهم الجديد . المادة : 42يخضع المتمرنون للواجبات المفروضة على الموظفين ويتمتعون بالحقوق نفسها مع مراعاة أحكام هذا القانون الأساسي النموذجي . المادة : 43لا يمكن أن يوضع المتمرنون في حالتي الإنتداب أو الإستيداع . المادة : 44لا يمكن أن ينتخب المتمرنون في لجان الموظفين لكنهم يشاركون في الإنتخابات لتعيين ممثلي السلك الذي لهم قابلية الإنتساب إليه . المادة : 47لا يخول تسريح أحد المتمرنين الحق في أي تعويض . الفصل الثالث :التثبيت المادة : 48يتوقف التثبيت ...على التسجيل في قائمة التأهيل للوظيفة ،إثر انقضاء المدة التجريبية وتضبط هذه القائمة لجنة بناء على تقرير الرئيس السلمي ،أو بناء على نتيجة الإمتحانات أو الإختبارات المهنية ،أو على أساس هذين العنصرين . المادة : 49يتم تثبيت المعني إذا أعربت اللجنة عن موافقتها حسب الحالة ،بقرار أو بمقرر تتخذه السلطة أو الهيئة التي لها صلاحية التعيين . ويخضع القرار أو المقرر المتضمن التثبيت لتأشيرة أجهزة الرقابة القانونية التي يجب عليها أن تبث خلال الأيام " " 15 الموالية لتاريخ قيام المصالح المسيرة بايداع الملف لدى الأجهزة المذكورة . المادة : 50يتعين على المصلحة المسيرة أن تفتح لكل موظف ملفا فرديا يشتمل على جميع الوثائق التي تهم وضعيته الإدارية ،ويجب أن تكون هذه الوثائق مسجلة ومرقمة ومرتبة ،كما تدرج في ملف المعني مقررات العقوبات التأديبية ، ويمكن سحبها منه ،حسب الشروط التي يحددها التنظيم المعمول به وهذا القانون الأساسي النموذجي . الباب الخامس :التصنيف والأجر الفصل الثالث :تعويض الخبرة والترقية المادة : 71يمثل تعويض الخبرة ما يستفيده الموظف الذي لم تتغير رتبته طوال السنوات التالية لتاريخ توظيفه مكافأة عن أقدمية تقوم طبقا لأحكام المواد من 72إلى 85أدناه . المادة : 72تترجم كيفية تقديم الأقدمية في قطاع المؤسسات والإدارات العمومية بالترقية في الدرجة ،وتطابق الدرجة مبلغ تعويض الخبرة عن فترة ممارسة عمل في الصنف والقسم اللذين رتب فيهما منصب العمللا أو الوظيفة أو السلك . المادة : 73يترجم تعويض الخبرة بزيادة استدلالية تبعا لوتيرة الترقية ،كما تنص عليها المادتين 75و 76أدناه المادة : 74توزع النسبة القصوى لتعويض الخبرة في كل صنف وفرع على 10درجات عن مدة أقدمية تتراوح بين 25و35 سنة . المادة : 75تحدد الأقدمية المطلوبة في كل درجة للترقية إلى الدرجة التي تعلوها مباشرة على الأكثر ،حسب ثلاث مدد ترقية تكون نسبها تباعا 4و 4و 2من عشرة موظفين طبقا للجدول المرجعي المبين أدناه ،وتتم الترقية عندما تتوفر للموظف الأقدمية المطلوبة في السنة المعنية . المادة : 76تحدد القوانين الأساسية الخاصة وتائر الترقية حسب مدتين على الأقل من العدد الثلاث المقررة في الجدول أدناه وإذا تقررت وتيرتان للترقية فقط فإن نسبتيهما تكونان تباعا 6و 4من 10موظفين . المادة : 77تكون الترقية من درجة إلى درجة أخرى بالمدة القصوى حقا مكسبا مع مراعاة أحكام المادة 124أدناه

الصفحة 11

المادة : 78يتقاضى الموظف الذي يعين في منصب أعلى من المنصب الذي كان يشغله سابقا ،الأجر المرتبط بالرقم الإستدلالي المطابق للصنف والقسم الخاصين بمنصب الترقية الجديدة ،كما يتقاضى زيادة على ذلك ،مبلغ الزيادة الإستدلالية المكتسبة بمقتضى الأقدمية في منصبه الأصلي ، يرتب الموظف المرقى في الدرجة التي تطابق الرقم الإستدلالي في الصنف والقسم الجديدين الذي يعلو مباشرة الزيادة الإستدلالية المكتسبة في منصه الجديد ،يحدد مبلغ الزيادة الإستدلالية الدرجة في النصف والقسم الجديدين . المادة : 79يحتفظ الموظف المذكور في المادة السابقة بباقي أقدمية الدرجة التي اكتسبها ،بعد اتمام ترقيته في صنفه وقسم ترقيته الأصلي ،يؤخذباقي الأقدمية في الدرجة بعين الإعتبار للترقية في الصنف والقسم الجديدين . المادة : 81يسري مفعول تدابير الترقية ،التي تترتب على تطبيق المادتين 78 ، 72أعلاه ،ابتداء من أول الشهر ،في حالة ما إذا انتهى حساب هذه الترقية إلى يوم يقع بين أول الشهر إلى غاية الخامس عشر منه ،أما في الحالات الأخرى فيؤخر سريان مفعول هذه التدابير إلى أول الشهر الموالي . المادة : 82يرقى الموظف الذي يتولى وظيفة عليا في الحزب والدولة ،وكذلك الموظف الذي يشغل منصبا عاليا ،ترقية قانونية بالمدة الدنيا ،خارج النسب المنصوص عليها في المادة 75أعلاه . المادة : 83تتوقف ترقية الموظف ،زيادة على شروط الأقدمية على معدل النقط السنوية التي تمنح أياه خلال المدة المعتبرة مع إضافة تقدير عام من السلطة التي لها صلاحية التنقيط . المادة : 84تتراوح النقطة السنوية بين 10 ، 0وتراعى في تحديدها ،استعدادات الموظف ومعلوماته ونتائجه المهنية وكيفية أدائه الخدمة وسلوكه في المصلحة . المادة : 85تمنح النقطة السلطة التي لها صلاحية التعيين بناء على اقتراح الرئيس السلمي . وتبلغ مذكرة التنقيط للموظف الذي يجب عليه أن يوقعها ،كما يمكنه أن يسجل فيها أية ملاحظة يراها ضرورية ،وبعد أن يوقع الموظف مذكرة التنقيط ،تكملها السلطة التي لها صلاحية التسيير بتقدير عام ،وتحدد السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية بقرار ،شروط تطبيق المادتين 84 ، 83أعلاه ،وشروط تطبيق هذه المادة . القصوى المتوسطة الدنيا الترقية 03سنوات من الإ لتحاق بالمنصب إلى الدرجة 1 03س 6أش من الدرجة 1إلى الدرجة 2 من الدرجة 2إلى الدرجة 3 من الدرجة 3إلى الدرجة 4 من الدرجة 4إلى الدرجة 5 من الدرجة 5إلى الدرجة 6 من الدرجة 6إلى الدرجة 7 من الدرجة 7إلى الدرجة 8 من الدرجة 8إلى الدرجة 9 04سنوات من الدرجة 9إلى الدرجة 10 35سنة المجموع الباب السادس :حالات العمال وحركات تنقلهم المادة : 86يوضع كل عامل ،في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها ،في إحدى الحالات الآتية : الإحالة على الإستيداع الخدمة الوطنية الخدمة الفعلية الفصل الأول :الخدمة الفعلية المادة : 87يكون العامل في حالة الخدمة الفعلية إذا كان يمارس فعلا الوظائف المطابقة لمنصب العمل الذي عين فيه . المادة : 89يحق للعامل الذي يكون في حالة الخدمة الفعلية أن ينتفع بالتغيبات والعطل القانونية والتغيبات الخاصة المدفوعة الأجر الآتية : 1 في حدود 10أيام عمل في السنة ،للعمال الذين يثبتون أسبابا خطيرة أو استثنائية . 2 في حدود 20يوما رزناميا عن كل سنة خدمة يؤديها العمال الآتية أوصافهم : الذين يمارسون عملهم في ولايات الجنوب وذلك طبقا للتنظيم المعمول به . الذين يكلفون بأعمال تنطوي على نسبة عالية من المشقة الفكرية أو البدنية أو العصيبة والخطورة أو الإتساخ الخطير ، وذلك طبقا للمادة 7من القانون 08/81المؤرخ في 27يونيو . 1981 الذين يمارسون عملهم في بعض المناطق خارج الوطن ،وتبين بمرسوم كيفيات تطبيق الفقرة الثانية أعلاه . المادة : 90تحدد كيفيات الترخيص للرياضيين بالتغيبات الخاصة المدفوعة الأجر ...بقرار وزاري مشترك بين السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والوزير المكلف بالرياضة . المادة : 91يجب أن يقدم المعني طلب التغيبات الخاصة المدفوعة الأجر المنصوص عليها في التنظيم المعمول به قبل 48 ساعة على الأقل إلا إذا منعته من ذلك ظروف قاهرة .

الصفحة 12

ويجب أن تدفع الأوراق الثبوتية إلى المصلحة المسيرة في ظرف 8أيام تمنح مهل الطريق تبعا لظروف النقل ومدة السفر ذهابا وإيابا المثبتة قانونا ،وذلك في حدود يومين رزناميين . المادة : 92يخصم من الأجر عن أي تغيب غير مبرر ،ويترتب على كل تغيب غير مبرر تتجاوز مدته 48ساعة ،توجيه تنبيه إلى المعني مع اشعار بالإستلام ليلتحق بمنصبه ،وإذا لم يستجب بعد انقضاء مدة 48ساعة من تسلمه رسالة التنبيه ، أحيلت المسألة على لجنة الموظفين . المادة : 93يمكن أي عامل خلال الفترة التجريبية ،أن ينتفع في حالة الظروف القاهرة بالتغيبات الخاصة غير المأجورة في حدود 03أشهر ،إذا كانت ضرورات الخدمة تسمح بذلك . وتمدد الفترة التجريبية في هذه الحالة بمدة تساوي مدة التغيب . الفصل الثالث :الإحالة على الإستيداع المادة : 112تقرر السلطة التي لها صلاحية التعيين الإحالة على الإستيداع في اطار التشريع والتنظيم المعمول بهما . المادة : 113تنحصر مدة الإحالة على الإستيداع في الفترة التي يحددها التشريع والتنظيم المعمول بهما ،وتجدد الإحالة على الإستيداع حسب الشروط والاشكال نفسها التي تقررت بها أولا ،غير أن الموظفين وأزواج الموظفين المعنيين لدى الممثليات الجزائرية في الخارج ،أو المنتدبين إلى هيئات دولية ،أو إلى القيام بمهمة تعاون ،يوضعون قانونا في حالة الإستيداع في إطار الأحكام المنصوص عليها في المادة 52من القانون 06/82المؤرخ في 82/02/26والمتعلق بعلاقات العمل الفردية ، وتساوي مدة الإحالة على الإستيداع مدة مهمة الموظف الذي يعمل في الخارج . المادة : 114يعاد ادراج الموظف بعد انتهاء مدة إحالته على الإستيداع في سلكه ،ويعين في منصبه الأصلي أو في منصب مماثل . المادة : 115لا تتجاوز نسبة العمال القصوى الذين يمكن إحالتهم على الإستيداع % 5من العدد الحقيقي للسلك ،ما عدا من يحالون على الإستيداع قانونا . الفصل الرابع :الخدمة الوطنية المادة : 116يوضع الموظفون المدعوون إلى قضاء فترتهم في الخدمة الوطنية في حالة انتداب ،ويعاد إدراجهم حسب الشروط المحددة في التشريع المعمول به . المادة : 117تدخل مدة الخدمة الوطنية في حساب تعويض الخبرة ،على أساس المدة المتوسطة المنصوص عليها في المادة 75أعلاه . الفصل الخامس :حركات التنقل المادة : 118تجري المؤسسات والإدارات العمومية حركات موظفيها ،وتعد لهذا الغرض جداول دورية لحركات التنقل دون المساس بالأساليب المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها في مجال حركة تنقل العمال ،حرصا على تحقيق التوازن الداخلي في كل مؤسسة وإدارة عمومية وفي كل سلك ووظيفة . المادة : 119تضبط جداول حركات التنقل دوريا بعد استشارة لجنة الموظفين ،ويجب أن يراعى فيها التوفيق بين مصلحة الخدمة ورغبات المعنيين وقيمتهم المهنية وأقدميتهم ووضعيتهم العائلية . المادة : 120ينقل الموظفون المسجلون في جداول حركات التنقل بقرار أو بمقرر من السلطة التي لها صلاحية التعيين ،غير أن النقل يمكن أن يكون تلقائيا إذا تطلبت ذلك ضرورات الخدمة ،وفي هذه الحالة استشارة لجنة الموظفين وجوبا ولو بعد صدور المقرر ،ويعرض رأي لجنة الموظفين على السلطة التي اتخذت مقرر النقل . المادة : 121تبين القوانين الأساسية الخاصة بدقة ،كيفيات تطبيق المواد من 118إلى 120أعلاه الباب السابع :العقوبات التأديبية المادة : 122تطبق على الموظفين الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها ،لا سيما الأحكام المنصوص عليها في المواد من 61إلى 76من المرسوم رقم 302/82المؤرخ في 1982/09/11المتعلق بالأخطاء المهنية وعقوباتها التأديبية . المادة : 123تختص السلطة التي لها صلاحية التعيين أو السلطة المخولة ،إن اقتضى الأمر بالسلطة التأديبية ،وتمارس هذه السلطة بعد استشارة لجنة الموظفين التي تجتمع في مجلس تأديبي مع مراعاة المادة 125أدناه . المادة : 124تصنف العقوبات التي يمكن أن يعاقب بها الموظفون تبعا لخطورة الأخطاء المرنكبة في ثلاث درجات التوبيخ الإنذار الكتابي الإنذار الشفوي الدرجة الأولى : الإيقاف من العمل من يوم إلى 03أيام . الشطب من جدول الترقية الإيقاف عن العمل من 4إلى 08أيام الدرجة الثانية : التسريح مع الإشعار المسبق والتعويضات النقل الإجباري الدرجة الثالثة : التسريح دون الإشعار المسبق ومن غير تعويضات . تطبق عقوبات الدرجة الأولى على العمال خلال فترتهم التجريبية . المادة : 125تقرر السلطة التي لها صلاحية التعيين أو السلطة المخولة عقوبات الدرجة الأولى بمقرر مبين الأسباب دون استشارة لجنة الموظفين مقدما . المادة : 126تقرر السلطة التي لها صلاحية التعيين عقوبات الدرجة الثانية بمقرر مبين الأسباب .

الصفحة 13

ويمكن الموظف الذي يتعرض لهذه العقوبات أن يرفع قضيته خلال الشهر الذي يلي صدور المقرر ،إلى لجنة الموظفين لتعطي رأيها في ذلك . المادة : 127تقرر السلطة التي لها صلاحية التعيين عقوبات الدرجة الثالثة بعد موافقة لجنة الموظفين . المادة : 128يمكن أن ترفع عقوبات الدرجة الثالثة إلى لجنة الطعن حسب الشروط المحددة في المرسوم المنصوص عليه في المادة 14أعلاه . المادة : 129يحق للموظف الذي يحال على لجنة الموظفين التي تجتمع في مجلس تأديبي أن يطلع على ملفه التأديبي فور الشروع في اجراءات القضية التأديبية ،ويمكنه أن يقدم أمام مجلس التأديب أو أمام لجنة الطعن إن اقتضى الأمر ،أي توضيح كتابي أو شفوي أو يستحضر شهودا ،كما يمكنه أن يستعين بأي مدافع يختاره للدفاع عنه المادة : 130توقف السلطة التي لها صلاحية التعيين فورا الموظف الذي ارتكب خطأ مهنيا جسيما يمكن أن ينجر عنه تسريحه . لا يتقاضى المعني أي راتب طوال مدة التوقيف المذكور في الفترة السابقة ما عدا التعويضات ذات الطابع العائلي ،ويجب أن تسوى وضعية هذا الموظف الموقف في أجل شهرين ابتداء من اليوم الذي صدر فيه مقرر توقيفه ،وخلال هذا الأجل تطلب موافقة لجنة الموظفين على ذلك وإذا عارضت اللجنة التسريح ،يتقاضى المعني كامل راتبه وتعاد إليه حقوقه ،وإذا لم تجتمع اللجنة في الأجل المذكور أو لم يبلغ مقررها للمعني تعاد إليه حقوقه ويتقاضى كامل راتبه المادة : 131يوقف الموظف فورا إذا تعرض لمتابعات جزائية لا تسمح بابقائه في العمل نظرا للطبيعة الخاصة التي تكتسبها المهام المسندة إلى المؤسسات والإدارات العمومية ،وللعواقب التي تترتب عليها فيما يتعلق بواجبات العمال المعنيين المهنية ،ولا تسوى وضعيته نهائيا إلا بعد أن يصبح القرار القضائي الذي يترتب على المتابعات الجزائية نهائيا ،ويمكن أن يصحب مقرر التوقيف طوال 6أشهر على الأكثر ابقاء جزء من الأجر الأساسي لا يتجاوز ثلاثة أرباعية " 3⁄4 " لا تطبق أحكام هذه الفقرة السابقة إذا حصلت المتابعات بعد ارتكاب خطأ مهني جسيم يمكن أن ينجر عنه التسريح . الباب الثامن :انتهاء علا قة العمل المادة : 132انتهاء المهام الذي يترتب عليه فقدان صفة الموظف هو ما تنص عليه أحكام المادة 92من القانون رقم 12/78 المؤرخ في 5أوت ، 1978ويقع حسب الكيفيات الواردة في القانون رقم 06/82المؤرخ في 1982/02/ 27والمتعلق بعلاقات العمل الفردية ووفق الأحكام التي يحددها هذا القانون الأساسي النموذجي فيما يتعلق بالإستقالة . المادة : 133تعد الإستقالة حقا معترفا به لكل موظف يرغب في انهاء علاقة العمل التي تربطه بالمؤسسة أو الإدارة العمومية ،ويرسل الموظف طلبه عبر الطريق السلمي إلى السلطة التي لها صلاحية التعيين ،ويبقى ملزما بتأدية الواجبات المرتبطة بمهامه حتى صدور قرار السلطة المذكور . المادة : 134لا يكون للإستقالة مفعول إلا إذا قبلتها السلطة التي لها صلاحية التعيين ،ويتعين على هذه السلطة أن تتخذ قرارها في أجل مدته " " 03أشهر ابتداء من تاريخ ايداع الطلب ،ويسري مفعول الإستقالة ابتداء من التاريخ الذي تحدده السلطة المذكورة ،وقبول الإستقالة يجعلها أمرا لا رجوع فيه . المادة : 136كل توقف عن الخدمة يخالف أحكام المواد من 132إلى 135أعلاه يترتب عليه العزل بسبب اهمال المنصب رغم الضمانات التأديبية المنصوص عليها في التنظيم المعمول به . الباب العاشر :أحكام ختامية المادة : 148تلغى المراسيم الآتية ) م 134/66 135/66 138/66 139/66 142/66 150/66 . ( 151/66 الجريدة الرسمية عدد 1985 / 13 مرسوم تنفيذي رقم 49/90مؤرخ في 90/02/06 يتضمن القانون الأساسي الخاص لعمال قطاع التربية الباب الأول :أحكام عامة الفصل الأول :مجال التطبيق المادة : 01عملا بالمادة " " 4من المرسوم رقم 59/85المؤرخ في ، 1985/03/23يبين هذا المرسوم الأحكام الخاصة المطبقة على أسلاك التربية والتكوين ،ويحدد قائمة مناصب العمل وشروط الإلتحاق بها والوظائف المطابقة لهذه الأسلاك . المادة : 02يخضع لأحكام هذا المرسوم الموظفون المعلمون موظفو ادارة المؤسسات المدرسية والمعاهد التكنولوجيا للتربية موظفو الحراسة موظفو التفتيش والمراقبة موظفو المصالح الاقتصادية موظفو التوجيه المدرسي والمهني موظفو التغذية المدرسية

الصفحة 14

المادة : 03يكون الموظفون المشار إليهم في المادة " " 02أعلاه في وضعية القيام بالخدمة في مؤسسات التربية والتكوين التابعة للوزارة المكلفة بالتربية ،ويمكن بصفة استثنائية أن يكونوا في وضعية الخدمة لدى الإدارة المركزية والمصالح غير المتمركزة ،ويمكن أيضا الموظفين المنتمين لبعض الأسلاك أن يكونوا في وضعية القيام بالخدمة في المؤسسات ذات الطابع التربوي التابعة لوزارات أخرى ،يحدد قرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي قائمة هذه الأسلاك والمؤسسات . الفصل الثاني :الحقوق والواجبات المادة : 04يخضع الموظفون الذين تسري عليهم أحكام هذا المرسوم للحقوق والواجبات المنصوص عليها في القانون 12/78المؤرخ في 05أوت 78والنصوص المتخذة لتطبيقه وللمرسوم 59/85المؤرخ في 23مارس ، 1985كما يخضعون للقواعد المبنية في النظام الداخلي الخاص بالمؤسسات التي يعملون فيها . المادة : 05لا يمكن توظيف أي كان بصفة معلم ما لم يكن حسن الأخلاق ،وتتوفر فيه شروط الصلاحية البدنية المطلوبة للقيام بالوظيفة وإذا صدر ضده منع من التعليم ،تحدد شروط الصلاحية البدنية المذكورة في المقطع أعلاه وفقا للتنظيم المعمول به . المادة : 06يلزم بالحضور الدائم في المحلات المدرسية : نائب المدير للدراسات مدير المؤسسة المقتصد ونائب المقتصد أو مساعد المصالح الإقتصادية المسير المستشار في التربية المستشار الرئيسي في التربية البواب موظفو المصالح الإقتصادية والموظفون شبه الطبيين حسب احتياجات كل مؤسسة وكما يحدده التنظيم المعمول به ،ويمكن في اطار تأدية مهامهم استدعاؤهم في أي وقت من النهار والليل . المادة : 07يتولى الموظفون المعلمون ،زيادة على النصاب الأسبوعي الذي يحدد هذا المرسوم مدته القيام باعداد دروسهم وتقييمها ،كما يخضعون للمشاركة في الإجتماعات والمجالس المنصوص عليها في التنظيم . المادة : 08يخضع موظفو مؤسسات التربية والتكوين في اطار مهامهم للمشاركة في تنظيم الإمتحانات والمسابقات وتصحيحها ولجانها ،وكذلك في عمليات التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات التي تنظمها الوزارة المكلفة بالتربية المادة : 09يخضع موظفو التأطيروالموظفون المعلمون في مؤسسات التربية والتكوين لمرافقة التلاميذ عن تنقلهم خارج الحرم المدرسي بمناسبة الإستعراضات والنشاطات التربوية المرتبطة بأهداف المنظومة وانفتاحها على المحيط ويجب أن تندرج هذه التنقلات في اطار مهام المنظومة التربوية واحترام السلطة السلمية . المادة : 10يستفيد الموظفون المكلفون بالنشاطات التعلمية والتكوينية من راحتهم السنوية أثناء العطل المدرسية ،غير أنهم يخضعون أثناء هذه العطل المدرسية للمشاركة في : الإمتحانات والمسابقات التربصات التكوينية بطلب من المؤسسة التي تستخدمهم وبصفتهم مستفيدين أو مؤطرين . وتحدد شروط تطبيق هذه المادة بقرار من الوزير المكلف بالتربية . المادة : 11يمكن منح العمال المستحقين التابعين للوزارة المكلفة بالتربية شهادات شرفية ، تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بمرسوم . المادة : 12يمكن أن تبين المهام المرسومة لمختلف أسلاك التربية والتكوين كما يحددها هذا القانون الأساسي بقرار من الوزير المكلف بالتربية . الفصل الثالث :فترة التجربة والتثبيت المادة : 13يخضع مساعدو التربية ومساعدو الصالح الإقتصادية ونواب المقتصدين غير المسيرين لفترة تجريبية تحدد ب 06أشهر تكون قابلة للتجديد عند الضرورة مرة واحدة ،ويخضع بقية الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية لفترة تجريبية تحدد ب 09أشهر تكون قابلة للتجديد عند الضرورة مرة واحدة . المادة : 14لا يمكن أثناء فترة التجربة إنهاء مهام الموظفين المشار إليهم في المادة 02أعلاه إلا بعد الإشعار المسبق القانوني الذي مدته 15يوما . المادة : 15يجتاز الموظفون المعلمون المتخرجون من مؤسسات التكوين أثناء فترة التجربة امتحانا للتثبيت يشتمل على اختبارات تطبيقية وشفوية ،يخضع الموظفون المعلمون الذين وظفوا على أساس الشهادة ،بعد تكوين مهني ينظم من أجلهم أثناء فترة التجربة لإمتحان تثبيت يشتمل على اختبارات كتابية وتطبيقية وشفوية . تحدد كيفيات تنظيم امتحانات التثبيت المنصوص عليها في المقطعين المذكورين ،بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية . المادة : 16يخضع موظفوا الإدارة والحراسة والتسيير والتفتيش والتوجيه المدرسي والمهني أثناء فترة التجربة إلى تفتيش للتثبيت تقوم به لجنة تقدم تقريرا عنهم ،تحدد كيفيات التفتيش وتشكيل اللجنة الخاصة بكل سلك من الوزير المكلف بالتربية .

الصفحة 15

المادة : 17يتوقف التثبيت بعد فترة التجربة على التسجيل في قائمة التأهيل للتثبيت في منصب العمل …..من السلطة المخولة صلاحية التعيين ،بعد استطلاع رأي لجنة الموظفين التي تجتمع كلجنة تثبيت للنظر في : النتائج المحصل عليها في الإمتحان المنصوص عليه في المادة 15أعلاه . تقرير التفتيش المنصوص عليه في المادة 16أعلاه الخاص بالموظفين المعنيين . المادة : 18يبلغ الموظفون المشار إليهم في المادة أعلاه بالقرارات التي تتخذ عن تثبيتهم وترقيتهم وحركة …وانتهاء علاقة عملهم ،كما تكون هذه المقررات علاوة على محل نشر حسب كيفيات يحددها الوزير المكلف بالتربية ،وتكون المقررات المتعلقة بموظفي التفتيش موضع للنشر في النشرة الرسمية للتربية . الفصل الرابع :الترقية المادة : 19تحدد وثائر الترقية المطبقة على الموظفين الذين يحكمهم هذا القانون الأساسي حسب المدد الثلاث ،والأحكام المنصوص عليها في المادة 75من المرسوم رقم 59/85المؤرخ في ، 1985/03/23غير أن أصحاب المناصب التي تنطوي على نسبة من المشقة أو الضرر والتي تضبط قائمتها بمرسوم ...يستفيدون من وتيرتين للترقية حسب الدنيا والمتوسطة ووفق نسبتي 6و 4من كل 10موظفين وطبقا لأحكام المادة 76من المرسوم 59/85المؤرخ في . 1985/03/23 الفصل الخامس :حركات التنقل المادة : 20تعد جداول حركات التنقل سنويا من طرف السلطة المخولة صلاحيات التعيين بعد استطلاع رأي لجنة الموظفين ويسري مفعول التنقلات المقررة ابتداء من الدخول المدرسي الذي يلي المصادقة على جدول الحركة . المادة : 21يمكن أن يتم التسجيل في جدول حركات التنقل بمبادرة من السلطة المخولة صلاحية التعيين بناء على تقرير مسبب ،وعند اقتضاء ضرورة الخدمة ولتحقيق التوازن في توزيع المؤطرين المادة : 22تحدد معايير التكفل بالكفاءة المهنية والأقدمية والوضعية العائلية التي تضبط على أساسها جداول الحركة بتعليمة من الوزير المكلف بالتربية . الفصل السادس :العقوبات التأديبية المادة : 23لا تدخل فترة العطل المدرسية في الآجال المحددة بالمادة 64من المرسوم 302/82المؤرخ في 1982/09/11 والمادة 130من المرسوم . 59/85 الفصل السابع :علا قة العمل المادة : 24عملا بالمادة 135من المرسوم 59/85يمكن السلطة المخولة صلاحية التعيين ،عند اقتضاء الضرورة الخدمة أن تؤجل قبول استقالة الموظف المعلم إلى نهاية السنة الدراسية الجارية . الفصل الثامن :أحكام عامة تخص الإ د ماج المادة : 25يدمج قصد التأسيس الأولى للأسلاك المنشأة بهذا المرسوم ،الموظفون المرسمون والمتمرنون أو المثبتون عملا بالمرسوم 46/86المؤرخ في ، 1986/03/11والعمال المتمرنون حسب الشروط المحددة في أحكام المواد من 137 إلى 145من المرسوم 59/85وأحكام هذا المرسوم ويثبتون ويرتبون من جديد . المادة : 26يدمج الموظفون المرسمون وفقا للتنظيم المطبق عليهم أو المثبتون عملا بالمرسوم ، 59/85ويثبتون ويرتبون في الدرجة المطابقة للدرجة التي كانت لهم في سلكهم الأصلي مع احتساب حقوقهم في الترقية ،ويسنعمل باقي الأقدمية في الشكل الأصلي للترقية في السلك المستقبل لهم . المادة : 27يدمج العمال غير المثبتين في تاريخ دخول هذا القانون الأساسي حيز التنفيذ كمتمرين ويثبتون إذا اعتبرت طريقة خدمتهم مرضية بمجرد استيفائهم الفترة التجريبية القانونية المنصوص عليها في السلك المستقبل لهم ،ويحتفظون بأقدمية تساوي مدة الخدمات التي أدوها ابتداء من تاريخ توظيفهم ،وتستخدم هذه الأقدمية للترقية في الدرجات ضمن صنفهم وقسم ترتيبهم الجديدين . المادة : 28يجمع انتقالا ولمدة " " 5سنوات ابتداء من تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ بين الرتبة الأصلية والرتبة المدمج فيها عند تقدير الأقدمية المطلوبة لترقية الموظفين المدمجين في رتب أخرى غير الرتب المطابقة لأسلاكهم التي انشئت من قبل عملا بالأمر رقم 133/66المؤرخ في 2يونيو 1966إلى رتبة أو منصب أعلى . الجريدة الرسمية عدد 06لسنة 1990 القرار الوزاري رقم 153المؤرخ في 91/02/26 يحدد مهام أساتذة التعليم الثانوي والأساسي المادة : 01يمارس الأساتذة في التعليم الأساسي والتعليم الثانوي مهامهم وفقا لأحكام المرسوم رقم 49/90وتحت سلطة مدير المؤسسة . المادة : 02يقوم الأساتذة في التعليم الأساسي والتعليم الثانوي بنصاب التعليم الأسبوعي المقرر لهم وفقا للأحكام القانونية الأساسية المطبقة على كل سلك ،ويلزمون بأداء الساعات الإضافية المسندة لهم طبقا للتنظيم الجاري به العمل . المادة : 03تتمثل مهمة الأستاذ في تربية التلاميذ وتعليمهم ،فهو يقوم بنشاطات بيداغوجية وتربوية . النشاطات البيداغوجية المادة : 04تشتمل النشاطات البيداغوجية على :

الصفحة 16

التعليم الممنوح للتلاميذ العمل المرتبط بتحضير الدروس وتصحيحها وتقييمها تأطير التداريب والخرجات التربوية المشاركة في العمليات المتعلقة بالإمتحانات والمسابقات المشاركة في مجالس التعليم ومجالس الأقسام المشاركة في عمليات التكوين المختلفة المادة : 05يقوم الأستاذ بمنح التلاميذ تعليما يضبطه قانونا ومواقيت وبرامج وتوجيهات تربوية وتعليمات رسمية ،ويتعين عليه التقيد بها بصفة كاملة . المادة : 06يتولى الأستاذ اختيار مواضيع الفروض والإختبارات وتصحيحها ،وهو المعني بها مباشرة إلا في حالات خاصة تقررها مجالس التعليم أو مجالس الأقسام . المادة : 07يتولى الأستاذ حساب المعدل في مادته ،وتسجيل العلامات التي يتحصل عليها التلاميذ في فروض المراقبة المستمرة والإختبارات ،والملاحظات على الوثائق والكشوف المتداولة . المادة : 08يلزم الأساتذة بالمشاركة في اجتماعات المجالس المختلفة التي يكونون أعضاء فيها . المادة : 09يخضع الأساتذة إلى المشاركة في عمليات التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات التي تنظمها وزارة التربية سواء كمستفيدين أو مؤطرين بما في ذلك العمليات التي تبرمج أثناء العطل المدرسية . المادة : 10تدخل مشاركة الأساتذة في الأنشطة المتعلقة بالإمتحانات والمسابقات التي تنظمها السلطات السلمية من حيث اجرائها وحراستها وتصحيحها ولجانها ،في الواجبات المهنية المرسومة لهم . النشاطات التربوية المادة : 11يساهم الأستاذ بصفة فعلية في ازدهار المجموعة التربوية وتربية التلاميذ وإعطاء المثل بالآتي : المواظبة والإنتظام في الحضور والقدوة والسلوك عموما المشاركة في النشاطات التربوية والإجتماعية الإهتمام بكل من شأنه ترقية الحياة في المدرسة ) المؤسسة ( المادة : 12يكون الأستاذ مسؤولا عن جميع التلاميذ الموضوعين تحت سلطته المباشرة في القسم طيلة المدة التي يستغرقها الدرس الذي يكلف بإلقائه في إطار التنظيم العام للمؤسسة وجدول التوقيت الرسمي . المادة : 13يكون الأستاذ مسؤولا عن انضباط التلاميذ الموكلين إليه وعلى أمنهم ويلتزم بالتكفل بهم من بداية الحصة إلى نهايتها . المادة : 14لا يمكن الأستاذ أن يتكفل بقسم غير منصوص عليه في جدول خدماته ،ويشغل قاعة أخرى غير القائمة التي عينت له إلا بعد موافقة مدير المؤسسة أو نائب المدير للدراسات . أحكام ختامية المادة : 15يمنع الدخول على أستاذ في قسمه أثناء قيامه بالدرس باستثناء مدير المؤسسة والموظفين القائمين بمهمة التفتيش أو التكوين والبحث والتوجيه والعون المعين لجمع غيابات التلاميذ ويمكن نائب المدير للدراسات ومستشارو التربية إما بطلب من الأستاذ أو بأمر من المدير ،وتخضع كل الأشكال الأخرى للدخول إلى رخصة يمنحها مدير المؤسسة . المادة : 16تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار ولا سيما القرار رقم 1011المؤرخ في . 1983/09/15 المادة : 17توضح مناشير لاحقة ،عند الحاجة ،أحكام هذا القرار الذي يصدر في النشرة الرسمية للتربية . وزير التربية علي بن محمد القرار الوزاري 177بتاريخ 91/02/16 يحدد مهام الأساتذة الرئيسيين في التعليمين الأساسي والثانوي المادة : 01يمارس الأساتذة الرئيسيون للتعليم الأساسي والتعليم الثانوي مهامهم وفقا لأحكام المرسوم 49/90وتحت سلطة مدير المؤسسة . المادة : 02علاوة على المهام المرسومة لأساتذة التعليم الأساسي والتعليم الثانوي يتولى الأستاذ الرئيسي ما يلي : ينسق عمل الأساتذة الذين يقومون بالتدريس في القسم الواحد يقوم بمتابعة سلوك التلاميذ القسم وعملهم ونتائجهم ينشط التفكير الجناعي في المشاكل التي يلاقيها التلاميذ أو الأساتذة داخل القسم . يشارك في خلق الجو الملائم الذي يحفز التلاميذ على بذل مجهود متواصل ويدفع بالأساتذة إلى تقديم عمل ناجح . المادة : 03يقدم الأستاذ الرئيسي إلى مدير المؤسسة بصفة منتظمة عرضا عن الحالة المعنوية والسلكية داخل القسم ، ويقدم خلال انعقاد مجالس الأقسام خلاصة عن ملاحظات الأساتذة وتقديراتهم

الصفحة 17

المادة : 04يمكن أن يبادر الأستاذ الرئيسي عند الحاجة بعقد اجتماع لأساتذة القسم الواحد ،وتهدف هذه الإجتماعات بصفة أساسية إلى : التنظيم الأفضل للتعاون داخل القسم قصد تحقيق نجاعة أكبر لعمل الأساتذة . إقامة الجو المناسب والكفيل بتحسين قدرات التلاميذ المادة : 05يمارس الأستاذ الرئيسي مهمة التنسيق المنوطة به بالتعاون مع نائب المدير للدراسات والمستشارين الرئيسيين للتربية ومستشاري التربية ومستشاري التوجيه المدرسي والمهني وعلماء النفس المدرسيين . المادة : 06يحضر الأستاذ الرئيسي بالإشتراك مع نائب المدير للدراسات ومستشاري التربية مجالس الأقسام المنعقدة في نهاية الفصل . المادة : 07يعقد الأساتذة الرئيسيون للأقسام المتوازية أو الأقسام ذات المستوى الواحد تحت رئاسة مدير المؤسسة اجتماعات للتنسيق والتشاور مرتين في الفصل الواحد . المادة : 08يشارك الأستاذ الرئيسي بقوة القانون في كل مجلس للتأديب ،يعقد للبث في قضية منسوبة للتلميذ تابع للقسم الذي يشرف عليه . المادة : 09يمكن للأستاذ الرئيسي أن يدعى للمشاركة عند الحاجة في اجتماعات مجلس التنسيق الإداري . المادة : 10إذا كان عدد الأساتذة الذين يستوفون شروط التعيين في المنصب الحالي للأستاذ الرئيسي أقل من عدد الأقسام التربوية المفتوحة في المؤسسة ،فإنه يمكن استثنائيا تكليف الأستاذ الرئيسي الواحد بهذه المهمة في قسم إضافي أو قسمين إضافيين . المادة : 11تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار ولا سيما القرار رقم 1004المؤرخ في . 1983/09/15 المادة : 12توضح مناشير لاحقة عند الحاجة ،أحكام هذا القرار الذي يصدر في النشرة الرسمية للتربية . وزير التربية علي بن محمد القرار الوزاري رقم 174بتاريخ 91/02/26 يحدد مهام الأستاذ المسؤول في الأساسي والثانوي المادة : 01يمارس الأساتذة المسؤولون عن المادة للتعليم الأساسي والتعليم الثانوي مهامهم وفقا لأحكام المرسوم 49/90 وتحت سلطة مدير المؤسسة . المادة : 02علاوة على المهام المرسومة لأساتذة التعليم الأساسي والتعليم الثانوي يتولى الأستاذ المسؤول عن المادة بصفة خاصة ما يلي : ينظم التشاور بين أساتذة المادة الواحدة يتأكد من تطابق الطريقة التربوية المتبعة مع الأهداف والبرامج والتوجيهات الرسمية المتعلقة بتدريس المادة . يساعد في اقتناء الوسائل التعليمية والتجهيزات الضرورية لإعطاء تعليم ناجح واستعمالها بصفة عقلانية . يعمل على انسجام المقاييس والمناهج والكيفيات فيما يتعلق بمراقبة عمل التلاميذ وتقييمه وتنقيطه يقترح ترتيب الأنشطة بكيفية منسجمة قصد الإستغلال العقلاني للتوقيت الأسبوعي المخصص للمادة يشارك في اعداد التوزيعات الخاصة بمظامين البرامج . ينفذ الإجراءات الضرورية التي يتطلبها العمل المشترك بين المواد . المادة : 03يعرض الأستاذ المسؤول عن المادة على مدير المؤسسة رزنامة اجتماعات التنسيق والأيام التربوية الداخلية التي يتم اعدادها بالتشاور مع أساتذة المادة وتكون هذه الإجتماعات محل محاضر تدون في سجل خاص يفتح لهذا الغرض . المادة : 04يقوم الأستاذ المسؤول عن المادة بتلخيص أنشطة التنسيق المنجزة خلال الفصل . المادة : 05يمكن الأستاذ المسؤول عن المادة أن يشارك مع الأستاذ المطبق والمستشار التربوي للمقاطعة في تكوين الأساتذة المبتدئين ويساعد المفتش المعني في تنظيم الأيام الدراسية والندوات التربوية واجرائها داخل المؤسسة . المادة : 06يقوم الأستاذ المسؤول عن المادة بمهمة المقرر في مجلس التعليم ويشارك بصفة فعالة في تحضير المجلس ويقدم إلى مدير المؤسسة جميع العناصر والمعلومات الضرورية لعقد اجتماعات المجلس واجرائها في ظروف حسنة . المادة : 07يساهم الأستاذ المسؤول عن المادة في تنفيذ التوصيات التربوية التي تصدر عن مجلس التعليم ومتابعتها . المادة : 08يشارك الأستاذ المسؤول عن المادة في تنظيم الأنشطة التربوية المكملة للمادة التي يقوم بها والتي تتمثل في الخرجات وانشاء النادي وتنشيطه والمجلة أو النشرة الداخلية والمعرض وتكوين المجموعات الوثائقية وأي نشاط تربوي أو وثائقي يرمي إلى تنمية حب الإطلاع وتشجيع روح البحث وبعث جو التنافس داخل المؤسسة . المادة : 09يبدي الأستاذ المسؤول عن المادة رأيه فيما يتعلق باستعمال الإعتمادات المالية المخصصة للمادة ويشارك في اقتناء الوسائل التعليمية والسمعية والبصرية وفقا للإحتياجات التي يقدمها مجلس التعليم . المادة : 10يقدم الأستاذ المسؤول عن المادة مشورته فيما يخص شروط استعمال القاعات المتخصصة والتجهيزات الموجودة فيها وعملها وصيانتها . المادة : 11يمكن للأستاذ المسؤول عن المادة أن يدعى عند الحاجة للمشاركة في اجتماعات مجلس التنسيق الإداري .

الصفحة 18

المادة : 12يمكن مدير المؤسسة أن يكلف الأستاذ المسؤول عن المادة بتسيق مادة غير المادة التي يتولاها أو متابعتها إذا تم توسيع مجلس التعليم إلى مادتين أو ثلاث مواد يشتهر عنها أنها متقاربة أو متكاملة في حالة عدم وجود أستاذ مسؤول عن المادة في المواد المذكورة . المادة : 13يمكن الأستاذ المسؤول عن المادة أن يرأس مجلس التعليم إذا تعذر ذلك على مدير المؤسسة ونائب المدير للدراسات في التعليم الثانوي ومدير المؤسسة في التعليم الأساسي . المادة : 14يعقد الأساتذة المسؤولون عن المادة اجتماعات شهرية للتنسيق فيما بينهم ويحتمون تحت رئاسة مدير المؤسسة مرة في الشهر . المادة : 15تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار ولا سيما القرار رقم 759المؤرخ في . 1983/04/17 المادة : 16توضح مناشير لاحقة عند الحاجة أحكام هذا القرار الذي يصدر في النشرة الرسمية للتربية . وزير التربية علي بن محمد القرار الوزاري رقم 831المؤرخ في 91/11/13 يحدد مهام معلمي المدرسة الأساسية المادة : 01يهدف هذا القرار طبقا لأحكام المرسوم 49/90إلى تحديد مهام معلمي المدرسة الأساسية . المادة : 02يمارس معلمو المدرسة الأساسية مهامهم تحت سلطة المدير المادة : 03يقوم معلمو المدرسة الأساسية بنصاب التعليم الأسبوعي المقرر لهم وفقا للأحكام القانونية الأساسية المطبقة عليهم . المادة : 04تتمثل مهمة معلمي المدرسة الأساسية في تربية التلاميذ وتعليمهم ،وبهذه الصفة فإنهم يقومون بنشاطات بيداغوجية وتربوية . النشاطات البيداغوجية والتربوية : المادة : 05تشتمل النشاطات البيداغوجية التي يكلف بها معلمو المدرسة الأساسية على الآتي : التعليم الممنح للتلاميذ العمل المرتبط بتحضير الدروس والتصحيح والتقييم المشاركة في العمليات المتعلقة بالإمتحانات والمسابقات تأطير الخرجات التربوية للتلاميذ المشاركة في المجالس التي تنعقد في المؤسسة المشاركة في عمليات التكوين المختلفة المادة : 06يقوم معلمو المدرسة الأساسية بمنح التلاميذ تعليما تضبطه قانونا مواقيت وبرامج وتعليمات وتوجيهات صادرة عن وزارة التربية . المادة : 07يسهر معلمو المدرسة الأساسية على : حسن استعمال الكتاب المدرسي والوسائل التربوية والمعدات السمعية البصرية المحافظة على الأثاث المدرسي والتجهيزات والأدوات التعليمية مشاركة التلاميذ في النشاطات الثقافية الفنية والرياضية المادة : 08يتولى معلمو المدرسة الأساسية في أداء مهامهم ،الإمساك المنتظم والإستعمال المحكم للوثائق التالية الكراس اليومي لتحضير الدروس المذكرات المتعلقة باعداد الدروس التوزيع الشهري للبرنامج التوزيع السنوي للبرنامج دفتر المناداة كراس المداولة كراريس الإختبار المادة : 09يتفقد مدير المؤسسة الوثائق المذكورة في المادة 08أعلاه بانتظام ويؤشر عليها بصفة دورية . المادة : 10يراقب مفتش التربية والتعليم الأساسي للمقاطعة حسن إمساك الوثائق المذكورة واستعمالها أثناء الزيارات التي يقوم بها . المادة : 11يتولى معلمو المدرسة الأساسية اختيار مواضيع الفروض والإختبارات المتعلقة بالأقسام المستدة إليهم وتصحيحها إلا في حالات خاصة تقررها المجالس المعنية أو السلطة السلمية المادة : 12يتولى معلمو المدرسة الأساسية حساب المعدل وتسجيل العلامات والملاحظات التي يتحصل عليها التلاميذ في الفروض والإختبارات على الوثائق الرسمية .

الصفحة 19

المادة : 13يرافق معلمو المدرسة الأساسية التلاميذ عند تنقلهم خارج المؤسسة بمناسبة النشاطات التربوية والثقافية المرتبطة بأهداف المنظومة التربوية وانفتاح المدرسة على المحيط . المادة : 14تندرج مشاركة معلمي المدرسة الأساسية في اجتماعات المعلمين ضمن واجبتهم المهنية . المادة : 15يلتزم معلمو المدرسة الأساسية بالمشاركة في عمليات التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات التي تنظمها وزارة التربية سواء كمستفيدين أو مؤطرين ،بما في ذلك العمليات التي تبرمج أثناء العطل المدرسية . المادة : 16تدخل مشاركة معلمي المدرسة الأساسية في العمليات المتعلقة بالإمتحانات والمسابقات التي تنظمها السلطة السلمية من حيث اجرائها وحراستها وتصحيحها ولجانها في الواجبات المهنية المرسومة لهم . المادة : 17يساهم معلمو المدرسة الأساسية بصفة فعلية في ازدهار الجماعة التربوية واعطاء المثل بما يلي : المواظبة والإنتظام في الحضور والقدوة والسلوك عموما . المشاركة في النشاطات التربوية والإجتماعية الإهتمام بكل ما من شأنه ترقية الحياة في المؤسسة . المادة : 18يكون معلمو المدرسة الأساسية مسؤولين عن جميع التلاميذ الموضوعين سلطتهم المباشرة في القسم طبقا للتنظيم التربوي المقرر في المؤسسة . المادة : 19يتولى معلمو المدرسة الأساسية مهام حراسة التلاميذ أثناء الدخول والخروج ،وفي فترات الإستراحة وبصفة عامة أثناء حركتهم داخل المؤسسة وفقا للترتيبات التي تنص عليها لائحة النظام الداخلي للمؤسسة . أحكام ختامية المادة : 20يمنع الدخول على معلمي المدرسة الأساسية في أقسامهم أثناء قيامهم بعملهم باستثناء مدير المؤسسة والموظفين المكلفين بوظيفة التفتيش والتكوين . المادة : 21توضح مناشير لاحقة عند الحاجة أحكام هذا القرار . وزير التربية علي بن محمد القرار الوزاري رقم 832بتاريخ 91/11/13 يحدد مهام مساعدي التربية وشروط عملهم أحكام عامة المادة : 01يهدف هذا القرار طبقا لأحكام المادة " " 85من المرسوم 49/90إلى تحديد المهام المرسومة لمساعدي التربية وشروط عملهم . المادة : 02يقوم مساعدو التربية في المؤسسات التي يعينون فيها إما بالخدمة في النظام الخارجي أو في النظام الداخلي ، ويمكن عند الحاجة أن يطلب منهم القيام بالخدمة في النظامين معا . المادة : 03تشتمل الخدمة في النظام الخارجي على المشاركة في تأطير جميع التلاميذ أثناء أوقات الدوام في الفترتين الصباحية والمسائية ،وفقا لما ينص عليه التنظيم العام لأنشطتهم ،ويتولاها مساعدو التربية المكلفون بالنظام الخارجي وتتعلق الخدمة في النظام الداخلي ،أساسا بتأطير التلاميذ الداخليين ونصف الداخليين خارج الفترتين المذكورتين ،ويتولاها مساعدو التربية المكلفون بالنظام الداخلي . المادة : 04يمارس مساعدو التربية نشاطاتهم تحت سلطة مدير المؤسسة وتحت المسؤولية المباشرة لمستشار التربية المعني بالخدمة ويمارسونها في الثانويات والمتاقن ،فضلا عن ذلك ،تحت مراقبة نائب المدير للدراسات والمستشار الرئيسي للتربية . المادة : 05يتلقى مساعدو التربية التعليمات من مستشار التربية ونائب المدير للدراسات ومدير المؤسسة . المادة : 06يعتبر مساعدو التربية أعضاء في الفريق التربوي بالمؤسسة ويشاركون في تربية التلاميذ ويوجهون عملهم وينشطونه ،ويقومون على هذا الأساس بنشاطات تربوية وبيداغوجية وإدارية . النشاطات التربوية والبيداغوجية المادة : 07يشارك مساعدو التربية مشاركة فعلية ومستمرة فيما يلي : متابعة تطبيق أحكام النظام الداخلي للمؤسسة السهر على احترام التلاميذ للنظام وتحليهم بالإنضباط تأطير التلاميذ وتربيتهم حماية ممتلكات المؤسسة والمحافظة عليها المادة : 08يكلف مساعدو التربية بالسهر على ما يأتي : تنظيم حركة التلاميذ ومراقبتها أثناء أوقات الدخول والإستراحة والخروج . اعتناء التلاميذ بحسن السلوك والمعاملة احترام قواعد الوقاية والأمن المادة : 09يشارك مساعدو التربية في تأطير مختلف الأنشطة التربوية والثقافية والرياضية التي تنظمها المؤسسة من أجل التلاميذ سواء داخلها أو خارجها .

الصفحة 20

المادة : 10يلزم مساعدو التربية بمرافقة التلاميذ عند نقلهم خارج الحرم المدرسي بمناسبة التظاهرات والنشاطات التربوية المرتبطة بأهداف المنظومة التربوية وانفتاح المدرسة على المحيط المادة : 11يساهم مساعدو التربية في تقوية العلاقات الإنسانية وتنمية النشاطات الإجتماعية والتربوية . المادة : 12يندرج عمل مساعدي التربية في اطار تربوي وبناء عليه فإن ممارسته تكون وقائية وليست ردعية . المادة : 13يمكن أن يطلب من مساعدي التربية القيام بتأطير التلاميذ الخارجي المرخص لهم بالبقاء بين الفترتين الصباحية والمسائية في المؤسسات التي لا تتوفر على النظام الداخلي أو نصف الداخلي . المادة : 14يتولى مساعدو التربية في اطار المشاركة في النشاطات البيداغوجية التطبيقية في المؤسسة ما يلي : يوجهون عمل التلاميذ ويراقبونه في أوقات المذاكرة والمداومة . يشاركون في الحراسة أثناء الإختبارات والفروض التي يقيمها الأساتذة . المادة : 15يلزم مساعدو التربية بالمشاركة في تنظيم الإمتحانات والمسابقات ،وفي عملية التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف التي تنظمها السلطة السلمية . النشاطات الإدارية المادة : 16تتعلق النشاطات الإدارية التي يضطلع بها مساعدو التربية خاصة بما يلي : المراقبة اليومية للتلاميذ من حيث الإنتظام في الحضور والمواظبة وتثبيت غياباتهم في مختلف السجلات والوثائق القانونية إنجاز عدد من الأعمال الدورية منها حساب المعدلات ونقلها وإعداد كشوف العلامات والكشوف الفصلية وقوائم التلاميذ والشهادات المدرسية ،وبصفة عامة إمساك السجلات المتداولة سواء في النظام الداخلي أو الخارجي بالمؤسسة . المادة : 17يشارك مساعدو التربية في مختلف العمليات المرتبطة بافتتاح السنة الدراسية وإختامها المادة : 18تدخل مشاركة مساعدي التربية في المناوبة الإدارية المقررة بالمؤسسة في واجباتهم المهنية . أحكام ختامية المادة : 19يستفيد مساعدو التربية بسبب خصوصية بعض المهام التي يتولونها وانطواء عدد منها على ضغوط خاصة سيما منها المتعلقة بالمشاركة في تربية التلاميذ وتوجيه أعمالهم وتنشيطها ،من تخفيض جزافي قدره أربع ساعات في النصاب الأسبوعي المطلوب ،وفقا للأحكام القانونية والتنظيمية السارية المفعول . المادة : 20تحتسب مدة الخدمة في المراقد ،وهي الفترة الممتدة بين إطفاء الأنوار ونهوض التلاميذ ب 03ساعات ، وتحسب الفترة التي تسبق إطفاء الأنوار والفترة المرتبطة بنهوض التلاميذ وقتا فعليا في ساعات الخدمة . المادة : 21تبدأ الخدمة في النظام الخارجي ربع ساعة " 1⁄4 " ساعة على الأقل قبل تكفل الأساتذة بالتلاميذ في بداية الفترة الصباحية والفترة المسائية وتنتهي ربع " 1⁄4 " ساعة بعد نهايتها . المادة : 22تشتمل الخدمة في النظام الداخلي ،زيادة على صرامة التلاميذ الداخليين في المراقد والمطعم وأثناء المذاكرة ، على المشاركة في تأطير التلاميذ أثناء حركة دخولهم في بداية الفترة الصباحية والمسائية . المادة : 23تحدد وثائق تعيين مساعدي التربية صفة التكليف بالخدمة في النظام الخارجي أو الداخلي ويصدرها طبقا للمناصب المالية المخصصة لكل مؤسسة ،مديرو التربية بوصفهم السلطة المخولة لهذه الصلاحية ،يمكن لمدير المؤسسة عند الحاجة إجراء تعديلات بما يتماشى والعمل بالنظامين معا . المادة : 24يمكن لمدير المؤسسة عند الضرورة تكليف مساعدي التربية بمهام محددة منها خاصة المشاركة في النشاطات الإجتماعية والتربوية التي تستلزم كفاءات خاصة والقيام بأشغال السكرتارية ، وينبغي ألا تشكل الأعمال الخاصة المذكورة النشاط الرئيسي لمساعدي التربية المعنيين . المادة : 25تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار ولا سيما القرار رقم 1009المؤرخ في . 1983/09/15 المادة : 26توضح مناشير لاحقة عند الحاجة أحكام هذا القرار الذي يصدر في النشرة الرسمية للتربية . وزير التربية علي بن محمد الخدمة الأسبوعية أو التوقيت الأسبوعي أساتذة التعليم الأساسي ،أساتذة التعليم الثانوي ،مساعدو التربية جدول يمثل الخدمة الأسبوعية التعليم الثانوي التعليم الأساسي أستاذ ث ثا أستاذ ت ثا أستاذ ت ثا أستاذ ت أ معلم الرتبة مبرز مؤهل الصفة 22سا جزائريون 15سا 18سا 18سا 22سا على الأقل 24سا على الأكثر

الصفحة 21

22سا أو 24سا متعاقدون 15سا 18سا 18سا 22سا أجانب التعليم الأساسي : 1 إن الأستاذ الحامل شهادة الكفاءة للتعليم الثانوي والتقني المدرس في المدرسة الأساسية " الطور الثالث " مطالب ب 18 ساعة أسبوعيا ولكن مطالبته ب 22ساعة تعليم عند الحاجة وتعد له في هذه الحالة الساعات الزائدة عن 18ساعة ،ساعات إضافية . 2 بمقتضى الخدمة كل أستاذ مطالب بالقيام بساعتين إضافيتين مدفوعتين الأجر " باستثناء الحالات الناتجة عن أسباب صحية " زيادة على النصاب الأسبوعي . 3 يمكن أن يطالب أي أستاذ بتكميل توقيته الأسبوعي في المؤسسات المجاورة للمؤسسة التي عين بها أو بتدريس مادة لها صلة بالمادة الأصلية . 4 يطالب المعلم المكلف بالتدريس في المدرسة الأساسية " الطور الثالث " عند الضرورة بالقيام بساعتين على الأكثر وهذا بدون مقابل . 5 بالنسبة لأساتذة التربية البدنية والرياضية فإنهم مطالبون بنفس التوقيت " 22سا " بما فيه الساعات الأربع المخصصة للنشاط الأسبوعي ضمن الإتحادية الجزائرية للرياضة المدرسية . التعليم الثانوي : يطالب كل من أستاذ التعليم الثانوي الحاصل على الليسانس والأستاذ المهندس ب 18ساعة أسبوعيا ،أما الأستاذ المبرز مطالب ب 15ساعة أسبوعيا . علاوة على نصابه الأسبوعي وإذا اقتضته الضرورة ،يتحتم على الأستاذ أن يقوم بساعتين إضافيتين إلا إذا كان هناك مانع صحي ،ويتقاضى مكافأة خاصة حسب القدر المحدد رسميا . كل أستاذ مرغم بإتمام مدة خدمته الأسبوعية في مؤسسة أخرى إذا اقتضى الأمر . تدخل على مدة الخدمة الأسبوعية تعديلات بسبب : 1 عدد التلاميذ في القسم : تخفض مدة الخدمة الأسبوعية بساعة واحدة في حالة ما يدرس الأستاذ 10ساعات في الأسبوع على الأقل في قسم أو عدد أقسام يكون عدد التلاميذ فيه 36تلميذا على الأقل . 2 مستوى التعليم " الكرسي الأول " تخفض مدة الخدمة الأسبوعية بساعة واحدة لفائدة الأساتذة الذين يدرسون 06ساعات أسبوعيا على الأقل في السنة الثانية والثالثة ،وذلك بمراعاة الملاحظات التالية : • تعاد ساعات الأعمال التطبيقية لفوجين لنفس القسم كفوج واحد . • تعد ساعات التدريس والأعمال التطبيقية في أقسام متوازية كفوج واحد " يقصد بالأفواج المتوازية الأقسام حيث تكون للمواد نفس البرامج والتوقيت والمعاملات " 3 تكاليف خاصة : تخفض مدة الخدمة الأسبوعية بساعة بالنسبة للأستاذ المكلف بصيانة المخبر والجهاز العلمي والأستاذ المكلف بالتوثيق الخاص بالتاريخ والجغرافيا . ملاحظة :أستاذ التعليم الأساسي العامل في التعليم الثانوي مطالب ب 18ساعة أسبوعيا ،ابتداء من الدخول المدرسي مساعدو التربية عملا بأحكام المرسوم التنفيذي رقم 59/97المؤرخ في 97/03/09المحدد بساعات العمل الأسبوعية والترتيبات القانونية ، تمنح تخفيضا لساعات العمل لهذه الفئة من الموظفين تقدر ب 04ساعات أسبوعيا . وعليه ،فإن توقيت العمل الرسمي للمساعدين في التربية يساوي 36ساعة أسبوعيا . المراجع : منشور :م ت م /ج 71/24 / منشور :ب /م ف م م 73 / 158 / منشور :م ت ت ت /ت ت م 73/60 / 31 / مراسلة وزارة التربية رقم 2000 / 647بتاريخ 16أفريل 2000 مرسوم رقم 59/97بتاريخ 97/03/09 مراسلة وزارة التربية رقم 9.3.0 / 585بتاريخ 27جوان 2000 المنح والتعويضات المراجع المرسوم 121/91بتاريخ 1991/05/04

الصفحة 22

المرسوم 93/41بتاريخ 1993/02/06 المرسوم 122/91بتاريخ 1991/05/04 المرسوم 530/91بتاريخ 1991/12/25 المرسوم 251/91بتاريخ 1991/07/27 المرسوم 250/91بتاريخ 1991/07/27 المرسوم 42/93بتاريخ 1993/02/06 يتمتع موظفوا التعليم ابتداء من شهر ماي بمنحتين إثنتين هما : 1 المنحة النوعية :منحة خاصة بموظفي التعليم : عممت هذه المنحة إلى موظفي المصالح الإقتصادية ،وتساوي %40من المرتب الأساسي في الرتبة ابتداء من 1993/07/01وقد كانت تساوي %20فقط قبل نوفمبر 1992وارتفعت إلى %30ابتداء من 1992/11/01لتستقر في %40ابتداء من ، 1993/07/01وهي منحة عامة لسائر موظفي التعليم الذين يؤدون بصفة دائمة مهام التعليم والتكوين في المناصب المصنفة في القائمة المرفقة للمرسوم 12/91والمراسيم المعدلة له ،وهي تعم جميع أسلاك التعليم والتكوين والمالية والتوجيه المدرسي والإدارة والتفتيش والتغذية المدرسية . 2 منحة المردود التربوي :كانت لا تعني هذه المنحة إلا الموظفين المعلمين ،ثم مدد الإنتفاع بها إلى المقتصدين وموظفي المصالح الإقتصادية وإلى المساعدين التربويين ،وقد كانت محددة ب % 10من المرتب اّ◌ّ ◌ّ ◌ّ ◌ّ ◌ّ ◌ّ ◌ّ لأساسي في الرتبة قبل أذول نوفمبر 1992ثم رفعت إلى % 20من المرتب الأساسي في الرتبة ،هي منحة عامة عممت على جميع الأسلاك ، تسمى بمنحة تحسين أداء التسيير لدى أسلاك التسيير ،وتسمى بمنحة المردودية لدى أسلاك الإدارة ،تحسب على أساس الأجر الأساسي للموظف ،وتسدد على فترتين في السنة المالية . منحة المنطقة الجغرافية " تعويض المنطقة " هي منحة خاصة يستفيد منها العمال والموظفون العاملون ببعض مناطق الجنوب الجزائري وقد أنشئت بموجب المرسوم رقم 183/82المؤرخ في 15ماي 1982 قسم هذا المرسوم التراب الوطني إلى منطق جغرافية ثلاث ،وحدد أسماء البلديات أو المجموعات التي تشملها كل منطقة من هذه المناطق وسماها بالمنطق " أ " و " ب " و " ج " لكن التعويض الذي يتقاضاه الموظفون التابعون لوزارة التربية يتفرغ إلى منحتين : منحة مقدرة ب % 17وسميت بمنحة المنطقة البعيدة منحة مقدرة ب % 20وسميت بمنحة البعد . هي منح محسوبة على أساس المرتب الأساسي المدفوع للموظف على المنصب . منحة منطقة الأوراس :هي منحة خاصة بالموظفين والعمال العاملين بالمنطقة المحددة والمحصورة في بعض جهات من ولايات باتنة ،خنشلة ،تبسة ،ويتقاضى بمقتضاها العمال العاملون بها منحة تقدر ب % 10من المرتب الأساسي الذي يتقاضاه العمال عن المناصب التي يشغلونها . المنحة العائلية :طبقا للمرسوم 326/94بتاريخ 94/10/15المحدد للمنح العائلية ،يتقاضى الموظفون والعمال الذين لهم أولاد من صلبهم أو على اخوانهم أو ربائبهم المكفولين شرعيا منحة عائلية ،وكانت محددة ب 300دج عن كل ولد ولم يبلغ بعد 18سنة أو بلغها وما زال يزاول دراسته الثانوية ولم يبلغ بعد 21سنة المنحة العائلية التكميلية :طبقا للمرسوم التنفيذي ، 289/95تصرف 150دج كمنحة إضافية للموظف الذي له أولاد من صلبه أو يكفل إخوته أو ربائبه كفالة شرعية وذلك عن كل طفل من الأطفال الخمسة الأول لتصير المنحة العائلية 450دج شريطة ألا يتجاوز مرتب الأب الشهري 15000دج ،أما ما فوق الولد الخامس فيتقاضى عنه 300دج فقط . منحة على الأولاد دون عشر سنوات :هي منجة عامة يتقاضاها العمال والموظفون على أبنائهم الذين لا يتجاوز سنهم 10 سنوات وما زالوا يزاولون الدراسة . هي محددة بالمرسوم السابق ب 400دج سنويا عن الطفل الواحد البالغ من العمر 06سنوات فأكثر ،يتقاضاها دفعة واحدة في مستهل السنة الدراسية بعد إرسال الأوراق الثبوتية إلى إدارته المسيرة له . منحة الراتب الوحيد :تسمى كذلك بمنحة الزوجة التي لا تشتغل أو منحة الزوجة في البيت ،وهي منحة عامة يتقاضاها كل عامل أو موظف لا تشتغل زوجته ولا تمارس عملا مربحا ،وهي نوعان * :منحة مقدرة ب 500دج بالنسبة للعمال والموظفين الذين يساوي مرتبهم 7000دج أو دونه * منحة مقدرة ب 40دج بالنسبة للعمال أو الموظفين الذين يتقاضون مرتبا يفوق 7000دج . الرقم 96/00/10/136/حول المنح والعلاوات والعطل السنوية المدفوعة لفائدة المعلمين والأساتذة المستخلفين المرجع :المنشور رقم 95/ 10/.0.0 / 281بتاريخ 1995/07/03 البرقية الوزارية رقم / 811وت /م د /بتاريخ 1995/09/06

الصفحة 23

تكملة لما ورد في المنشور وكذا البرقية المذكورين في المرجع أعلاه ،ونظرا لمختلف التساؤلات المطروحة حول المنح والعلاوات والعطل السنوية المدفوعة الأجر لفائدة الأعوان المستخلفين ،يشرفني أن أوافيكم ببعض التوضيحات والترتيبات في هذا الشأن : 1 المنح والعلاوات : إن المنشور رقم 95/10/0.0 / 281بتاريخ 1995/07/03لم ينص على إلغاء حق الإستفادة من هذه المنح لصالح الأعوان المستخلفين ،بل أشار إلى عدم اللجوء إلى توظيف هذا النوع من المستخلفين ابتداء من الدخول المدرسي 96/95نظرا لعدم وجود إطار قانوني ينظم هذا التوظيف ،واعتبارا أن البرقية رقم 811بتاريخ 1995/09/06قد رخصت بهذا التوظيف في حالة توفر بعض الشروط وخاصة توفر المنصب الشاغر ،وأداء التوقيت الأسبوعي كاملا بصفة دائمة ،فإنه يجب أن يستمر كل الأعوان المعنيين في الإستفادة من كل المنح والعلاوات ذات الطابع المهني الممنوحة لعمال قطاع التربية إلى غاية صدور نص قانوني يحدد كيفية اللجوء إلى توظيف المستخلفين . 2 العطلة السنوية مدفوعة الأجر : أما فيما يخص استفادة المستخلفون من العطلة السنوية مدفوعة الأجر فإن الترتيبات المحددة في المنشور رقم / 143م أ و م م 91 /بتاريخ 1991/07/09تبقى سارية المفعول وتحتسب على النمط التالي : 1 في حالة بداية الإستخلاف قبل بداية عطلة الشتاء ،تصرف للعون رواتب العطلة السنوية كاملة . 2 في حالة بداية الإستخلاف بعد نهاية عطلة الشتاء ،تصرف للعون عطلة سنوية على أساس عدد الأشهر المؤداة فعلا ، بمعدل يومين ونصف يوم عطلة عن كل شهر عمل فعلي ،علما أن هذه الترتيبات تطبق على كل الأعوان المستخلفين سواء عملوا بصفة مستمرة أو عن طريق التعاقد الشهري قابل للتجديد كما هو محدد في النقطة الرابعة من البرقية رقم 811 المذكورة أعلاه . عن وزير التربية الوطنية ،وبتفويض منه مديرالمالية والوسائل المنشور الوزاري 98/10/ 00/09 :بتاريخ 1998/02/17 حول الإستفادة من مبلغ المنح العائلية التكميلي " المنحة العائلية وعلاوة التمدرس المرجع :المرسوم التنفيذي رقم 330/ 97بتاريخ 1997/09/10 المنشور الوزاري رقم 97/ 10/.0.0/187بتاريخ 1997/12/07 المنشور الوزاري رقم 97/10/.0.0/12بتاريخ 1997/05/29 بناء على أحكام المرسوم التنفيذي رقم 330/97بتاريخ 1997/09/10والمنشورين الوزاريين المشار إليهما بالمرجع أعلاه ، يشرفني أن أفيدكم بأن الزيادات في الأجور الناتجة عن رفع عام المطبقة بعد تاريخ 30أفريل 1997لا تحسب في تحديد المبلغ المرجعي الذي كان مقدر ب 15000دج شهريا والخاضع للإشتراك في الضمان الإجتماعي المعتمد للإستفادة من المبلغ التكميلي للمنح العائلية ) المنحة العائلية ،وعلاوة التمدرس ( وعليه فإن الراتب الشهري المرجعي الخاضع للإشتراك في الضمان الإجتماعي يبقى محدد ب 15000عند تاريخ 30أفريل ، 1997ومن ثم فإن كل زيادة فردية ناتجة عن ترقية يستفيد منها موظف تستدعي باضرورة الرجوع لعملية حسابية بالعناصر الجديدة وتحديد راتبه المرجعي للتاريخ المذكور أعلاه لتحديد أحقية الإستفادة من المنح العائلية التكميلية أم لا . كما تجدر الإشارة فإن منحة المنطقة الجغرافية الممنوحة للموظفين والإجراء العاملين بالولايات المعنية بالإستفادة منها ، عن الوزير تحسب ضمن الراتب الشهري المرجعي الخاضع للإشتراك في الضمان الإجتماعي . ،وبتفويض منه مدير المالية والوسائل المنشور الوزاري رقم 2000/10/0.0/106 :بتاريخ 2000/02/16 حول كيفية تحديد الأجر المرجعي للإستفادة من منحة الأجر الوحيد والمنحة العائلية المرجع :المرسوم التنفيذي رقم 46/92بتاريخ 1992/02/17 المرسوم التنفيذي رقم 259/92بتاريخ 1992/06/22 المرسوم التنفيذي رقم 289/95بتاريخ 1995/09/26 المرسوم التنفيذي رقم 153/97بتاريخ 1997/05/10 المرسوم التنفيذي رقم 330/97يتاريخ 1997/09/10 المنشور الوزاري رقم 98/10/0.0/09بتاريخ 1998/02/17 إجابة على التساؤلات العديدة المطروحة من قبل المؤسسات التعليمية ومصالح التربية على مستوى الولايات حول كيفية تحديد الأجر المرجعي للإستفادة من منحة الأجر الوحيد وكذا الأجر المرجعي الذي على أساسه يقيم مبلغ المنحة العائلية ومنحة الدراسة وهذا بعد الرفع العام للأجور المقرر بموجب المرسوم التنفيذي رقم 153/97المشار إليه في المرجع أعلاه . يشرفني أن أفيدكم بالتوضيحات الواجب العمل بها في هذا الشأن :

الصفحة 24

1 الأجر المرجعي للإستفادة من منحة الأجر الوحيد " 7000دج " يبقى تحديد الأجر المرجعي للإستفادة من منحة الأجر الوحيد التي مبلغها 500دج شهريا هو نفس الأجر المرجعي " 7000 دج " المنصوص عليه في المرسوم التنفيذي رقم 46/92والمرسوم التنفيذي رقم 259/92المشار إليهما في المرجع . وللإفادة يمكن التذكير بأن هذا التعويض يمنح : لكل عامل متزوج لا تمارس زوجته أي نشاط مأجور ،ويقل دخله الإجمالي الشهري أو يساوي 7000دج . لكل عامل يقل أو يساوي أجره الشهري مجموعا بأجر قرينه مبلغ 7000دج . لكل أرمل ) ة ( أو مطلق ) ة ( يقل أو يساوي دخله ) ها ( الشهري مبلغ 7000دج ويتكفل بأطفال اسندت إليه حصانتهم قانونا عن طريق القضاء . يضبط الأجر المرجعي المذكور آنفا على أساس الأجر المدفوع في أول شهر من كل سداسي ) جانفي وجويلية ( ولا يؤخذ بعين الإعتبار فيه التغيير الذي يحصل في الأجر خلال السداسي إلا في الشهر الأول من السداسي الموالي . 2 الأجر المرجعي لتقييم المنح العائلية ومنحة الدراسة " 15000دج " وفقا للمرسوم التنفيذي رقم 330/97المشار إليه في المرجع ،لا تحسب الزيادات في الأجور التالية لتاريخ 30أفريل 1997 الناتجة عن رفع عام للأجور بمقتضى اتفاقيات جماعية في مجال الأجور ،ضمن الأجر المرجعي المحدد بمبلغ 15000دج المنصوص عليه في المرسومين التنفيذيين رقم 289/95ورقم 298/95بتاريخ 26سبتمبر 1995و 8سبتمبر 1996على التوالي ،والذي يستعمل لتحديد مختلف مبالغ المنح العائلية ومنح الدراسة التي يستفيد منها العامل . وعليه ،لا يؤخذ بعين الإعتبار أي رفع عام للأجور الذي يطرأ بعد 1997/04/30مثل الرفع الذي قرره المرسوم التنفيذي رقم 153/97بتاريخ 1997/05/10في تحديد الأجر المرجعي ،بينما يحسب رفع الأجور الناتج عن ترقية العامل من درجة إلى درجة أعلى أو من رتبة إلى رتبة أعلى . من الناحية العلمية يجب إعادة حساب أجر العامل الذي استفاد من ترقية بالرجوع إلى الدليل المعتمد إلى غاية 1997/04/30 لتحديد الأجر المرجعي ،ولتوضيح ذلك يقدم المثال التالي : أستاذ تعليم ثانوي مرتب في الصنف 15القسم 3الدرجة ، 8راتبه المرجعي إلى 1997/04/30هو 14971.85دج وبالتالي يستفيد من المنح العائلية بمبلغ 600دج ومنحة الدراسة بمبلغ 800دج لكل من 5أطفال الأوائل . غير أنه في 1999/04/01رقي هذا الأستاذ إلى الدرجة 9ليصبح راتبه المرجعي إلى 1997/04/30مساويا 15468.02 دج في هذه الحالة يستفيد من المنح العائلية بمبلغ 300دج ومنحة الدراسة بمبلغ 400دج لبتداء من ، 1999/07/01أي في أول شهر من السداسي الموالي . ومن أجل الحصول على تفاصيل أكثر في هذا الصدد يمكنكم الرجوع إلى المنشور الوزاري رقم 98/10/0.0/09المشار إليه في المرجع . عن الوزير ،وبتفويض منه مدير المالية والوسائل المنشور الوزاري رقم 2427بتاريخ 1993/05/11 حول كيفية تقييم منحة تحسين الأداء التربوي من 0إلى % 20 المرجع :المرسوم التنفيذي رقم 42/93بتاريخ 1993/02/06 القرار الوزاري رقم / 614و ت /أ خ و /بتاريخ 1991/06/14 تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي المذكور في المرجع أعلاه ،المتضمن رفع منحة تحسين الأداء التربوي المحدثة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 122/91بتاريخ ، 1991/05/04لفائدة موظفي التعليم والتأطير والتفتيش ،يشرفني أن أوافيكم بهذا المنشور الذي يحدد كيفيات تقييم هذه المنحة التي يتم حسابها شهريا وصرفها سداسيا . أولا :موظفو التعليم :تحسب منحة تحسين الأداء التربوي لهذه الفئة من الموظفين كالتالي : 1 المواظبة :من 0إلى 08نقاط ،وتشمل : أ الغيابات :من 0إلى 06نقاط ،تخصم منها 03نقاط عن كل تغيب بدون مبرر ،وتخصم النقاط الستة ) ( 06إذا بلغت الغيابات غير المبررة مرتين في الشهر . ب التأخرات :من 0إلى 02نقطتين ،تخصم منها نقطة عن كل تأخر ،ويحرم من النقطتين إذا بلغت التأخرات مرتين في الشهر ،ويحرم من النقاط الثمانية الخاصة بالمواظبة في الشهر كل موظف استفاد من عطل مرضية يفوق عدد أيامها 07أيام في الشهر ،بغض النظر عن الإجراءات المتعلقة بخصم أجرة أيام الغيابات . 2 التكوين :من 0إلى 06نقاط ،وتوزع كالتالي : أ الندوات :من 0إلى 03نقاط ،ويحرم منها كل موظف يتغيب عن حضور ندوة تربوية واحدة في الشهر . ب النشاط التربوي :من 0إلى 03نقاط ،ويستفيد منها كل موظف يثبت مشاركته في النشاط التربوي للمؤسسة ) الخلايا التربوية ( والتحضير الجدي للدروس . 3 المبادرة :من 0إلى 06نقاط وتمنح للموظف الذي يعمل على : تشخيص وإثراء وتنويع التحضير التربوي ) ( 1.5 استعمال وسائل الإيضاح ) ( 1.5

الصفحة 25

المشاركة في تجميل القسم ) ( 1.5 المحافظة على جمال المؤسسة ومحيط العمل والوسائل والتجهيزات ) ( 1.5 ثانيا :موظفو التأطير :تحسب منحة تحسين الأداء التربوي لهؤلاء الموظفين حسب العناصر التالية : 1 المواظبة :من 0إلى 08نقاط وتقسم إلى : أ الغيابات والتأخرات :من 0إلى 04نقاط ،يحرم منها كل مؤطر يتغيب أو يتأخر بدون مبرر قانوني أكثر من مرة واحدة في الشهر ،كما يحرم من النقاط الأربعة في كل شهر كل مؤطر لا يقيم بالمؤسسة مع توفر السكن ،أو يحتل سكنا إلزاميا بمؤسسة أخرى مع توفر السكن بالمؤسسة التي يعمل بها ،ويطبق هذا الإجراء ابتداء من السداسي الثاني . 1993 ب التسيير وعقد المجالس :من 0إلى 04نقاط ،ويحرم منها كل مؤطر يتأخر مرتين عن عقد المجالس في أوانها ،أو لوحظ عليه التهاون في تسيير المؤسسة مثل ) التأخر في صرف مرتبات الموظفين ،وارسال كشوف التلاميذ ،اعداد جداول التوقيت في أوانها ،التقصير في صيانة المؤسسة ،توزيع الكتب حين وصولها إلى المؤسسة ،السهر على استعمال وصيانة الوسائل التربوية ( وتسقط النقاط الثمانية الخاصة بالمواظبة إذا تجاوزت مدة الغيابات غير المبررة 03أيام في الشهر ،أو استفاد من عطلة مرضية يفوق عدد أيامها 07أيام في الشهر ،بغض النظر في خصم أيام الغيابات طبقا للقوانين السارية المفعول . 2 الكوين :من 0إلى 06نقاط وتقسم إلى : أ الندوات :من 0إلى 02نقطتين ويحرم منها كل مؤطر يتغيب مرة واحدة عن حضور ندوة تربوية . ب المساهمة في العمليات التكويتية :من 0إلى 04نقاط ،ويحرم منها كل مؤطر لا يقوم في مجال اختصاصاته بتكوين الموظفين الموضوعين تحت مسؤوليته . 3 المبادرة :من 0إلى 06نقاط وتقسم كالآتي : أ العلاقات خارج المؤسسة :من 0إلى 03نقاط ،ويحرم منها كل مؤطر لا يساهم في ازدهار المؤسسة ،من حيث تحسين العلاقات مع كل الهيئات والجمعيات والنقابات . ب العلاقات داخل المؤسسة :من 0إلى 03نقاط ،ويحرم منها كل مؤطر لا يسهر على تحسين العلاقات داخل المؤسسة مع جميع العمال وتوفير الجو المناسب لحياة مدرسية جيدة ،وتزيين المؤسسة والمحافظة على سلامة نشاطها وأمنها طبقا للمقاييس المعمول بها . ثالثا :موظفو التفتيش والتوجيه والإستشارة :تقييم منحة تحسين الأداء التربوي الخاصة بهذه الفئة من الموظفين على أساس العناصر التالية : 1 المواظبة :من 0إلى 08نقاط وتحسب كالآتي : أ التفتيش العادي والزيارات :من 0إلى 04نقاط ويستفيد منها كل مفتش يغطي المقاطعة التربوية المسندة إليه ويقدم عددا معتبرا أو مرضيا من تقارير التفتيش والزيارات . ب الترسيمات :من 0إلى 04نقاط ،ويحرم منها كل مفتش لا ينجز تقارير الترسيم لكافة الموظفين القابلين للترسيم في وقتها وتبليغها إلى الجهات المعنية ،وكذلك مفتشي التغذية المدرسية الذين لا يقدمون تقريرا عن سير المطاعم المدرسية الواقعة في نطاق مقاطعتهم ونفس الشيء بالنسبة لمفتشي التوجيه المدرسي الذين لا يقدمون تقريرا عن سير المركز أو المؤسسة . أما المستشارون التربويون ومستشارو التغذية المدرسية ومستشارو التوجيه المدرسي والمهني ،فتمنح لهم نقطة من 0إلى 04تبعا لحجم ونوعية العمل الذي يقومون به ،في مجال اختصاصاتهم ) تحقيقات ،دراسات ،بحوث ( ..ألخ. 2 التكوين :ويشمل الندوات والملتقيات والدراسات ،وتمنح له نقطة من 0إلى 08نقاط ،يحرم منها كل مفتش أو مستشار يتغيب مرة واحدة عن الندوات والملتقيات التي تنظم لصالحه ،أو يكون مسؤولا على تنظيمها لصالح الموظفين الموضوعين تحت مسؤوليته أو لا ينظمها بحجم معتبر ومرض . 3 المبادرة :من 0إلى 04نقاط وتمنح للمفتشين الذين يقومون بنسج علاقات مع المحيط والسلطات وانتهاج الحوار كوسيلة لتدعيم هذه العلاقات ،والسهر على تجديد معلومات الموظفين الموضوعين تحت اشرافهم ،وانتهاج البحث كوسيلة لتطوير العمليات التكوينية . رابعا :الإمتحانات والمسابقات :يحرم من 10نقاط في الشهر كل موظف يتغيب بدون مبرر قانوني عن الإمتحانات والمسابقات التي استدعي إليها المؤطر أو مصحح أو حارس أو عضو في الأمانة . ملاحظة :تلغى جميع المناشير الوزارية السابقة المخالفة لمضمون هذا المنشور . عن الوزير ،وبتفويض منه مدير الموظفين مرسوم تنفيذي رقم 300/95بتاريخ 1995/10/04 يحدد الإمتيازات الخاصة بالموظفين ...العاملين في بعض ولايات الجنوب الجزائري المادة : 01يحدد هذا المرسوم النظام التعويضي والتدابير الحفزية لصالح بعض الموظفين والأعوان العموميين في الدولة والجماعات والمؤسسات والهيئات العمومية الذين تتوفر فيهم شروط التأهيل المعادلة لرتبة متصرف أو أكثر ،العاملين بإحدى ولايات :بشار ،البيض ،ورقلة ،غرداية ،النعامة ،الأغواط ،الوادي ،وجزء من ولايتي الجلفة وبسكرة .

الصفحة 26

المادة : 02يطبق على الموظفين والأعوان العموميين المذكورين في المادة الأولى أعلاه ،الذين لهم مستوى تأهيلي يعادل أو يفوق رتبة متصرف ،النظام التعويضي والتدابير الحفزية كلها أو بعضها المنصوص عليها في هذا المرسوم تبعا لمكان التعيين . المادة : 03يطبق على الموظفين الطبيين المختصين في الصحة العمومية وعلى موظفي التعليم العالي والبحث العلمي الذين لهم رتبة أستاذ مساعد على الأقل ،الأحكام المتعلقة بالنظام التعويضي والتدابير الحفزية وفقا للشروط الخاصة المنصوص عليها في هذا المرسوم دون المساس بأحكام المادة الثانية أعلاه . المادة : 04يطبق على الموظفين الذين يشغلون وظائف عليا أو مناصب عالية ،النظام التعويضي والتدابير الحفزية استنادا إلى رتبهم الأصلية ووفق الشروط المحددة في هذا المرسوم . المادة : 05يتقاضى الموظفون المذكورون في المادتين 2و 3أعلاه تعويضا نوعيا شهريا عن المنصب ،ويحسب هذا التعويض النوعي عن المنصب على أساس الأجر الأساسي للرتبة الأصلية تبعا لنسب التعيين ومكانه كما هو محدد في الجدول الآتي : مستويات التأهيل الموظفون الموظفون المذكورون في المادة 2المذكورون مكان التعيين في المادة 3 بلديات مقر ولايات :بشار ،البيض ،ورقلة ،غرداية . مجموع البلديات الأخرى في ولايات :بشار ،البيض ورقلة ،غرداية . مقر ولايات :النعامة ،الأغواط ،الوادي مجموع البلديات الأخرى في ولايات :النعامة ،الأغواط ، الوادي . في ولاية بسكرة ،البلديات الآتية : أولاد ساسي ،أولاد حركات ،سيدي خالد ،أولاد جلال أولاد رحمة ،الدوسن ،ليوة ،مخاذمة ،أورلان ، مليلي ،أوماش ،الحوش ،الفيض ،عين ناقة ،بوشقرون ، ليشانة ،برج بن عزوز ،فوغالة ،الفروس ،زريبة الوادي في ولاية الجلفة ،البلديات الآتية : أم العظام ،القطارة ،سد الرحال ،دلدول ،عمورة ،مسعد ، فيض البطمة ،مجبر ،عين الإبل ،تاعظميت ،دويس ،عين الشهداء ،الإدريسية ،بني يعقوب ،زكار ،سلمانة . المادة : 06لا يلغى التعويض النوعي عن المنصب المنصوص عليه في المادة 5أعلاه ،تعويض المنطقة الجغرافية المحدث بالمرسوم رقم 183/82بتاريخ . 1982/05/15 يدفع هذا التعويض عن أيام العمل الفعلي ،وتقتطع منه اشتراكات الضمان الإجتماعي والتقاعد . المادة : 07يتمتع الموظفون والأعوان العموميون المذكورون في المواد 4 ، 3 ، 2 :أعلاه زيادة على ذلك وحسب الحالة ، بالإمتيازات الآتية : 1 السكن الوظيفي ،ويمنح عند الضرورة القصوى لخدمة الموظفين المذكورين في المادتين 4 ، 3أعلاه ،غير أنه في حالة عدم توفر السكن حينا ،يتقاضى الموظفون المذكورون في المادة 2أعلاه مبلغ 1000دج والموظفون المذكورون في المادة 3أعلاه مبلغ 1500دج ريثما يوضع السكن تحت تصرف كل منهم . 2 عطلة مدتها عشرة أيام ) ( 10كاملة متتابعة زيادة على العطلة السنوية القانونية للراحة . 3 زيادة في الأقدمية قدرها ثلاثة أشهر عن كل سنة خدمة فعلية تعتمد للترقية في الدرجات وفي أي تعيين أو ترقية في رتبة أو منصب عال وفق الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 199/72بتارخ . 1972/10/05 لا تمنح الزيادة في الأقدمية إلا مدة الإقامة التي لا تقل عن 03سنوات في إحدى الولايات والبلديات المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه ،غير أنه عندما تقل مدة الإقامة عن 03سنوات تحسب الزيادة في الأقدمية وفق أحكام المرسوم رقم 199/72المذكور أعلاه . المادة : 08يدفع تعويض شهري عن السكن مبلغه 1000دج للموظفين العاملين بإحدى الولايات أو في جزء من الولايات المذكورة في هذا المرسوم والذين لهم سكن شخصي مع مراعاة أحكام المادة ، 07النقطة الأولى أعلاه . المادة : 14يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول جانفي سنة 1996وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .

الصفحة 27

حرر ببشار في 1995/10/04 مقداد سيفي مرسوم تنفيذي رقم 330/95بتاريخ 1995/10/25 يحدد الإمتيازات الخاصة التي تمنح للعاملين ..في مؤسسات ..تقع في بعض البلديات المادة : 01يحدد هذا المرسوم الإمتيازات الخاصة التي تمنح للمستخدمين المؤهلين في الدولة الذين تتوفر فيهم شروط التأهيل المنصوص عليها في المادة 02أدناه ،والعاملين في مؤسسات مصنفة تقع في البلديات المنصوص عليها في الملاحق 3 ، 2 ، 1 :بهذا المرسوم . المادة : 02المستخدمون الذين يستفيدون من أحكام هذا المرسوم هم : 1 مستخدمو التربية الوطنية الخاضعون للمرسوم التنفيذي 49/90الذين لهم رتب أستاذ مرسم وأستاذ مهندس ،وأستاذ التعليم الثانوي ،ومدير مدرسة أساسية ،ومقتصد . 2 المستخدمون الطبيون المختصون في الصحة العمومية 3 مستخدمو التعليم العالي والبحث العلمي الذين لهم رتبة أستاذ مساعد على الأقل . المادة : 03يتقاضى المستخدمون المذكورون في المادة 02أعلاه ،العاملون في إحدى المناطق المذكورة في الملاحق ، 1 : 3 ، 2من هذا المرسوم ،تعويضا نوعيا عن المنصب ،يحسب على أساس الأجر الأساسي للتربية الأصلية ،وتختلف النسبة باختلاف المنطقة والرتبة المعنيتين . المادة : 04يتقاضى المستخدمون المذكورون في الفقرة الأولى من المادة 02أعلاه ،العاملون في مؤسسات التعليم المصنفة ،التي تقع في إحدى المناطق المذكورة في الملحق الأول بهذا المرسوم ،تعويضا نوعيا عن المنصب وفق الشروط الآتية : المنطقة الأولى ، % 20المنطقة الثانية ، % 15المنطقة الثالثة . % 10 المادة : 05يتقاضى المستخدمون المذكورون في الفقرتين ، 3 ، 2 :من المادة 02أعلاه ،العاملون في مؤسسات مصنفة في إحدى البلديات المذكورة في الملحقين 3 ، 2 :من هذا المرسوم تعويضا نوعيا عن المنصب بنسبة . % 80 المادة : 06لا يتعارض التعويض النوعي المنصوص عليه في المادة 05السابقة مع تعويض المنطقة الجغرافة المحدث بالمرسوم ، 183/82ويدفع هذا التعويض عن أيام العمل الفعلي وتقتطع منه إشتراكات الضمان الإجتماعي والتقاعد . المادة : 07يتقاضى الموظفون والأعوان العموميون المذكورون في المادة 04أعلاه ،تعويضا شهريا عن السكن مبلغه 1000دج كما يتقاضى مبلغ 1500دج الموظفون والأعوان العموميون المذكورون في المادة 05أعلاه ،العاملون في البلديات المنصوص عليها في الملاحق 3 ، 2، 1 :من هذا المرسوم في حالة عدم توفر السكن حينا ،وذلك ريثما يوضع السكن تحت تصرف كل منهم . المادة : 08يتمتع المستخدمون المذكورون في المادتين 05 ، 04أعلاه العاملون في البلديات المنصوص عليها في الملاحق 3 ، 2 ، 1من هذا المرسوم وغير المدرجة في أحكام المرسوم ، 199/72بزيادة في الأقدمية قدرها شهران ) ( 02 عن كل سنة خدمة فعلية تعتمد للترقية في الدرجات وفي أي تعيين أو ترقية في الرتبة أو في أي منصب عال وفق الشروط المنصوص عليها في المرسوم . 199/72 المادة : 09لا تمنح الزيادة في الأقدمية لصالح المستخدمين المذكورين في المادة 02أعلاه إلا مدة الإقامة التي لا تقل عن 03سنوات في إحدى الجهات التابعة للمنطقة المعنية وذلك تطبيقا لأحكام المرسوم رقم 199/72بتاريخ . 1972/10/05 المادة : 12يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من 1جانفي 1996وينشر في الجريدة الرسمية . الجزائر في 1995/10/25 مقداد سيفي منشور رقم 98/30بتاريخ 1998/07/27 يتعلق بتنظيم خدمات الأساتذة واستعمال الزمن المنشور رقم 98 / 0 .3.3/30حول التذكير بتنظيم خدمات الأساتذة واستعمال الزمن يعتبر التنظيم التربوي أحد أسس العمل التربوي الذي تنسجم وتتكامل فيه جميع الجوانب البيداغوجية والتنظيمية والمادية ، لذلك ينبغي أن يراعى عند إعداده وبالدرجة الأولى مصلحة التلميذ وخدمة الأهداف التربوية وتحقيق النجاعة في التسيير في إطار النصوص التنظيمية التي توجه وتنظم الحياة المدرسية ،وعليه فإن الإهتمام باعداد التنظيم التربوي الذي يعد جزءا من ميدان أشمل يتعلق بتسيير المؤسسات التعليمية يتطلب تظافر جهود المعنيين حتى يؤدي إلى تسيير فعال للمؤسسة . وفي هذا الإطار ومن خلال دراسة التقارير العامة لتسيير المؤسسات وبناء على تقارير هيئة التفتيش تبينت جملة من الإختلالات والنقائص في مجال الممارسة على الخصوص ،قد تكون نتيجة لصعوبات وضغوطات ظرفية تعاني منها بعض المؤسسات انعكست سلبا على تسيير العمل فيها وبالتالي على الأداء التربوي ومردودية المؤسسة ،ويتجلى ذلك في مجال تنظيم خدمات الأساتذة واعداد التوقيت ومن أهمها : 1 تجميع حصص مواد معينة وحصرها في فترة ضيقة بدلا من توزيعها بانتظام على أيام الأسبوع 2 برمجة حصص مواد معينة في الفترة المسائية دائما دون اعتبار متطلبات استيعاب التلاميذ وتوزيع النشاطات بما يساعد على تحقيق الأهداف التربوية .

الصفحة 28

3 قلة العناية بتنظيم حصص الأعمال التطبيقية بالنسبة لبعض الشعب . 4 الفراغات الكثيرة التي تتخلل توقيت الأقسام ومضاعفتها المتعددة بالنسبة للتلميذ والمؤسسة . 5 ضعف استغلال الساعات الفائضة والمبالغة أحيانا في منح الساعات الإضافية دون مبرر . 6 إسناد الأقسام النهائية للمستخلفين 7 نقص التخطيط المحكم لعملية تنظيم الإستدراك والدعم أثناء اعداد استعمال الزمن . إن معالجة هذه النقائص تتطلب التحكم في أساسيات وتقنيات التنظيم من جهة ،وترجيح الجانب البيداغوجي والتربوي على الجانب الإداري من جهة ثانية ،والإستغلال العقلاني للإمكانيات والموارد المتوفرة ،وعليه ،فإن الأمر يقتضي إعطاء عناية كبيرة للتوجيهات التربوية واعتماد الأساليب التي من شأنها أن تؤدي إلى تلافي النقائص المسجلة وتساهم في تطوير السير التربوي ليحقق الأهداف المنشودة ،ومن أجل ذلك بات من الضروري الحرص على ايلاء العناية الكاملة لهذا الجانب البالغ الأهمية ،وبهذا الصدد تجدر الإشارة إلى المنهجية المطلوبة في توزيع وتنظيم خدمات الأساتذة واعداد استعمال الزمن وهذا وفقا للنصوص التنظيمية والتوجيهات التربوية الجاري بها العمل ،والتي نورد أهم مراحلها على سبيل التذكير في الوثيقة المرفقة . الوثيقة المرفقة رقم 30بتاريخ 1998/07/27المتعلقة بتنظيم خدمات الأساتذة واستعمال الزمن : 1 مرحلة الإعداد " البيداغوجي " تتطلب هذه المرحلة توفر جملة من المعطيات الأساسية وهي : الخريطة التربوية النصوص التنظيمية الجاري بها العمل المواقيت الرسمية وضعية الأفواج التربوية البطاقة الفنية للمؤسسة " الهياكل والمرافق " التأطير التربوي المتوفر إن بعض رؤساء المؤسسات ينتظرون آخر السنة للشروع في وضع اللمسات الأولى للتوزيع في الوقت الذي كان ينبغي أن يقوموا بالتمهيد لهذه العملية وأن يحضروا لها في وقت مبكر ،وتشمل مرحلة الإعداد جملة من العناصر الأساسية هي : أ معرفة الأساتذة حق المعرفة وخاصة الجدد منهم وذلك من خلال : الإجتماعات المختلفة ) مجالس التعليم ،مجالس الأقسام …ألخ ( الزيارات التي يقوم بها رئيس المؤسسة للأقسام مراقبة دفاتر النصوص ومتابعة أعمال التلاميذ مراقبة دفاتر المراسلة استغلال ملاحظات الساد مفتشي التربية والتكوين للمواد تحليل النتائج المدرسية حسب المادة ب دراسة الوسط التربوي والتعرف على التلاميذ من حيث : الحضور والغيابات وأسبابها حجم الأعمال التي يكلفون بها تحليل نتائجهم المدرسية ومعالجتها من أجل تطويرها السهر على حل مشاكلهم التربوية ج المواقيت الرسمية : احترام المواقيت الرسمية لكل مادة ولكل فوج تربوي الإطلاع على النصوص المتعلقة بالمواقيت والمعاملات لكل مادة . 2 حساب الحجم الساعي " استعمال الإعلام الآلي إن وجد " حسب المستوى والشعبة حسب المادة 3 توزيع خدمات الأساتذة وتوزيع الحجم الساعي :لكي يضبط رئيس المؤسسة عملية توزيع المناصب على الأساتذة ،عليه أن يكون على إطلاع بمواصفات أساتذة المادة من حيث الكفاءة والأقدمية وملاحظات السيد مفتش المادة ،مثلما يجب الأخذ بعين الإعتبار رغبات الأساتذة في حدود الإمكان وحسب ما تتطلبه مصلحة التلاميذ ،كما ينبغي مراعاة حجم التوقيت المخصص لكل مادة وكل شعبة ،والحرص على توزيع الحصص على الأيام الدراسية خلال الأسبوع مع الأخذ بعين الإعتبار أيضا حصيلة مجالس التعليم والتنسيق . 4 مرحلة إنجاز التوقيت :ينبغي أن يهدف انجاز التوقيت إلى تحقيق مصلحة التلامبذ على أساس تطبيق المواقيت الرسمية في ثلاث جداول متكاملة : أ جدول توقيت التلاميذ الذي ينبغي أن يبلغ لهم مرفوقا بكشف النقاط للثلاثي الثالث إن أمكن . ب جدول توقيت الأساتذة الذي يستحسن أن يبلغ لهم أثناء العطلة ج جدول استعمال المحلات البيداغوجية " عادية ،متخصصة " 5 التحضير :تنجز جداول التوقيت باستعمال طريقتين : أ الطريقة الأولى :تسطير ثلاثة جداول توقيت : جدول توقيت الأفواج التربوية الذي ينبغي أن يتضمن تخصيص ساعتين للإستدراك لكل فوج تربوي أسبوعيا .

الصفحة 29

جدول توقيت الأساتذة ) بما فيه ساعات الإستدراك ( بحيث يراعى في من تسند إليه توفر شروط القيام بذلك . جدول استعمال المحلات التربوية العادية والمتخصصة . ب الطريقة الثانية :عن طريق اللوح التنظيمي إعداد بطاقات متميزة بعدد الساعات لكل مادة للأفواج التربوية يسجل عليها رمز الأستاذ ورقم القاعة لوضع توقيت الأفواج التربوية . إعداد بطاقات متميزة بعدد الساعات لكل مادة للأساتذة ،يسجل عليه الفوج التربوي ورقم القاعة لوضع توقيت الأساتذة . إعداد بطاقات متميزة بعدد الساعات لكل مادة يسجل عليه الفوج التربوي ورمز الأستاذ لوضع جدول استعمال المحلات . المراجع : المنشور الوزاري رقم /31بتاريخ 1976/10/25 القرار رقم 176بتاريخ 1991/03/02 القرار رقم 154بتاريخ 1991/02/26 القرار رقم 174بتاريخ 1991/03/02 القرار رقم 153بتاريخ 1991/02/26 المنشور رقم 319بتاريخ 1997/04/09 منشور رقم / 576و.ت /م .د /بتاريخ 1996/05/22 حول تشخيص الموظفين الفائضين المرجع :المنشور الوزاري رقم 6622بتاريخ 1992/04/08 تسجل الوضعية الحالية في قطاع التربية سلبيات عديدة في التسيير نتيجة سوء استعمال الموارد البشرية والإهدار المفرط في استغلالها وقد ساعدت عدة عوامل على خلق هذه الظاهرة وتتمثل في الفتح العشوائي للمناصب في الخريطة التربوية والإدارية دون مراقبة وظيفتها ،وكذا حذف بعض المؤسسات التربوية ولا سيما المعاهد التكنولوجية للتربية ،والتس أدت إلى تضخم عدد الموظفين بالنسبة للإحتياج الحقيقي للقطاع ،وعلاوة على هذا فإن حذف بعض الإختصاصات نتيجة إعادة هيكلة التعليم ) الثانوي مثلا ( والتقليص في توقيت بعض المواد ،أدى كذلك إلى توسيع العدد المسجل في الفائض ،وقصد تحقيق الفعالية والنجاعة في تسيير القطاع والقضاء على السلبيات المسجلة في هذا الشأن فإنه يتعين اتخاذ اجراءات صارمة تحث على الإستعمال العقلاني والتحكم أكثر في الموارد البشرية ومعالجة الوضع الحالي كما ينص عليه المنشور الوزاري رقم /92و ت /م د /بتاريخ 1996/01/22المتعلقة بمقاييس وضع الخريطة التربوية والإدارية ،والذي يعتبر هدفا ينبغي الوصول إليه وتحقيقه ،قصد تنميط كل المؤسسات التربوية حسب احتياجاتها الحقيقية خلال السنوات الثلاث المقبلة والتي تعرف استقرار في منح المناصب المالية لقطاع التربية ،ولهذا الغرض فإن هذا المنشور يهدف إلى تشخيص الموظفين الذين يعتبرون فائضين نتيجة تطبيق هذا التنميط ،وكذا تجديد المفاهيم الحقيقية للمصطلحات المستعملة في قطاع التربية ولا سيما تلك المتعلقة بما يسمى :بالفائض ،العجز المنصب الشاغر ،قصد توحيدها وتحديد الإجراءات والسبل الكفيلة للتكفل بها . 1 توحيد المفاهيم :إن ضرورة توحيد المفاهيم المستعملة بصفة دائمة في قطاع التربية أصبح أمرا حتميا ومستعجلا ومن هنا فإن المصطلحات التالية ينبغي أن تكون لها نفس المفاهيم . الفائض :هو ذلك العدد من الموظفين الذي يفوق عدد المناصب المفتوحة حسب الإحتياج الحقيقي كما تحدده المقاييس المنظمة لإحداث المناصب المالية . العجز أو المناصب الشاغرة :إن الغموض الملاحظ في هذين المفهومين ولا سيما بين المصالح المكلفة بتسيير الموظفين والمصالح المكلفة بالتنظيم التربوي وكذا المصالح المكلفة بانجاز الميزانية ،يدفعنا إلى توضيح كلا المصطلحين واعطائهما مفاهيم دقيقة قصد تجنب كل إلتباس في استعمالها وبالتالي فإن : العجز :ويعني به كل المناصب المحدثة في الخريطة التربوية بناء على المقاييس المحددة لفتح هذه المناصب ،والتي لم تشغل من طرف مستخدم تتوفر فيه شروط التوظيف المحددة في القوانين الأساسية ) مرسم ،ومتربص ( وتحدد هذه المناصب في جدول الدراسة المقارنة للخريطة المقترح في خانة الموازنة بعلامة ) . ( - المناصب الشاغرة :ويعني بها كل المناصب المحدثة في الخريطة التربوية بناء على المقاييس المحددة لفتح هذه المناصب والتي تبقى شاغرة بصفة دائمة ) أي لم تشغل من طرف موظفين متربصين أو مثبتين أو أعوان مؤقتين ،مستخلفين ومتعاقدين ( 2 قواعد تشخيص الفائض :اعتبارا لمفهوم الفائض كما تم تحديده أعلاه ،وقصد إعطاء نفس الفرض للموظفين المعنيين بهذه الظاهرة فإنه يمكن تحديد الفائض سواء على مستوى مؤسسة واحدة أو على مستوى عدة مؤسسات تابعة إلى قطاع تربوي أو جغرافي مواحد ) مأمن ،مقاطعة تربوية ،بلدية أو دائرة ( وذلك بناء على خصوصيات الفائض ) المواد أو الرتب أو الأصناف ( كما يعتبر فائضا تلقائيا كل الأعوان الذين وظفوا في إطار التعاقد أو الإستخلاف وكذا الموظفون المعنيون بصفة مؤقتة أو الذين عينوا خارج اختصاصهم ،إلا أنه اعتبارا لمبدأ صيانة حق المشاركة في الحركة التنقلية فإنه يحق لكل موظف التنافس على كل المناصب المحدثة في الخريطة التربوية وبعد الإنتهاء من هذه العملية وظهور نتائجها ،فإن

الصفحة 30

المناصب الفائضة عن الإحتياج الحقيقي التي تبقى شاغرة تحذف ،ويعاد توزيع الموظفين الفائضين في المؤسسات المحدثة أو المناصب الشاغرة على أساس المقياس المحدد في هذا المنشور ،أما بالنسبة للموظفين الذين عينوا في السابق في غير مرحلة تدريسهم لضرورة المصلحة آنذاك فإنه يعاد تعيينهم في مرحلة تدريسهم الحقيقية كلما توفرت الشروط التالية 1 : إمكانية تعويض هؤلاء الموظفين مستخدمين مؤهلين 2 إذا لم تكن المؤسسة في حاجة ضرورية إلى مهامهم 3 إذا توفرت مناصب شاغرة في مرحلة تدريسهم 3 المقياس :في الصفحة الموالية ملاحظات :عندما يتساوى موظفين ) ( 02أو أكثر في المجموع العام ،تعطى الأسبقية لأكثرهم أقدمية في المؤسسة وفي حالة التساوي تعطى الأولوية للزوج الثنائي في القطاع . لا يعتبر فائضا كل موظف تحصل على وسام الإستحقاق ،أو جائزة أحسن إنجاز ،أو بحث تربوي ،ويثبت في منصبه بصفة تلقائية يعين الموظفون الذين ينقلون في إطار أحكام هذا المنشور بصفة نهائية لضرورة الخدمة ،ويحتفظون بحق المشاركة في الحركة التنقلية للسنة الموالية ،كما يحتفظون بنقطة المكوث في المنصب التي تجمع ما بين منصبه الأصلي والمنصب الذي نقل إليه في إطار أحكام هذا المنشور ،مع العلم أن هذا المنشور يلغي ويعوض الترتيبات المحددة في المنشور رقم 6622 بتاريخ 1992/04/08 وفي الأخير أؤكد على ضرورة تطبيق هذه الإجراءات بصفة صارمة وعادلة لتحقيق المساواة بين الموظفين . الجزائر في 1996/05/22 مدير الديوان بوزارة التربية عبد الكريم تبون المقياس الخاص بتشخيص الموظفين الفائضين الملاحظات النقطة عناصر المقياس فيما يخص الطور الأول والثاني من التعليم الأساسي 1 الأقدمية 1ن عن كل سنة فإنه تحسب 1نقطة عن كل سنة بالنسبة للأقدمية الأقدمية العامة في الرتبة 1⁄2 ن عن كل سنة العامة في التعليم دون التمييز بين الرتب . الحالية الأقدمية في الرتب الأخرى تمنح 1⁄2 نقطة كعلاوة بالنسبة للمكوث في المؤسسة 1⁄2 ن كعلاوة أو ... الأقدمية في المؤسسة أو في حالة عدم وجود إحدى النقطتين تمنح نقطة المقاطعة أو الدائرة ... المتوسط المحددة في مقياس التنقيط حسب الدرجة المكتسبة وتضاف نقطة واحدة لكل فترة في السنوات 2 التنقيط نقطة التفتيش الأخيرة +النقطة ابتداء من تاريخ آخر تنقيط الإدارية 05نقاط 3 العلاوات عضو ج ت و أو منظمة ج ت و أو أرملة شهيد أو ابن أو بنت شهيد 4 الحالة العائلية متزوج له أولاد متزوج بدون أولاد زوج في القطاع ) ثنائي ( 5 العقوبات عقوبة من الدرجة 1 عقوبة من الدرجة 2 عقوبة من الدرجة 3 02نقاط 01نقطة 02نقاط 02نقطتان 04نقاط 06 -نقاط تخصم نقطتان أو أربع نقاط أو ستة نقاط من المجموع ما لم يتم إلغاء العقوبة .

الصفحة 31

منشور رقم 94 / 0 . 4 . 27 : توجيهات تتعلق بتسيير الموظفين المرجع :القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 1993/02/22 المنشور رقم 11 . 04 . 16بتاريخ 93/08/04المتعلق بتعيين خريجي المدارس العليا للأساتذة المنشور رقم 94/16بتاريخ 1994/02/07المتعلق بتحضير الموسم الدراسي 1995/94 يهدف هذا المنشور إلى التذكير بالترتيبات الواجب تطبيقها فيما يخص تسيير الموظفين بمختلف أنماطهم ،قصد تحقيق الفعالية والنجاعة في تسيير القطاع والقضاء على السلبيات التي عانى منها في هذا الميدان خلال المواسم الدراسية الفائتة : 01 التعيينات :إن شروط الإلتحاق بأي سلك بالقطاع قد حددتها القوانين الجاري بها العمل وخاصة المراسيم التنفيذية رقم ، 59/85ورقم ، 224/89ورقم ، 49/90لذا فإنه يتعين عليكم التقيد الكلي بتطبيق الترتيبات التي تضمنتها هذه النصوص والتعليمات والمنشير التطبيقية لها ،الصادرة عن الجهات المعنية والمتعلقة في وزارة التربية ،ووزارة المالية ، والمديرية العامة للوظيف العمومي وفي هذا الصدد ينبغي التذكير بأنه نظرا للإنعكاسات السلبية الناتجة عن توظيف الأعوان النتعاقدين والمؤقتين ،فإنه يمنع مستقبلا منعا باتا اللجوء إلى توظيف هذا النمط من المستخدمين دون الحصول على الموافقة القبلية من الإدارة المركزية ،مع وجوب احترام الترتيبات القانونية المعمول بها في هذا المجال ،لا سيما المنشور الوزاري المشترك المؤرخ في 1993/02/22المذكور في المرجع أعلاه ،مع ضرورة تسريح المؤقتين والمتعاقدين من المعلمين الذين لا تتوفر فيهم شروط التسوية بأية صفة كانت أي عن طريق الإدماج أو المسابقة . 02 الإستعمال العقلاني للموارد البشرية :بغية التحكم أكثر في تسيير الموارد البشرية والتقليص من العجز المسجل فإنه يجب عليكم إلزام كل مستخدم بأداء الحجم الساعي الأسبوعي المطالب به قانونا ،ومن هذا فإن المستخدمين المعلمين مطالبون بالوفاء بالنصاب الزمني الأسبوعي كاملا في مؤسستهم الأصلية المعينين بها ،وإن اقتضى الأمر يكملون النصاب في المؤسسات الأخرى ،على أن يتضمن مقرر تعيينهم المؤسسة الأصلية التي تتكفل بهم إداريا وماليا ،والمؤسسة أو المؤسسات الأخرى التي يلحقون بها لإتمام التوقيت الأسبوعي ،مع ذكر عدد الساعات بكل مؤسسة . 03 تعيين خريجي المؤسسات التكوينية :إن تعيين المتخرجين من المؤسسات التكوينية بمختلف أنماطهم ينبغي أن يتم على المناصب التي تبقى شاغرة بعد اجراء حركة التنقلات السنوية ،ويكون بصفة مؤقتة ،مع إلزامهم بالمشاركة في الحركة عند استيفائهم للشروط الخاصة بذلك . ونظرا لأهمية هذه العملية فإن تعيين هؤلاء المتخرجين يجب أن يتم بالأسبقية حسب ترتيب التخرج والرغبات المعبر عنها من قبلهم ،وفي حالة عدم التمكن من تلبية هذه الرغبات ،يعين المعني بالأمر على أقرب منصب مع ملاحظة أن الكل ملزم بالإلتحاق بمناصب التعيين تطبيقا لأحكام المادة 27من المرسوم 59/85وفي حالة الرفض تطبق على المعنيين وبكل صرامة الإجراءات القانونية المتعلقة باهمال المنصب والمتمثلة في الإقصاء من العمل طبقا لأحكام المادة 136من المرسوم ، 59/85 واشعارهم كتابيا بفقدانهم حق النجاح في التكوين ،وإلزامهم برد ما تقاضوه من مرتبات أو منح ،وكذا دفع مصاريف التكوين طبقا للمادة 46من المرسوم 59/85السابق الذكر ،ويطبق ما يناسب من نفس الإجراءات على الموظفين عن طريق المسابقات . 04 النقل :يتعين عليكم إلزام كل موظف تم نقله إلى منصب عمل آخر سواء في إطار الحركة السنوية أو لضرورة المصلحة أو بقرار من مجلس التأديب أو ضمن عملية امتصاص الفائض وسد العجز كما جاء في المنشور 93 / 6622 بالإلتحاق بالمنصب الجديد وفقا لأحكام المادة 27من المرسوم ، 59/85هذا وتجدر الإشارة إلى حتمية احترام قرارات الإدارة المركزية فيما يتعلق بالأسلاك الممركزة التسيير ،حيث يمنع قطعا نقل أي موظف أو اجراء أي تبادل بين موظفين دون الحصول على الموافقة المسبقة للوزارة ،وفي هذا الإطار فإن عدم اخلاء السكن الوظيفي بعد النقل أو شغله على أثر التعيين يعد خطأ مهنيا من الدرجة الثالثة طبقا لأحكام المادة 71من المرسوم 303/82بتاريخ 1982/09/11المتعلق بتطبيق الأحكام التشريعية الخاصة بعلاقات العمل الفردية ،وعليه يتعرض صاحبه للإجراءات التأديبية السارية المفعول ،بغض النظر عن احتمال المتابعة القضائية . 05 استعمال الموظفين الفائضين :بغية التخلص من الفائض من العمال المدرسين الذي يعرفه القطاع على مستوى كل الأطوار وبجل الولايات في مطلع كل موسم دراسي ،والإستعمال العقلاني للوسائل البشرية المتوفرة وبصفة خاصة خريجي مؤسسات التكوين ،فإنه يطلب منكم معالجة هذه الوضعية على النحو التالي : أ الفائضون من خريجي المدارس العليا للأساتذة :تعين هذه الفئة في التعليم الأساسي الطور الثالث ،مع احترام التخصصات قدر الإمكان شريطة موافقتهم على ذلك ،وفي هذه الحالة تنجز لفائدتهم قرارات تربص في سلك أساتذة التعليم الأساسي ، وتسوى وضعيتهم إداريا وماليا حسب التنظيم المعمول به ،ويحتفظون بحقهم في التعيين بصفة أساتذة التعليم الثانوي كلما توفرت مناصب في اختصاصهم ،ثم تسوى وضعيتهم في هذه الرتبة مع احتساب الأقدمية المكتسبة حسب التنظيم المعمول به

الصفحة 32

ب الفائضون من خريجي المعاهد التكنولوجية :تعين هذه الفئة في حالة موافقتهم في سلك معلمي المدرسة الأساسية حيث تسوى وضعياتهم الإدارية والمالية ،ويعينون في رتبة تكوينهم كلما توفرت مناصب مع تسوية وضعياتهم على أن يستفيدوا من الأقدمية المكتسبة حسب التنظيم الساري المفعول ،وفي حالة وجود فائض بعد تطبيق الترتيبات الآنفة الذكر ،حسر البقية الفائضة في قوائم اسمية مرتبة حسب الأولوية ،وذلك لإستعمالهم في اطار الإستخلاف بالتناوب وتعيين ما أمكن منهم كلما شغرت مناصب . 06 تعيين الأساتذة على المناصب العليا :إن عملية تعيين الأساتذة الرئيسيين والأساتذة مسؤولي المادة ،تكتسي أهمية كبيرة فيما يخص التسيير التربوي للمؤسسات من جهة ،وتصفية حالة المناصب المالية واستغلالها بصفة جيدة من جهة ثانية ،وعليه أطلب منكم : 1 ضبط حاجياتكم بكل دقة من المناصب المالية في رتب أستاذ ،أستاذ رئيسي ،أستاذ مسؤول مادة ،وهذا على مستوى الطور الثالث والتعليم الثانوي . 2 جمع ملفات الأساتذة المقترحين لشغل المناصب العليا للسنة الدراسية الموالية قبل بداية العطلة الصيفية ،وتقديمها لهيئات المراقبة عند الدخول المدرسي الشيء الذي يمكن للمعنيين من الإستفادة بالإمتيازات المرتبطة بالوظيفة الجديدة ،وفي نفس الوقت يمكن من تمرير مناصب عمل تساهم في حل مشكل العجز وامتصاص الفائض ،وبصفة عامة تسوية وضعيات الجزائر في 1994/06/04 الأساتذة الجدد الإدارية والمالية بسرعة . عن الوزير ،وبتفويض منه مدير الموظفين قرار وزاري رقم 1537بتاريخ 2000/09/27 المتضمن قائمة شهادات الليسانس في التعليم العالي والشهادات العليا لتوظيف الأساتذة المجازين في التعليم الأساسي عن طريق المسابقة على أساس الشهادة المادة : 01يلغى هذا القرار ويعوض القرار الوزاري رقم 113بتاريخ 2000/07/11المتضمن قائمة شهادات الليسانس في التعليم العالي والشهادات العليا لتوظيف الأساتذة عن طريق المسابقة على أساس الشهادة . المادة : 02يوظف الأساتذة المجازون في التعليم الأساسي عن طريق المسابقة على أساس الشهادة من بين المترشحين الحائزين على شهادة الليسانس في التعليم وشهادة الدراسات العليا حسب الإختصاصات المبينة في الجدول أدناه . المادة : 03تقبل كل الشهادات الجامعية التي تعادل أو تفوق الشهادات المذكورة في الجدول المبين أدناه . المادة : 04ينشر هذا القرار في النشرة الرسمية للتربية . الجزائر في 2000/08/03 الأمين العام لوزارة التربية الوطنية عبد الكريم تبون الطور الأول والثاني من التعليم الأساسي التخصصات المواد اللغة العربية كل شهادات الليسانس المسلمة من طرف المدارس العليا للأساتذة المتبعة باللغة العربية كل شهادات الليسانس التعليمية وشهادات الدراسات العليا في جميع التخصصات التعليمية المدرسة باللغة العربية . اللغة الفرنسية كل شهادات الليسانس المسلمة من طرف المدارس العليا للأساتذة المتبعة باللغة الفرنسية كل شهادات الليسانس التعليمية وشهادات الدراسات العليا في جميع التخصصات التعليمية المدرسة باللغة الفرنسية الطور الثالث من التعليم الأساسي التخصصات المواد لغة عربية شهادات الليسانس في اللغة والأدب ،التربية وعلم النفس ،العلوم الإسلامية تاريخ وجغرافيا شهادة الليسانس أو شهادة الدراسات العليا في التاريخ والجغرافيا وعلوم اقتصادية شهادة الليساتس في :اللغة الفرنسية ،الترجمة من وإلى الفرنسية لغة فرنسية أو شهادات الليسانس في جميع التخصصات المتبعة باللغة الفرنسية لغة أنجليزية شهادة الليسانس في الأنجليزية أو في الترجمة من وإلى الأنجليزية التخصصات المواد

الصفحة 33

تكنولوجيا علوم طبيعية رياضيات رسم موسيقى تربية بدنية لغة أمازيغية شهادة الليسانس أو شهادات الدراسات العليا في :الفيزياء ، الكيمياء إليكترونيك ،إلكترو تقني شهادة الليسانس أو شهادة الدراسات العليا في :العلوم الطبيعية ، البيولوجيا شهادة الليسانس أو شهادات الدراسات العليا في :الرياضيات ، الفيزياء ،إليكترونيك ،الهندسة المدنية ديبلوم المدرسة الوطنية للفنون الجميلة ،شهادة ليسانس في الفنون التشكيلية ديبلوم المعهد الوطني للموسيقى ليسانس في التربية البدنية ليسانس أو شهادات دراسات عليا في اللغة الأمازيغية المنشور الوزاري الخاص بالحركة التنقلية بتاريخ 1991 / 12 / 25 المرجع :مرسوم ، 59/85مرسوم 49/90 أ التذكير بالقواعد :تحق المشاركة لكل الموظفين المرسمين الراغبين في التنقل ،شرط أن يثبتوا مكوثهم في المنصب الأول 02سنة على الأقل أو مكثوا في المنصب الموالي للمنصب الأول 03سنوات . 1 المعنيون بالحركة :تحق المشاركة في الحركة التنقلية : للموظفين المثبتين ) المرسمين ( الذين تتوفر فيهم شروط البقاء في المنصب للموظفين المتربصين ،لكن لا تؤخذ رغبات هؤلاء بالإعتبار إلا إذا استلمت مديرية الموظفين تقرير تثبيتهم المعلن عن نجاحهم فيه . ويمكن للموظفين العاملين بالمؤسسات الوطنية أو الجهوية المشاركة في الحركة التنقلية 2 اجبارية المشاركة في الحركة :تلزم المشاركة بصفة اجبارية بالنسبة : للموظفين الإضافيين أو المعنيين بمناصب لا تناسب مهامهم للموظفين العاملين بالمعهد التربوي الوطني والمركز الوطني لمحو الأمية ،والمركز الوطني والمراكز الجهوية لتكوين إطارات التربية وغيرها من المؤسسات الوطنية والجهوية . للموظفين الذين يعاد ادماجهم بعد انتهاء فترة إحالتهم على الإستيداع أو إحالتهم على الإنتداب أو الخدمة الوطنية أو انهاء وضعهم تحت التصرف . ملاحظة :كل منصب يمنح خارج الحركة الإنتقالية العلنية لا يتم منحه إلا بصفة مؤقتة ،ومن ثم فإنه يعاد ادراجه ضمن المناصب الشاغرة للحركة المقبلة . 3 رغبات الموظفين :يحق للموظف المشاركة في الحركة أن : يختار في استمارة مشاركته أربع ) ( 04مؤسسات من بين المؤسسات الشاغرة أو القابلة للشغور ،وعليه أن يرتب رغباته واحدة بعد واحدة بالأفضلية . لا تؤخذ بعين الإعتبار إلا الرغبات المدونة على الإستمارة المرسلة عن طريق السلم الإداري دون غيرها . 4 اجبارية قبول المنصب :يجب على الموظف قبول أي منصب طلبه في استمارة رغباته مهما كان ترتيبه الأفضلي فيها ، وفي هذه الحالة فإن التثبيت فيه يعتبر مشاركة في الحركة وبالتالي تعرض المعني إلى وجوب البقاء في المنصب مدة 03 سنوات أخرى ليتسنى له المشاركة في الحركة من جديد وفي حالة عدم شغور المنصب الأصلي واصرار المعني بالأمر على عدم الإلتحاق بمنصبه الجديد ،فإن للإدارة الحق في تعيينه على أي منصب آخر بقى شاغرا بعد الحركة . 5 سلم التنقيط :تنجز جداول تنقلات الموظفين حسب سلم تنقيط دقيق يرتكز على معايير : التكفل بالكفاءة المهنية الأقدمية الوضعية العائلية ) راجع السلم المرفق ( الإجراءات العملية 1 دور مديرية التربية :بالنسبة للأسلاك المسيرة محليا تقوم مديرية التربية بالإجراءات التالية : مراقبة استمارة الرغبات حساب سلم التنقيط لكل موظف مشارك في الحركة انجاز جداول الحركة وترتيب المشاركين حسب سلم كل واحد مع المناصب المطلوبة من طرفهم .

الصفحة 34

طرحها على اللجان المتساوية الأعضاء ) قصد استطلاع رأيها ( إشعار المشاركين بالقرارات الخاصة بالنقل أو التثبيت في المنصب الأصلي . سلم تنقيط خاص بأسلاك التدريس في الأساسي ومساعدي التربية وأساتذة الثانوي ملاحظات النقاط المعطيات المؤهلات غير قابلة للجمع مع البكالوريا و ش . 1 ش التعليم المتوسط التخرج 2 ش الثقافة العامة والمهنية غير قابلة للجمع مع ش ك ع ،و ش ك أ ت 3 ش الكفاءة العليا للتعليم 03 4 ش البكالوريا غير قابلة مع ش ت ع م وكذا ش ك أ ت أ غير قابلة للجمع مع ش ك أساتذة ت أ والتخرج وش تقني سامي 5 ش التخرج من معهد التربية والتكوين 6 ش تقني سامي غير قابلة للجمع مع البكالوريا وش التخرج 7 ش الكفاءة الأستاذية ت أ وش التعليم التوسط غير قابلة للجمع مع ش الثقافة العامة والكفاءة العليا الأقدمية 1 في الترقية الحالية عن كل سنة 2 في الرتب الأخرى في التعليم عن كل سنة عن كل سنة ،وابتداء من السنة 4في نفس 3 علاوة المكوث بالمنصب المنصب تمنح نقطتان الإ ستحقاق :النقطة الإدارية +النقطة التربوية ملاحظات النقاط المعطيات الوضعية العائلية 1 متزوج عن كل طفل ) الحد الأقصى 4 ،نقاط ( 2 أطفال تحت الكفالة العلاوات الأخرى أو المنظمة المدنية أو أرملة شهيد 1 العضوية في ج ت حسب الإستحقاق : ) النقطة الإدارية × ) + 4النقطة التربوية ( × = 2 × 6 حركة التنقل المنشور الوزاري رقم 2000 / 02 :بتاريخ 2000/03/09 حول الدخول المدرسي 2001/2000 نظرا لما تكتسبه هذه العملية من أهمية كبيرة ،ولما لها من تأثير مباشر على توفير الشروط الضرورية لضمان دخول مدرسي عادي ،فإني أذكركم بضررة إعطاء العناية اللازمة لتحضيرها وانجازها عبر مختلف مراحلها والتطبيق الصارم للنصوص القانونية المنظمة اها ،والحرص أكثر على : الإعلان على جميع المناصب المخصصة للحركة وتمكين الموظفين المعنيين من الإطلاع عليها سواء تعلق الأمر بالمناصب القابلة للشغور بحكم مشاركة المعينين عليها في الحركة أو الشاغرة إعداد سلاليم التنقيط بكل دقة حسب المقاييس المعمول بها دراسة جداول الحركة بمشاركة أعضاء لجان الموظفين بكل موضوعية وشفافية مع الأخذ بعين الإعتبار التوفيق بين رغبات المعنيين بالأمر وما تتطلبه المصلحة العامة في تحقيق التوازن في توزيع الموظفين . إعطاء نفس الفرص والمساواة ما بين المشاركين في الحركة من داخل الولاية والوافدين إليها من الولايات الأخرى إنجاز الحركة قبل 30ماي 2000 انجاز القرارات الحاصلة في إطار الحركة وتبليغها إلى المعنيين بالأمر قبل 30جوان 2000

الصفحة 35

الإمتناع عن نقل موظفين أو منحهم رخص الدخول أو الخروج بعد الحركة لإجتناب التنقلات المستمرة للموظفين خلال السنة الدراسية . عن وزير التربية الوطنية ،وبتفويض منه مدير المستخدمين محمد دمبري العطل والتغيبات المرجع :القانون 278 / 63بتاريخ 1963/07/26 الأمر 153 / 66بتاريخ 1966/06/13 القانون 11 / 90بتاريخ 1990/04/21 أ العطل :لكل موظف في حالة نشاط الحق في عطلة سنوية مدفوعة الأجر والغاية منها هو السماح للموظف بالراحة قصد الإحتفاظ على صحته وتقوية قدرته للعمل من جديد . 1 مدة العطلة :مدة العطلة ثلاثون يوما في السنة باستثناء الموظفين المكلفين بالنشاطات التعليمية والتكوينية ،فإنهم يستفيدون من راحتهم السنوية أثناء العطل المدرسية ،غير أنهم مرغمون أثناء هذه العطل بالمشاركة في الإمتحانات والتدريبات التكوينية سواء كمستفيدين أو كمؤطرين إذا اقتضت الضرورة بذلك ،ويستفيد الموظف المقيم بالصحراء بعشرين يوما زائد الشهر . ملاحظة :لا يمكن للمعلم أن يستفيد من عطلة الخريف أو الشتاء أو الربيع إن لم يستأنف التدريس قبل اليوم الأول من العطلة . 2 العطلة المرضية :لكل موظف الحق في تغيبات لأسباب صحية سواء كان المرض مؤقتا أو طويل الأمد . لا يحق للموظف أن يتغيب عن العمل بدعوى المرض ،إلا بعد تقديم شهادة طبية 3 العطلة المرضية المؤقتة :للعامل المصاب بمرض مؤقت الحق في تعويضات يومية محددة كالتالي من اليوم الأول إلى اليوم الخامس عشر % 50 :من أجر المنصب اليومي الصافي ابتداء من اليوم السادس عشر الموالي للتوقف عن العمل % 100 ،من الأجر ) في حالة الإستشفاء يستفيد الموظف المريض من كامل الراتب وهذا إلا بالنسبة للأيام التي يقضيها في المستشفى . 4 العطلة المرضية طويلة الأمد :تدفع التعويضات اليومية على أساس % 100طوال مدة أقصاها 03سنوات ،في حالة توقف يتبعه استئناف العمل يتاح أجل جديد مدته 03سنوات على أن تمر على هذا الإستئناف سنة على الأقل ،وإذا كانت العطلة طويلة الأمد مختلفة . 5 عطلة الأمومة :تعتبر من التغيبات المدفوعة الأجر وهي حق من حقوق الموظفات مدة العطلة 14أسبوعا متتالية ابتداء من التوقف الفعلي عن العمل . ب التغيبات : 1 التغيب الخاص بالحج :لكل موظف يرغب في أداء فريضة الحج الحق مرة واحدة طوال حياته المهنية في تغيب خاص مدفوع الأجر مدته 30يوما متتالية ،أما فيما يخص العمرة فليس للموظف الحق في التغيب مدفوع الأجر اللهم إذا كان في عطلة سنوية عادية . 2 التغيب بسبب مناسبة عائلية :لكل موظف الحق في تغيب خاص مدفوع الأجر في المناسبات العائلية التالية : زواج الموظف :ثلاثة أيام عمل ازدياد مولود للموظف :ثلاثة أيام عمل ،متتابعة أو غير غير متتابعة خلال 15يوما بعد يوم الولادة زواج البنت أو الإبن أو ختان الإبن :ثلاثة أيام عمل وفاة أحد الأصول أو الفروع أو الحواشي المباشرة للموظف والمدة هي :ثلاثة أيام عمل . وفاة زوج الموظف :ثلاثة أيام عمل تضاف إلى الآجال المحددة مدة الطريق إذا اقتضى الأمر . 3 تغيبات خاصة :كل موظف تسند إليه مهمة وقتية في المجالس الشعبية له الحق في تغيبات خاصة مدفوعة الأجر ،لابد من تقديم طلب التغيب من طرف الهيئة إلى الهيئة المستخدمة . 4 تغيبات الرياضيين :يستفيد الموظف الذي يلعب دورا نشيطا في المباريات الرياضية الوطنية والدولية من تغيب خاص مدفوع الأجر ،مدة المباريات مع زيادة مدة الطريق . 5 تغيب الموظف الممثل النقابي :يستفيد كل موظف له صفة ممثل نقابي من تغيبات خاصة مدفوعة الأجر في إطار ممارسة مهمته النقابية وأيضا عندما يدعى لمتابعة تداريب تكوينية نقابية شريطة أن يشعر قبل تغيبه الهيئة المستخدمة ويقدم لها جميع الأوراق الإثباتية . 6 التغيب للمشاركة في امتحان :لكل موظف يدعى لإجتياز امتحان الحق في تغيب خاص مدفوع الأجر مدته تساوي مدة اجراء الإمتحان مع زيادة مدة الطريق . 7 التغيب للمشاركة في التكوين وتحسين المستوى :يمكن لكل موظف أن يستفيد من تغيبات خاصة مدفوعة الأجر إذا تابع دروسا في التكوين أو تحسين المستوى مدتها 04ساعات في الأسبوع .

الصفحة 36

ملاحظة :المنشور الصادر عن كتابة الدولة للوظيف العمومي والإصلاح الإداري بتاريخ 1982/09/20يمنع المنع الكامل التغيبات لمتابعة الدروس . 8 التغيبات الخاصة غير المأجورة :يمكن لأي موظف أن يستفيد من تغيبات خاصة غير مأجورة لأسباب خاصة في حدود أربعة وعشرين نصف يوم عمل في السنة عندما تسمح بذلك ضرورات قاهرة للخدمة . 9 تغيبات الموظفات الأمهات المرضعات :للأمهات المرضعات الحق في تغيب ساعتين ) ( 02كل يوم مدفوعتين الأجر ابتداء من يوم الولادة مدة السنة الأولى ،وساعة واحدة ) ( 01كل يوم مدفوعة الأجر مدة السنة الموالية . ملاحظة :لا تستفيد الموظفات المكلفات بنشاطات التعليم من التغيب لأجل الرضاعة لأن مدة عملهن في المؤسسة تقل عن 44ساعة في الأسبوع . العقوبات التأديبية المرجع :القانون رقم 90/11بتاريخ 1990/04/21 القانون رقم 29/91بتاريخ 1991/12/21 المرسوم رقم 82/ 302بتاريخ 1982/09/11 المرسوم رقم 84/10بتاريخ 1984/01/14 المرسوم رقم 59/85بتاريخ 1985/03/23 المنشور رقم 1907/19بتاريخ 87/04/04 تمهيد :التأديب وسيلة قانونية تتخذ من طرف السلطة التي لها حق التعيين في حق العامل المخل بقواعد النظام والمخالف للواجبات المنصوص عليها في القوانين العامة والخاصة والقانون الداخلي للمؤسسة وقانون تنظيم الجماعة التربوية ، والهدف من التأديب هو صيانة القانون ،صيانة الحق العام استصلاح العامل أو المربي ،الجزاء ،إعطاء الموعظة للآخرين . أ تصنيف الأخطاء : 1 الأخطاء من الدرجة الأولى :تعد الأعمال التي تخص العامل من حيث الإنضباط العام 2 الأخطاء من الدرجة الثانية : إلحاق ضرر بأمن المستخدمين أو ممتلكات الهيئة المستخدمة بسبب الغفلة أو الإهمال . إلحاق خسائر مادية بالمبادىء والمنشآت والمكينات والأدوات والمواد الأولية أو الأشياء الأخرى التي تشتمل عليها الهيئة المستخدمة بسبب الغفلة أو الإهمال . 3 الأخطاء من الدرجة الثالثة : التلبس بإخفاء أو الإدلاء بتصريحات في مجال تنافي الوظائف أو الجمع بينهما رفض تنفيذ التعليمات التي يتلقاها من السلطات المشرفة عليه لإنجاز أشغال ترتبط بمنصب عمله دون عذر مقبول ثبوت مسؤوليته بدفع صارخ بأي وسيلة كانت لمصلحته أو لمصلحة الغير لراتب يفوق الراتب المستحق أو أي دفع آخر بعنوان الراتب غير المذكور في كشف دفع الرواتب . إفشاء أسرار مهنية أو أسرار مصنفة كذلك في التنظيم أو محاولة إفشائها . تهريب أو إخفاء وثائق الخدمة والمعلومات والتسيير أو معلومات ذات طابع مهني . التلبس بقبول الهبات النقدية أو العينية أو غير ذلك من المنافع كيفما كان نوعها سواء من شخص طبيعي أو معنوي تربطه علاقات تعامل مباشرة أو غير مباشرة بالهيئة المستخدمة ،أو يحتمل أن تربطه بها . استخدام محلات الهيئة المستخدمة أو تجهيزاتها أو ممتلكاتها أو وسائل عملها على العموم في أغراض شخصية أو في أغراض خارجة عن المصلحة . ارتكاب خطأ جسيم في ممارسة عمله استعمال العنف مع أي شخص داخل أماكن العمل ارتكاب جنحة أو جناية طوال مدة علاقة العمل لا تسمح بابقائه في المنصب الذي يشغله عندما تثبت المصالح القضائية المختصة هذه المخالفة . تعمد إلحاق أضرار بالمباني التابعة للهيئة المستخدمة أو بمنشآتها ومكيناتها وأدواتها وموادها الأولية والأشياء الأخرى التي تشتمل عليها ممتلكات الهيئة المستخدمة . عندما تكون الأخطاء المهنية المنصوص عليها في أخطاء الدرجة الثالثة منسوبة إلى أعمال كيفما كانت رتبتهم في سلم الإشراف تحسب على ذمة المسؤول السلمي المباشر إذا اطلع عليها ولم يتخذ اجراءات تأديبية لمعاقبة أعوانه الذين ارتكبوا تلك الأخطاء . ب العقوبات : 1 عقوبات الدرجة الأولى : التوبيخ الإنذار الكتابي الإنذار الشفوي

الصفحة 37

التوقيف عن العمل من يوم إلى ثلاثة أشهر . 2 عقوبات الدرجة الثانية : التوقيف عن العمل من أربعة أيام إلى 08أيام الشطب من جدول الترقية 3 عقوبات الدرجة الثالثة : التنزيل من الدرجة النقل الإجباري التسريح مع الإشعار المسبق والتعويضات التسريح دون الإشعار المسبق ودون التعويضات ملاحظات : تطبق العقوبات من الدرجة الأولى على العمال خلال فترة التربص تقرر السلطة التي لها حق التعيين عقوبات الدرجة الأولى بمقرر مبين للأسباب دون استشارة لجنة الموظفين . تقرر السلطة التي لها حق التعيين عقوبات الدرجة الثانية بمقرر مبين للأسباب ،ويمكن الموظف الذي يتعرض لهذه العقوبات أن يرفع يرفع قضيته خلال الشهر الموالي لصدور المقرر إلى لجنة الموظفين لتعطي رأيها في ذلك . تقرر السلطة التي لها حق التعيين عقوبة الدرجة الثالثة بعد موافقة لجنة الموظفين . يمكن أن ترفع عقوبات الدرجة الثالثة إلى الطعن حسب شروط . يحق للموظف الذي يحال على لجنة الموظفين التي تجتمع في مجلس تأديب أن يطلع على ملفه التأديبي فور الشروع في الإجراءات الخاصة بقضيته ،ويمكنه كذلك أن يقدم أمام مجلس التأديب أو لجنة الطعن إن اقتضى الأمر ذلك أي توضيح كتابي أو شفوي أو يستحضر شهودا ،ويمكنه الإستعانة بمدافع يختاره للدفاع عنه . ج الإجراءات : 1 التوقيف : توقف السلطة التي لها صلاحية التعيين فورا الموظف الذي ارتكب خطأ مهنيا جسينا يمكن أن ينجر عنه تسريحه ) عزله ( لا يتقاضى المعني أي راتب طوال مدة التوقيف ،لكن تبقى التعويضات ذات الطابع العائلي سارية . يجب أن تسوى وضعية الموقف في أجل شهرين ابتداء من اليوم الذي صدر فيه مقرر التوقيف ،وخلال هذا الأجل تطلب موافقة لجنة الموظفين على ذلك ،وإذا عارضت اللجنة التسريح يتقاضى الموظف الموقف كامل مرتبه وتعاد إليه حقوقه . يوقف الموظف فورا إذا تعرض لمتابعة قضائية جزائية لا تسمح بابقائه في العمل نظرا للطبيعة الخاصة التي تكتسبها المهام المسندة إلى المؤسسات والإدارات العمومية وللعواقب التي تترتب عليها فيما يتعلق بواجبات العمال المعنيين مهنيا ،ولا تسوى وضعيته نهائيا إلا إذا أصبح القرار القضائي الذي يترتب على المتابعات الجزائية نهائيا ،ويمكن أن يصحب هذا التوقيف ابقاء جزء من المرتب الأساسي لا يتجاوز ) 3⁄4 ( ثلاثة أرباعه إذا كان التوقيف لمدة 06أشهر . 2 المتابعة الإدارية : مر على معاينة الخطأ أكثر من ثلاثة أشهر . تقادم الخطأ :لا تسلط العقوبة التأديبية على العامل لإذا ّ لا تسلط العقوبة إلا بعد الإستماع إلى العامل المعني إذا رفض العامل المثول أمام مجلس التأديب وتمت معاينة الرفض تسلط العقوبة . للعامل الحق في الإطلاع على ملفه ،أو الإستعانة بأحد العمال أو أي شخص يختاره لدى الإستماع إليه . الإجراء التحفظي :يمكن الهيئة المستخدمة في حالة حدوث خطأ جسيم قد نجم عنه تسريح العامل أن تتخذ أي اجراء تحفظي ،ويجب عليها أن تخطر بذلك الهيئة المختصة في المجال التأديبي خلال الأيام الأربعة الموالية لهذا الإجراء . 3 العفو :يمكن الهيئة المستخدمة بعد الإطلاع على رأي اللجنة المختصة في مجال التأديب أن تصدر العفو عن العامل إذا برر ذلك بسلوكه وكذلك بمردوده خلال السنة الموالية لتطبيق الإجراء التأديبي عليه . ملاحظة : يمكن العامل أن يرفع إلتماسا إلى الإدارة المستخدمة يطلب فيه إلغاء محتملا للجزاء التأديبي في حالة كون الخطأ المرتكب من الدرجة الأولى ،يقدم الإلتماس بعد مرور سنة على الإجراء التأديبي وعلى أساس عناصر مبررة . يتعين على الإدارة المستخدمة أن تجيب على طلب العامل بعد دراسته والإطلاع على رأي الهيئة المختصة في مجال التأديب . في حالة ارتكاب خطأ من الدرجة الثانية أو الثالثة تكون المدة الدنيا الواجب انقضاؤها على تنفيذ الإجراء التأديبي قبل حصول العفو 03سنوات ابتداء من تاريخ تنفيذه . لا يمكن اصدار العفو إذا تكرر الخطأ نفسه أو ارتكب أخطاء أخرى . الإجراءات التأديبية المرجع :المنشور الوزاري رقم 2000/02حول الدخول المدرسي 2001/2000 يلاحظ من خلال الطعون والتنظيمات المقدمة من طرف الموظفين محل عقوبات تأديبية ما يلي : عدم احترام الإجراءات الشكلية في عملية المتابعة التأديبية ) تشكيل اللجان ،عقد الجلسات ،نقص محاضر اجتماع اللجان ، عدم اتمام اجراءات التبليغ (

الصفحة 38

عدم تمكين الموظف محل المتابعة من الحقوق المضمونة له قانونا ) حق الدفاع ،حق الإطلاع على الملف ،حق احضار الشهود ( . عدم احترام الآجال المحددة المتعلقة بالإجراء التأديبي . وقد أدى هذا الوضع إلى كثرة الطعون ورفع الدعاوي القضائية لدى الغرف الإدارية التي صدرت عنها أحكاما في جل القضايا تقضي ببطلان القرارات المتضمنة تسليط العقوبات التأديبية في حق الموظفين المعنيين وسقوطها عنهم ،رغم جسامة الأخطاء المهنية المرنكبة من طرفهم وإلزام الإدارة بإعادة ادماجهم وصرف تعويضات عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بهم ،لذلك فإن التقيد بالإجراءات والترتيبات المعمول بها ،في المجال التأديبي يعد أمرا إلزاميا لتفادي مثل هذه الوضعيات الجزائر في 2000/03/19 عن وزير التربية ،وبتفويض منه مدير المستخدمين محمد دمبري قرار رقم 151بتاريخ 1991/02/26 يتضمن إنشاء مجالس التوجيه والتسيير وتنظيمها وعملها في مؤسسات التعليم الثانوي المادة : 01ينشأ في كل ثانوية ومتقن ،مجلس التوجيه والتسيير المنصوص عليه في المرسوم رقم 72/76المتضمن تنظيم مؤسسات التعليم الثانوي وسيرها . المادة : 02يساعد مجلس التوجيه والتسيير مدير مؤسسة التعليم الثانوي وفقا لأحكام المادة 03أدناه . المادة : 03يبث مجلس التوجيه والتسيير خاصة في : مشروع ميزانية المؤسسة الحساب المالي لتسيير المؤسسة ابرام الصفقات في إطار التنظيم الجاري به العمل مشاريع توسيع المؤسسة وترميمها وتجهيزها . كل العقود المتعلقة بالتنازل عن تراث المؤسسة المسائل القضائية وتسوية الخلافات المرتبطة بالحياة داخل المؤسسة الهبات والتركات التي تقدمها وتستفيد منها المؤسسة كما يبدي مجلس التوجيه والتسيير رأيه في التنظيم العام للمؤسسة ويقدم مقترحات لتحسين ظروف العمل وتظافر الجهود لتجسيد الأهداف المرسومة لمؤسسات التعليم الثانوي وفقا للتوجيهات الصادرة من السلطات السلمية . المادة : 04يتشكل مجلس التوجيه والتسيير من أعضاء شرعيين وأعضاء منتخبين . يعين الأعضاء الشرعيون من بين موظفي الإدارة والتأطير ،ويمثل الأعضاء المنتخبون موظفي التعليم والحراسة والموظفين الإداريين وأعوان الخدمات وأولياء التلاميذ والتلاميذ المتمدرسين . المادة : 05الأعضاء الشرعيون في مجلس التوجيه والتسيير هم : مدير المؤسسة بصفته رئيسا نائب المدير للدراسات المقتصد أو الموظف المكلف بالتسيير المالي المستشار الرئيسي للتربية المادة : 06إذا كانت المؤسسة تضم عددا من المستشارين الرئيسيين للتربية ،فإن صفة العضو الشرعي تمنح للمستشار الرئيسي الأقدم في القطاع …. المادة : 07تحدد المادة 07من المرسوم 72/76عدد ممثلي الموظفين المدرسين في مجلس التوجيه والتسيير بثلاثة أعضاء تنتخبهم هيئة انتخابية واحدة ،وتضم الهيئة الإنتخابية المذكورة جميع الموظفين المدرسين العاملين بالتوقيت الكامل في المؤسسة . المادة : 08ينتمي الأساتذة الرئيسيون والأساتذة المسؤولون عن المادة والأساتذة المطبقون إلى أسلاك الموظفين المدرسين ويكونون بهذه الصفة ناخبين ومترشحين للإنتخاب . المادة : 09تحدد ….عدد ممثلي الموظفين غير المدرسين في مجلس التوجيه والتسيير ب 03أعضاء يوزعون ….كالتالي ممثل واحد عن الموظفين الإداريين ممثل واحد عن مساعدي التربية ممثل واحد عن أعوان الخدمات ويقوم كل سلك من الأسلاك المذكورة بانتخاب العضو الذي يمثله ،ولا يمكن الموظفون الذين ينتمون إلى الأسلاك التي ينبثق منها الأعضاء الشرعيون الواردون في المادة 04أعلاه أن يكونوا ناخبين أو مترشحين للإنتخاب .

الصفحة 39

المادة : 10لا يمكن الموظفون المدرسون والموظفون الإداريون ومساعدو التربية وأعوان الخدمات أن يترشحوا للإنتخابات ما لم يستوفوا الشروط التالية : أن تكون لهم الجنسية الجزائرية أن يكونوا قد أمضوا 06أشهر خدمة في المؤسسة ما عدا في المؤسسات التي يرجع إنشائها إلى أقل من 06أشهر يوم الإنتخاب . أن يكونوا مثبتين أو متمرنين المادة : 11ينتخب ممثلو الموظفين لمدة 03سنوات المادة : 12تحدد …..عدد ممثلي التلاميذ في مجلس التوجيه والتسيير ب 03أعضاء يوزعون كالتالي : ممثل واحد عن أقسام السنة الأولى ثانوي ممثل واحد عن أقسام السنة الثانية ثانوي ممثل واحد عن أقسام السنة الثالثة ثانوي المادة : 13تجري انتخابات ممثل الموظفين والتلاميذ في مجلس التوجيه والتسيير في الأسبوع الثالث من شهر نوفمبر . المادة : 14يتم انتخاب ممثلي الموظفين والتلاميذ بمختلف فئاتهم بالأغلبية البسيطة لأصوات الناخبين . المادة : 15في حالة استقالة عضو منتخب أو نقله أو وفاته يعوض من بين المترشحين الذين لم يتم انتخابهم ،بالمرشح الأفضل ترتيبا في نفس الفئة . المادة : 16تقوم جمعية أولياء التلاميذ المعتمدة رسميا في المؤسسة باختيار الممثلين الثلاثة )(03 لأولياء التلاميذ في المجلس . المادة : 17يجتمع مجلس التوجيه والتسيير في دورات عادية بناء على استدعاء من رئيسه ثلآث ) ( 03مرات على الأقل في السنة ،واحدة منها في بداية السنة الدراسية ،ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من الأغلبية البسيطة لأعضائه . يرسل رئيس المجلس الإستدعاءات وجداول الأعمال إلى أعضاء المجلس عشرة أيام ) ( 10على الأقل قبل موعد الإجتماع ، ويمكن تخفيض هذا الأجل بالنسبة للإجتماعات غير العادية . المادة : 18تخبر السلطات السلمية بجدول الأعمال وتاريخ الإجتماع ويمكنها ايفاد ممثل عنها للإشتراك فيه بصفة استشارية المادة : 19ينبغي أن يكون كل موضوع مندرج في جدول الأعمال محل تحضير مسبق يأمر به إما مدير المؤسسة أو السلطات السلمية . المادة : 20لا تصح مداولات مجلس التوجيه والتسيير إلا في المواضيع المسجلة في جدول الأعمال وإذا حضرت الأغلبية البسيطة من أعضائه ،وإذا لم يكتمل هذا النصاب ،استدعي مجلس التوجيه والتسيير مرة ثانية للإنعقاد في ظرف أسبوع ، وتصح مداولاته حينئذ مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين ،وتتخذ القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ،وإذا تعادلت الأصوات يرجح صوت الرئيس . المادة : 21تسجل مداولات مجلس التوجيه والتسيير في محاضر يوقع عليها كل من رئيس الجلسة والكاتب الذي يعين لهذا الغرض ،وتدون محاضر الإجتماعات في سجل خاص يفتحه مدير المؤسسة ويؤشر عليه وجوبا قبل البدء في استعماله . المادة : 22إذا تعذر على مدير المؤسسة حضور اجتماع المجلس تعين السلطات السلمية من يرأسه بصفة رسمية . المادة : 23لا تكون قرارات المجلس نافذة إلا بعد أن تصادق عليها السلطات السلمية . يتعين على السلطات السلمية أن تقدم ملاحظاتها في أجل أقصاه شهرين بعد تبليغ محاضر المداولات ،وإذا انقضت هذه المدة ولم تصدر أية ملاحظات عن السلطات السلمية تصبح المداولات نافذة وفقا للتنظيم الجاري به العمل . المادة : 24تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار لا سيما القرار رقم 989بتاريخ . 1983/09/15 المادة : 25توضح مناشير لاحقة عند الحاجة ،أحكام هذا القرار الذي يصدر في النشرة الرسمية للتربية . وزير التربية ،علي بن محمد نموذج من ميزانية المؤسسة ،خاص بسنة 2001 أ المداخيل الذاتية : الباب الأول :التغذية والإطعام : المادة : 212الإطعام مبلغ 40.00 :دج الصنف من 1إلى 5 الصنف من 6إلى 10مبلغ 50.00 :دج الصنف من 11إلى 15مبلغ 60.00 :دج الصنف من 16إلى 20مبلغ 70.00 :دج ضيوف قطاع التربية مبلغ 120.00 :دج ضيوف خارج قطاع التربية مبلغ 170.00 :دج

الصفحة 40

مبلغ 600.00 :دج شهريا ) 1⁄2 ( داخلي المساعد التربوي مبلغ 1200.00 :دج شهريا ) داخلي ( المساعد التربوي الباب : 22مداخيل مختلفة ومداخيل على عاتق العائلة المادة : 222مداخيل مختلفة مداخيل السكن 1 :غرفة :مبلغ 300.00دج شهريا " ايجار " 2غرف :مبلغ 350.00دج شهريا 3غرف :مبلغ 400.00دج شهريا 4غرف :مبلغ 450.00دج شهريا 5غرف :مبلغ 500.00دج شهريا 6غرف :مبلغ 600.00دج شهريا مداخيل الكهرباء 1 :غرفة :مبلغ 120.00دج شهريا والغاز 1 :غرفة :مبلغ 120.00دج شهريا والماء 1 :غرفة :مبلغ 100.00دج شهريا ب المصاريف : 1 مصاريف التسيير : الباب : 21المادة : 211التغذية والإطعام تلميذ داخلي ،مبلغ 13590.00دج سنويا تلميذ ) 1⁄2 ( داخلي ،مبلغ 6795.00دج سنويا الباب : 23المادة : 231الطاقة والماء تخصص لها نسبة % 40من الميزانية العامة للتسيير المادة : 232تكاليف البريد مؤسسة ذات نظام داخلي ،مبلغ 35000.00 :دج سنويا مؤسسة ذات نظام 1⁄2 داخلي ،مبلغ 25000.00 :دج سنويا مؤسسة ذات نظام خارجي ،مبلغ 16000.00 :دج سنويا الباب : 24المواد : 245 ، 244 ، 243 ، 242 ، 241 :حول الوسائل البيداغوجية : تخصص نسبة تتراوح بين % 30 – 25من ميزانية التسيير المادة : 241نفقات الوسائل التعليمية المادة : 242السحب وقاعات الدراسة ) طلاسة ،طبشور ،ورق ( المادة : 243خاص بالمتاقن أكثر المادة : 244المكتبة المادة : 245النشاطات الثقافية والرياضية والخرجات العلمية الباب : 25المادة : 251حول وسائل المكتب ) السجلات ،الأقلام ،ورق السحب ( الباب : 26المادة : 261تعويض المصاريف مثل الخاصة ب : أمر بمهمة ،مصاريف النقل ،مصاريف الحفلات . الباب : 27المادة : 271الصيانة والتصليحات ) من الأفضل تحديد مبلغ ضخم ( المادة : 272اقتناء وتجديد ) شراء تجهيزات للمؤسسة ( الباب : 28المادة : 282حضيرة السيارات ) بنزين ،صيانة ( … الباب : 29المادة : 291توزيع الجوائز ملاحظة :بعد انجاز الميزانية من طرف الإدارة ،تعرض في مسودة على مجلس التوجيه والتسيير للمصادقة ،ثم تدون في محضر يوقعه المدير ) الرئيس ( وكاتب الجلسة . ج سجل المصالح خارج الميزانية ) ايرادات ،ونفقات ( المادة : 511مبالغ مسترجعة المادة : 512مبالغ في انتظار تعيينها ) غير معروفة المصدر ( المادة : 513حركة تضامنية في صالح التلاميذ وتشمل نسبة من نفقات التمدرس ومداخيل النادي سطيف في 2001/02/27 قرار رقم 157بتاريخ 1991/02/26 يتضمن إنشاء مجالس الأقسام وتنظيمها في التعليم الأساسي والثانوي المادة : 01ينشأ لكل قسم تربوي في المدارس الأساسية والثانويات والمتاقن مجلس قسم .

الصفحة 41

المادة : 02تتمثل مهمة مجلس القسم فيما يلي : دراسة كل المسائل التي لها علاقة بالحياة في القسم تشاور الأساتذة فيما بينهم حول تنسيق نشاطاتهم ،وضمان الإنسجام في المقاييس والكيفيات التي يعتمدونها لتقييم عمل التلاميذ وتقديره . القيام بالحصيلة الإجمالية للقسم ودراسة النتائج التي يتحصل عليها كل تلميذ . المادة : 03يتشكل مجلس القسم وفقا لطبيعة كل واحدة من المؤسسات المذكورة في المادة 01أعلاه من : مدير المؤسسة بصفته رئيسا نائب المدير للدراسات المستشار الرئيسي للتربية أو مسنشار التربية المعني رئيس الأشغال الأساتذة الذين يدرسون في القسم المعني مستشار التوجيه المدرسي والمهني للقطاع الذي تتبع له المؤسسة المادة : 04يجتمع مجلس القسم أربع ) ( 04مرات على الأقل في السنة ،ويعقد اجتماعه الأول في بداية السنة الدراسية ، ويعقد الإجتماعات الثلاثة الأخرى في نهاية كل فصل دراسي . المادة : 05يخصص الإجتماع المنعقد في بداية الدراسة لما يلي : إفادة الأساتذة بالتعليمات والتوجيهات الرسمية دراسة التركيبة للقسم والمقاييس التي تكون قد اعتمدت في انشائها . التذكير بالظروف التي جرت فيها الأنشطة داخل القسم خلال السنة المنصرمة . سلوك التلاميذ خلال السنة المنقضية وقدراتهم ومستواهم توزيع عمل التلاميذ ومدى التقدم في تنفيذه . النظر عند الإقتضاء في الإلتماسات التي يرفعها التلاميذ وأوليائهم والتي تتعلق بقرار المجلس . المادة : 06تخصص مداولات المجالس المنعقدة في نهاية الفصلين الأول والثاني لما يلي : تحليل الظروف التي تطبق فيها البرامج الرسمية والإجراءات الممكن اتخاذها لمعالجة النقائص المسجلة تقييم نتائج كل تلميذ وتقديرها . المعلومات والملاحظات التي تدون على الكشوف الفصلية والموجهة إلى الأولياء . المادة : 07يمنح مجلس القسم مكافآت ويقرر عقوبات على ضوء النتائج الفصلية التي يتحصل عليها كل تلميذ . تتمثل المكافآت في التسجيل على لوحة الشرف والتشجيعات والتهاني ،وتتمثل العقوبات في الإنذار أو التوبيخ ويتم تسجيلها على الكشوف الفصلية والدفاتر المدرسية . المادة : 08علاوة على المهام المحددة في المادتين 7 ، 6 :أعلاه يخصص المجلس المنعقد في نهاية السنة الدراسية لتحليل الحصيلة السنوية لنشاط التلاميذ والقرارات النتعلقة بمصير التلاميذ من حيث مواصلة الدراسة . المادة : 09يتخذ مجلس القسم في اطار التنظيم الجاري به العمل ،وبعد تحليل كافة العناصر والمعلومات الضرورية الخاصة بكل تلميذ قراراته على أساس من العدل والموضوعية وبكل سيادة تتمثل القرارات المذكورة في القبول إلى القسم الأعلى ،وتكرار السنة والتوجيه ومراجعة التوجيه والإقصاء . المادة : 10مراعاة لأحكام المادة 05من الأمر ، 35/76لا يمكن اتخاذ قرار باقصاء تلميذ بصفة نهائية إلا إذا بلغ من العمر 16سنة كاملة في نهاية السنة المدنية . المادة : 11تكون قرارات مجلس القسم نافذة سواء في المؤسسة الأصلية أو في أية مؤسسة أخرى ينتقل إليها التلميذ . المادة : 12تسجل مداولات مجالس القسم في محاضر يقوم بتحريرها أستاذ يعين لهذا الغرض يوقعها بالإشتراك مع مدير المؤسسة ،تدون مداولات مجلس القسم وقراراته في سجل خاص يفتحه مدير المؤسسة ويؤشر عليه قبل البدء في استعماله المادة : 13يشكل سجل مداولات مجلس القسم وثيقة نظامية يحتفظ بها مدير المؤسسة وتعتمد مرجعا رسميا . المادة : 14تخضع مداولات مجلس القسم للسرية المهنية ويصرح مدير المؤسسة بالنتائج للتلاميذ وأوليائهم بصفة رسمية داخل الأقسام ويرسل إلى الأولياء الكشوف الفصلية . المادة : 15يتوجب على الأساتذة المشاركة في اجتماعات مجلس القسم ،وتعتبر هذه المهمة جزءا من واجباتهم المهنية المادة : 16تجري اجتماعات مجالس الأقسام خارج المواعيد المقررة للدروس . المادة : 17يمكن الأستاذ الرئيسي أن يطلب من مدير المؤسسة عقد مجلس القسم عند الضرورة المادة : 18يمكن للمدير في المؤسسة ذات الأعداد الكبيرة وفي حالة مانع أن يكلف نائب المدير للدراسات أو الأستاذ الرئيسي برئاسة عدد معين من مجالس الأقسام . المادة : 19يشارك الأستاذ الرئيسي في تحضير مجالس القسم المنعقدة في نهاية كل فصل .

الصفحة 42

المادة : 20تبلغ رزنامة اجتماعات مجالس الأقسام المنعقدة في نهاية كل فصل وجداول أعمالها إلى أعضاء المجالس في أجل أقصاه أسبوعين قبل الإجتماع . المادة : 21تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار لا سيما القرار رقم 992بتاريخ . 1983/09/15 المادة : 22توضح مناشير لاحقة ،عند الحاجة ،أحكام هذا القرار الذي يصدر في النشرة الرسمية للتربية . وزير التربية الوطنية ،علي بن محمد مرسوم تنفيذي رقم 401/94بتاريخ 1994/11/19 يتمم المرسوم 49/90بتاريخ 1990/02/06المتضمن القانون الأساسي الخاص لعمال التربية المادة : 11يتمم هذا المرسوم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 49/90المؤرخ في 1990/02/06والمذكور أعلاه . المادة 43مكرر :يتكون سلك الأساتذة المجازين في التعليم الأساسي من رتبة وحيدة وهي ) رتبة أستاذ مجاز في التعليم الأساسي ( المادة 43مكرر ) : ( 1يكلف الأساتذة المجازون في التعليم الأساسي بتدريس مادة واحدة أو عدة مواد في الطور الأول والثاني والثالث في المدرسة الأساسية . ويكونون في حالة خدمة فعلية دون تمييز بين الطور الأول والثاني والثالث من المدرسة الأساسية ،ويقومون بخدمة التدريس الأسبوعية حسب منصب العمل الذي يشغلونه بمقدار 30ساعة أو 22ساعة المادة 43مكرر ) : ( 2يوظف الأساتذة المجازون في التعليم الأساسي عن طريق المسابقة على أساس الشهادة من بين الحائزين على شهادة الليسانس في التعليم أو شهادة معترف بمعادلتها . يحضى بأولوية التوظيف حسب الشروط المنصوص عليها في هذه المادة ،المدرسون العاملون عند تاريخ صدور هذا المرسوم في الطور الأول والثاني والثالث من المدرسة الأساسية والحاصلون على شهادة الليسانس في التعليم أو شهادة معترف بمعادلتها . المادة : 04تتمم المادة 74من المرسوم 49/90 5 الأساتذة المجازون في التعليم الأساسي المثبتون الذين لهم أقدمية 08سنوات بهذه الصفة . الجزائر في 1994/11/19 مقداد سيفي قانون رقم 33/90بتاريخ 1990/12/25 متعلق بالتعاضدية الإجتماعية أ الباب الأول :الهدف ومجال التطبيق : المادة : 01يحدد هذا القانون كيفيات تكوين التعاضديات الإجتماعية وتنظيمها وتسييرها . المادة : 02التعاضدية الإجتماعية هي جمعية ذات غرض غير مربح وتتكون وفقا لأحكام القانون رقم 31/90بتاريخ 1990/12/04والمتعلق بالجمعيات ،إلا إذا كانت في هذا القانون أحكام مخالفة أو مكملة . المادة : 03تهدف التعاضدية الإجتماعية في إطار التشريع المعمول به إلى تقديم أداءات اجتماعية فردية و /أو جماعية لأعضائها وذوي حقوقهم حسب الشروط والكيفيات التي يحددها قانونها الأساسي المادة : 04تشتمل الخدمات الفردية التي تقدمها التعاضدية الإجتماعية على واحدة من الأداءات الآتية أو أكثر : الأداءات العينية المرتبطة بالتأمين على المرض التعويضات اليومية المرتبطة بالتأمين على المرض الزيادة في معاشات العجز المرتبطة بالتأمينات الإجتماعية إذا كان صاحبها لا يمارس أي نشاط مهني . الزيادة في ريوع حوادث العمل أو المرض المهني الزيادة في معاشات الأيلولة لفائدة ذوي الحقوق الأداءات في شكل مساعدة أو اسعاف أو قرض ،غير أنه لا يجوز أن يتعدى مجموع ما يعوضه الضمان الإجتماعي ، والتعاضدية الإجتماعية نسبة % 100ما عدا الأداءات المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة . المادة : 05تشتمل الأداءات ذات الطابع الإجتماعي التي تقدمها التعاضدية الإجتماعية على ما يلي الخدمات التكميلية في مجال الصحة الأداءات ذات الطابع الإجتماعي لفائدة أعضاء التعاضدية أو /وذوي حقوقهم الأنشطة الثقافية والرياضية أو الترفيهية المساعدات في مجال السكن ب الباب الثاني :تكوين التعاضدية الإجتماعية وتنظيمها وسيرها : الفصل الأول :تكوين التعاضديات الإجتماعية وحقوقها وواجباتها وقانونها الأساسي

الصفحة 43

المادة : 06يمكن أن تتكون التعاضدية الإجتماعية من عمال أجراء في المؤسسات والإدارات والهيئات العمومية والمقاولات العمومية أو الخاصة أو من أشخاص يمارسون نشاط لحسابهم الخاص كما يمكن أن يكونها : أشخاص متقاعدون أو أصحاب معاشات أو ريوع بعنوان الضمان الإجتماعي . المجاهدون وأرامل الشهداء الذين لهم معاشات من الدولة وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما . ذوو حقوق المتعاضدين المتوفين المادة : 07يحق للأشخاص المعرفين في المادة 6أعلاه أن يؤسسوا تعاضدية اجتماعية أو ينضموا بحرية وطواعية إلى تعاضديات موجودة ،بشرط واحد هو أن يتمثلوا للتشريع المعمول به وقانونها الأساسي . المادة : 08يجب أن تضم التعاضدية الإجتماعية عددا أدنى من المنخرطين من أجل ضمان استمرارية النشاط التعاضدي وقابليته للحياة يحدد العدد الأدنى المنصوص عليه في الفقرة أعلاه بموجب التنظيم . المادة : 09يجب أن يتضمن القانون الأساسي للتعاضدية الإجتماعية ،تحت طائلة البطلان علاوة على الأحكام القانونية الأساسية التي ينص عليها في هذا المجال القانون رقم 31/90بتاريخ 1990/12/04المتعلق بالجمعيات ما يأتي : الأداءات الفردية و /أو الجماعية التي تقدمها التعاضدية الإجتماعية شروط وكيفيات مساهمة المنتفعين بالأداءات الفردية و /أو الجماعية شروط وكيفيات استمرار تقديم الأداءات الفردية أو /والجماعية لفائدة الأعضاء الذين انقطعوا عن دفع الإشتراكات أو توقفها . صلاحيات المدير العام المادة : 10يمكن التعاضديات الإجتماعية أن تكون فيما بينها اتحادات أو اتحاديات أو كنفدراليات من أجل تحقيق نفس الأهداف أو أهداف مماثلة . الفصل الثاني :الموارد والأملاك المادة : 11تتكون موارد التعاضدية الإجتماعية مما يأتي : اشتراكات أعضائها الهبات والوصايا ،طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها العائدات الآتية من الأداءات التي تقدمها التعاضدية عائدات الأموال التي توظفها أو التي تستثمرها التعاضدية عائدات الدعاوي التعويضية المنصوص عليها في المادة " " 35أدناه المادة : 12ينبني الإشتراك حسب الحالة على أساس ما يأتي : أجر العامل الخاضع لإشتراك الضمان الإجتماعي دخل غير الأجير الخاضع لإشتراك الضمان الإجتماعي المعاش أو الريع الذي يمنحه الضمان الإجتماعي أو تمنحه الدولة المادة : 13يمكن التعاضدية الإجتماعية ذات الطابع الوطني أن تتعامل مع كل الجمعيات الأجنبية التي لها أهداف مماثلة منصوص عليها في قوانينها الأساسية أو تنظم إليها ،شريطة أن لا تؤدي إلى تبعات خاصة على التعاضدية الإجتماعية ، وذلك ضمن احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها ،وبعد رخصة من قبل السلطة العمومية المختصة . الفصل الثالث :أحكام مالية المادة : 14تخصص موارد التعاضدية الإجتماعية للآداءات الفردية و /أو الجماعية ونفقات التسيير وبرامج الإستثمار وتكوين الإحتياطات . تحدد الجمعية العامة نفقات التسيير التي لا يمكن أن تتجاوز نسبة % 15من الإشتراكات ،واستثناء يمكن الجمعية العامة أن تراجع هذه النسبة إذا اقتضت الضرورة اللجوء إلى نفقات تسيير إضافية ،بعد تقديم المبررات اللازمة لذلك مسبقا . المادة : 15يترتب على الإنخراط في التعاضدية الإجتماعية أن تقتطع الإشتراك المؤسسة المستخدمة أو المؤسسة المدينة أو الريع أو الأداءات . يدفع هذا الإشتراك للتعاضدية الإجتماعية في أجل أقصاه ثلاثين ) ( 30يوما يترتب على فقدان صفة المنخرط توقف اقتطاع الإشتراك ويتعين على التعاضدية ،في هذه الحالة أن تعلم المؤسسة المستخدمة أو المدينة في أجل 30يوما ،كما هو منصوص عليه في الفقرة الثانية ) ( 02أعلاه ،ويدفع المنخرطون الذين يمارسون نشاط لحسابهم الخاص اشتراكاتهم إلى التعاضدية الإجتماعية حسب الدورية الزمنية التي يحددها القانون الأساسي أو الجمعية العامة . المادة : 16يمسك محاسب ،يعينه المدير العام محاسبة التعاضدية الإجتماعية ،حسب الشكل المطلوب قانونا ،ويعمل تحت مسؤوليته . الفصل الرابع :رقابة التعاضدية الإجتماعية :

الصفحة 44

المادة : 17يدقق التسيير المالي والمحاسبي في العاضدية الإجتماعية ويراقبه مندوب حسابات تعينه لهذا الغرض الجمعية العامة للتعاضدية ،ويدقق مندوب الحسابات المعين على وجه الخصوص أمانة الكتابات المحاسبية والحصائل والجرود وصحة المعلومات التي تقدم عن حسابات التعاضدية في التقارير التي تعرض لهذا الغرض على الجمعية العامة . المادة : 18يمكن المجلس التنفيذي أن يقرر كذلك مباشرة أية عملية تدقيق أو احتساب تنصب على تسيير التعاضدية الإجتماعية . الفصل الخامس :حل التعاضدية الإجتماعية : المادة : 19يكون الحل الإداري للتعاضدية الإجتماعية وفقا للقانون الأساسي بعد إعلام السلطة العمومية المعنية مسبقا ،ولا يمكن أن ينجز عن ذلك تعليق الأنشطة المرتبطة بمهمة المنفعة العمومية أو انقطاع مواصلتها ،وبهذه الصفة تؤول الأملاك العقارية والمنقولة للتعاضدية الإجتماعية اللازمة لمواصلة الأنشطة المذكورة إلى تعاضدية أخرى تنشد نفس الأهداف المنصوص عليها ضمن قانونها الأساسي أو يتنازل عنها لصالح الدولة أو الولاية أو البلدية ،طبقا للأحكام القانونية المعمول بها . ج الباب الثالث :هيئات التعاضدية الإجتماعية : المادة : 20هيئتا التعاضديات الإجتماعية هما : المجلس التنفيذي الجمعية العامة الفصل الأول :الجمعية العامة : المادة : 21تتكون الجمعية العامة للتعاضدية الإجتماعية من الأشخاص الآتي ذكرهم : مجموع الأعضاء الذين يخولهم القانون الأساسي حق المشاركة في الجمعية العامة أو المندوبون الذين تنتخبهم الأغلبية العادية من أعضاء التعاضدية الإجتماعية ،حسب الشروط والكيفيات المحددة في القانون الأساسي . المادة : 22يجدد ثلث 3/1عدد أعضاء الجمعية العامة كل سنتين ) ( 02إذا كتنت متكونة من مندوبين منتخبين . يشرع المجلس التنفيذي في اجراءات تجديد الإنتخابات قبل تلاثة ) ( 03أشهر على الأقل من تاريخ تجديد الجمعية العامة . المادة : 23الجمعية العامة هي الهيئة العليا في التعاضدية الإجتماعية ،وبهذه الصفة تقوم بما يأتي 1 توافق على القانون الأساسي للتعاضدية وتعدله . 2 توافق على شروط وكيفيات المساهمات المالية في الأداءات الفردية و /أو الجماعية . 3 تبث في كيفيات توزيع وتخصيص موارد التعاضدية ،بما فيها الإحتياطات المالية مع مراعاة أحكام الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 14أعلاه . 4 تبث في برنامج التعاضدية المتوسط المدى 5 تقرر كيفيات اختيار أعضاء المجلس التنفيذي واستخلافهم أو فصلهم وتحدد كيفيات دفع رواتبهم أو منحهم . 6 تعين مندوبا للحسابات وتحدد راتبه 7 تدرس التقرير الأدبي على نشاط المجلس التنفيذي وتوافق عليه . 8 تدرس التقرير المالي للتعاضدية الإجتماعية الذي يقدمه المجلس التنفيذي وتوافق عليه بعد الإستماع إلى مندوب الحسابات . 9 تبث في مشاريع الإندماج والإنفصال أو الحل طبقا للأحكام القانونية . 10 تبث في مشاريع الإندماج إلى اتحادات أو اتحاديات أو كنفدراليات أو تعاضديات اجتماعية وطنية أو اقليمية أو دولية طبقا للتشريع المطبق على الجمعيات . 11 تبث في امكانية التعامل مع الجمعيات الأجنبية ذات الأهداف المماثلة ،طبقا للتشريع الساري المفعول . 12 تباشر الدعاوي التي ترتبط بمسؤولية أعضاء المجلس التنفيذي طبقا للقانون . المادة : 24تجتمع الجمعية العامة مرة واحدة كل سنة على الأقل بناء على استدعاء من رئيس المجلس التنفيذي بمبادرة أو بطلب من نصف عدد أعضاء المجلس التنفيذي على الأقل ، وينعقد اجتماع الجمعية العامة وجوبا خلال الأشهر الثلاث ) ( 03التي تعقب قفل حسابات السنة المالية في التعاضدية الإجتماعية . المادة : 25يتعين على المجلس التنفيذي أن يبلغ أعضاء الجمعية العامة مشروع جدول الأعمال وكل الوثائق المتصلة به قبل شهر على الأقل من التاريخ المقرر لعقد الإجتماع . المادة : 26يمكن عقد جمعية عامة استثنائية بطلب من المجلس التنفيذي أو ثلثي " " 3/2أعضائه للنظر في القضايا الطارئة المرتبطة بأنشطة التعاضدية الإجتماعية . المادة : 27في حالة معاينة أي تقصير في اجراءات انعقاد الجمعية العامة أو خلل خطير في تسيير التعاضدية الإجتماعية يمكن السلطة العمومية المختصة أن تدعو المجلس التنفيذي إلى تنظيم جمعية عامة استثنائية ،حسب الكيفية المنصوص عليها في المادة 26أعلاه ،من أجل اتخاذ الإجراءات المناسبة ،وإذا تعذر ذلك يمكن السلطة العمومية المختصة اللجوء إلى الجهة القضائية المختصة .

الصفحة 45

الفصل الثاني :المجلس التنفيذي : المادة : 28المجلس التنفيذي هو الذي يسير التعاضدية الإجتماعية ويتكون من ) ( 05أعضاء إلى خمسة عشر ) ( 15 عضوا تختارهم الجمعية العامة طبقا لقانونها الأساسي المادة : 29تدوم عضوية أعضاء المجلس التنفيذي أربع سنوات ) ( 04وتجدد بنسبة النصف كل سنتين ) ( 02غير أن العضوية الأولى يكون تجديد نصف عدد أعضائها بالقرعة في نهاية السنتين الأوليتين ،ولا يخضع رئيس المجلس التنفيذي لعملية القرعة المشار إليها في الفقرة أعلاه . المادة : 30تتمثل مهمة المجلس التنفيذي في الإشراف على تسيير التعاضدية الإجتماعية باسم الجمعية العامة ،ولهذا الغرض تفوض إليه الجمعية العامة السلطة العامة في الإدارة ضمن الحدود المنصوص عليها في القانون القانون الأساسي للتعاضدية الإجتماعية ،وفي هذا الإطار يقوم المجلس التنفيذي بما يأتي : 1 يتأكد من سلامة السجلات والحسابات والكتابات المالية المطلوبة قانونا 2 يتابع تطور عناصر أملاك التعاضدية لا سيما الأرصدة والسندات والقيم . 3 ينشط اعداد مشاريع برامج التعاضدية المتوسطة المدى التي يعرضها على الجمعية العامة للموافقة 4 يتابع تنفيذ البرامج التي وافقت عليها الجمعية العامة 5 يعرض سنويا على الجمعية العامة تقرير على نشاطه وعن الحسابات والحصائل وجرود التعاضدية ،مصحوبة بتقرير مندوب الحسابات . 6 يبث في مشاريع التنظيم وانظمة التسيير في التعاضدية التي يعرضها عليه المدير العام . 7 يقرر تخصيص الأموال الإحتياطية وتسييرها وقبول الهبات والوصايا . 8 يبث في عقود الأداءات التي تبرم مع صناديق الضمان الإجتماعي والتعاضديات الإجتماعية الأخرى . 9 ينتخب رئيس المجلس التنفيذي 10 يبث في اقتراح تعيين المدير العام الذي يعرضه عليه رئيس المجلس التنفيذي ويحدد شروط كيفيات دفع راتبه المادة : 31يجتمع المجلس التنفيذي في دورة عادية أربع ) ( 04مرات في السنة على الأقل ،بناء على استدعاء من رئيسه ،ويجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه بمبادرته أو بناء على طلب نصف عدد أعضائه على الأقل . المادة : 32يقوم المجلس التنفيذي للتعاضدية الإجتماعية بما يأتي : 1 يرأس اجتماعات المجلس التنفيذي 2 يمثل التعاضدية في جميع أعمال الحياة المدنية ،إلا إذا فوض بعد ذلك أو كله ،بعقد رسمي إلى المدير العام الذي يقترح تعيينه بعد موافقة المجلس التنفيذي . المادة : 33يتولى المدير العام تسيير التعاضدية واستعمالها المادة : 34يخول المدير العام في حدود ما رسمه القانون الأساسي للتعاضدية الصلاحيات الآتية ويمارسها تحت مسؤولية المجلس التنفيذي ورقابته : يمثل التعاضدية الإجتماعية وفقا للمهمة المنصوص عليها في المادة 33أعلاه يقوم بأية عملية وأي فعل تسييري يرتبطان بأنشطة التعاضدية لا سيما ما يأتي : يفتح أي حساب لدى الصكوك البريدية والمؤسسات المصرفية والقرضية ويشغل ذلك الحساب يسير في الحدود المسموح بها الموارد البشرية والمادية والمالية يمارس السلطة السلمية على جميع أعوان التعاضدية الإجتماعية مع مراعاة الأحكام القانونية السارية المفعول . د الباب الرابع :أحكام جزائية : المادة : 35يعاقب بغرامة مالية تتراوح ما بين 2000 – 500دج كل من يرفض القيام باقتطاع الإشتراكات المنصوص عليها في المادة 15أعلاه ،دون المساس بالأحكام التشريعية المعمول بها . وفي حالة العود ،يعاقب بغرامة مالية تتراوح بين 5000 – 2000دج وبالحبس مع ثمانية ) ( 08أيام إلى شهر أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ،وإذا لم تدفع التعاضدية المعنية اقتطاعات الإشتراكات التي تمت طبقا للمادة 15أعلاه تعد ذلك جنحة خيانة الأمانة ويعاقب عليها طبقا للمادة 376من قانون العقوبات . و الباب الخامس :أحكام ختامية : المادة : 36لا يفرض على التعاضدية الإجتماعية الموجودة عند صدور هذا القانون أي التزام آخر ما عدا العمل على تطابق قوانينها الأساسية مع أحكام هذا القانون قبل تاريخ 1991/06/30 المادة : 37تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون ولا سيما القانون رقم 18/87بتاريخ 1أوت 1987والمتعلق بالتعاضدية الإجتماعية . المادة : 38ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . الجزائر في 1990/12/25 الشادلي بن جديد

الصفحة 46

وزارة التربية الوطنية قرار يتضمن كيفيات تسيير الخدمات الإجتماعية في قطاع التربية المادة : 01يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تسيير الخدمات الإجتماعية داخل قطاع التربية الوطنية . المادة : 02تقوم بتسيير الخدمات الإجتماعية بصفة مشتركة الهيئات والهياكل المنشأة خصيصا لهذا الغرض . المادة : 03تتمثل الهيئات في لجان الخدمات الإجتماعية المنشأة على المستوى الوطني وعلى مستوى كل ولاية . يمكن إنشاء لجنة الخدمات الإجتماعية على مستوى الإدارة المركزية وعلى مستوى كل مؤسسة أو هيئة عمومية وطنية تحت وصاية وزارة التربية الوطنية عندما تبرر ذلك أهمية عدد العمال . المادة : 04تتمثل الهياكل في هياكل التسيير المالي للخدمات الإجتماعية المنشأة لدى كل لجنة للخدمات الإجتماعية المادة : 05ينتفع من الخدمات الإجتماعية التي يوفرها قطاع التربية الوطنية عمال ومتقاعدي وزارة التربية الوطنية بالإضافة إلى الأسر التي يتكلفون بها . تستمر أسر العمال والمتقاعدين المتوفين في الإنتفاع بنفس الإمتيازات . أ الفصل الأول :اللجنة الوطنية للخدمات الإجتماعية : المادة : 06تنشأ لجنة وطنية للخدمات الإجتماعية يكون مقرها في الجزائر العاصمة . القسم الأول :الإنشاء : المادة : 07تتألف لجنة الخدمات الإجتماعية من 09أعضاء دائمين ومن 03أعضاء إضافيين المادة : 08يتم تعيين أعضاء اللجنة الوطنية من طرف الإتحادية الوطنية لعمال التربية ) اع ع ج المنظمة النقابية التمثيلية على المستوى الوطني داخل قطاع التربية الوطنية . المادة : 09تضبط قائمة أعضاء اللجنة الوطنية بموجب مقرر يصدره وزير التربية الوطنية . المادة : 10يعين أعضاء اللجنة الوطنية لمدة 03سنوات إلا أنه يمكن القيام بتجديد تأليف اللجنة الوطنية فور إنهاء مدة نيابة الهيئة النقابية التي قامت بتعيين أعضاء اللجنة . المادة : 11كل عضو يستقيل أو يبعد حسب أحكام التنظيم الداخلي للجنة الوطنية أو استحال عليه أداء مهامه يستخلف بأحد الأعضاء الإضافيين لمدة الإنتداب الباقية ،يتم تعويض العضو الدائم بالعضو الإضافي بموجب مقرر يصدره وزير التربية الوطنية باقتراح من الإتحادية الوطنية لعمال التربية . المادة : 12في حالة انخفاض عدد الأعضاء اللجنة الوطنية الدائمين والإضافيين إلى أقل من 09أعضاء بسبب تطبيق المادة 11أعلاه ،يتم تعيين أعضاء جدد بموجب مقرر يصدره وزير التربية الوطنية بناء على اقتراح الإتحادية الوطنية لعمال التربية . المادة : 13يتمتع أعضاء اللجنة الوطنية بالحماية القانونية الواردة في التشريع المعمول به لصالح ممثلي العمال المنتخبين القسم الثاني :الإختصاصات : المادة : 14تتكفل اللجنة الوطنية بكل القضايا المتعلقة بالخدمات الإجتماعية المادة : 15تتولى اللجنة الوطنية خاصة بما يلي : تحصي الإحتياجات الوطنية لموظفي القطاع فيما يخص الخدمات الإجتماعية تقرر نوع العمليات الواجب القيام بها في هذا المجال على المستوى الوطني وأهميتها . تعد جدولا للأولويات في انجاز العمليات ذات الطابع الوطني تبعا للوسائل المادية والمالية الموضوعة تحت تصرفها تحدد التوجيهات العامة في مجال سياسة الخدمات الإجتماعية وترسلها إلى لجان الخدمات الإجتماعية التابعة للقطاع . تسهر على تحقيق الإنسجام بين مشاريع البرامج السنوية المقترحة من طرف لجان الخدمات الإجتماعية التابعة للقطاع . تعد برنامج العمل السنوي الخاص بالخدمات الإجتماعية ذات الطابع الوطني تصادق على برامج العمل السنوي للخدمات الإجتماعية المقترحة من طرف لجان الخدمات الإجتماعية التابعة للقطاع . تصادق على ميزانية الخدمات الإجتماعية المقترحة من طرف لجنة الخدمات الإجتماعية التابعة للقطاع وتوزعها على هذه اللجان . تضمن التنسيق في تنفيذ عمليات الخدمات الإجتماعية ذات الطابع الوطني تبث في الخلافات التي تنجم عن تسيير الخدمات الإجتماعية في القطاع بين اللجان وهياكل التسيير تراقب وتقيم دوريا تنفيذ برامج العمل السنوي للخدمات الإجتماعية عن طريق هياكل التسيير المعنية وتتخذ عند الإقتضاء كل الإجراءات الملائمة للتنفيذ السليم لهذه البرامج . تعد تنظيمها الداخلي وتصادق عليه تعد التنظيم الداخلي النموذجي للجان الخدمات الإجتماعية التابعة للقطاع . المادة : 16تعد اللجنة الوطنية بالتعاون مع هيكل التسيير المركزي قبل 30نوفمبر من السنة التي تسبق السنة المالية مشروع ميزانية التسيير السنوي للخدمات الإجتماعية ذات الطابع الوطني طبقا للبرنامج الوطني السنوي الذي تم تحديده ، ويقدم المشروع إلى الإتحادية الوطنية لعمال التربية على ميزانية التسيير الوطنية النهائية قبل 15فبفري من السنة المالية

الصفحة 47

وتسلمها لهيكل التسيير المركزي قصد تنفيذها ،وتصادق في نفس الوقت على ميزانية التسيير السنوي للخدمات الإجتماعية ذات الطابع المحلي على ضوء المشاريع المقدمة من طرف لجان الخدمات الإجتماعية التابعة للقطاع وتسلمها للجان الخدمات الإجتماعية المعنية قصد تنفيذها . ترسل نسخة من برامج العمل السنوي وميزانيات التسيير المصادق عليه لوزير التربية الوطنية والإتحادية الوطنية لعمال التربية . المادة : 17يمكن اللجنة الوطنية القيام بالخدمات الإجتماعية في المجالات : المساعدة الإجتماعية دور الأمومة ورياض الأطفال الخدمات الصحية الرياضة الجماهيرية النشاطات الثقافية التسلية ) جولات ومراكز الإستجمام ومراكز الإصطياف ومراكز الإستراحة العائلية ( التبادلات الوطنية والدولية تعاونيات الإستهلاك التعاونيات العقارية القسم الثالث :سير العمل : المادة : 18تنتخب اللجنة الوطنية من بين أعضائها خلال أول اجتماع لها رئيس ونائب رئيس ليساعده ويخلفه في حالة وقوع مانع له . المادة : 19تعقد اللجنة الوطنية جلسة عادية واحدة كل شهر بناء على دعوة من رئيسها . ويمكنها أن تجتمع في جلسة طارئة كلما يطلب ذلك أي عمل يدخل في اختصاصها بناء على دعوة من رئيسها أو بمبادرة من 3/2أعضائها الدائمين أو وزير التربية الوطنية أو الإتحادية الوطنية لعمال التربية . المادة : 20يحدد رئيس اللجنة الوطنية جدول أعمال جلسات اللجنة ،يمكن وزير التربية الوطنية والإتحادية الوطنية لعمال التربية تسجيل نقطة إضافية في جدول الأعمال . المادة : 21ترسل الدعوات لأعضاء اللجنة الوطنية مرفوقة بجدول الأعمال قبل 08أيام على الأقل من تاريخ انعقاد الإجتماع المادة : 22تعلم اللجنة الوطنية وزير التربية الوطنية والإتحادية الوطنية لعمال التربية بتاريخ انعقاد الإجتماع وجدول أعماله قبل 08أيام على الأقل من تاريخ انعقاده . المادة : 23تتداول اللجنة الوطنية بصفة قانونية إذا حضر أغلب أعضائها ،وتتم دعوة أعضاء اللجنة للحضور في اجتماع ثان يعقد اجباريا في مدة أقصاها 08أيام إذا لم يتحقق النصاب . تتداول اللجنة الوطنية بصفة قانونية في هذا الإجتماع الثاني مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين . المادة : 24تتخذ قرارات اللجنة الوطنية بأغلبية أصوات الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس هو الفاصل . المادة : 25لا يمكن الأعضاء الإضافيين أن يشاركوا في أشغال اللجنة الوطنية إلا بصفة استشارية بخلاف إذا كانوا يخلفون أعضاء دائمين . المادة : 26يحرر محضر بعد كل جلسة اللجنة الوطنية يوقعه رئيس اللجنة وكاتب الجلسة ويبلغ لوزير التربية الوطنية والإتحادية الوطنية لعمال التربية من أجل الإطلاع ،ولهيكل التسيير المركزي للتنفيذ . المادة : 27تبلغ الإدارة المركزية إلى اللجنة الوطنية كل الوثائق اللازمة لقبام اللجنة بالمهمة والإختصاصات الموكلة إليها ، كما تعطيها كل التوضيحات اللازمة لأشغالها . المادة : 28على الإدارة المركزية أن تمنح أعضاء اللجنة الوطنية كل التسهيلات اللازمة للممارسة مهامهم في ذلك استعمال المحلات . المادة : 29يمكن اللجنة الوطنية أن تستمع بصفة اسنشارية إلى كل شخص تراه ذا كفاءة في ميدان الخدمات الإجتماعية . المادة : 30تجتمع اللجنة الوطنية مرتين في السنة برؤساء لجان الخدمات الإجتماعية التابعة للقطاع قصد تقييم تنفيذ برنامج العمل الوطني للخدمات الإجتماعية وكذا برامج عمل لجان الخدمات الإجتماعية التابعة للقطاع . المادة : 31تعد اللجنة الوطنية عند انتهاء كل سنة حصيلة نشاطاتها ويجب أن تبين فيها ما يلي : جدول تنفيذ البرامج والمشاريع المقررة التقرير المالي عن تنفيذ الميزانية السنوية الملاحظات اللازمة والإقتراحات المحتملة وتبلغ هذه الوثائق إلى وزير التربية الوطنية وإلى الإتحادية الوطنية لعمال التربية .

الصفحة 48

الفصل الثاني :اللجنة الولائية للخدمات الإجتماعية القسم الأول :الإنشاء المادة : 32تنشأ على مستوى كل ولاية بموجب قرار من والي الولاية لجنة ولائية للخدمات الإجتماعية . المادة : 33تتألف اللجنة الولائية للخدمات الإجتماعية حسب أهمية عدد العمال في تحدد اللجنة الوطنية للخدمات الإجتماعية في مداولاتها عدد أعضاء كل ) ( 05إلى ) ( 09أعضاء دائمين ومن ) ( 02إلى ) ( 03أعضاء إضافيين . المادة : 34يتم تعيين أعضاء اللجنة الولائية من طرف الإتحادية الوطنية لعمال التربية ) ا ع ع ج وفي حالة وجود تنظيمات نقابية تمثيلية أخرى على مستوى الولاية تنظم انتخابات من طرف اللجنة الوطنية بالتعاون مع مديرية التربية المعنية . المادة : 35تقدر نسبة التمثيل الولائي للتنظيمات النقابية العاملة داخل قطاع التربية الوطنية طبقا للمادة 34و 35من القانون 14/90على ضوء مقياسين اثنين : أن تكون التنظيمة النقابية قد حصلت على الإعتماد القانوني من طرف الهيئات الرسمية المعنية منذ 06أشهر على الأقل . أن تضم التنظيمة النقابية على الأقل % 20من التعداد الإجمالي لأعضاء قطاع التربية الوطنية العاملين بالولاية . المادة : 36تقدر نسبة تمثيل التنظيمات النقابية على ضوء الإستقصاءات الإحصائية التي تجريها وزارة التربية الوطنية تحدد كيفيات تنظم الإستقصاءات الإحصائية بالتعاون مع التنظيمات النقابية التمثيلية العاملة داخل قطاع التربية الوطنية . ويجب أن تبين هذه النتائج نسبة تمثيل كل تنظيمية نقابية على مستوى كل ولاية . المادة : 38في حالة اعتراض على نتائج الإستقصاءات الإحصائية ،يمكن الرجوع إلى المصالح المختصة التابعة للدولة المكلفة بالعمل . المادة : 39في مدة أقصاها ) ( 30يوما بعد تبليغ نتائج الإستقصاءات الإحصائية تبلغ الإتحادية الوطنية لعمال التربية لوزارة التربية الوطنية أعضاء اللجان الولائية المعينون طبقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 34أعلاه . تبلغ اللجنة الوطنية لوزارة التربية الوطنية أسماء أعضاء اللجان الولائية المنشأة طبقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 34 أعلاه ،وهذا بعد إجراء الإنتخابات التي يجب أن تنظم في مدة أقصاها 45يوما بعد تبليغ نتائج الإستقصاءات الإحصائية . المادة : 40تحدد قائمة أعضاء اللجان الولائية بموجب مقرر يصدره والي الولاية . المادة : 41يعين أعضاء اللجنة الولائية لمدة ) ( 03سنوات إلا أنه في حالة تعيين التنظيم النقابي للأعضاء يمكن القيام بتجديد تأليف اللجنة الولائية فور انتهاء مدة انتهاء مدة نيابة هذا التنظيم . المادة : 42كل عضو يستقيل أو يبعد حسب أحكام التنظيم الداخلي للجنة الولائية أو استحال عليه مهامه يستخلف بأحد الأعضاء الإضافيين لمدة فترة انيابة الباقية . يتم استخلاف العضو الدائم الإضافي بموجب مقرر يصدره والي الولاية بناء على اقتراح التنظيم النقابي المعني . المادة : 43في حالة انخفاض عدد أعضاء جدد بموجب أحكام المادة 33أعلاه بسبب تطبيق المادة 42أعلاه ،يتم تعيين أعضاء جدد بموجب مقرر يصدره الوالي إلى بناء على اقتراح الإتحادية الوطنية لعمال التربية أو اللجنة الوطنية للخدمات الإجتماعية . المادة : 44يتمتع أعضاء اللجنة الولائية بالحماية القانونية الواردة في التشريع المعمول به لصالح ممثلي العمال المنتخبين . القسم الثاني :الإختصاصات : المادة : 45تتكفل اللجنة الولائية بكل القضايا المتعلقة بالخدمات الإجتماعية التي تطرح على مستوى تراب ولاية إقامتها . المادة : 46تتولى اللجنة الولائية بصفة خاصة ما يأتي : تحصى احتياجات عمال قطاع التربية الوطنية العاملين بالولاية في مجال الخدمات الإجتماعية . تحدد نوعية العمليات الواجب القيام بها في هذا المجال على مستوى الولاية وأهميتها ،آخذة بعين الإعتبار توجيهات اللجنة الوطنية . تعد جدولا للأولويات في انجاز هذه العمليات تبعا للوسائل المادية والمالية التي منحت لها من طرف اللجنة الوطنية تعد برنامج العمل السنوي للخدمات الإجتماعية في الولاية وترسله للجنة الوطنية قصد المصادقة عليه . تراقب وتقيم دوريا تنفيذ هذا البرنامج عن طريق هيكل التسيير المعني وتتخذ عند الإقتضاء كل الإجراءات الملائمة للتنفيذ السليم لهذا البرنامج عن طريق هيكل التسيير المعني ،وتتخذ عند الإقتضاء كل الإجراءات الملائمة للتنفيذ السليم لهذا البرنامج . تصادق على تنظيمها الداخلي طبقا للتنظيم الداخلي النموذجي الذي أعدته اللجنة الوطنية . المادة : 47تعد اللجنة الولائية بالتعاون مع هيكل التسيير المعني على مستوى الولاية قبل 30نوفمبر من السنة التي تسبق السنة المالية مشروع ميزانية تسيير الخدمات الإجتماعية للولاية طبقا لمشروع برنامج العمل المقترح وتصلدق على ميزانية التسيير النهائية الممنوحة من طرف اللجنة الوطنية وترسلها لهيكل التسيير قصد تنفيذها . ترسل نسخة من برنامج العمل السنوي وميزانية التسيير للوالي ولمديرية التربية ) أو مفتش أكاديمية الجزائر بالنسبة لولاية الجزائر ( وللإتحادية الوطنية لعمال التربية .

الصفحة 49

المادة : 48تمارس اللجنة الولائية عملها في المجالات الآتية : المساعدة الصحية المساعدة الإجتماعية الرياضة الجماهيرية دور الأمومة ورياض الأطفال التسلية الأنشطة الثقافية تعاونيات الإستهلاك التعاونيات العقارية المادة : 49تعد اللجنة الولائية قبل انتهاء كل سنة حصيلة أنشطتها ويجب أن تبين فيها خاصة : جدول تنفيذ البرنامج والمشاريع المقررة التقرير المالي عن تنفيذ الميزانية السنوية الملاحظات اللازمة والإقتراحات المحتملة وتبلغ هذه الوثائق إلى الوالي ومدير التربية ووزير التربية الوطنية واللجنة الوطنية والإتحادية الوطنية لعمال التربية القسم الثالث :سير العمل : المادة : 50إن قواعد سير العمل اللجنة الولائية هي بذاتها تلك التي حددت للجنة الوطنية في المواد 18إلى 31أعلاه باستثناء الأحكام المتعلقة بوزير التربية الوطنية الذي حل محله مفتش أكاديمية الجزائر بالنسبة لولاية الجزائر ومدير التربية بالنسبة للولايات الأخرى . المرجع :المرسوم رقم 179/82بتاريخ 1982/05/15المحدد لمحتوى الخدمات الاجتماعية وكيفية تمويلها المرسوم رقم 303/82بتاريخ 1982/09/11المتعلق بتسيير الخدمات الاجتماعية .

هل في الملف مشكلة؟ أخبرنا
نوع المشكلة

صاحب هذا الملف؟ اطلب حذفه أو تعديله

قرّب بإصبعين أو بالنقر مرتين · اسحب للصفحة التالية