نصوص الإنتاج الفلسفي و تحلیلها (طرح المشكلة، موقف الكاتب وحجته، المناقشة) - 3 ثانوي
22 صفحة
نص الموضوع
النص مستخرج آلياً من الملف وقد يحتوي على أخطاء؛ الصفحات أعلاه هي المرجع.
الصفحة 1
نصوص الإنتاج الفلسفي و تحليلها النص الأول: ] فنقول :إن كان فعل الفلسفة شيئا أكثر من النظر في الموجودات ،و اعت�ارها من جهة دلالتها على الصانع ،أعني من جهة ما هي مصنوعات ،فإن الموجودات ،إنما تدل على الصانع لمعرفة صنعتها :و أنه كلما كانت المعرفة �صنعتها أتم ،كانت المعرفة �الصانع أتم ،و كان الشرع قد ندب على اعت�ار الموجودات ،حث على ذلك. فبين أن ما يدل عل�ه هذا الاسم ،إما واجب �الشرع ،و إما مندوب إل�ه: فأما أن الشرع دعا إلى اعت�ار الموجودات �العقل و تطلب معرفتها �ه ،فذلك بين في غير ما آ�ة من كتاب الله ت�ارك و تعالى ،مثل قوله تعالى ﴿ :فاعتبروا �ا أولي الأ�صار ﴾ -و هذا نص على وجوب استعمال الق�اس العقلي أو العقلي و الشرعي معا -و مثل قوله تعالى ﴿ :أو لم ينظروا في ملكوت السموات و الأرض و ما خلق الله من شيء ﴾ -و هذا نص �الحث على النظر في جم�ع الموجودات. و اعلم أن ممن خصه الله تعالى بهذا العلم و شرفه �ه" ،إبراه�م" عل�ه السلام فقال تعالى ﴿ :و كذلك نري إبراه�م ملكوت السموات و الأرض﴾ و قال تعالى ﴿ :أفلا ينظرون إلى الإبل ك�ف خلقت و إلى السماء ك�ف رفعت﴾ و قال تعالى " :و يتفكرون في خلق السموات و الأرض﴾ ،إلى غير ذلك من الآ�ات التي لا تحصى كثرة[. تحليل النص الأول: طرح المشكلة: لقد سبق لأبي حامد الغزالي أن استهجن الفلاسفة إلى درجة التكفير في �عض المسائل ،وحذر من ممارسة الفلسفة ،و هذا ما تضمنه كتا�ه "المنقذ من الضلال" ،هذا الموقف من الغزالي أثار حف�ظة ابن الرشد ،ف�حاول من خلال كتا�ه "فصل المقال" الرد على الغزالي ،و في النص الذي بين أيدينا �حاول ابن رشد ال�حث في ضرورة النظر في الفلسفة من قبل الشرع ،فهل الشر�عة تحث على الفلسفة أم تنبذها؟ محاولة حل المشكلة: موقف الكاتب:
الصفحة 2
يرى ابن رشد من خلال النص الذي بين أيدينا أن فعل الفلسفة إما أن �كون واج�ا شرعا أو مندو�ا� ،قصد �الواجب هنا كل أمر شرعي �فيد الجزم و �عاقب تار�ه ،أما المندوب فهو كل فعل يثاب عل�ه و لا �عاقب على تر�ه ،حيث �قول ابن رشد في هذا الشأن في كتا�ه " بدا�ة المجتهد ونها�ة المقتصد" في تعر�ف الأوامر الشرع�ة " :إما أمر �شيء و إما نهي عنه و إما تخيير ف�ه. والأمر إن فهم منه الجزم و تعلق العقاب بتر�ه سمي واج�ا ،و إن فهم منه الثواب على الفعل وانتفى العقاب مع الترك سمي ند�ا ،و النهي أ�ضا إن فهم منه الجزم و تعلق العقاب �الفعل سمي محرما و محظورا و إن فهم منه الحث على تر�ه من غير تعلق عقاب �فعله سمي مكروها ،فتكون أصناف الأحكام الشرع�ة خمسة :واجب و مندوب و محظور ،و مكروه ،و مخير ف�ه و هو الم�اح" .و من هذا المنطلق تص�ح الممارسة الفلسف�ة إن لم �كن الأمر بها مندو�ا فس�كون واج�ا. و في بدا�ة النص الذي بين أيدينا نلاحظ أنه "ابن رشد" عند ذ�ر الفلسفة ذ�ر أنها فعل ،و هذا �عني كل الأنشطة المقترنة �التفكير الفلسفي ،علما أن الفلسفة حينها كانت تجمع كل العلوم �ما في ذلك الر�اض�ات و الطب�ع�ات و المنطق و الإله�ات ،و أن الجدل الذي وقع حول الفلسفة كان �الخصوص في المسائل المتعلقة �شق الإله�ات في الفلسفة و ل�س في الر�اض�ات أو الطب�ع�ات أو غيرها ،و هذا ما نبذه الغزالي و كفر على أساسه الفلاسفة المشائيين من أمثال "الفارابي" و "ابن سينا" فجاء رد ابن رشد في هذا النص ليبين أن الفلسفة �مختلف أ�حاثها لا تتعارض مع الشر�عة بل إن الشر�عة تفرضها ،لكمن هذا من منطلق مسلمة �عتبرها "ابن رشد" صادقة هي كون ماه�ة الفلسفة هي النظر في الموجودات و اعت�ارها من جهة دلالتها على الصانع ،و هذا �عني أن الدراسة و ال�حث في الظواهر الطب�ع�ة لصفتها من مخلوقات الله عز و جل فإنها تقر�نا من معرفة الصانع أو الخالق و هو الله عز و جل و مفهوم النظر أو الاعت�ار هنا �فيد استعمال العقل أو آل�ة الق�اس المنطقي ،و اشترط ابن رشد معرفتنا الصح�حة �الخالق �معرفتنا الصح�حة �الظواهر التي هي من صنع الخالق و اعتبر أن الشر�عة ندبت على اعت�ار الموجودات و الحث على ذلك أن هناك أوامر شرع�ة تفرض ال�حث في الموجودات و إذا كانت الفلسفة هي ال�حث في الموجودات تص�ح هي واج�ة شرعا. ينتقل �عد ذلك "ابن رشد" لتبر�ر وجود أمر شرعي على إعمال العقل في النظر أو ال�حث في الموجودات ،فعمد إلى الاستعانة �جملة منم الآ�ات القرآن�ة التي تدل على ذلك و من خلال هذه الآ�ات �صل ابن رشد إلى ضرورة الاعتماد على استعمال الق�اس و الحديث هنا على الق�اس هو الاستدلال على المجهول �المعلوم أو ق�اس الغائب �الحاضر و هنا قد �كون ق�اسا عقل�ا كما هو معروف عند أرسطو و كذا الق�اس الشرعي كما هو معروف عند الفقهاء.
الصفحة 3
حجة الكاتب: أكد الكاتب أن ممارسة الفلسفة واج�ة شرعا و أنها لا تتعارض مع الشر�عة و أن الشر�عة تدعو إلى استعمال العقل في ال�حث في الموجودات و ذلك من خلال جملة من الأدلة المنطق�ة و الواقع�ة أراد الكاتب تعز�ز صدق مسلمته ،فنلاحظ منطق�ة حجة الكاتب من خلال إظهار ماه�ة الفلسفة فوجدها هي النظر في الموجودات و أن الشر�عة تدعو إلى النظر في الموجودات .هذا من جهة و جهة أخرى اعتمد الكاتب على حجج واقع�ة و تجر�ب�ة من خلال انتهاج منهج المقارنة بين غا�ة الفلسفة و غا�ة الشر�عة ،كما اعتمد الكاتب على حجج نقل�ة من خلال الاستناد على الآ�ات التي تحث على إعمال العقل و النظر في الموجودات. مناقشة الكاتب: �ظهر من خلال النص الذي بين أيدينا كرد واضح لتصور الغزالي ،فإذا كان هذا الأخير يرى أن بين الفلسفة و الشر�عة تناقضا و أنها تدفع إلى الكفر فإنها عند ابن رشد واجب شرع�ا لأنها تقر�نا من الله ،و ذلك كلما عرفنا الوجود زادت معرفتنا �الله عز و جل .و �عتبر هذا الموقف لابن رشد كقفزة نوع�ة اتجاه تلك النظر�ات و المذاهب الفقه�ة التي أرادت أن تك�ح جماح التفكير الفلسفي ،بل لم يرد ابن رشد على الغزالي فقط بل أسس لمذهب عقلاني في الفكر الفلسفي الذي امتد لقرون �عد عصره. النص الثاني: ] و إذا تقرر أنه �جب �الشرع ،النظر في الق�اس العقلي و أنواعه ،كما �جب النظر في الق�اس الفقهي ،فبين أنه إذا كان لم يتقدم أحد ممن قبلنا �فحص عن الق�اس العقلي و لأنواعه ،أنه �جب علينا أن نبتدئ �الفحص عنه ،و أن �ستعين في ذلك المتأخر �المتقدم حتى تكمل المعرفة �ه .فإنه عسير أو غير ممكن أن �قف واحد من الناس من تلقائه و ابتداء ،على جم�ع ما �حتاج إل�ه من ذلك، كما أنه عسير أن �ستن�ط واحد جم�ع ما �حتاج إل�ه من معرفة أنواع الق�اس الفقهي ،بل معرفة الق�اس العقلي أحرى بذلك ،و إن كان غيرنا قد فحص عن ذلك. فبين أنه علينا أن نستعين على ما نحن �سبيله� ،ما قاله من تقدمنا في ذلك :و سواء كان ذلك الغير مشار�ا لنا أو غير مشارك في الملة ،فإن الآلة التي تصح بها التذ��ة ،ل�س �عتبر في صحة التذ��ة بها كونها آلة لمشارك لنا في الملة أو غير مشارك إذا كانت فيها شروط الصحة ،و أعني �غير المشارك ،من نظر في هذه الأش�اء من القدماء ،قبل ملة الإسلام.
الصفحة 4
و إذا كان الأمر هكذا ،و كان كل ما �حتاج إل�ه من النظر في أمر المقاي�س العقل�ة ،قد فحص عنه القدماء أتم فحص ،فقد ين�غي أن نضرب �أيدينا إلى كتبهم ،فالنظر ف�ما قالوه من ذلك؛ فإن كان كله صوا�ا قبلناه منهم ،و إن كان ف�ه ما ل�س �صواب نبهنا عل�ه [. تحليل النص الثاني: طرح المشكلة: �عدما أكد ابن رشد في نصه السابق أن النظر العقلي أو الق�اس العقلي هو واجب شرعا أو أنه لا يتعارض مع الشر�عة الإسلام�ة� ،قيت له في النص الذي بين أيدينا معرفة استعمال هذا الق�اس العقلي ،خاصة إذا كان الإنسان لا �ستط�ع أن �كون ملما �ه كاملا أو لا �مكن للإنسان أن يلبي جم�ع حاج�اته في النظر العقل و أنه لابد من الاستعانة �غيره ممن س�قه ،من هذا المنطلق يتساءل ابن رشد على ما �مكن الاستعانة �ما وصل إل�ه القدماء في مجال الق�اس العقلي إذا كان هؤلاء غير مسلمين؟ أو هل �جوز الاعتماد على ما وصل إل�ه الإغر�ق و �الخصوص "أرسطو" في مجال المنطق إذا علمنا أن هؤلاء لا يدينون بديننا الإسلامي؟ موقف الكاتب: يرى ابن رشد أنه لا يوجد حرج في الاستعانة �الأقدمين في معرفة الق�اس و أنواعه ،فإذا عالج الإنسان أي موضوع ما لم �سبق أن عالجه غيره ستكون معالجته هذه تمهيد لمن س�أتي �عده لاستكمال المعرفة ،لكن إذا كان هناك من س�قنا في استعمال الق�اس العقلي ،فلابد أن نستعين �ما وصل إل�ه ،هنا أهل ملة من س�قنا ،فالق�اس هو آلة التفكير و لا يهم من صنع الآلة و إنما ما يهم هو صحتها و سلامتها و �التالي ما دامت الآلة هي وسيلة و ل�ست غا�ة في ذاتها فلابد أن �كون استعمال الق�اس العقلي وسيلة و ل�س غا�ة في حد ذاته. و قد استهل الكاتب نصه �مقدمة مفادها أن موضوع النظر إل�ه إذا لم �كن عند الأقدمين و هنا الكاتب ير�د أن �شير �أنه ل�س �الضرورة كل جديد هو بدعة و إذا نحن بدأناه �ما لم �س�قنا �ه أحد فلابد أنه من �أتي �عدنا سوف �كمل الفحص الذي بدأناه و �طوره ،و هذا �غ�ة اكتمال المعرفة فمستحيل حسب ابن رشد أن �صل أي شخص إلى الكمال في معرفة كل ما ير�د معرفته ،من ذلك لا �مكن أن تكتمل معرفة الق�اس الفقهي عند شخص واحد فك�ف �مكن أن تكتمل معرفة الق�اس العقلي؟ فإذا كان الفق�ه �ستعين �غيره من العلماء و الفقهاء في مجال استن�اط الأحكام الشرع�ة فلابد للفيلسوف أن �ستعين �غيره في مجال معرفة قواعد الق�اس العقلي أو ما �عرف �قواعد المنطق.
الصفحة 5
لكن �عض الفقهاء نبذوا الاستعانة �الأقدمين في مجال المعرفة خاصة �النس�ة للكفار أو غير المسلمين ،و هنا يتدخل ابن رشد لكي يب�ح ذلك و �شير إلى ضرورة الاستعانة �كتب الأقدمين في مجال معرفة الق�اس العقلي �غض النظر عن ملة أو دين هؤلاء الأقدمين .و هنا ير�د ابن رشد أن يبرر الاستعانة �أرسطو و منطقه في عمل�ة الق�اس العقلي ،فالق�اس العقلي حسب ابن رشد هو مجرد آلة و الآلة أثناء استعمالنا لها لا يهمنا من صنعها و إنما �قتضي النظر ف�ما إذا كانت صالحة للاستعمال أم لا و �عطينا مثالا حس�ا على ذلك في استعمال آلة التذ��ة أي في الذ�ح الشرعي ،فأثناء عمل�ة الذ�ح لا يهمنا من صنع آلة الذ�ح الذي يهمنا هو هل هي صالحة لكي �كون لنا ذ�ح أو تذ��ة شرع�ة ،أي ال�حث في هذه الآلة إذا كانت تتوفر على شروط الصحة مثل أن تكون نظ�فة وحادة و لا تعذب الحيوان و لا تكون نجسة .و بناء على ذلك ،يرى ابن رشد أنه من الضروري العودة إلى كتب الأقدمين. حجة الكاتب: استدل الكاتب في تبر�ر موقفه على حجج منطق�ة و واقع�ة ،فمنطق�ا أن الإنسان ما دام لا �ستط�ع أن تكون له معرفة كاملة �الشيء ،أنه لابد أن �ستعين �غيره ،فكذلك ينطبق ذلك على الق�اس المنطقي الذي �مكن الاستعانة �غيرنا من الأقدمين للاستفادة �ما وصلوا ،ثم إن الق�اس العقلي ما دام وسيلة و ل�س غا�ة لا يهم مصدرها و إنما صلاحيتها ،و قدم ابن رشد تبر�را واقع�ا من خلال المثال المتعلق �استعمال آلة الذ�ح ،ل�س من الضروري ال�حث عمن صنعها بل توفرها على شروط صحة الذ�ح. مناقشة الكاتب: إن النص الذي بين أيدينا هو �مثا�ة نقد لكل الاعتقادات التي تحرم الفلسفة و تحرم استعمال المنطق أو تحرم قراءة كتب اليونان ،خاصة و أنه داع في وقت من الأوقات في القرون الوسطى إلى تكفير كل من �ستعين �المنطق الأرسطي حيث تردد القول " من تمنطق تزندق" ،ف�أتي ابن رشد للرد على هؤلاء و ذلك من منطلق ل�س كل جديد هو بدعة كذلك ل�س كل ما أتى �ه غيرنا من غير ملتنا هو منبوذ و إنما الحكمة هي ضالة المؤمن و لا يهم من أين نأخذها ،فهذا النص �حث على الإطلاع على كتب الأقدمين بل هي واج�ة شرعا ما دام النظر العقلي ثبت وجو�ه شرعا. النص الثالث:
الصفحة 6
] و ل�س يلزم من أنه إن غوي غاو �أن النظر فيها و زل زال – إما من قبل نقص فطرته ،و إما من قبل سوء ترتيب نظره فيها ،أو من قبل غل�ة شهواته عل�ه ،أو أنه لم �جد معلما يرشده إلى فهم ما فيها ،أو من قبل اجتماع هذه الأس�اب ف�ه ،أو أكثر من واحد منها – أن نمنعها عن الذي هو أهل للنظر فيها .فإن هذا النحو من الضرر الداخل من قبلها هو شيء لحقها �العرض لا �الذات ،و ل�س �جب ف�ما كان نافعا �ط�اعه و ذاته ،أن يترك لمكان مضرة موجودة ف�ه �العرض ،و لذلك ،قال عل�ه السلام – للذي أمره �سقي العسل أخاه لإسهال كان �ه ،فتزايد الإسهال �ه لما سقاه العسل ،و شكا ذلك إل�ه ﴿ : -صدق الله و كذب �طن أخ�ك﴾ ،بل نقول :إن مثل من منع النظر في كتب الحكمة من هو أهل لها ،من أجل أن قوما من أراذل الناس قد �ظن بهم أنهم ضلوا من قبل نظرهم فيها مثل من منع العطشان شرب الماء ال�ارد العذب حتى مات من العطش ،لأن قوما شرقوا �ه ،فماتوا .فإن الموت عن الماء �الشرق أمر عارض ،و عن العطش أمر ذاتي و ضروري.[ . تحليل النص الثالث: طرح المشكلة: إذا كان ابن رشد يرى من خلال النص السابق أنه �ستحيل أن تجتمع لدى الفرد الواحد كمال المعرفة و أنه لابد من الاستعانة �الغير و الاطلاع على كتب الأقدمين لمعرفة خبرتهم و نظرتهم لهذه المسألة أو تلك ،إلا أن الذين يه�مون في التفكير ف�ما فكر ف�ه أهل الفلسفة أو من راح للنظر في كتب الأقدمين قد لا �فهم مضمونها و غرضها ف�قع في الغي أو يبتعد عن الحق و تكثر أخطاؤه ف�ما نظر ف�ه أو فكر ف�ه ،فهل أخطاء هؤلاء نحملها على الحكمة و الفلسفة أو في كتب القدماء فنذمها و ننهى الناس على النظر فيها و نقول إن ما ف�ه هو غلط و ضلال؟ محاولة حل المشكلة: موقف الكاتب: يرى ابن رشد أنه ما دام النظر في كتب الأقدمين قد ظهر على أنها واج�ة شرعا إذا كان مقصدها هو ما حث عل�ه الشرع ،فإنه إذا أخطأ مخطئ في فهمها و زل عن الحق فيها فلا نحمل ذلك على كتب الأقدمين و ننهى عن النظر فيها لمن هو أهل للنظر فيها و أن ما لحق من أضرار في كتب الأقدمين �سبب هؤلاء الذين وقعوا في الزلل فإن هذا الضرر حسب ابن رشد هو ضرر عرضي أي ل�س جوهري و ل�س من طب�عة هذه الكتب أو النظر فيها. و نلاحظ أن الكاتب في بدا�ة هذا النص الذي بين أيدينا أظهر إمكان�ة الوقوع في الخطأ من ينظر في كتب الأقدمين و ذلك نت�جة نقص في فطرته أو سوء تفكيره أي أنه لا �حمل تلك الصفات
الصفحة 7
التي يتوجب أن تكون لأهل النظر و التي تتمثل عنده في ذ�اء الفطرة و العدالة الشرع�ة و الفضيلة الخلق�ة فهؤلاء الذين �قعون في مثل هذه الأخطاء �سبب الصفات المذ�ورة لا تلزم منع النظر في كتب الأقدمين لمن �حملون صفات أهل النظر و أن الأضرار التي تلحق �الحكمة أو �الفلسفة أو النظر في كتب الأقدمين تعتبر أضرارا عرض�ة و ل�ست ذات�ة. و لكي يوضح الكاتب هذه الصورة عن الضرر العرضي و الضرر الذاتي بين أن هناك أش�اء من طب�عتها أنها نافعة لكن قد �طرأ عليها طارئ أن تنتج عنها مضرة عرض�ة فلا �جوز تر�ها �سبب هذه المضرة و يروي لنا ابن رشد في هذا الصدد مثالا من سيرة النبي صلى الله عل�ه و سلم المتعلقة �فائدة العسل و ك�ف أن أحدهم اشتكى للنبي �أن العسل أضر ب�طن أخ�ه و تسبب له �الإسهال و كان الله قد ذ�ر فوائد للعسل فرد النبي صلى الله عل�ه و سلم " :صدق الله و كذب �طن أخ�ك ". و �ضرب ابن رشد مثالا آخر �ش�ه ف�ه من منع النظر في كتب الحكمة لمضرة أنهم مثل من منع شرب الماء ال�ارد لأن قوما شرقوا �ه فماتوا. حجة الكاتب: نلاحظ أن ابن رشد من خلال هذا النص حرص على عدم إ�طال النظر في كتب الحكمة و الفلسفة �سبب قوم لم �حسنوا النظر فيها لتقصير فيهم ،أو ضعف نظرهم ،و أن الأضرار التي تلحق �كتب الأقدمين من هؤلاء تعتبر أضرارا عرض�ة و ل�ست أضرار ذات�ة ،قد استدل الكاتب في ذلك �جملة من التبر�رات المنطق�ة و الواقع�ة و حتى النقل�ة ،فتظهر المنطق�ة في ذلك التمييز بين أهل النظر و غير أهل النظر ،و أن من يتوجب عل�ه النظر في كتب الحكمة هم أفراد تجتمع فيهم صفات معينة متمثلة في القدرة على النظر من جهة و العدالة الشرع�ة و الأخلاق ،نلاحظ أ�ضا الدليل الواقعي من خلال تلك النماذج المستمدة من الواقع عن المنافع التي قد تضر عرضا مثل الماء الذي تسبب شر�ه في موت شخص ما فلا نحكم على الماء �أن من طب�عته أنه من �شر�ه س�موت ،و استشهد أ�ضا الكاتب بنص نقلي متمثل في الحديث النبوي المتعلق �منفعة العسل� ،ظهر أن هذه التبر�رات مترا�طة و قو�ة �النظر لما ذهب إل�ه الغزالي من خلال حظر التفكير في كتب القدماء. مناقشة الكاتب: �ظهر أن النص الذي بين أيدينا �عكس الواقع الذي كان موجودا في عصر ابن رشد و كذا الغزالي حيث اختلط الحابل �النابل ،فكل من هب و دب اعتبر نفسه حك�ما و أنه قادر على قراءة كتب الحكمة للأقدمين مثل " أفلاطون" و "أرسطو" ،لكن ترتب عن ذلك تشو�ش و طمس للفلسفة و النظر فيها ،مما دفع �الكثير إلى تحميل الفلسفة تلك الانحرافات عن الشر�عة و كان سلاحهم في
الصفحة 8
الدفاع عن الشر�عة هو تحر�م النظر في كتب الأقدمين و ذ�ر ما ذ�روه ،أضحت الفلسفة حينها مستهدفة ،كل من سعى إلى النظر في تلك الكتب أضحى مارقا عن الإسلام و هنا ظهر ذلك الصراع المشبوه بين الدين و الفلسفة و ظهر أمر كأنهما متناقضان ،فجاء ابن رشد لتصح�ح الوضع ،و جعل غلط �عضهم و أخطاءهم ل�س راجعة لكتب الأقدمين و إنما لنقص فكرهم و قلة نظرهم و أنهم لا �حملون صفات أهل النظر الذين يتوجب عليهم شرعا النظر في كتب الأقدمين. النص الرا�ع: ] فإن قال قائل :إن في الشرع أش�اء قد أجمع المسلمون على حملها على ظواهرها ،و أش�اء على تأو�لها ،و أش�اء اختلفوا فيها ،فهل �جوز أن يؤدي البرهان إلى تأو�ل ما أجمعوا على ظاهره ،أو ظاهر ما أجمعوا على تأو�له؟ قلنا :أما لو ثبت الإجماع �طر�ق �قيني فلم �صح و أما إن كان الإجماع فيها ظن�ا فقد �صح .و لذلك ،قال أبو حامد و أبو المعالي و غيرهما من أئمة النظر ،أنه لا �قطع �كفر من خرق الإجماع في التأو�ل في أمثال هذه الأش�اء. و قد يدلك على أن الإجماع لا يتقرر في النظر�ات �طر�ق �قيني ،كما �مكن أن يتقرر في العمل�ات :أنه ل�س �مكن أن يتقرر الإجماع في مسألة ما ،في عصر ما ،إلا �أن �كون ذلك العصر عندنا محصورا ،و أن �كون جم�ع العلماء الموجودين في ذلك العصر ،معلومين عندنا :أعني معلوما أشخاصهم و مبلغ عددهم ،و أن ينقل إلينا في المسألة ،مذهب كل واحد منهم نقل تواتر ،و �كون مع هذا كله ،قد صح عندنا أن العلماء الموجودين في ذلك الزمان ،متفقون على أنه ل�س في الشرع ظاهر أو �اطن ،و أن العلم �كل مسألة� ،جب أن �كتم عن أحد ،و أن الناس طر�قهم واحد في علم الشر�عة. تحليل النص الرا�ع: طرح المشكلة: ما هو معروف في النصوص الشرع�ة أن منها ما يؤخذ �ظاهرها ومنها ما يؤخذ ب�اطنها فيتم تأو�له و المعروف عن الفلسفة معرفة برهان�ة و برهانها قد �أتي مخالفة ما تم الإجماع على ظاهره تأو�له ،فهل �جوز أن �كون هذا الخلاف بين ما وصل إل�ه البرهان الفلسفي و الإجماع الفقهي ،لقد كان ذلك مثار جدل و اختلف العلماء و الفقهاء في الفصل بين الفلسفة و الشر�عة في هذا الجانب و تحجج �عض الفقهاء بهذا الخلاف لإنكار الفلسفة و تأكيد مخالفتها للشر�عة بينما يرى ابن رشد أن
الصفحة 9
هذا التضارب بين الفلسفة و ما أجمع عل�ه العلماء في الشر�عة جائز ،فك�ف �جوز للفلسفة أن تتجاوز الإجماع الفقهي؟ محاولة حل المشكلة: موقف الكاتب: لقد أجاز ابن رشد للفلسفة أن �خالفوا ما أجمع عل�ه علماء الشر�عة في تأو�لهم للنصوص الشرع�ة ،و قبل أن يبرر ابن رشد ذلك بدأ نصه بتحديد طب�عة الشرع و إجماع المسلمين عل�ه فبين أن هناك ما هو ظاهر في نص الشر�عة ف�ما هناك ما تم الإجماع عل�ه عن طر�ق التأو�ل. ثم ينتقل الكاتب إلى تحديد نوعين من الإجماع و هما الإجماع عن طر�ق ال�قين و إجماع عن طر�ق الظن و في هذا أجاز ابن رشد أن يتم خرق الإجماع في المسائل الظن�ة أي التي تحمل تأو�لا و أن التأو�ل في أصله لا �جوز الإجماع عل�ه ثم اشترط ابن رشد في الإجماع أن �كون في مسألة ما و في عصر ما و أن �كون عدد العلماء الذين �قع بينهم الإجماع معروفا و غيرها من الشروط التي �صعب تحق�قها. و من هذا المنطلق ما دام لا �مكن أن �كون هناك إجماع في المسائل التي تتطلب التأو�ل ف�جوز أن �خترق التفكير البرهاني في الموجودات الإجماع فالتأو�ل في الأصل هو مجرد اجتهاد ،بل وقوع الفقهاء في مشكلة ما �مكن أن يؤول و ما لا �مكن و حتى هذا الخلاف اقتضى التأو�ل و من هذا المنطلق �ص�ح خرق الإجماع في التأو�ل جائزا شرعا حسب ابن رشد. حجة الكاتب: لقد عمد ابن رشد إلى تبر�ر إمكان�ة خرق التفكير البرهاني لإجماع التأو�ل أي �مكن أن تأتي الفلسفة �أفكار تناقض ما توصل إل�ه الفقهاء �عد اجتهادهم ،و ذلك من خلال كون التأو�ل لا �مكن أن �كون عل�ه إجماع بل قد �قع الإجماع على ما هو ظاهر في الشرع .أما ما هو �اطن فإن الخلاف ي�قى قائما بين الفقهاء و �ص�ح ما وصلوا إل�ه هو مجرد اجتهاد مما �جيز أن يتوصل التفكير البرهاني إلى مخالفة ما تم تأو�له من طرف الفقهاء. مناقشة الكاتب: تمكن الكاتب من إبراز ظاهرة مهمة في الصراع بين الفلسفة و الدين خاصة في ذلك الهجوم الذي قاده الفقهاء ضد الفلسفة �حكم أن الفلاسفة خالفوا الشر�عة من خلال تناقض المعرفة البرهان�ة مع الأحكام التي تم استن�اطها �عد تأو�ل النص القرآن أو ما تم الإجماع عل�ه ،فكشف ابن رشد في هذا الأساس أن إجماع العلماء �جب أن �كون ف�ما هو �قيني أي قطعي و ل�س ظن�ا أي ل�س ف�ما
الصفحة 10
هو قابل للتأو�ل ،أي أنه إذا وقع تأو�ل لنص شرعي فذلك �ست�عد فكرة وجود إجماع لأن معنى التأو�ل هو الاجتهاد في فهم النص. النص الخامس: ] فإن قلت :فإذا لم �جب التكفير �خرق الإجماع فالتأو�ل – إذ لا يتصور في ذلك إجماع – فما تقول في الفلاسفة من أهل الإسلام ،كأبي نصر و ابن سينا؟ فإن أ�ا حامد قد قطع بتفكيرهما في كتا�ه المعروف �التهافت في ثلاث مسائل :في تأو�ل ما جاء في حشر الأجساد و أحوال المعاد. قلنا :الظاهر من قوله في ذلك ،أنه ل�س تفكيره إ�اهما في ذلك قطعا ،إذ قد صرح في كتاب التفرقة أن التفكير �خرق الإجماع ف�ه احتمال .و قد تبين من قولنا :-أنه ل�س �مكن أن يتقرر إجماع في أمثال هذه المسائل ،لما روي عن كثير من السلف الأول ،فضلا من غيرهم – أن ههنا تأو�لات �جب أن لا �فصح بها إلا لمن هو من أهل التأو�ل ،و هم الراسخون في العلم ،لأن الاخت�ار عندنا، هو الوقوف على قوله تعالى ﴿ :و الراسخون في العلم ﴾؛ لأنه إذا لم �كن أهل العلم �علمون التأو�ل، لم تكن عندهم مز�ة تصديق توجب لهم من الإ�مان �ه .ما لا يوجد عند غير أهل العلم ،و قد وصفهم الله� ،أنهم المؤمنون �ه .و هذا إنما �حمل على الإ�مان الذي �كون من قبل البرهان؛ و هذا لا �كون إلا مع العلم �التأو�ل[ . تحليل النص الخامس: طرح المشكلة: انتهى ابن رشد في النص الذي سبق إلى إمكان�ة خرق الإجماع في التأو�ل من طرف المعرفة البرهان�ة أي �جوز للفلاسفة أن �ختلفوا مع الفقهاء في المسائل التي فيها تأو�ل لكن ما هو ملاحظ أن الفلاسفة المسلمين مثل "الفارابي" و "ابن سينا" تم تكفيرهم من طرف الغزالي .فمات مكانة هذا التكفير �النظر إلى إمكان�ة خرق الإجماع في التأو�ل من طرف الفلاسفة؟ محاولة حل المشكلة: موقف الكاتب: يرى ابن رشد أن "الغزالي" عندما عمد إلى تكفير الفلاسفة المسلمين من أمثال "الفارابي" و "ابن سينا" في المسائل الثلاث المتعلقة �القول �قدم العالم و �أنه تعالى لا �علم الجزئ�ات و في الحشر فإن هذا التكفير من طرف "الغزالي" لهما لم �كن تكفيرا قطع�ا و هذا ما عبر عنه الغزالي في كتا�ه التفرقة عندما قال إن التكفير �خرق الإجماع ف�ه احتمال ،و �أتي رفض "ابن رشد" تكفير الفلاسفة المسلمين
الصفحة 11
من طرف الغزالي من كون أن المسائل التي تم فيها تكفيرهما من طرف الغزالي لا �مكن أن يتم الإقرار بوجود إجماع حولها ،بل كل ما هنالك هو مجرد تأو�ل لكن مثل هذه التأو�لات ينصح "ابن رشد" �عدم الإفصاح عنها إلا لمن هو من أهل التأو�ل ،و هذا �عني أن "الغزالي" قد ارتكب خطأ عندما أفصح عن هذه التأو�لات المتعلقة �المسائل المذ�ورة التي تم على أساسها تكفير الفلاسفة للعامة من خلال كتا�ه تهافت الفلاسفة و يرى "ابن رشد" أن أهل التأو�ل هم الذين عرفهم القرآن �أنهم الراسخون في العلم .و هؤلاء يتميزون عن غيرهم في صفة التصديق ،حيث أن تصديق أهل العلم �كون �البرهان أما تصديق غير أهل العلم و التأو�ل تكون �الإ�مان. حجة الكاتب: أكد الكاتب رفضه لتكفير الفلاسفة المسلمين من طرف الغزالي ،لأن هذا التكفير تعلق �مسائل فيها تأو�ل و أنه ثبت أن التأو�ل لا �مكن أن �كون ف�ه إجماع مما أجاز تجاوز هذا الإجماع أو هذا التأو�ل كما برر "ابن رشد" خطأ الغزالي في تكفيره من خلال اختلاط الأمر لد�ه في مسائل التأو�ل و أن هذا التأو�ل لم �كن موجها لعامة الناس ف�ختلط عليهم الأمر بل التأو�ل موجه لأهل العلم الذين يتميزون في تصد�قهم �البرهان و ل�س �الإ�مان مثل �ق�ة المؤمنين. مناقشة الكاتب: كشف النص الذي بين أيدينا آل�ة دحض و تفنيد موقف الغزالي من تكفيره للفلاسفة الإسلاميين من أمثال الفارابي و ابن سينا و �ظهر أن الك�ف�ة التي رد بها ابن رشد على الغزالي كانت منطق�ة حيث انطلق من مسلمة مفادها لا �جوز تكفير من خرق الإجماع في التأو�ل ثم أن التأو�ل مهما كان لا يناقش على مستوى العامة ثم أن المسائل التي على أساسها تم التكفير لم �قع حولها إجماع ،و تظهر هنا قوة استدلال "ابن رشد" كفيلسوف متش�ع �أصول المنطق من جهة و كرجل فقه �ميز بين ما �قع حوله الإجماع و ما لا �مكن أن �كون عل�ه الإجماع ،و �عتبر هذا النص تعبيرا عن التوجه العقلاني لابن رشد في الر�ط بين الشر�عة و الفلسفة. النص السادس: ] و إلى هذا كله ،فقد نرى أن أ�ا حامد قد غلط على الحكماء المشائيين ف�ما نسب إليهم من أنهم �قولون :أنه تقدس و تعالى لا �علم الجزئ�ات أصلا؛ بل يرون أنه تعالى �علمها �علم غير مجانس لعلمنا بها ،و ذلك أن علمنا بها ،معلول للمعلوم �ه ،فهو محدث �حدوثه متغير بتغيره .و علم
الصفحة 12
الله س�حانه �الوجود على مقابل هذا؛ فإنه علة للمعلوم الذي هو موجود .فمن ش�ه العلمين أحدهما �الآخر ،فقد جعل ذوات المتقابلات و خواصها واحدا ،و ذلك غا�ة الجهل. فاسم العلم إذا قيل على العلم المحدث و القد�م ،فهو مقول �اشتراك الاسم المحظ ،كما �قال في كثير من الأسماء هنا على المتقابلات ،مثل الجلل المقول على العظ�م و الصغير ،و الصر�م المقول على الضوء و الظلمة .و لهذا ،ل�س ههنا حد �شمل العلمين جم�عا ،كما توهمه المتكلمون من أهل زمننا؛ و قد أفردنا في هذه المسألة ،قولا حر�نا إل�ه �عض أصحابنا[ . تحليل النص السادس: طرح المشكلة: ذ�ر ابن رشد في نصه السابق أن "الغزالي" كفر الفلاسفة المشائيين أي إت�اع "أرسطو" من أمثال الفارابي و ابن سينا في ثلاث مسائل من بينها قولهما إن الله عز و جل لا �علم الجزئ�ات ،فهل ما قاله الغزالي عنهم صح�ح و �التالي هل �صح تكفيره لهم؟ محاولة حل المشكلة: موقف الكاتب: نفى ابن رشد أن �كون الفلاسفة الإسلاميون "الفارابي" و "ابن سينا" قد قالا أن الله لا �علم الجزئ�ات و أن "الغزالي" قد وقع في الغلط عندما نسب إليهم هذا القول الذي لا أساس له و �قول "ابن رشد" أن هؤلاء يرون أن علم الله غير مجانس لعلمنا أي هناك فرق بين علمنا و علم الله فعلم الإنسان نت�جة للمعلوم �ه؛ أي لولا وجود الشيء المعلوم لما وقع العلم �ه و �التالي العلم �الشيء يتغير بتغير المعلوم �ه فهو نت�جة له و الشيء المعلوم هو سبب علمنا .لكن علم الله مختلف فهو سابق عن المعلوم بل علم الله علة للمعلوم ،ثم �شرح "ابن رشد" اسم العلم ف�جد أنه قد �قال على المحدث و القد�م و فرق بينهما من حيث الاسم فقط ،لهذا لا �مكن أن �كون هناك حد �شمل العلمين جم�عا بل كل علم �ظهر متميزا عن غيره. حجة الكاتب: برر الكاتب إنكاره لموقف الغزالي في تكفير "الفارابي" و "ابن سينا" في مسألة علم الله �الجزئ�ات من خلال التمييز بين علم الله و علم الإنسان أي لا نستط�ع مهما كانت لنا من قدرة أن نعرف مضمون علم الله ثم أن علم الله �الشيء سابق عن وجود الشيء بينما علم الإنسان �الشيء لاحق �ه أي لولا الشيء المعلوم لما كان لنا علم �ه. مناقشة الكاتب:
الصفحة 13
هذا الإنكار هو واحد من الانتقادات الكبرى التي وجهها "ابن رشد" للغزالي .فنلاحظ من خلال هذا النص الموقف الدفاعي عن "الفارابي" و "ابن سينا" ،و كانت هذه المسألة التي وقف عندها "ابن رشد" حاسمة في الدفاع عن الفلسفة و الفلاسفة ،خاصة عندما تصل المسألة إلى درجة التكفير ،و هذا كان يترتب عل�ه عدة أمور في عصر "الغزالي" ،و القراءة العقل�ة أو البرهان�ة بينت خطأ الغزالي. النص السا�ع: ] و هذا الخطأ المصفوح عنه في الشرع ،إنما هو الخطأ �قع من العلماء ،إذا نظروا في الأش�اء العو�صة التي �لفهم الشرع النظر فيها .و أما الخطأ الذي �قع من غير هذا الصنف من الناس ،فهو إثم محض ،سواء �ان الخطأ في الأمور النظر�ة أو العلم�ة .فكما أن الحاكم الجاهل �السنة ،إذا أخطأ في الحكم لم �كن معذورا� ،ذلك الحاكم على الموجودات ،إذا لم توجد ف�ه شروط الحكم ،فل�س �معذور ،بل هو إما آثم و إما �افر. و إذا �ان �شترط في الحاكم في الحلال و الحرام ،أن تجتمع له أس�اب اجتهاد – و هي معرفة الأصول و معرفة الاستن�اط من تلك الأصول �الق�اس – فكان �الحري أن �شترط ذلك في الحاكم على الموجودات ،أعني أن �عرف الأوائل العقل�ة و وجه الاستن�اط منها. و �الجملة ،فالخطأ في الشرع على ضر�ين :إما خطأ �عذر ف�ه من هو من أهل النظر في ذلك الشيء الذي وقع ف�ه الخطأ� ،ما �عذر الطبيب الماهر إذا أخطأ في صناعة الطب ،و الحاكم الماهر إذا أخطأ في الحكم ،و لا �عذر ف�ه ،من ل�س من أهل ذلك الشأن؛ و إما خطأ ل�س �عذر ف�ه ،أحد من الناس ،بل إن وقع في م�ادئ الشر�عة ،فهو �فر ،و إن وقع ف�م �عد الم�ادئ ،فهو بدعة :و هذا الخطأ هو الخطأ الذي �كون في الأش�اء التي تفضي جم�ع أصناف طرق الدلائل إلى معرفتها ،فتكون معرفة ذلك الشيء بهذه الجهة ،ممكنة للجم�ع ،و هذا مثل الإقرار �الله ت�ارك و تعالى ،و �النبوات و �السعادة الأخرو�ة و الشقاء الأخروي. و ذلك ،أن هذه الأصول الثلاثة تؤدي إليها أصناف الدلائل الثلاثة التي لا �عرى أحد من الناس عن وقوع التصديق له من قبلها �الذي �لف معرفته ،أعني الدلائل الخطاب�ة و الجدل�ة البرهان�ة .فالجاحد لأمثال هذه الأش�اء ،إذا �انت أصلا من أصول الشرع �افر معاند بلسانه دون قل�ه او �غفلته عن التعرض إلى معرفة دليلها؛ لأنه إن �ان من أهل البرهان ،فقد جعل له سبيل إلى التصديق بها �البرهان؛ و إن �ان من أهل الجدل ،ف�الجدل؛ و إن �ان من أهل الموعظة
الصفحة 14
ف�الموعظة .و لذلك ،قال عل�ه السلام ﴿ :أمرت أن أقاتل الناس حتى �قولوا لا إله إلا الله و يؤمنوا بي ﴾ ،ير�د� :أي طر�ق اتفق لهم من طرق الإ�مان الثلاث[ . تحليل النص السا�ع: طرح المشكلة: إن ال�حث في المسائل التي تحتاج إلى تأو�ل قد تدفع إلى الوقوع في الأخطاء و الغلط ،قد �صل هذا الغلط و هذا الخطأ إلى مخالفة الشرع ،و ر�ما هذا ما قاد الغزالي و غيره من الفقهاء إلى تكفير الفلاسفة المشائيين و حاول ابن رشد أن يبرؤهم من تلك الاتهامات و الصفات التي ألصقت بهم و من هذا المنطلق �سعى ابن رشد من خلال النص الذي بين أيدينا إلى أن يبين لنا متى �مكن أن نخطأ؟ و هل مسموح لكل الناس أن �قعوا في الخطأ؟ محاولة حل المشكلة: موقف الكاتب: �ميز ابن رشد في النص الذي بين أيدينا بين نوعين من الخطأ و هما الخطأ المصفوح عنه في الشرع و الخطأ في درجة الإثم المحض فك�ف �مكن للخطأ أن �حمل الصفتين؟ فسر "ابن رشد" ذلك حسب أصحاب هذا الخطأ فهناك العلماء الذين كلفهم الشرع النظر في الأش�اء العو�صة فقد لا �صل العالم إلى الحق�قة المنشودة ف�قع في الخطأ فس�كون هذا العالم حسب "ابن رشد" معذورا على خطئه، بينما يرتكب الإثم �خطئه من �سعى على النظر في الموجودات و هو ل�س من أهل النظر أو أهل التأو�ل ،فالحاكم الجاهل �السنة إذا وقع في حكمه على خطأ فلا �كون معذورا على خطئه ما لم تكون لد�ه شروط لحكمه ،و هذه الشروط تتمثل في القدرة على الاجتهاد من خلال الإلمام �معرفة الأصول و معرفة الاستن�اط من تلك الأصول �الق�اس. و �عد أن بين الكاتب متى �عذر المرء على خطئه� ،عود لتحديد أنواع الأخطاء في الشرع وهي المعذور عنها و غير المعذور عنها و الشرط الجوهري في كل ذلك العلم �الشيء ،و �ش�ه الكاتب هنا هذا الفرق بين الخطأ المعذور عن غيره �خطأ الطبيب الماهر إذا أخطأ في صناعة الطب فهو معذور لأنه من أهل صناعة الطب لكن دون غيره من الناس غير معذور�ن فإذا اشتغل شخص قي الطب و هو ل�س من أهله و وقع في الخطأ فهو لا �كون معذورا. لكن حسب "ابن رشد" هناك خطأ لا �مكن أن �عذر ف�ه لأحد و هو ذلك الخطأ الذي �مس م�ادئ الشر�عة فذلك �عتبر كفرا و إذا كان دون هذه الم�ادئ قد �عتبر بدعة ،و هذا الخطأ غير المعذور و الذي �كون في الأش�اء فإنه �مكن الوصول إلى هذه المعرفة �مختلف طرق الدلائل التي
الصفحة 15
حددها الكاتب في الدلائل الخطاب�ة و الجدل�ة و البرهان�ة ،على هذا الأساس كان الوصول إلى الحق�قة �مر �الدلائل المذ�ورة أما �النس�ة لأهل النظر فإنه �عتمدون في الوصول إلى المعرفة على البرهان و إذا كان الإنسان من أهل الجدل وجب التعامل معه �الجدل ،أما من هم من أهل الموعظة، فلا تنفع معهم إلا الموعظة ،فلكل حسب طب�عته في التصديق فتصديق الفلاسفة ل�س مثل تصديق المتكلمين ،كذلك �النس�ة لأهل الجدل من علماء الكلام. حجة الكاتب: أكد الكاتب أن أخطاء أهل النظر في الموجودات معذورة بينما أخطاء دونهم غير معذورة و ذلك لأن أهل النظر تتوفر فيهم الشروط و الاستعداد للنظر و التأو�ل ،بينما غيرهم �قوم بنشاطه عن جهل ،فإذا كان عامة الناس �كتفون �الإ�مان �خصوص المسائل التي تحتاج إلى تأو�ل ،فإن التأو�ل قد يوقع فيهم في الخطأ و يؤول بهم الأمر إلى الكفر بينما أهل العلم أو النظر فلا �أخذون المسائل �ظاهرها و إنما �البرهان ،فالعامة �كتفي في تصد�قها �الإ�مان أما التصديق عند أهل النظر ف�كون �البرهان من ذلك مسألة الاستواء فتأو�ل ذلك عند أهل النظر مقبول و خطأهم ف�ه معذور بينما الجاهل غير معذور و خطأه هو كفر. مناقشة الكاتب: من خلال هذا التصور الذي أتى �ه "ابن رشد" في التمييز بين تأو�ل العالم و الجاهل و ك�ف أن أخطاء العلماء هم معذورون فيها و أخطاء الجهالة أو عامة الناس من غير أهل النظر غير معذور�ن ،فإنه يدفعنا بذلك إلى رفع أي انحراف أو تكفير للفلاسفة على عكس ما ذهب إل�ه �عض الفقهاء �من فيهم "الغزالي" عندما كفر المشائيين ،و من هذا المنطلق يب�ح "ابن رشد" حر�ة الرأي و التفكير بدون قيد لكن جعل الشرط في ذلك أن �كون صاحب الرأي ممن تتوفر فيهم شروط التأو�ل أو العلم على أن لا يز�غ هؤلاء على الم�ادئ أو البديه�ات مثل الإقرار �الله و �النبوات و �السعادة الأخرو�ة و الشقاء الأخروي .و من خلال هذا الاعتقاد الرشدي استرجعت الفلسفة هيبتها و حر�تها. النص الثامن: ] و إذا تقرر هذا ،فقد ظهر لك من قولنا :إن ههنا ظاهرا من الشرع لا �جوز تأو�له ،فإن كان تأو�له في الم�ادئ ،فهو كفر ،و إن كان ف�ما �عد الم�ادئ ،فهو بدعة؛ و ههنا ،ظاهر �جب على أهل البرهان تأو�له؛ و حملهم إ�اه على ظاهره ،كفر :و تأو�ل غير أهل البرهان له و إخراجه عن ظاهره، كفر في حقهم أو بدعة.
الصفحة 16
و من هذا الصنف ،آ�ة الاستواء و حديث النزول و لذلك ،قال عل�ه السلام في السوداء إذا أخبرته أن الله في السماء) :اعتقها ،فإنها مؤمنة( ،إذا كانت ل�ست من أهل البرهان ،و السبب في ذلك ،أن الصنف من الناس الذين لا �قع لهم التصديق إلا من قبل التخيل – أعني أنهم لا �صدقون �الشيء ،إلا من جهة ما يتخيلونه – �عسر وقوع التصديق لهم �موجود ل�س منسو�ا إلى شيء متخيل. و يدخل أ�ضا ،على من لا �فهم من هذه النس�ة إلا المكان ،و هم الذين شذوا على رت�ة الصنف الأول قليلا من النظر� ،إنكار اعتقاد الجسم�ة .و لذلك ،كان الجواب لهؤلاء في أمثال هذه ،أنها من المتشابهات و أن الوقف في قوله تعالى ﴿ :و ما �علم تأو�له إلا الله ﴾ ،و أهل البرهان – مع أنهم مجمعون في هذا الصنف ،أنه من المؤول – قد �ختلفون في تأو�له ،و لذلك �حسب مرت�ة �ل واحد من معرفة البرهان .و ههنا ،صنف ثالث من الشرع متردد بين هذين الصنفين �قع ف�ه شك، فيلحقه قوم ممن يتعاطى النظر� ،الظاهر الذي لا �جوز تأو�له؛ و يلحقه آخرون �ال�اطن الذي لا �جوز حمله على الظاهر للعلماء ،و ذلك لعواصة هذا الصنف و اشت�اهه .المخطئ في هذا معذور ،أعني من العلماء[ . تحليل النص الثامن: طرح المشكلة: لقد ثبت عند ابن رشد من خلال النص السابق إمكان�ة التأو�ل إلا أن هذا التأو�ل قد �كون معذور صاح�ه و قد �قود صاح�ه إلى الكفر ،فمتى �ص�ح التأو�ل كفرا أو بدعة أو معذور صاح�ه خاصة في تعلق �الظاهر من النص؟ مثل قض�ة الاستواء؟ و هل �جوز السكوت عن التأو�ل إن كان ظاهر النص لا �عبر عن �اطنه ،و من الذين �جوز لهم ذلك و من هم المحرم عليهم التأو�ل أو عدم التأو�ل؟ محاولة حل المشكلة: موقف الكاتب: يرى ابن رشد أن الظاهر من النص قد لا �جوز تأو�له ،فإن تم تأو�لهم في الم�ادئ أي الذي يتناقض مع بديه�ات الشرع مثل التسل�م بوجود الله و النبوات و الملائكة �عتبر كفرا و إذا مس التأو�ل خارج هذه الم�ادئ �كون بدعة ،كما أن هناك ظاهرا �قتضي تأو�له من طرف أهل البرهان و إذا قام هؤلاء بتصد�قه على ظاهره �عتبر كفرا و إذا قام غير أهل البرهان بتأو�له فكذلك �عتبر كفرا أو بدعة. و �قسم ابن رشد تصديق الناس إلى ثلاث مراتب و هم جمهور الناس الذين �صدقون ظاهر الشرع دون تأو�ل و هم جمهور الناس �حيث لا �قع لهؤلاء التصديق إلا إذا ارت�ط تصد�قهم �المتخيل
الصفحة 17
مثل الاستواء �فهمه عامة الناس �ما تعودوا عل�ه في الحس فهؤلاء ل�سوا من أهل التأو�ل أصلا و �سميهم ابن رشد �أهل الخطا�ة أو الجمهور و �كون تأو�لهم لظاهر النص كفرا ،أما الصنف الثاني فهم الذين عرفهم ابن رشد �أهل الجدل و هم من المتكلمين الذين ينكرون حس�ه اعتقاد الجسم�ة و �التالي يتم الاكتفاء �الرد على هؤلاء أن هناك المتشابهات أما الصنف الثالث هم أهل البرهان ف�جوز لهم التأو�ل لكن قد �ختلف تأو�ل هؤلاء حسب اختلاف قدرتهم في التعاطي مع النظر و المخطئ من هؤلاء و هم العلماء معذور ،و �التالي لا �جوز لكل الناس التأو�ل كما لا �كون التأو�ل مطلقا و �مس حتى الم�ادئ. حجة الكاتب: أكد الكاتب وجوب التأو�ل عند أهل البرهان و هم الفلاسفة و العلماء و اعتبر عدم تأو�لهم و أخذ النص على ظاهره كفرا و ذلك من خلال التمييز بين ما �قبل التأو�ل و ما لا �قبل و كذا التمييز بين أصناف الناس الذين �صح تأولهم و عدم تأو�لهم فقسم هؤلاء إلى ثلاثة و هم الخطابيون من جمهور الناس الذين يوجه لهم الخطاب ف�صدقونه �الإ�مان و هناك الجدليون من المتكلمين الذين همهم هو تنز�ه الخالق عن كل صفات جسم�ة و البرهانيون و هم العلماء و الفلاسفة. مناقشة الكاتب: إن هذا التصن�ف الذي وضعه ابن رشد �خصوص تعامل الناس مع ظاهر النص �عطي التبر�ر لإجازة تأو�ل النص من طرف الفلاسفة و �التالي رفع كل محاولة لتكفيرهم مثلما عمد الغزالي الذي لم �ميز هذه الفئة عن عامة الناس. النص الثامن: ] و إذا تقرر هذا ،فقد ظهر لك من قولنا :إن ههنا ظاهرا من الشرع لا �جوز تأو�له ،فإن كان تأو�له في الم�ادئ ،فهو كفر ،و إن كان ف�ما �عد الم�ادئ ،فهو بدعة؛ و ههنا ،ظاهر �جب على أهل البرهان تأو�له؛ و حملهم إ�اه على ظاهره ،كفر :و تأو�ل غير أهل البرهان له و إخراجه عن ظاهره، كفر في حقهم أو بدعة. و من هذا الصنف ،آ�ة الاستواء و حديث النزول و لذلك ،قال عل�ه السلام في السوداء إذا أخبرته أن الله في السماء) :اعتقها ،فإنها مؤمنة( ،إذا كانت ل�ست من أهل البرهان ،و السبب في
الصفحة 18
ذلك ،أن الصنف من الناس الذين لا �قع لهم التصديق إلا من قبل التخيل – أعني أنهم لا �صدقون �الشيء ،إلا من جهة ما يتخيلونه – �عسر وقوع التصديق لهم �موجود ل�س منسو�ا إلى شيء متخيل. و يدخل أ�ضا ،على من لا �فهم من هذه النس�ة إلا المكان ،و هم الذين شذوا على رت�ة الصنف الأول قليلا من النظر� ،إنكار اعتقاد الجسم�ة .و لذلك ،كان الجواب لهؤلاء في أمثال هذه ،أنها من المتشابهات و أن الوقف في قوله تعالى ﴿ :و ما �علم تأو�له إلا الله ﴾ ،و أهل البرهان – مع أنهم مجمعون في هذا الصنف ،أنه من المؤول – قد �ختلفون في تأو�له ،و لذلك �حسب مرت�ة �ل واحد من معرفة البرهان .و ههنا ،صنف ثالث من الشرع متردد بين هذين الصنفين �قع ف�ه شك، فيلحقه قوم ممن يتعاطى النظر� ،الظاهر الذي لا �جوز تأو�له؛ و يلحقه آخرون �ال�اطن الذي لا �جوز حمله على الظاهر للعلماء ،و ذلك لعواصة هذا الصنف و اشت�اهه .المخطئ في هذا معذور ،أعني من العلماء[ . تحليل النص الثامن: طرح المشكلة: لقد ثبت عند ابن رشد من خلال النص السابق إمكان�ة التأو�ل إلا أن هذا التأو�ل قد �كون معذور صاح�ه و قد �قود صاح�ه إلى الكفر ،فمتى �ص�ح التأو�ل كفرا أو بدعة أو معذور صاح�ه خاصة في تعلق �الظاهر من النص؟ مثل قض�ة الاستواء؟ و هل �جوز السكوت عن التأو�ل إن كان ظاهر النص لا �عبر عن �اطنه ،و من الذين �جوز لهم ذلك و من هم المحرم عليهم التأو�ل أو عدم التأو�ل؟ محاولة حل المشكلة: موقف الكاتب: يرى ابن رشد أن الظاهر من النص قد لا �جوز تأو�له ،فإن تم تأو�لهم في الم�ادئ أي الذي يتناقض مع بديه�ات الشرع مثل التسل�م بوجود الله و النبوات و الملائكة �عتبر كفرا و إذا مس التأو�ل خارج هذه الم�ادئ �كون بدعة ،كما أن هناك ظاهرا �قتضي تأو�له من طرف أهل البرهان و إذا قام هؤلاء بتصد�قه على ظاهره �عتبر كفرا و إذا قام غير أهل البرهان بتأو�له فكذلك �عتبر كفرا أو بدعة. و �قسم ابن رشد تصديق الناس إلى ثلاث مراتب و هم جمهور الناس الذين �صدقون ظاهر الشرع دون تأو�ل و هم جمهور الناس �حيث لا �قع لهؤلاء التصديق إلا إذا ارت�ط تصد�قهم �المتخيل مثل الاستواء �فهمه عامة الناس �ما تعودوا عل�ه في الحس فهؤلاء ل�سوا من أهل التأو�ل أصلا و �سميهم ابن رشد �أهل الخطا�ة أو الجمهور و �كون تأو�لهم لظاهر النص كفرا ،أما الصنف الثاني
الصفحة 19
فهم الذين عرفهم ابن رشد �أهل الجدل و هم من المتكلمين الذين ينكرون حس�ه اعتقاد الجسم�ة و �التالي يتم الاكتفاء �الرد على هؤلاء أن هناك المتشابهات أما الصنف الثالث هم أهل البرهان ف�جوز لهم التأو�ل لكن قد �ختلف تأو�ل هؤلاء حسب اختلاف قدرتهم في التعاطي مع النظر و المخطئ من هؤلاء و هم العلماء معذور ،و �التالي لا �جوز لكل الناس التأو�ل كما لا �كون التأو�ل مطلقا و �مس حتى الم�ادئ. حجة الكاتب: أكد الكاتب وجوب التأو�ل عند أهل البرهان و هم الفلاسفة و العلماء و اعتبر عدم تأو�لهم و أخذ النص على ظاهره كفرا و ذلك من خلال التمييز بين ما �قبل التأو�ل و ما لا �قبل و كذا التمييز بين أصناف الناس الذين �صح تأولهم و عدم تأو�لهم فقسم هؤلاء إلى ثلاثة و هم الخطابيون من جمهور الناس الذين يوجه لهم الخطاب ف�صدقونه �الإ�مان و هناك الجدليون من المتكلمين الذين همهم هو تنز�ه الخالق عن كل صفات جسم�ة و البرهانيون و هم العلماء و الفلاسفة. مناقشة الكاتب: إن هذا التصن�ف الذي وضعه ابن رشد �خصوص تعامل الناس مع ظاهر النص �عطي التبر�ر لإجازة تأو�ل النص من طرف الفلاسفة و �التالي رفع كل محاولة لتكفيرهم مثلما عمد الغزالي الذي لم �ميز هذه الفئة عن عامة الناس. النص التاسع: ] فإذن ،الناس في الشر�عة على ثلاثة أصناف: صنف ل�س هو من أهل التأو�ل أصلا ،و هم الخطابيون الذين هم الجمهور الغالب؛ و ذلك أنهم ل�س يوجد أحد سل�م العقل� ،عرى من هذا النوع من التصديق. و صنف هو من أهل التأو�ل ال�قيني ،و هؤلاء هم البرهانيون �الط�ع و الصناعة ،أعني صناعة الحكمة؛ و هذا التأو�ل ل�س ين�غي أن �صرح �ه لأهل الجدل ،فضلا عن الجمهور .و متى صرح �شيء من هذه التأو�لات لمن هو من غير أهلها ،و �خاصة التأو�لات البرهان�ة ل�عدها عن المعارف المشتر�ة ،أفضى ذلك �المصرح له و المصرح إلى الكفر؛ و السبب في ذلك أن مقصوده إ�طال الظاهر و إث�ات المؤول .فإذا �طل الظاهر عند من هو من أهل الظاهر ،و لم يثبت المؤول عنده، أداه ذلك إلى الكفر ،إن كان في أصول الشر�عة.
الصفحة 20
فالتأو�لات ل�س ين�غي أن �صرح بها للجمهور ،و لا أن تثبت في كتب الخطا�ة و الجدل�ة، أعني �الكتب الأقاو�ل الموضوعة فيها ،من هذين الصنفين ،كما صنع ذلك أبو حامد .و لهذا� ،جب أن �صرح و �قال – في الظاهر الذي الإشكال في كونه ظاهرا بنفسه للجم�ع ،و كون معرفة تأو�له غير ممكن فيهم – أنه متشا�ه لا �علمه إلا الله ،و أن الوقف �جب ههنا في قوله تعالى ﴿ :و ما �علم تأو�له إلا الله ﴾. و �مثل هذا� ،أتي الجواب أ�ضا ،في السؤال عن الأمور الغامضة التي لا سبيل للجمهور إلى فهمها ،مثل قوله تعالى ﴿ :و �سألونك عن الروح قل الروح من أمر ر�ي و أما أوتيتم من العلم إلا قليلا ﴾[ . تحليل النص التاسع: طرح المشكلة: كان ابن رشد في النص السابق قد أكد وجوب التأو�ل عند أهل البرهان دون غيرهم و حذر غير هؤلاء على الإقدام على ذلك لكن التأو�ل من طرف أهل البرهان قد �ظهر تعارضه مع ظاهر النص، فهل �جب التصر�ح بهذا التأو�ل ،إذا كان ذلك ممكنا فلمن �جوز التصر�ح و لماذا؟ محاولة حل المشكلة: موقف الكاتب: نهى الكاتب أن يتم التصر�ح �الأول إلى الجمهور أو أهل الجدل من المتكلمين ،أما إذا طلب منهم تفسيرا في القضا�ا الغامضة و العو�صة فإنهم �كتفون بوصف ذلك �أنه من المتشابهات و لا �علمه إلا الله فلو تلقى الجمهور تأو�ل أهل البرهان على ما هو ظاهر فقد �قودهم ذلك إلى الكفر و �التالي �ص�ح المصرح �التأو�ل لا �ختلف عن الكافر في كونه دعا إلى الكفر. و نلاحظ أنه في بدا�ة هذا النص عاد الكاتب إلى التذ�ير بتلك التصن�فات للناس في الشر�عة و هم ثلاثة صنف ل�سوا من أهل التأو�ل و هم الخطابيون أو الجمهور الغالب فهؤلاء قد لا �ملكون العقل الذي �مكنه من التصديق �البرهان .و الصنف الثاني و هم أهل التأو�ل الجدلي و هم الذين ألفوا الجدل �الط�ع أو العادة و هم من علماء الكلام و الصنف الثالث و هم من التأو�لي ال�قيني و هم البرهانيون �الط�ع و الصناعة أي الفلاسفة و تأو�ل هؤلاء �جب أن �كتموه على أهل الجمهور و الجدل فالمعارف البرهان�ة غير مشتر�ة بين الناس و قد تقود �عضهم إلى الكفر و أنه كلم �كتفي �التصر�ح بوجود متشا�ه لا �علمه إلا الله. حجة الكاتب:
الصفحة 21
أكد الكاتب ضرورة النهي عن التصر�ح �التأو�ل لغير أهل التأو�ل من أهل الجمهور أو الجدل، و هذا نظرا لكون التأو�ل قد �ظهر خلافه مع ظاهر الشرع الذي �سلم �صدقه عند الصنف المذ�ور، �الإ�مان و ل�س �البرهان ،أن هؤلاء ل�س فيهم القدرة العقل�ة لإدراك المؤول ،فيدفعهم ذلك للكفر ،و �كون المصرح �التأو�ل �الداعي إلى الكفر. مناقشة الكاتب: من خلال هذا النص نفهم لماذا تعرض الفلاسفة إلى التكفير من طرف الغزالي أو غيرهم من الفقهاء و ذلك من منطلق أن هؤلاء أخذوا عن الفلاسفة تأو�لهم و صرحوا �ه فظهر ذلك التعارض بين ظاهر الشرح و تأو�له ،و أن من كفر الفلاسفة كان عل�ه أن لا �أخذ كلامهم فهو غير موجه لهم و لا �ملكون القدرة على إدراكه أو الحكم عل�ه ،هذا دفع إلى الخلط في فهم الشرع و فهم أقوال الفلاسفة، فساء الاعتقاد بهؤلاء. النص العاشر: ] و بودنا لو تفرعنا لهذا المقصد و قدرنا عل�ه ،إن نسأ الله في العمر ،و سنئبت ف�ه ،قدر ما ت�سر لنا منه .فعسى أن �كون ذلك مبدأ لمن �أتي �عد .فإن النفس مما تخلل هذه الشر�عة من الأهواء الفاسدة و الاعتقادات المحرفة ،في غا�ة الحزن و التألم ،و �خاصة ما عرض لها من ذلك من قبل من ينسب نفسه إلى الحكمة .فإن الأذ�ة من التصديق هي أشد من الأذ�ة من العدو ،أعني أن الحكمة هي صاح�ة الشر�عة و الأخت الرض�عة .فالأذ�ة ممن ينسبوا إليها ،هي أشد الأذ�ة مع ما �قع بينهما من العداوة و ال�غضاء و المشاجرة .و هما المصطحبتان �الط�ع و متحابتان �الجوهر و الغر�زة .و قد آذاها أ�ضا ،كثير من الأصدقاء الجهال ممن ينسبون أنفسهم إليها ،و هي الفرق الموجودة فيها .و الله �سدد الكل ،و يوفق الجم�ع لمحبته ،و �جمع قلو�هم على تقواه ،و يرفع عنهم ال�غض و الشنآن �فضله و برحمته[ . تحليل النص العاشر: طرح المشكلة: �عد ما ميز ابن رشد بين ما �قبل التأو�ل و ما لا �قبل ،و �عد تصن�ف الناس في الشرع إلى من هم من أهل التأو�ل و من هم ل�سوا من أهله ،و حدد من �جب عل�ه التأو�ل و من لا �جوز و من �ص�ح التأول واج�ا عل�ه شرعا و من �عذر على خطئه ،و من �كفر و �عد الرد على الغزالي في تكفير أهل البرهان من الفلاسفة المسلمين ،ينتهي إلى تحديد العلاقة بين الشر�عة و الحكمة ،فهل
الصفحة 22
يوجد تناقض بينهما؟ و ك�ف تتجلى تلك العلاقة؟ و ك�ف ننظر إلى أهل الشر�عة الذين كفروا الفلاسفة؟ محاولة حل المشكلة: موقف الكاتب: يرى الكاتب أنه لا يوجد تعارض بين الشر�عة و الفلسفة بل هما مصطحبتان �الط�ع و متحابتان �الجوهر و الغر�زة ،و ما صدر عن الفقهاء و المتكلمين من أمثال الغزالي في تكفير الفلاسفة هي أذ�ة من الأصدقاء ،و هذه الأذ�ة هي أشد مرارة من أذ�ة العدو ،هذا ناتج عن الأهواء الفائدة و الاعتقادات المحرفة .و اعتبر هؤلاء الذين كفروا الفلاسفة �أنهم من الأصدقاء الجهال الذين ينسبون إلى أنفسهم الحكمة ،و �قصد �الخصوص هنا علماء الكلام. حجة الكاتب: أكد ابن رشد خطأ من كفر الفلاسفة ،و فصل بين الفلسفة و الشر�عة ،و دليله في ذلك أن هؤلاء يتصفون �الجهل و لا �علمون العلاقة الموجودة بين الشر�عة و الفلسفة. مناقشة الكاتب: إن الكاتب من خلال هذا النص الأخير من كتا�ه "فصل المقال" بين الأسس التي �قوم عليها التأو�ل ،و على أساسها يتم است�عاد تكفير الفلاسفة ،من منطلق أن الفلسفة و الشر�عة متحابتان �الجوهر ،أي لهما نفس الهدف و الغا�ة ،و هو طلب الحق .و أن الذين لم �فهموا هذه الحق�قة، فمرجع ذلك هو نقصهم و جهلهم ،و لهذا برأ ابن رشد الفلاسفة من الكفر ،و عزز مكانة الفلسفة في الشر�عة ،و جعل النظر فيها من الواج�ات شرعا.
هل في الملف مشكلة؟ أخبرنا
صاحب هذا الملف؟ اطلب حذفه أو تعديله