ملفاتي

نصوص الإنتاج الفلسفي و تحلیلها (طرح المشكلة، موقف الكاتب وحجته، المناقشة) - 3 ثانوي

22 صفحة

الصفحة 1 من 22
الصفحة 2 من 22
الصفحة 3 من 22
الصفحة 4 من 22
الصفحة 5 من 22
الصفحة 6 من 22
الصفحة 7 من 22
الصفحة 8 من 22
الصفحة 9 من 22
الصفحة 10 من 22
الصفحة 11 من 22
الصفحة 12 من 22
الصفحة 13 من 22
الصفحة 14 من 22
الصفحة 15 من 22
الصفحة 16 من 22
الصفحة 17 من 22
الصفحة 18 من 22
الصفحة 19 من 22
الصفحة 20 من 22
الصفحة 21 من 22
الصفحة 22 من 22
نص الموضوع

النص مستخرج آلياً من الملف وقد يحتوي على أخطاء؛ الصفحات أعلاه هي المرجع.

الصفحة 1

نصوص الإنتاج الفلسفي و تحليلها النص الأول: ] فنقول :إن كان فعل الفلسفة شيئا أكثر من النظر في الموجودات ،و اعت�ارها من جهة دلالتها على الصانع ،أعني من جهة ما هي مصنوعات ،فإن الموجودات ،إنما تدل على الصانع لمعرفة صنعتها :و أنه كلما كانت المعرفة �صنعتها أتم ،كانت المعرفة �الصانع أتم ،و كان الشرع قد ندب على اعت�ار الموجودات ،حث على ذلك. فبين أن ما يدل عل�ه هذا الاسم ،إما واجب �الشرع ،و إما مندوب إل�ه: فأما أن الشرع دعا إلى اعت�ار الموجودات �العقل و تطلب معرفتها �ه ،فذلك بين في غير ما آ�ة من كتاب الله ت�ارك و تعالى ،مثل قوله تعالى ﴿ :فاعتبروا �ا أولي الأ�صار ﴾ -و هذا نص على وجوب استعمال الق�اس العقلي أو العقلي و الشرعي معا -و مثل قوله تعالى ﴿ :أو لم ينظروا في ملكوت السموات و الأرض و ما خلق الله من شيء ﴾ -و هذا نص �الحث على النظر في جم�ع الموجودات. و اعلم أن ممن خصه الله تعالى بهذا العلم و شرفه �ه" ،إبراه�م" عل�ه السلام فقال تعالى ﴿ :و كذلك نري إبراه�م ملكوت السموات و الأرض﴾ و قال تعالى ﴿ :أفلا ينظرون إلى الإبل ك�ف خلقت و إلى السماء ك�ف رفعت﴾ و قال تعالى " :و يتفكرون في خلق السموات و الأرض﴾ ،إلى غير ذلك من الآ�ات التي لا تحصى كثرة[. تحليل النص الأول: طرح المشكلة: لقد سبق لأبي حامد الغزالي أن استهجن الفلاسفة إلى درجة التكفير في �عض المسائل ،وحذر من ممارسة الفلسفة ،و هذا ما تضمنه كتا�ه "المنقذ من الضلال" ،هذا الموقف من الغزالي أثار حف�ظة ابن الرشد ،ف�حاول من خلال كتا�ه "فصل المقال" الرد على الغزالي ،و في النص الذي بين أيدينا �حاول ابن رشد ال�حث في ضرورة النظر في الفلسفة من قبل الشرع ،فهل الشر�عة تحث على الفلسفة أم تنبذها؟ محاولة حل المشكلة: موقف الكاتب:

الصفحة 2

يرى ابن رشد من خلال النص الذي بين أيدينا أن فعل الفلسفة إما أن �كون واج�ا شرعا أو مندو�ا� ،قصد �الواجب هنا كل أمر شرعي �فيد الجزم و �عاقب تار�ه ،أما المندوب فهو كل فعل يثاب عل�ه و لا �عاقب على تر�ه ،حيث �قول ابن رشد في هذا الشأن في كتا�ه " بدا�ة المجتهد ونها�ة المقتصد" في تعر�ف الأوامر الشرع�ة " :إما أمر �شيء و إما نهي عنه و إما تخيير ف�ه. والأمر إن فهم منه الجزم و تعلق العقاب بتر�ه سمي واج�ا ،و إن فهم منه الثواب على الفعل وانتفى العقاب مع الترك سمي ند�ا ،و النهي أ�ضا إن فهم منه الجزم و تعلق العقاب �الفعل سمي محرما و محظورا و إن فهم منه الحث على تر�ه من غير تعلق عقاب �فعله سمي مكروها ،فتكون أصناف الأحكام الشرع�ة خمسة :واجب و مندوب و محظور ،و مكروه ،و مخير ف�ه و هو الم�اح" .و من هذا المنطلق تص�ح الممارسة الفلسف�ة إن لم �كن الأمر بها مندو�ا فس�كون واج�ا. و في بدا�ة النص الذي بين أيدينا نلاحظ أنه "ابن رشد" عند ذ�ر الفلسفة ذ�ر أنها فعل ،و هذا �عني كل الأنشطة المقترنة �التفكير الفلسفي ،علما أن الفلسفة حينها كانت تجمع كل العلوم �ما في ذلك الر�اض�ات و الطب�ع�ات و المنطق و الإله�ات ،و أن الجدل الذي وقع حول الفلسفة كان �الخصوص في المسائل المتعلقة �شق الإله�ات في الفلسفة و ل�س في الر�اض�ات أو الطب�ع�ات أو غيرها ،و هذا ما نبذه الغزالي و كفر على أساسه الفلاسفة المشائيين من أمثال "الفارابي" و "ابن سينا" فجاء رد ابن رشد في هذا النص ليبين أن الفلسفة �مختلف أ�حاثها لا تتعارض مع الشر�عة بل إن الشر�عة تفرضها ،لكمن هذا من منطلق مسلمة �عتبرها "ابن رشد" صادقة هي كون ماه�ة الفلسفة هي النظر في الموجودات و اعت�ارها من جهة دلالتها على الصانع ،و هذا �عني أن الدراسة و ال�حث في الظواهر الطب�ع�ة لصفتها من مخلوقات الله عز و جل فإنها تقر�نا من معرفة الصانع أو الخالق و هو الله عز و جل و مفهوم النظر أو الاعت�ار هنا �فيد استعمال العقل أو آل�ة الق�اس المنطقي ،و اشترط ابن رشد معرفتنا الصح�حة �الخالق �معرفتنا الصح�حة �الظواهر التي هي من صنع الخالق و اعتبر أن الشر�عة ندبت على اعت�ار الموجودات و الحث على ذلك أن هناك أوامر شرع�ة تفرض ال�حث في الموجودات و إذا كانت الفلسفة هي ال�حث في الموجودات تص�ح هي واج�ة شرعا. ينتقل �عد ذلك "ابن رشد" لتبر�ر وجود أمر شرعي على إعمال العقل في النظر أو ال�حث في الموجودات ،فعمد إلى الاستعانة �جملة منم الآ�ات القرآن�ة التي تدل على ذلك و من خلال هذه الآ�ات �صل ابن رشد إلى ضرورة الاعتماد على استعمال الق�اس و الحديث هنا على الق�اس هو الاستدلال على المجهول �المعلوم أو ق�اس الغائب �الحاضر و هنا قد �كون ق�اسا عقل�ا كما هو معروف عند أرسطو و كذا الق�اس الشرعي كما هو معروف عند الفقهاء.

الصفحة 3

حجة الكاتب: أكد الكاتب أن ممارسة الفلسفة واج�ة شرعا و أنها لا تتعارض مع الشر�عة و أن الشر�عة تدعو إلى استعمال العقل في ال�حث في الموجودات و ذلك من خلال جملة من الأدلة المنطق�ة و الواقع�ة أراد الكاتب تعز�ز صدق مسلمته ،فنلاحظ منطق�ة حجة الكاتب من خلال إظهار ماه�ة الفلسفة فوجدها هي النظر في الموجودات و أن الشر�عة تدعو إلى النظر في الموجودات .هذا من جهة و جهة أخرى اعتمد الكاتب على حجج واقع�ة و تجر�ب�ة من خلال انتهاج منهج المقارنة بين غا�ة الفلسفة و غا�ة الشر�عة ،كما اعتمد الكاتب على حجج نقل�ة من خلال الاستناد على الآ�ات التي تحث على إعمال العقل و النظر في الموجودات. مناقشة الكاتب: �ظهر من خلال النص الذي بين أيدينا كرد واضح لتصور الغزالي ،فإذا كان هذا الأخير يرى أن بين الفلسفة و الشر�عة تناقضا و أنها تدفع إلى الكفر فإنها عند ابن رشد واجب شرع�ا لأنها تقر�نا من الله ،و ذلك كلما عرفنا الوجود زادت معرفتنا �الله عز و جل .و �عتبر هذا الموقف لابن رشد كقفزة نوع�ة اتجاه تلك النظر�ات و المذاهب الفقه�ة التي أرادت أن تك�ح جماح التفكير الفلسفي ،بل لم يرد ابن رشد على الغزالي فقط بل أسس لمذهب عقلاني في الفكر الفلسفي الذي امتد لقرون �عد عصره. النص الثاني: ] و إذا تقرر أنه �جب �الشرع ،النظر في الق�اس العقلي و أنواعه ،كما �جب النظر في الق�اس الفقهي ،فبين أنه إذا كان لم يتقدم أحد ممن قبلنا �فحص عن الق�اس العقلي و لأنواعه ،أنه �جب علينا أن نبتدئ �الفحص عنه ،و أن �ستعين في ذلك المتأخر �المتقدم حتى تكمل المعرفة �ه .فإنه عسير أو غير ممكن أن �قف واحد من الناس من تلقائه و ابتداء ،على جم�ع ما �حتاج إل�ه من ذلك، كما أنه عسير أن �ستن�ط واحد جم�ع ما �حتاج إل�ه من معرفة أنواع الق�اس الفقهي ،بل معرفة الق�اس العقلي أحرى بذلك ،و إن كان غيرنا قد فحص عن ذلك. فبين أنه علينا أن نستعين على ما نحن �سبيله� ،ما قاله من تقدمنا في ذلك :و سواء كان ذلك الغير مشار�ا لنا أو غير مشارك في الملة ،فإن الآلة التي تصح بها التذ��ة ،ل�س �عتبر في صحة التذ��ة بها كونها آلة لمشارك لنا في الملة أو غير مشارك إذا كانت فيها شروط الصحة ،و أعني �غير المشارك ،من نظر في هذه الأش�اء من القدماء ،قبل ملة الإسلام.

الصفحة 4

و إذا كان الأمر هكذا ،و كان كل ما �حتاج إل�ه من النظر في أمر المقاي�س العقل�ة ،قد فحص عنه القدماء أتم فحص ،فقد ين�غي أن نضرب �أيدينا إلى كتبهم ،فالنظر ف�ما قالوه من ذلك؛ فإن كان كله صوا�ا قبلناه منهم ،و إن كان ف�ه ما ل�س �صواب نبهنا عل�ه [. تحليل النص الثاني: طرح المشكلة: �عدما أكد ابن رشد في نصه السابق أن النظر العقلي أو الق�اس العقلي هو واجب شرعا أو أنه لا يتعارض مع الشر�عة الإسلام�ة� ،قيت له في النص الذي بين أيدينا معرفة استعمال هذا الق�اس العقلي ،خاصة إذا كان الإنسان لا �ستط�ع أن �كون ملما �ه كاملا أو لا �مكن للإنسان أن يلبي جم�ع حاج�اته في النظر العقل و أنه لابد من الاستعانة �غيره ممن س�قه ،من هذا المنطلق يتساءل ابن رشد على ما �مكن الاستعانة �ما وصل إل�ه القدماء في مجال الق�اس العقلي إذا كان هؤلاء غير مسلمين؟ أو هل �جوز الاعتماد على ما وصل إل�ه الإغر�ق و �الخصوص "أرسطو" في مجال المنطق إذا علمنا أن هؤلاء لا يدينون بديننا الإسلامي؟ موقف الكاتب: يرى ابن رشد أنه لا يوجد حرج في الاستعانة �الأقدمين في معرفة الق�اس و أنواعه ،فإذا عالج الإنسان أي موضوع ما لم �سبق أن عالجه غيره ستكون معالجته هذه تمهيد لمن س�أتي �عده لاستكمال المعرفة ،لكن إذا كان هناك من س�قنا في استعمال الق�اس العقلي ،فلابد أن نستعين �ما وصل إل�ه ،هنا أهل ملة من س�قنا ،فالق�اس هو آلة التفكير و لا يهم من صنع الآلة و إنما ما يهم هو صحتها و سلامتها و �التالي ما دامت الآلة هي وسيلة و ل�ست غا�ة في ذاتها فلابد أن �كون استعمال الق�اس العقلي وسيلة و ل�س غا�ة في حد ذاته. و قد استهل الكاتب نصه �مقدمة مفادها أن موضوع النظر إل�ه إذا لم �كن عند الأقدمين و هنا الكاتب ير�د أن �شير �أنه ل�س �الضرورة كل جديد هو بدعة و إذا نحن بدأناه �ما لم �س�قنا �ه أحد فلابد أنه من �أتي �عدنا سوف �كمل الفحص الذي بدأناه و �طوره ،و هذا �غ�ة اكتمال المعرفة فمستحيل حسب ابن رشد أن �صل أي شخص إلى الكمال في معرفة كل ما ير�د معرفته ،من ذلك لا �مكن أن تكتمل معرفة الق�اس الفقهي عند شخص واحد فك�ف �مكن أن تكتمل معرفة الق�اس العقلي؟ فإذا كان الفق�ه �ستعين �غيره من العلماء و الفقهاء في مجال استن�اط الأحكام الشرع�ة فلابد للفيلسوف أن �ستعين �غيره في مجال معرفة قواعد الق�اس العقلي أو ما �عرف �قواعد المنطق.

الصفحة 5

لكن �عض الفقهاء نبذوا الاستعانة �الأقدمين في مجال المعرفة خاصة �النس�ة للكفار أو غير المسلمين ،و هنا يتدخل ابن رشد لكي يب�ح ذلك و �شير إلى ضرورة الاستعانة �كتب الأقدمين في مجال معرفة الق�اس العقلي �غض النظر عن ملة أو دين هؤلاء الأقدمين .و هنا ير�د ابن رشد أن يبرر الاستعانة �أرسطو و منطقه في عمل�ة الق�اس العقلي ،فالق�اس العقلي حسب ابن رشد هو مجرد آلة و الآلة أثناء استعمالنا لها لا يهمنا من صنعها و إنما �قتضي النظر ف�ما إذا كانت صالحة للاستعمال أم لا و �عطينا مثالا حس�ا على ذلك في استعمال آلة التذ��ة أي في الذ�ح الشرعي ،فأثناء عمل�ة الذ�ح لا يهمنا من صنع آلة الذ�ح الذي يهمنا هو هل هي صالحة لكي �كون لنا ذ�ح أو تذ��ة شرع�ة ،أي ال�حث في هذه الآلة إذا كانت تتوفر على شروط الصحة مثل أن تكون نظ�فة وحادة و لا تعذب الحيوان و لا تكون نجسة .و بناء على ذلك ،يرى ابن رشد أنه من الضروري العودة إلى كتب الأقدمين. حجة الكاتب: استدل الكاتب في تبر�ر موقفه على حجج منطق�ة و واقع�ة ،فمنطق�ا أن الإنسان ما دام لا �ستط�ع أن تكون له معرفة كاملة �الشيء ،أنه لابد أن �ستعين �غيره ،فكذلك ينطبق ذلك على الق�اس المنطقي الذي �مكن الاستعانة �غيرنا من الأقدمين للاستفادة �ما وصلوا ،ثم إن الق�اس العقلي ما دام وسيلة و ل�س غا�ة لا يهم مصدرها و إنما صلاحيتها ،و قدم ابن رشد تبر�را واقع�ا من خلال المثال المتعلق �استعمال آلة الذ�ح ،ل�س من الضروري ال�حث عمن صنعها بل توفرها على شروط صحة الذ�ح. مناقشة الكاتب: إن النص الذي بين أيدينا هو �مثا�ة نقد لكل الاعتقادات التي تحرم الفلسفة و تحرم استعمال المنطق أو تحرم قراءة كتب اليونان ،خاصة و أنه داع في وقت من الأوقات في القرون الوسطى إلى تكفير كل من �ستعين �المنطق الأرسطي حيث تردد القول " من تمنطق تزندق" ،ف�أتي ابن رشد للرد على هؤلاء و ذلك من منطلق ل�س كل جديد هو بدعة كذلك ل�س كل ما أتى �ه غيرنا من غير ملتنا هو منبوذ و إنما الحكمة هي ضالة المؤمن و لا يهم من أين نأخذها ،فهذا النص �حث على الإطلاع على كتب الأقدمين بل هي واج�ة شرعا ما دام النظر العقلي ثبت وجو�ه شرعا. النص الثالث:

الصفحة 6

] و ل�س يلزم من أنه إن غوي غاو �أن النظر فيها و زل زال – إما من قبل نقص فطرته ،و إما من قبل سوء ترتيب نظره فيها ،أو من قبل غل�ة شهواته عل�ه ،أو أنه لم �جد معلما يرشده إلى فهم ما فيها ،أو من قبل اجتماع هذه الأس�اب ف�ه ،أو أكثر من واحد منها – أن نمنعها عن الذي هو أهل للنظر فيها .فإن هذا النحو من الضرر الداخل من قبلها هو شيء لحقها �العرض لا �الذات ،و ل�س �جب ف�ما كان نافعا �ط�اعه و ذاته ،أن يترك لمكان مضرة موجودة ف�ه �العرض ،و لذلك ،قال عل�ه السلام – للذي أمره �سقي العسل أخاه لإسهال كان �ه ،فتزايد الإسهال �ه لما سقاه العسل ،و شكا ذلك إل�ه ﴿ : -صدق الله و كذب �طن أخ�ك﴾ ،بل نقول :إن مثل من منع النظر في كتب الحكمة من هو أهل لها ،من أجل أن قوما من أراذل الناس قد �ظن بهم أنهم ضلوا من قبل نظرهم فيها مثل من منع العطشان شرب الماء ال�ارد العذب حتى مات من العطش ،لأن قوما شرقوا �ه ،فماتوا .فإن الموت عن الماء �الشرق أمر عارض ،و عن العطش أمر ذاتي و ضروري.[ . تحليل النص الثالث: طرح المشكلة: إذا كان ابن رشد يرى من خلال النص السابق أنه �ستحيل أن تجتمع لدى الفرد الواحد كمال المعرفة و أنه لابد من الاستعانة �الغير و الاطلاع على كتب الأقدمين لمعرفة خبرتهم و نظرتهم لهذه المسألة أو تلك ،إلا أن الذين يه�مون في التفكير ف�ما فكر ف�ه أهل الفلسفة أو من راح للنظر في كتب الأقدمين قد لا �فهم مضمونها و غرضها ف�قع في الغي أو يبتعد عن الحق و تكثر أخطاؤه ف�ما نظر ف�ه أو فكر ف�ه ،فهل أخطاء هؤلاء نحملها على الحكمة و الفلسفة أو في كتب القدماء فنذمها و ننهى الناس على النظر فيها و نقول إن ما ف�ه هو غلط و ضلال؟ محاولة حل المشكلة: موقف الكاتب: يرى ابن رشد أنه ما دام النظر في كتب الأقدمين قد ظهر على أنها واج�ة شرعا إذا كان مقصدها هو ما حث عل�ه الشرع ،فإنه إذا أخطأ مخطئ في فهمها و زل عن الحق فيها فلا نحمل ذلك على كتب الأقدمين و ننهى عن النظر فيها لمن هو أهل للنظر فيها و أن ما لحق من أضرار في كتب الأقدمين �سبب هؤلاء الذين وقعوا في الزلل فإن هذا الضرر حسب ابن رشد هو ضرر عرضي أي ل�س جوهري و ل�س من طب�عة هذه الكتب أو النظر فيها. و نلاحظ أن الكاتب في بدا�ة هذا النص الذي بين أيدينا أظهر إمكان�ة الوقوع في الخطأ من ينظر في كتب الأقدمين و ذلك نت�جة نقص في فطرته أو سوء تفكيره أي أنه لا �حمل تلك الصفات

الصفحة 7

التي يتوجب أن تكون لأهل النظر و التي تتمثل عنده في ذ�اء الفطرة و العدالة الشرع�ة و الفضيلة الخلق�ة فهؤلاء الذين �قعون في مثل هذه الأخطاء �سبب الصفات المذ�ورة لا تلزم منع النظر في كتب الأقدمين لمن �حملون صفات أهل النظر و أن الأضرار التي تلحق �الحكمة أو �الفلسفة أو النظر في كتب الأقدمين تعتبر أضرارا عرض�ة و ل�ست ذات�ة. و لكي يوضح الكاتب هذه الصورة عن الضرر العرضي و الضرر الذاتي بين أن هناك أش�اء من طب�عتها أنها نافعة لكن قد �طرأ عليها طارئ أن تنتج عنها مضرة عرض�ة فلا �جوز تر�ها �سبب هذه المضرة و يروي لنا ابن رشد في هذا الصدد مثالا من سيرة النبي صلى الله عل�ه و سلم المتعلقة �فائدة العسل و ك�ف أن أحدهم اشتكى للنبي �أن العسل أضر ب�طن أخ�ه و تسبب له �الإسهال و كان الله قد ذ�ر فوائد للعسل فرد النبي صلى الله عل�ه و سلم " :صدق الله و كذب �طن أخ�ك ". و �ضرب ابن رشد مثالا آخر �ش�ه ف�ه من منع النظر في كتب الحكمة لمضرة أنهم مثل من منع شرب الماء ال�ارد لأن قوما شرقوا �ه فماتوا. حجة الكاتب: نلاحظ أن ابن رشد من خلال هذا النص حرص على عدم إ�طال النظر في كتب الحكمة و الفلسفة �سبب قوم لم �حسنوا النظر فيها لتقصير فيهم ،أو ضعف نظرهم ،و أن الأضرار التي تلحق �كتب الأقدمين من هؤلاء تعتبر أضرارا عرض�ة و ل�ست أضرار ذات�ة ،قد استدل الكاتب في ذلك �جملة من التبر�رات المنطق�ة و الواقع�ة و حتى النقل�ة ،فتظهر المنطق�ة في ذلك التمييز بين أهل النظر و غير أهل النظر ،و أن من يتوجب عل�ه النظر في كتب الحكمة هم أفراد تجتمع فيهم صفات معينة متمثلة في القدرة على النظر من جهة و العدالة الشرع�ة و الأخلاق ،نلاحظ أ�ضا الدليل الواقعي من خلال تلك النماذج المستمدة من الواقع عن المنافع التي قد تضر عرضا مثل الماء الذي تسبب شر�ه في موت شخص ما فلا نحكم على الماء �أن من طب�عته أنه من �شر�ه س�موت ،و استشهد أ�ضا الكاتب بنص نقلي متمثل في الحديث النبوي المتعلق �منفعة العسل� ،ظهر أن هذه التبر�رات مترا�طة و قو�ة �النظر لما ذهب إل�ه الغزالي من خلال حظر التفكير في كتب القدماء. مناقشة الكاتب: �ظهر أن النص الذي بين أيدينا �عكس الواقع الذي كان موجودا في عصر ابن رشد و كذا الغزالي حيث اختلط الحابل �النابل ،فكل من هب و دب اعتبر نفسه حك�ما و أنه قادر على قراءة كتب الحكمة للأقدمين مثل " أفلاطون" و "أرسطو" ،لكن ترتب عن ذلك تشو�ش و طمس للفلسفة و النظر فيها ،مما دفع �الكثير إلى تحميل الفلسفة تلك الانحرافات عن الشر�عة و كان سلاحهم في

الصفحة 8

الدفاع عن الشر�عة هو تحر�م النظر في كتب الأقدمين و ذ�ر ما ذ�روه ،أضحت الفلسفة حينها مستهدفة ،كل من سعى إلى النظر في تلك الكتب أضحى مارقا عن الإسلام و هنا ظهر ذلك الصراع المشبوه بين الدين و الفلسفة و ظهر أمر كأنهما متناقضان ،فجاء ابن رشد لتصح�ح الوضع ،و جعل غلط �عضهم و أخطاءهم ل�س راجعة لكتب الأقدمين و إنما لنقص فكرهم و قلة نظرهم و أنهم لا �حملون صفات أهل النظر الذين يتوجب عليهم شرعا النظر في كتب الأقدمين. النص الرا�ع: ] فإن قال قائل :إن في الشرع أش�اء قد أجمع المسلمون على حملها على ظواهرها ،و أش�اء على تأو�لها ،و أش�اء اختلفوا فيها ،فهل �جوز أن يؤدي البرهان إلى تأو�ل ما أجمعوا على ظاهره ،أو ظاهر ما أجمعوا على تأو�له؟ قلنا :أما لو ثبت الإجماع �طر�ق �قيني فلم �صح و أما إن كان الإجماع فيها ظن�ا فقد �صح .و لذلك ،قال أبو حامد و أبو المعالي و غيرهما من أئمة النظر ،أنه لا �قطع �كفر من خرق الإجماع في التأو�ل في أمثال هذه الأش�اء. و قد يدلك على أن الإجماع لا يتقرر في النظر�ات �طر�ق �قيني ،كما �مكن أن يتقرر في العمل�ات :أنه ل�س �مكن أن يتقرر الإجماع في مسألة ما ،في عصر ما ،إلا �أن �كون ذلك العصر عندنا محصورا ،و أن �كون جم�ع العلماء الموجودين في ذلك العصر ،معلومين عندنا :أعني معلوما أشخاصهم و مبلغ عددهم ،و أن ينقل إلينا في المسألة ،مذهب كل واحد منهم نقل تواتر ،و �كون مع هذا كله ،قد صح عندنا أن العلماء الموجودين في ذلك الزمان ،متفقون على أنه ل�س في الشرع ظاهر أو �اطن ،و أن العلم �كل مسألة� ،جب أن �كتم عن أحد ،و أن الناس طر�قهم واحد في علم الشر�عة. تحليل النص الرا�ع: طرح المشكلة: ما هو معروف في النصوص الشرع�ة أن منها ما يؤخذ �ظاهرها ومنها ما يؤخذ ب�اطنها فيتم تأو�له و المعروف عن الفلسفة معرفة برهان�ة و برهانها قد �أتي مخالفة ما تم الإجماع على ظاهره تأو�له ،فهل �جوز أن �كون هذا الخلاف بين ما وصل إل�ه البرهان الفلسفي و الإجماع الفقهي ،لقد كان ذلك مثار جدل و اختلف العلماء و الفقهاء في الفصل بين الفلسفة و الشر�عة في هذا الجانب و تحجج �عض الفقهاء بهذا الخلاف لإنكار الفلسفة و تأكيد مخالفتها للشر�عة بينما يرى ابن رشد أن

الصفحة 9

هذا التضارب بين الفلسفة و ما أجمع عل�ه العلماء في الشر�عة جائز ،فك�ف �جوز للفلسفة أن تتجاوز الإجماع الفقهي؟ محاولة حل المشكلة: موقف الكاتب: لقد أجاز ابن رشد للفلسفة أن �خالفوا ما أجمع عل�ه علماء الشر�عة في تأو�لهم للنصوص الشرع�ة ،و قبل أن يبرر ابن رشد ذلك بدأ نصه بتحديد طب�عة الشرع و إجماع المسلمين عل�ه فبين أن هناك ما هو ظاهر في نص الشر�عة ف�ما هناك ما تم الإجماع عل�ه عن طر�ق التأو�ل. ثم ينتقل الكاتب إلى تحديد نوعين من الإجماع و هما الإجماع عن طر�ق ال�قين و إجماع عن طر�ق الظن و في هذا أجاز ابن رشد أن يتم خرق الإجماع في المسائل الظن�ة أي التي تحمل تأو�لا و أن التأو�ل في أصله لا �جوز الإجماع عل�ه ثم اشترط ابن رشد في الإجماع أن �كون في مسألة ما و في عصر ما و أن �كون عدد العلماء الذين �قع بينهم الإجماع معروفا و غيرها من الشروط التي �صعب تحق�قها. و من هذا المنطلق ما دام لا �مكن أن �كون هناك إجماع في المسائل التي تتطلب التأو�ل ف�جوز أن �خترق التفكير البرهاني في الموجودات الإجماع فالتأو�ل في الأصل هو مجرد اجتهاد ،بل وقوع الفقهاء في مشكلة ما �مكن أن يؤول و ما لا �مكن و حتى هذا الخلاف اقتضى التأو�ل و من هذا المنطلق �ص�ح خرق الإجماع في التأو�ل جائزا شرعا حسب ابن رشد. حجة الكاتب: لقد عمد ابن رشد إلى تبر�ر إمكان�ة خرق التفكير البرهاني لإجماع التأو�ل أي �مكن أن تأتي الفلسفة �أفكار تناقض ما توصل إل�ه الفقهاء �عد اجتهادهم ،و ذلك من خلال كون التأو�ل لا �مكن أن �كون عل�ه إجماع بل قد �قع الإجماع على ما هو ظاهر في الشرع .أما ما هو �اطن فإن الخلاف ي�قى قائما بين الفقهاء و �ص�ح ما وصلوا إل�ه هو مجرد اجتهاد مما �جيز أن يتوصل التفكير البرهاني إلى مخالفة ما تم تأو�له من طرف الفقهاء. مناقشة الكاتب: تمكن الكاتب من إبراز ظاهرة مهمة في الصراع بين الفلسفة و الدين خاصة في ذلك الهجوم الذي قاده الفقهاء ضد الفلسفة �حكم أن الفلاسفة خالفوا الشر�عة من خلال تناقض المعرفة البرهان�ة مع الأحكام التي تم استن�اطها �عد تأو�ل النص القرآن أو ما تم الإجماع عل�ه ،فكشف ابن رشد في هذا الأساس أن إجماع العلماء �جب أن �كون ف�ما هو �قيني أي قطعي و ل�س ظن�ا أي ل�س ف�ما

الصفحة 10

هو قابل للتأو�ل ،أي أنه إذا وقع تأو�ل لنص شرعي فذلك �ست�عد فكرة وجود إجماع لأن معنى التأو�ل هو الاجتهاد في فهم النص. النص الخامس: ] فإن قلت :فإذا لم �جب التكفير �خرق الإجماع فالتأو�ل – إذ لا يتصور في ذلك إجماع – فما تقول في الفلاسفة من أهل الإسلام ،كأبي نصر و ابن سينا؟ فإن أ�ا حامد قد قطع بتفكيرهما في كتا�ه المعروف �التهافت في ثلاث مسائل :في تأو�ل ما جاء في حشر الأجساد و أحوال المعاد. قلنا :الظاهر من قوله في ذلك ،أنه ل�س تفكيره إ�اهما في ذلك قطعا ،إذ قد صرح في كتاب التفرقة أن التفكير �خرق الإجماع ف�ه احتمال .و قد تبين من قولنا :-أنه ل�س �مكن أن يتقرر إجماع في أمثال هذه المسائل ،لما روي عن كثير من السلف الأول ،فضلا من غيرهم – أن ههنا تأو�لات �جب أن لا �فصح بها إلا لمن هو من أهل التأو�ل ،و هم الراسخون في العلم ،لأن الاخت�ار عندنا، هو الوقوف على قوله تعالى ﴿ :و الراسخون في العلم ﴾؛ لأنه إذا لم �كن أهل العلم �علمون التأو�ل، لم تكن عندهم مز�ة تصديق توجب لهم من الإ�مان �ه .ما لا يوجد عند غير أهل العلم ،و قد وصفهم الله� ،أنهم المؤمنون �ه .و هذا إنما �حمل على الإ�مان الذي �كون من قبل البرهان؛ و هذا لا �كون إلا مع العلم �التأو�ل[ . تحليل النص الخامس: طرح المشكلة: انتهى ابن رشد في النص الذي سبق إلى إمكان�ة خرق الإجماع في التأو�ل من طرف المعرفة البرهان�ة أي �جوز للفلاسفة أن �ختلفوا مع الفقهاء في المسائل التي فيها تأو�ل لكن ما هو ملاحظ أن الفلاسفة المسلمين مثل "الفارابي" و "ابن سينا" تم تكفيرهم من طرف الغزالي .فمات مكانة هذا التكفير �النظر إلى إمكان�ة خرق الإجماع في التأو�ل من طرف الفلاسفة؟ محاولة حل المشكلة: موقف الكاتب: يرى ابن رشد أن "الغزالي" عندما عمد إلى تكفير الفلاسفة المسلمين من أمثال "الفارابي" و "ابن سينا" في المسائل الثلاث المتعلقة �القول �قدم العالم و �أنه تعالى لا �علم الجزئ�ات و في الحشر فإن هذا التكفير من طرف "الغزالي" لهما لم �كن تكفيرا قطع�ا و هذا ما عبر عنه الغزالي في كتا�ه التفرقة عندما قال إن التكفير �خرق الإجماع ف�ه احتمال ،و �أتي رفض "ابن رشد" تكفير الفلاسفة المسلمين

الصفحة 11

من طرف الغزالي من كون أن المسائل التي تم فيها تكفيرهما من طرف الغزالي لا �مكن أن يتم الإقرار بوجود إجماع حولها ،بل كل ما هنالك هو مجرد تأو�ل لكن مثل هذه التأو�لات ينصح "ابن رشد" �عدم الإفصاح عنها إلا لمن هو من أهل التأو�ل ،و هذا �عني أن "الغزالي" قد ارتكب خطأ عندما أفصح عن هذه التأو�لات المتعلقة �المسائل المذ�ورة التي تم على أساسها تكفير الفلاسفة للعامة من خلال كتا�ه تهافت الفلاسفة و يرى "ابن رشد" أن أهل التأو�ل هم الذين عرفهم القرآن �أنهم الراسخون في العلم .و هؤلاء يتميزون عن غيرهم في صفة التصديق ،حيث أن تصديق أهل العلم �كون �البرهان أما تصديق غير أهل العلم و التأو�ل تكون �الإ�مان. حجة الكاتب: أكد الكاتب رفضه لتكفير الفلاسفة المسلمين من طرف الغزالي ،لأن هذا التكفير تعلق �مسائل فيها تأو�ل و أنه ثبت أن التأو�ل لا �مكن أن �كون ف�ه إجماع مما أجاز تجاوز هذا الإجماع أو هذا التأو�ل كما برر "ابن رشد" خطأ الغزالي في تكفيره من خلال اختلاط الأمر لد�ه في مسائل التأو�ل و أن هذا التأو�ل لم �كن موجها لعامة الناس ف�ختلط عليهم الأمر بل التأو�ل موجه لأهل العلم الذين يتميزون في تصد�قهم �البرهان و ل�س �الإ�مان مثل �ق�ة المؤمنين. مناقشة الكاتب: كشف النص الذي بين أيدينا آل�ة دحض و تفنيد موقف الغزالي من تكفيره للفلاسفة الإسلاميين من أمثال الفارابي و ابن سينا و �ظهر أن الك�ف�ة التي رد بها ابن رشد على الغزالي كانت منطق�ة حيث انطلق من مسلمة مفادها لا �جوز تكفير من خرق الإجماع في التأو�ل ثم أن التأو�ل مهما كان لا يناقش على مستوى العامة ثم أن المسائل التي على أساسها تم التكفير لم �قع حولها إجماع ،و تظهر هنا قوة استدلال "ابن رشد" كفيلسوف متش�ع �أصول المنطق من جهة و كرجل فقه �ميز بين ما �قع حوله الإجماع و ما لا �مكن أن �كون عل�ه الإجماع ،و �عتبر هذا النص تعبيرا عن التوجه العقلاني لابن رشد في الر�ط بين الشر�عة و الفلسفة. النص السادس: ] و إلى هذا كله ،فقد نرى أن أ�ا حامد قد غلط على الحكماء المشائيين ف�ما نسب إليهم من أنهم �قولون :أنه تقدس و تعالى لا �علم الجزئ�ات أصلا؛ بل يرون أنه تعالى �علمها �علم غير مجانس لعلمنا بها ،و ذلك أن علمنا بها ،معلول للمعلوم �ه ،فهو محدث �حدوثه متغير بتغيره .و علم

الصفحة 12

الله س�حانه �الوجود على مقابل هذا؛ فإنه علة للمعلوم الذي هو موجود .فمن ش�ه العلمين أحدهما �الآخر ،فقد جعل ذوات المتقابلات و خواصها واحدا ،و ذلك غا�ة الجهل. فاسم العلم إذا قيل على العلم المحدث و القد�م ،فهو مقول �اشتراك الاسم المحظ ،كما �قال في كثير من الأسماء هنا على المتقابلات ،مثل الجلل المقول على العظ�م و الصغير ،و الصر�م المقول على الضوء و الظلمة .و لهذا ،ل�س ههنا حد �شمل العلمين جم�عا ،كما توهمه المتكلمون من أهل زمننا؛ و قد أفردنا في هذه المسألة ،قولا حر�نا إل�ه �عض أصحابنا[ . تحليل النص السادس: طرح المشكلة: ذ�ر ابن رشد في نصه السابق أن "الغزالي" كفر الفلاسفة المشائيين أي إت�اع "أرسطو" من أمثال الفارابي و ابن سينا في ثلاث مسائل من بينها قولهما إن الله عز و جل لا �علم الجزئ�ات ،فهل ما قاله الغزالي عنهم صح�ح و �التالي هل �صح تكفيره لهم؟ محاولة حل المشكلة: موقف الكاتب: نفى ابن رشد أن �كون الفلاسفة الإسلاميون "الفارابي" و "ابن سينا" قد قالا أن الله لا �علم الجزئ�ات و أن "الغزالي" قد وقع في الغلط عندما نسب إليهم هذا القول الذي لا أساس له و �قول "ابن رشد" أن هؤلاء يرون أن علم الله غير مجانس لعلمنا أي هناك فرق بين علمنا و علم الله فعلم الإنسان نت�جة للمعلوم �ه؛ أي لولا وجود الشيء المعلوم لما وقع العلم �ه و �التالي العلم �الشيء يتغير بتغير المعلوم �ه فهو نت�جة له و الشيء المعلوم هو سبب علمنا .لكن علم الله مختلف فهو سابق عن المعلوم بل علم الله علة للمعلوم ،ثم �شرح "ابن رشد" اسم العلم ف�جد أنه قد �قال على المحدث و القد�م و فرق بينهما من حيث الاسم فقط ،لهذا لا �مكن أن �كون هناك حد �شمل العلمين جم�عا بل كل علم �ظهر متميزا عن غيره. حجة الكاتب: برر الكاتب إنكاره لموقف الغزالي في تكفير "الفارابي" و "ابن سينا" في مسألة علم الله �الجزئ�ات من خلال التمييز بين علم الله و علم الإنسان أي لا نستط�ع مهما كانت لنا من قدرة أن نعرف مضمون علم الله ثم أن علم الله �الشيء سابق عن وجود الشيء بينما علم الإنسان �الشيء لاحق �ه أي لولا الشيء المعلوم لما كان لنا علم �ه. مناقشة الكاتب:

الصفحة 13

هذا الإنكار هو واحد من الانتقادات الكبرى التي وجهها "ابن رشد" للغزالي .فنلاحظ من خلال هذا النص الموقف الدفاعي عن "الفارابي" و "ابن سينا" ،و كانت هذه المسألة التي وقف عندها "ابن رشد" حاسمة في الدفاع عن الفلسفة و الفلاسفة ،خاصة عندما تصل المسألة إلى درجة التكفير ،و هذا كان يترتب عل�ه عدة أمور في عصر "الغزالي" ،و القراءة العقل�ة أو البرهان�ة بينت خطأ الغزالي. النص السا�ع: ] و هذا الخطأ المصفوح عنه في الشرع ،إنما هو الخطأ �قع من العلماء ،إذا نظروا في الأش�اء العو�صة التي �لفهم الشرع النظر فيها .و أما الخطأ الذي �قع من غير هذا الصنف من الناس ،فهو إثم محض ،سواء �ان الخطأ في الأمور النظر�ة أو العلم�ة .فكما أن الحاكم الجاهل �السنة ،إذا أخطأ في الحكم لم �كن معذورا� ،ذلك الحاكم على الموجودات ،إذا لم توجد ف�ه شروط الحكم ،فل�س �معذور ،بل هو إما آثم و إما �افر. و إذا �ان �شترط في الحاكم في الحلال و الحرام ،أن تجتمع له أس�اب اجتهاد – و هي معرفة الأصول و معرفة الاستن�اط من تلك الأصول �الق�اس – فكان �الحري أن �شترط ذلك في الحاكم على الموجودات ،أعني أن �عرف الأوائل العقل�ة و وجه الاستن�اط منها. و �الجملة ،فالخطأ في الشرع على ضر�ين :إما خطأ �عذر ف�ه من هو من أهل النظر في ذلك الشيء الذي وقع ف�ه الخطأ� ،ما �عذر الطبيب الماهر إذا أخطأ في صناعة الطب ،و الحاكم الماهر إذا أخطأ في الحكم ،و لا �عذر ف�ه ،من ل�س من أهل ذلك الشأن؛ و إما خطأ ل�س �عذر ف�ه ،أحد من الناس ،بل إن وقع في م�ادئ الشر�عة ،فهو �فر ،و إن وقع ف�م �عد الم�ادئ ،فهو بدعة :و هذا الخطأ هو الخطأ الذي �كون في الأش�اء التي تفضي جم�ع أصناف طرق الدلائل إلى معرفتها ،فتكون معرفة ذلك الشيء بهذه الجهة ،ممكنة للجم�ع ،و هذا مثل الإقرار �الله ت�ارك و تعالى ،و �النبوات و �السعادة الأخرو�ة و الشقاء الأخروي. و ذلك ،أن هذه الأصول الثلاثة تؤدي إليها أصناف الدلائل الثلاثة التي لا �عرى أحد من الناس عن وقوع التصديق له من قبلها �الذي �لف معرفته ،أعني الدلائل الخطاب�ة و الجدل�ة البرهان�ة .فالجاحد لأمثال هذه الأش�اء ،إذا �انت أصلا من أصول الشرع �افر معاند بلسانه دون قل�ه او �غفلته عن التعرض إلى معرفة دليلها؛ لأنه إن �ان من أهل البرهان ،فقد جعل له سبيل إلى التصديق بها �البرهان؛ و إن �ان من أهل الجدل ،ف�الجدل؛ و إن �ان من أهل الموعظة

الصفحة 14

ف�الموعظة .و لذلك ،قال عل�ه السلام ﴿ :أمرت أن أقاتل الناس حتى �قولوا لا إله إلا الله و يؤمنوا بي ﴾ ،ير�د� :أي طر�ق اتفق لهم من طرق الإ�مان الثلاث[ . تحليل النص السا�ع: طرح المشكلة: إن ال�حث في المسائل التي تحتاج إلى تأو�ل قد تدفع إلى الوقوع في الأخطاء و الغلط ،قد �صل هذا الغلط و هذا الخطأ إلى مخالفة الشرع ،و ر�ما هذا ما قاد الغزالي و غيره من الفقهاء إلى تكفير الفلاسفة المشائيين و حاول ابن رشد أن يبرؤهم من تلك الاتهامات و الصفات التي ألصقت بهم و من هذا المنطلق �سعى ابن رشد من خلال النص الذي بين أيدينا إلى أن يبين لنا متى �مكن أن نخطأ؟ و هل مسموح لكل الناس أن �قعوا في الخطأ؟ محاولة حل المشكلة: موقف الكاتب: �ميز ابن رشد في النص الذي بين أيدينا بين نوعين من الخطأ و هما الخطأ المصفوح عنه في الشرع و الخطأ في درجة الإثم المحض فك�ف �مكن للخطأ أن �حمل الصفتين؟ فسر "ابن رشد" ذلك حسب أصحاب هذا الخطأ فهناك العلماء الذين كلفهم الشرع النظر في الأش�اء العو�صة فقد لا �صل العالم إلى الحق�قة المنشودة ف�قع في الخطأ فس�كون هذا العالم حسب "ابن رشد" معذورا على خطئه، بينما يرتكب الإثم �خطئه من �سعى على النظر في الموجودات و هو ل�س من أهل النظر أو أهل التأو�ل ،فالحاكم الجاهل �السنة إذا وقع في حكمه على خطأ فلا �كون معذورا على خطئه ما لم تكون لد�ه شروط لحكمه ،و هذه الشروط تتمثل في القدرة على الاجتهاد من خلال الإلمام �معرفة الأصول و معرفة الاستن�اط من تلك الأصول �الق�اس. و �عد أن بين الكاتب متى �عذر المرء على خطئه� ،عود لتحديد أنواع الأخطاء في الشرع وهي المعذور عنها و غير المعذور عنها و الشرط الجوهري في كل ذلك العلم �الشيء ،و �ش�ه الكاتب هنا هذا الفرق بين الخطأ المعذور عن غيره �خطأ الطبيب الماهر إذا أخطأ في صناعة الطب فهو معذور لأنه من أهل صناعة الطب لكن دون غيره من الناس غير معذور�ن فإذا اشتغل شخص قي الطب و هو ل�س من أهله و وقع في الخطأ فهو لا �كون معذورا. لكن حسب "ابن رشد" هناك خطأ لا �مكن أن �عذر ف�ه لأحد و هو ذلك الخطأ الذي �مس م�ادئ الشر�عة فذلك �عتبر كفرا و إذا كان دون هذه الم�ادئ قد �عتبر بدعة ،و هذا الخطأ غير المعذور و الذي �كون في الأش�اء فإنه �مكن الوصول إلى هذه المعرفة �مختلف طرق الدلائل التي

الصفحة 15

حددها الكاتب في الدلائل الخطاب�ة و الجدل�ة و البرهان�ة ،على هذا الأساس كان الوصول إلى الحق�قة �مر �الدلائل المذ�ورة أما �النس�ة لأهل النظر فإنه �عتمدون في الوصول إلى المعرفة على البرهان و إذا كان الإنسان من أهل الجدل وجب التعامل معه �الجدل ،أما من هم من أهل الموعظة، فلا تنفع معهم إلا الموعظة ،فلكل حسب طب�عته في التصديق فتصديق الفلاسفة ل�س مثل تصديق المتكلمين ،كذلك �النس�ة لأهل الجدل من علماء الكلام. حجة الكاتب: أكد الكاتب أن أخطاء أهل النظر في الموجودات معذورة بينما أخطاء دونهم غير معذورة و ذلك لأن أهل النظر تتوفر فيهم الشروط و الاستعداد للنظر و التأو�ل ،بينما غيرهم �قوم بنشاطه عن جهل ،فإذا كان عامة الناس �كتفون �الإ�مان �خصوص المسائل التي تحتاج إلى تأو�ل ،فإن التأو�ل قد يوقع فيهم في الخطأ و يؤول بهم الأمر إلى الكفر بينما أهل العلم أو النظر فلا �أخذون المسائل �ظاهرها و إنما �البرهان ،فالعامة �كتفي في تصد�قها �الإ�مان أما التصديق عند أهل النظر ف�كون �البرهان من ذلك مسألة الاستواء فتأو�ل ذلك عند أهل النظر مقبول و خطأهم ف�ه معذور بينما الجاهل غير معذور و خطأه هو كفر. مناقشة الكاتب: من خلال هذا التصور الذي أتى �ه "ابن رشد" في التمييز بين تأو�ل العالم و الجاهل و ك�ف أن أخطاء العلماء هم معذورون فيها و أخطاء الجهالة أو عامة الناس من غير أهل النظر غير معذور�ن ،فإنه يدفعنا بذلك إلى رفع أي انحراف أو تكفير للفلاسفة على عكس ما ذهب إل�ه �عض الفقهاء �من فيهم "الغزالي" عندما كفر المشائيين ،و من هذا المنطلق يب�ح "ابن رشد" حر�ة الرأي و التفكير بدون قيد لكن جعل الشرط في ذلك أن �كون صاحب الرأي ممن تتوفر فيهم شروط التأو�ل أو العلم على أن لا يز�غ هؤلاء على الم�ادئ أو البديه�ات مثل الإقرار �الله و �النبوات و �السعادة الأخرو�ة و الشقاء الأخروي .و من خلال هذا الاعتقاد الرشدي استرجعت الفلسفة هيبتها و حر�تها. النص الثامن: ] و إذا تقرر هذا ،فقد ظهر لك من قولنا :إن ههنا ظاهرا من الشرع لا �جوز تأو�له ،فإن كان تأو�له في الم�ادئ ،فهو كفر ،و إن كان ف�ما �عد الم�ادئ ،فهو بدعة؛ و ههنا ،ظاهر �جب على أهل البرهان تأو�له؛ و حملهم إ�اه على ظاهره ،كفر :و تأو�ل غير أهل البرهان له و إخراجه عن ظاهره، كفر في حقهم أو بدعة.

الصفحة 16

و من هذا الصنف ،آ�ة الاستواء و حديث النزول و لذلك ،قال عل�ه السلام في السوداء إذا أخبرته أن الله في السماء) :اعتقها ،فإنها مؤمنة( ،إذا كانت ل�ست من أهل البرهان ،و السبب في ذلك ،أن الصنف من الناس الذين لا �قع لهم التصديق إلا من قبل التخيل – أعني أنهم لا �صدقون �الشيء ،إلا من جهة ما يتخيلونه – �عسر وقوع التصديق لهم �موجود ل�س منسو�ا إلى شيء متخيل. و يدخل أ�ضا ،على من لا �فهم من هذه النس�ة إلا المكان ،و هم الذين شذوا على رت�ة الصنف الأول قليلا من النظر� ،إنكار اعتقاد الجسم�ة .و لذلك ،كان الجواب لهؤلاء في أمثال هذه ،أنها من المتشابهات و أن الوقف في قوله تعالى ﴿ :و ما �علم تأو�له إلا الله ﴾ ،و أهل البرهان – مع أنهم مجمعون في هذا الصنف ،أنه من المؤول – قد �ختلفون في تأو�له ،و لذلك �حسب مرت�ة �ل واحد من معرفة البرهان .و ههنا ،صنف ثالث من الشرع متردد بين هذين الصنفين �قع ف�ه شك، فيلحقه قوم ممن يتعاطى النظر� ،الظاهر الذي لا �جوز تأو�له؛ و يلحقه آخرون �ال�اطن الذي لا �جوز حمله على الظاهر للعلماء ،و ذلك لعواصة هذا الصنف و اشت�اهه .المخطئ في هذا معذور ،أعني من العلماء[ . تحليل النص الثامن: طرح المشكلة: لقد ثبت عند ابن رشد من خلال النص السابق إمكان�ة التأو�ل إلا أن هذا التأو�ل قد �كون معذور صاح�ه و قد �قود صاح�ه إلى الكفر ،فمتى �ص�ح التأو�ل كفرا أو بدعة أو معذور صاح�ه خاصة في تعلق �الظاهر من النص؟ مثل قض�ة الاستواء؟ و هل �جوز السكوت عن التأو�ل إن كان ظاهر النص لا �عبر عن �اطنه ،و من الذين �جوز لهم ذلك و من هم المحرم عليهم التأو�ل أو عدم التأو�ل؟ محاولة حل المشكلة: موقف الكاتب: يرى ابن رشد أن الظاهر من النص قد لا �جوز تأو�له ،فإن تم تأو�لهم في الم�ادئ أي الذي يتناقض مع بديه�ات الشرع مثل التسل�م بوجود الله و النبوات و الملائكة �عتبر كفرا و إذا مس التأو�ل خارج هذه الم�ادئ �كون بدعة ،كما أن هناك ظاهرا �قتضي تأو�له من طرف أهل البرهان و إذا قام هؤلاء بتصد�قه على ظاهره �عتبر كفرا و إذا قام غير أهل البرهان بتأو�له فكذلك �عتبر كفرا أو بدعة. و �قسم ابن رشد تصديق الناس إلى ثلاث مراتب و هم جمهور الناس الذين �صدقون ظاهر الشرع دون تأو�ل و هم جمهور الناس �حيث لا �قع لهؤلاء التصديق إلا إذا ارت�ط تصد�قهم �المتخيل

الصفحة 17

مثل الاستواء �فهمه عامة الناس �ما تعودوا عل�ه في الحس فهؤلاء ل�سوا من أهل التأو�ل أصلا و �سميهم ابن رشد �أهل الخطا�ة أو الجمهور و �كون تأو�لهم لظاهر النص كفرا ،أما الصنف الثاني فهم الذين عرفهم ابن رشد �أهل الجدل و هم من المتكلمين الذين ينكرون حس�ه اعتقاد الجسم�ة و �التالي يتم الاكتفاء �الرد على هؤلاء أن هناك المتشابهات أما الصنف الثالث هم أهل البرهان ف�جوز لهم التأو�ل لكن قد �ختلف تأو�ل هؤلاء حسب اختلاف قدرتهم في التعاطي مع النظر و المخطئ من هؤلاء و هم العلماء معذور ،و �التالي لا �جوز لكل الناس التأو�ل كما لا �كون التأو�ل مطلقا و �مس حتى الم�ادئ. حجة الكاتب: أكد الكاتب وجوب التأو�ل عند أهل البرهان و هم الفلاسفة و العلماء و اعتبر عدم تأو�لهم و أخذ النص على ظاهره كفرا و ذلك من خلال التمييز بين ما �قبل التأو�ل و ما لا �قبل و كذا التمييز بين أصناف الناس الذين �صح تأولهم و عدم تأو�لهم فقسم هؤلاء إلى ثلاثة و هم الخطابيون من جمهور الناس الذين يوجه لهم الخطاب ف�صدقونه �الإ�مان و هناك الجدليون من المتكلمين الذين همهم هو تنز�ه الخالق عن كل صفات جسم�ة و البرهانيون و هم العلماء و الفلاسفة. مناقشة الكاتب: إن هذا التصن�ف الذي وضعه ابن رشد �خصوص تعامل الناس مع ظاهر النص �عطي التبر�ر لإجازة تأو�ل النص من طرف الفلاسفة و �التالي رفع كل محاولة لتكفيرهم مثلما عمد الغزالي الذي لم �ميز هذه الفئة عن عامة الناس. النص الثامن: ] و إذا تقرر هذا ،فقد ظهر لك من قولنا :إن ههنا ظاهرا من الشرع لا �جوز تأو�له ،فإن كان تأو�له في الم�ادئ ،فهو كفر ،و إن كان ف�ما �عد الم�ادئ ،فهو بدعة؛ و ههنا ،ظاهر �جب على أهل البرهان تأو�له؛ و حملهم إ�اه على ظاهره ،كفر :و تأو�ل غير أهل البرهان له و إخراجه عن ظاهره، كفر في حقهم أو بدعة. و من هذا الصنف ،آ�ة الاستواء و حديث النزول و لذلك ،قال عل�ه السلام في السوداء إذا أخبرته أن الله في السماء) :اعتقها ،فإنها مؤمنة( ،إذا كانت ل�ست من أهل البرهان ،و السبب في

الصفحة 18

ذلك ،أن الصنف من الناس الذين لا �قع لهم التصديق إلا من قبل التخيل – أعني أنهم لا �صدقون �الشيء ،إلا من جهة ما يتخيلونه – �عسر وقوع التصديق لهم �موجود ل�س منسو�ا إلى شيء متخيل. و يدخل أ�ضا ،على من لا �فهم من هذه النس�ة إلا المكان ،و هم الذين شذوا على رت�ة الصنف الأول قليلا من النظر� ،إنكار اعتقاد الجسم�ة .و لذلك ،كان الجواب لهؤلاء في أمثال هذه ،أنها من المتشابهات و أن الوقف في قوله تعالى ﴿ :و ما �علم تأو�له إلا الله ﴾ ،و أهل البرهان – مع أنهم مجمعون في هذا الصنف ،أنه من المؤول – قد �ختلفون في تأو�له ،و لذلك �حسب مرت�ة �ل واحد من معرفة البرهان .و ههنا ،صنف ثالث من الشرع متردد بين هذين الصنفين �قع ف�ه شك، فيلحقه قوم ممن يتعاطى النظر� ،الظاهر الذي لا �جوز تأو�له؛ و يلحقه آخرون �ال�اطن الذي لا �جوز حمله على الظاهر للعلماء ،و ذلك لعواصة هذا الصنف و اشت�اهه .المخطئ في هذا معذور ،أعني من العلماء[ . تحليل النص الثامن: طرح المشكلة: لقد ثبت عند ابن رشد من خلال النص السابق إمكان�ة التأو�ل إلا أن هذا التأو�ل قد �كون معذور صاح�ه و قد �قود صاح�ه إلى الكفر ،فمتى �ص�ح التأو�ل كفرا أو بدعة أو معذور صاح�ه خاصة في تعلق �الظاهر من النص؟ مثل قض�ة الاستواء؟ و هل �جوز السكوت عن التأو�ل إن كان ظاهر النص لا �عبر عن �اطنه ،و من الذين �جوز لهم ذلك و من هم المحرم عليهم التأو�ل أو عدم التأو�ل؟ محاولة حل المشكلة: موقف الكاتب: يرى ابن رشد أن الظاهر من النص قد لا �جوز تأو�له ،فإن تم تأو�لهم في الم�ادئ أي الذي يتناقض مع بديه�ات الشرع مثل التسل�م بوجود الله و النبوات و الملائكة �عتبر كفرا و إذا مس التأو�ل خارج هذه الم�ادئ �كون بدعة ،كما أن هناك ظاهرا �قتضي تأو�له من طرف أهل البرهان و إذا قام هؤلاء بتصد�قه على ظاهره �عتبر كفرا و إذا قام غير أهل البرهان بتأو�له فكذلك �عتبر كفرا أو بدعة. و �قسم ابن رشد تصديق الناس إلى ثلاث مراتب و هم جمهور الناس الذين �صدقون ظاهر الشرع دون تأو�ل و هم جمهور الناس �حيث لا �قع لهؤلاء التصديق إلا إذا ارت�ط تصد�قهم �المتخيل مثل الاستواء �فهمه عامة الناس �ما تعودوا عل�ه في الحس فهؤلاء ل�سوا من أهل التأو�ل أصلا و �سميهم ابن رشد �أهل الخطا�ة أو الجمهور و �كون تأو�لهم لظاهر النص كفرا ،أما الصنف الثاني

الصفحة 19

فهم الذين عرفهم ابن رشد �أهل الجدل و هم من المتكلمين الذين ينكرون حس�ه اعتقاد الجسم�ة و �التالي يتم الاكتفاء �الرد على هؤلاء أن هناك المتشابهات أما الصنف الثالث هم أهل البرهان ف�جوز لهم التأو�ل لكن قد �ختلف تأو�ل هؤلاء حسب اختلاف قدرتهم في التعاطي مع النظر و المخطئ من هؤلاء و هم العلماء معذور ،و �التالي لا �جوز لكل الناس التأو�ل كما لا �كون التأو�ل مطلقا و �مس حتى الم�ادئ. حجة الكاتب: أكد الكاتب وجوب التأو�ل عند أهل البرهان و هم الفلاسفة و العلماء و اعتبر عدم تأو�لهم و أخذ النص على ظاهره كفرا و ذلك من خلال التمييز بين ما �قبل التأو�ل و ما لا �قبل و كذا التمييز بين أصناف الناس الذين �صح تأولهم و عدم تأو�لهم فقسم هؤلاء إلى ثلاثة و هم الخطابيون من جمهور الناس الذين يوجه لهم الخطاب ف�صدقونه �الإ�مان و هناك الجدليون من المتكلمين الذين همهم هو تنز�ه الخالق عن كل صفات جسم�ة و البرهانيون و هم العلماء و الفلاسفة. مناقشة الكاتب: إن هذا التصن�ف الذي وضعه ابن رشد �خصوص تعامل الناس مع ظاهر النص �عطي التبر�ر لإجازة تأو�ل النص من طرف الفلاسفة و �التالي رفع كل محاولة لتكفيرهم مثلما عمد الغزالي الذي لم �ميز هذه الفئة عن عامة الناس. النص التاسع: ] فإذن ،الناس في الشر�عة على ثلاثة أصناف: صنف ل�س هو من أهل التأو�ل أصلا ،و هم الخطابيون الذين هم الجمهور الغالب؛ و ذلك أنهم ل�س يوجد أحد سل�م العقل� ،عرى من هذا النوع من التصديق. و صنف هو من أهل التأو�ل ال�قيني ،و هؤلاء هم البرهانيون �الط�ع و الصناعة ،أعني صناعة الحكمة؛ و هذا التأو�ل ل�س ين�غي أن �صرح �ه لأهل الجدل ،فضلا عن الجمهور .و متى صرح �شيء من هذه التأو�لات لمن هو من غير أهلها ،و �خاصة التأو�لات البرهان�ة ل�عدها عن المعارف المشتر�ة ،أفضى ذلك �المصرح له و المصرح إلى الكفر؛ و السبب في ذلك أن مقصوده إ�طال الظاهر و إث�ات المؤول .فإذا �طل الظاهر عند من هو من أهل الظاهر ،و لم يثبت المؤول عنده، أداه ذلك إلى الكفر ،إن كان في أصول الشر�عة.

الصفحة 20

فالتأو�لات ل�س ين�غي أن �صرح بها للجمهور ،و لا أن تثبت في كتب الخطا�ة و الجدل�ة، أعني �الكتب الأقاو�ل الموضوعة فيها ،من هذين الصنفين ،كما صنع ذلك أبو حامد .و لهذا� ،جب أن �صرح و �قال – في الظاهر الذي الإشكال في كونه ظاهرا بنفسه للجم�ع ،و كون معرفة تأو�له غير ممكن فيهم – أنه متشا�ه لا �علمه إلا الله ،و أن الوقف �جب ههنا في قوله تعالى ﴿ :و ما �علم تأو�له إلا الله ﴾. و �مثل هذا� ،أتي الجواب أ�ضا ،في السؤال عن الأمور الغامضة التي لا سبيل للجمهور إلى فهمها ،مثل قوله تعالى ﴿ :و �سألونك عن الروح قل الروح من أمر ر�ي و أما أوتيتم من العلم إلا قليلا ﴾[ . تحليل النص التاسع: طرح المشكلة: كان ابن رشد في النص السابق قد أكد وجوب التأو�ل عند أهل البرهان دون غيرهم و حذر غير هؤلاء على الإقدام على ذلك لكن التأو�ل من طرف أهل البرهان قد �ظهر تعارضه مع ظاهر النص، فهل �جب التصر�ح بهذا التأو�ل ،إذا كان ذلك ممكنا فلمن �جوز التصر�ح و لماذا؟ محاولة حل المشكلة: موقف الكاتب: نهى الكاتب أن يتم التصر�ح �الأول إلى الجمهور أو أهل الجدل من المتكلمين ،أما إذا طلب منهم تفسيرا في القضا�ا الغامضة و العو�صة فإنهم �كتفون بوصف ذلك �أنه من المتشابهات و لا �علمه إلا الله فلو تلقى الجمهور تأو�ل أهل البرهان على ما هو ظاهر فقد �قودهم ذلك إلى الكفر و �التالي �ص�ح المصرح �التأو�ل لا �ختلف عن الكافر في كونه دعا إلى الكفر. و نلاحظ أنه في بدا�ة هذا النص عاد الكاتب إلى التذ�ير بتلك التصن�فات للناس في الشر�عة و هم ثلاثة صنف ل�سوا من أهل التأو�ل و هم الخطابيون أو الجمهور الغالب فهؤلاء قد لا �ملكون العقل الذي �مكنه من التصديق �البرهان .و الصنف الثاني و هم أهل التأو�ل الجدلي و هم الذين ألفوا الجدل �الط�ع أو العادة و هم من علماء الكلام و الصنف الثالث و هم من التأو�لي ال�قيني و هم البرهانيون �الط�ع و الصناعة أي الفلاسفة و تأو�ل هؤلاء �جب أن �كتموه على أهل الجمهور و الجدل فالمعارف البرهان�ة غير مشتر�ة بين الناس و قد تقود �عضهم إلى الكفر و أنه كلم �كتفي �التصر�ح بوجود متشا�ه لا �علمه إلا الله. حجة الكاتب:

الصفحة 21

أكد الكاتب ضرورة النهي عن التصر�ح �التأو�ل لغير أهل التأو�ل من أهل الجمهور أو الجدل، و هذا نظرا لكون التأو�ل قد �ظهر خلافه مع ظاهر الشرع الذي �سلم �صدقه عند الصنف المذ�ور، �الإ�مان و ل�س �البرهان ،أن هؤلاء ل�س فيهم القدرة العقل�ة لإدراك المؤول ،فيدفعهم ذلك للكفر ،و �كون المصرح �التأو�ل �الداعي إلى الكفر. مناقشة الكاتب: من خلال هذا النص نفهم لماذا تعرض الفلاسفة إلى التكفير من طرف الغزالي أو غيرهم من الفقهاء و ذلك من منطلق أن هؤلاء أخذوا عن الفلاسفة تأو�لهم و صرحوا �ه فظهر ذلك التعارض بين ظاهر الشرح و تأو�له ،و أن من كفر الفلاسفة كان عل�ه أن لا �أخذ كلامهم فهو غير موجه لهم و لا �ملكون القدرة على إدراكه أو الحكم عل�ه ،هذا دفع إلى الخلط في فهم الشرع و فهم أقوال الفلاسفة، فساء الاعتقاد بهؤلاء. النص العاشر: ] و بودنا لو تفرعنا لهذا المقصد و قدرنا عل�ه ،إن نسأ الله في العمر ،و سنئبت ف�ه ،قدر ما ت�سر لنا منه .فعسى أن �كون ذلك مبدأ لمن �أتي �عد .فإن النفس مما تخلل هذه الشر�عة من الأهواء الفاسدة و الاعتقادات المحرفة ،في غا�ة الحزن و التألم ،و �خاصة ما عرض لها من ذلك من قبل من ينسب نفسه إلى الحكمة .فإن الأذ�ة من التصديق هي أشد من الأذ�ة من العدو ،أعني أن الحكمة هي صاح�ة الشر�عة و الأخت الرض�عة .فالأذ�ة ممن ينسبوا إليها ،هي أشد الأذ�ة مع ما �قع بينهما من العداوة و ال�غضاء و المشاجرة .و هما المصطحبتان �الط�ع و متحابتان �الجوهر و الغر�زة .و قد آذاها أ�ضا ،كثير من الأصدقاء الجهال ممن ينسبون أنفسهم إليها ،و هي الفرق الموجودة فيها .و الله �سدد الكل ،و يوفق الجم�ع لمحبته ،و �جمع قلو�هم على تقواه ،و يرفع عنهم ال�غض و الشنآن �فضله و برحمته[ . تحليل النص العاشر: طرح المشكلة: �عد ما ميز ابن رشد بين ما �قبل التأو�ل و ما لا �قبل ،و �عد تصن�ف الناس في الشرع إلى من هم من أهل التأو�ل و من هم ل�سوا من أهله ،و حدد من �جب عل�ه التأو�ل و من لا �جوز و من �ص�ح التأول واج�ا عل�ه شرعا و من �عذر على خطئه ،و من �كفر و �عد الرد على الغزالي في تكفير أهل البرهان من الفلاسفة المسلمين ،ينتهي إلى تحديد العلاقة بين الشر�عة و الحكمة ،فهل

الصفحة 22

يوجد تناقض بينهما؟ و ك�ف تتجلى تلك العلاقة؟ و ك�ف ننظر إلى أهل الشر�عة الذين كفروا الفلاسفة؟ محاولة حل المشكلة: موقف الكاتب: يرى الكاتب أنه لا يوجد تعارض بين الشر�عة و الفلسفة بل هما مصطحبتان �الط�ع و متحابتان �الجوهر و الغر�زة ،و ما صدر عن الفقهاء و المتكلمين من أمثال الغزالي في تكفير الفلاسفة هي أذ�ة من الأصدقاء ،و هذه الأذ�ة هي أشد مرارة من أذ�ة العدو ،هذا ناتج عن الأهواء الفائدة و الاعتقادات المحرفة .و اعتبر هؤلاء الذين كفروا الفلاسفة �أنهم من الأصدقاء الجهال الذين ينسبون إلى أنفسهم الحكمة ،و �قصد �الخصوص هنا علماء الكلام. حجة الكاتب: أكد ابن رشد خطأ من كفر الفلاسفة ،و فصل بين الفلسفة و الشر�عة ،و دليله في ذلك أن هؤلاء يتصفون �الجهل و لا �علمون العلاقة الموجودة بين الشر�عة و الفلسفة. مناقشة الكاتب: إن الكاتب من خلال هذا النص الأخير من كتا�ه "فصل المقال" بين الأسس التي �قوم عليها التأو�ل ،و على أساسها يتم است�عاد تكفير الفلاسفة ،من منطلق أن الفلسفة و الشر�عة متحابتان �الجوهر ،أي لهما نفس الهدف و الغا�ة ،و هو طلب الحق .و أن الذين لم �فهموا هذه الحق�قة، فمرجع ذلك هو نقصهم و جهلهم ،و لهذا برأ ابن رشد الفلاسفة من الكفر ،و عزز مكانة الفلسفة في الشر�عة ،و جعل النظر فيها من الواج�ات شرعا.

هل في الملف مشكلة؟ أخبرنا
نوع المشكلة

صاحب هذا الملف؟ اطلب حذفه أو تعديله

قرّب بإصبعين أو بالنقر مرتين · اسحب للصفحة التالية