ملخص دروس مادة القانون للأستاذ يوسي قادة - 2 ثانوي
17 صفحة
نص الموضوع
النص مستخرج آلياً من الملف وقد يحتوي على أخطاء؛ الصفحات أعلاه هي المرجع.
الصفحة 2
ملخص في مادة القانون لسنة 2ثانوي *شعبة التسيير واالقتصاد* من اعداد :األستاذ يوسي قادة أ-القانون العام الخارجي :هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العالقات بين الدول في زمن السلم والحرب كما تنظم العالقات بين الدول والمنظمات الدولية ب-القانون العام الداخلي :هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العالقات بين الدولة او احد فروعها وبين األشخاص الطبيعين او المعنويين. -3-1فروع القانون العام الداخلي: أ-القانون الدستوري :هو مجموعة القواعد القانونية التي تبين نظام الحكم في الدولة وتحدد السلطات العامة واختصاص كل منهما كما تبين الحقوق ا لعامة والسياسة والواجبات العامة للمواطن والحريات الفردية والجماعية وبذلك يعتبر القانون الدستوري القانون األساسي للدولة. ب-القانون اإلداري :هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم نشاط السلطة التنفيدية أثناء تأدية وظائفها اإلدارية كما تبين كيفية ادارة المرافق العامة واستغالل األموال العامة باإلظافة الى تحديد العالقة الدولة بموظفيها من حيث التعيين ،الترقية...الخ. ج-القانون المالي :هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم مالية الدولة من نفقات عامة وايردات عامة للدولة. د-القانون الجنائي :هو مجموعة القواعد القانونية الموضوعية واإلجرائية في مجال التجريم والعقاب (الجريمة والعقوبة بغير نص). ه-قانون العقوبات :هو مجموعة القواعد القانونية التي تبين الجرائم المختلفة والعقوبات المقررة لها وشروط المسؤولية الجنائية. و-قانون اإلجراءات الجنائية :هو مجموعة القواعد التي تبين اإلجراءات التي تتبع في ضبط الجرائم والتحقيق فيها ومن ثم اصدار األحكام على المتهمين كما تبين وسائل الطعن في هذه األحكام وطرق تنفيد العقوبات. -2القانون الخاص: -1-2تعريف القانون الخاص :هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العالقات الناشئة بين طرفين او اكثر سواء كانوا اشخاصا معنويين او طبيعين وال يعمل اي منهما بفته صاحب السيادة او السلطة على الطرف األخر. -2-2فروع القانون الخاص: أ-القانون المدني :هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم عالقات الفرد بأسرته ويطلق عليها قواعد األحوال الشخصية مثل قواعد الزواج ،الطالق ،النسب ،النفقة...الخ ومجموعة القواعد القانونية التي تنظم عالقات الفرد المالية مثل قواعد تعريف المال وتحديد انواعه والعقود المدنية وشروط ابرامها كعقد البيع،عقد اإليجار...الخ. ب-القانون التجاري :هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العالقات الناشئة عن المعامالت التجارية (الشركات التجارية ،األوراق التجارية...الخ) ج-قانون اإلجراءات المدنية :هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم السلطة القضائية من حيث تحديد انواع المحاكم وتشكيلها و اختصاصها وشروط تعيين القضاة،الدعاوي المدنية او التجارية. د-القانون الدولي ا لخاص :هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العالقات بين األشخاص حيث تشمل على عنصر األجنبي (زواج بين جزائري واجنبية،بيع عقار خارج الوطن،اصابة مواطن اجنبي في حادث مرور بالجزائر...الخ الوحدة :3مصادر القانون -1المصادر الرسمية: هي التي بواسطتها يتم تحويل المادة األولية للقانون الى قواعد قانونية لها صفة اإللزام ومن تم القاضي مطالب بتطبيقها في الفصل في المنازعات المعروضة عليه. -1-1التشريع: أ-تعريف التشريع :هو مصدر رسمي في القانون ويقصد به القواعد القانونية المكتوبة التي تختص السلطة التشريعية بها ب-أنواع التشريع: ب-1-التشريع األساسي (الدستور) :هو اعلى تشريع في الدولة ويشمل مجموعة القواعد القانونية التي تبين نظام الحكم، واختصاص كل سلطة وعالقتها ببعضها البعض وحريات ووجبات وحقوق األفراد. ب -2-التشريع العادي (القانون) :هو مجموعة القواعد القانونية تسنها السلطة التشريعية في حدود اختصاصها الذي يحدده الدستور مراحل التشريع العادي:* مرحلة اقتراح التشريع (من حق رئيس الدولة ووزرائه وحق الهيئة التشريعية) *مرحلة الفحص(تحال الى لجنة المتخصصة بالهيئة التشريعية لدراستها) *مرحلة الموافقة(بالموافقة باألغلبية للمجلس الشعبي الوطني وبأغلبية 3⁄4 اعضاء مجلس األمة) مراحل نفاذ التشريع العادي:*مرحلة اصدار التشريع(:يتم اصدار بأمر من رئيس الدولة يتضمن اعالن السلطة المختصة قد وضعت تشريع معين وعلى الرئيس ان يصدر قوانين خالل 30يوم من تاريخ تسليمها له) *مرحلة نشر التشريع(:ينشر ويتم اعالنه عن طريق الجريدة الرسمية)
الصفحة 3
ملخص في مادة القانون لسنة 2ثانوي *شعبة التسيير واالقتصاد* من اعداد :األستاذ يوسي قادة التشريع باألوامر:تحل السلطة التنفيدية محل السلطة التشريعية في وضعه بقرارات لها قوة القانون وتعرض في الدورة المقبلةللبرلمان) التشريع الفرعي(اللوائح) :تختص بها السلطة التنفيدية من بينها:أ-اللوائح التنفيدية :تتضمن قواعد تفصيلية لتنفيذ التشريع العادي ب-اللوائح التنظيمية :تتضمن تنظيم مصالح ومرافق العامة ج-لوائح الضبط :تتضمن المحافظة على األمن العام ،المرور،الصحة...الخ -2-1مبادئ الشريعة اإلسالمية: وهي المبادئ المستخلصة من القرأن والسنة المتفق على احكامها في المذاهب الفقهية ،اذا لم يجد القاضي ما يحكم به في التشريع ينتقل الى احكام الشريعة اإلسالمية وتتضمن: *القرأن :وهو كتاب هللا عزوجل المنزل على محمد صلى هللا عليه وسلم *السنة :وتتمتل في كل ماصدر عن الرسول صلى هللا عليه وسلم من قول او فعل *اإلجماع:تتمتل في اتفاق جماعة المسلمين المجتهدين على حكم شرعي في واقعة معينة وفي عصر من العصور بعد وفاة الرسول صلى هللا عليه وسلم. *القياس:هو تسوية واقعة لم يرد في حكمها بواقعة اخرى ورد فيها نص حكم فيه. -3-1العرف: أ-تعريف العرف :هو تكرار سلوك الناس في مسألة ما بطريقة معينة مع اعتقاد بأن هذا السلوك ملزم لهم قانونا. ب-عناصر العرف: *العنصر المادي:ان يكون تكرار الناس خالل مدة طويلة من الزمن بدون انقطاع *العنصر المعنوي :احساس والشعور ان هذه العادة التي اعتادوا عليها ملزمة لهم ويتعين لهم طعاتها. -4-1مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة: أ-مبادئ القانون الطبيعي: هي مجموعة المبادئ والمثل العليا الذي يسلم العقل األنساني ضرورة تنظيمها بين األفراد وهي مستمدة من الطبيعة. ب-قواعد العدالة:تعتبر مرنة ونسبية تختلف من شخص الى اخر ومن مكان الى اخر وتعني المساواة بين األفراد حسب الظروف الشخصية للفرد والمالحظ ان القاضي يلجأ الى تطبيق مبادئ القانون الطبيعي والقواعد العدالة اذا لم يجد حال في المصادر الرسمية األخرى. -2المصادر التفسيرية: تتمتل في أحكام القضاء واراء الفقهاء وال يلتزم القاضي بها في اصدار احكامه ولكن ال مانع من اعتبارها مصدر للقانون -1-2القضاء:هو ما يصدر من المحاكم على اختالف درجتها من احكام ودعاوي التي تعرض عليها تطبيقها لنصوص القانون -2-2الفقه :هو مايصدر عن الفقهاء مناراء بإعتبارهم علماء ومفكرين في القانون يستعرضون نصوصه بالشرح والتفسير في مؤلفاتهم. الوحدة :4التنظيم القضائي في الجزائر -1تعريف القضاء ومبادئه: -1-1تعريف القضاء: لغة :هو الحكم بمعنى المنع ومنه سمي القاضي حاكما لمنعه الظالم من ظلمه اصطالحا :هو فصل الخصومات وقطع المنازعات -2-1مبادئ القضاء: أ-حق اللجوء الى القضاء :كل شخص في المجتمع له الحق في اللجوء الى القضاء متى تبين له ذلك وكلما اقتضت الحاجة وذلك بدون مقابل فالقاضي يقدم خدمة دون ان يطلب اجر منها ب-المساواة امام القضاء :كل المواطنين متساوون في حق التقاضي امام المحاكم وهذا لضمان العدل بين المتقاضين (المادة 140 من الدستور) ج-التقاضي على درجتين :للكل مواطن الحق اللجوء الى درجتين من التقاضي وهما المحكمة والمجلس القضائي وبالتالي تمنح له فرصة طلب مراجعة الحكم تجسيدا لمبدأ العدالة د-ازدواجية القضاء :هو وجود قضاء اداري وقضاء عادي (مثل الجزائر -2السلطة القضائية: هي السلطة الثالثة في الدولة ومستقلة عن السلطة التنفيدية والسلطة التشريعية -1-2تعريف السلطة القضائية :هي التي تقوم باإلشراف على السير النشاط القضائي الذي يشمل تطبيق احكام القانون والعدل والفصل في المنازعات وحماية مقومات الدولة وحقوق والممتلكات (مادة 139من الدستور) -2-2التنظيم الهيكلي للقضاء:
الصفحة 4
ملخص في مادة القانون لسنة 2ثانوي *شعبة التسيير واالقتصاد* من اعداد :األستاذ يوسي قادة التنظيم البشري :القضاة،كتاب الضبط،مساعدو القضاء التنظيم المادي :تنظيم المحاكم،تنظيم المجالس،المحكمة العليا أ-القضاء العادي :يختص في فصل المنزاعات العادية ويتكون من: *المحاكم اإلبتدائية:يفصل فيها القضايا المدنية والتجارية والعقارية واحوال الشخصية والعمالية والبحرية والجزائية بحكم قابل لإلستئناف (توجد اقسام متخصصة في القضايا منها قسم مدني،قسم تجاري,,,,، المجالس القضائية :هي محاكم اإلستئناف مختصة في النظر في الطعون الصادرة من المحاكم ابتدائية وبالتالي تشكل المحاكم من الدرجة الثانية تجسيدا لمبدأ التقاضي على درجتين حيث تتكون من غرف منها غرفة المدنية ،غرفة جزائية،غرفة اإلتهام,,,، المحكمة العليا :تمثل قمة هرم القضائي العادي في الجزائر تسهر على تطبيق القانون على المحاكم والمجالس القضائية كما تنظر في الطعون بالنقض في احكام النهائية الصادرة عن المجالس القضائية ب-القضاء اإلداري :يختص في فصل المنزاعات اإلدارية(الدولة،الوالية،المؤسسات العمومية) ويتكون من: *المحاكم اإلدارية :تشكل قاعدة النظام اإلداري الجزائري وتنظر في المنزاعات اإلدارية ونوعين من الطعون(طعون بالبطالن في القرارات التنظيمية والطعون الخاصة بالتفسي القرارات اإلدارية) *مجلس الدولة:يضمن توحيد اإلجتهاد القضائي اإلداري ويسهر على احترام القانون(يقوم اعمال الجهات القضائية اإلدارية) *محكمة التنازع :تتولى الفصل في حاالت التنازع بين مجلس الدولة والمحاكم اإلدارية -3-2المحتوى البشري للقضاء: أ-القضاة :هم موظفون في جهاز القضاء يساهمون في تسيير مرفق القضاء وهو كل من يتولى منصب سواء كان قاضيا في المحاكم اإلبتدائية او المجالس القضائية او المحكمة العليا ب-اعوان القضاء :هم موظفون يساعدون القضاة وهم كتاب الضبط،المحضرون،الخبراء،المحامون الوحدة :5االشخاص -1تعريف الشخص القانوني: لغة يقصد به اإلنسان أما قانونا هو المعني والمخاطب بالقاعدة القانونية وبالتالي يتمتع بحقوق وعليه واجبات. -2أنواع األشخاص القانونية: -1-2الشخص الطبيعي: هو اإلنسان ينتمي الى الجنس البشري يعترف له بالشخصية القانونية اي له حقوق وعليه واجبات أ-بداية الشحصية القانونية: طبقا لنص المادة 25من القانون المدني الجزائري (تبدأ شخصية اإلنسان بتمام والدته حيا...على أن الجنين يتمتع بالحقوق التي يحددها القانون بشرط أن يولد حيا) قبل والدة اإلنسان يكون انسان نسبي يتمتع بشخصية محدودة وتثبت له بعض الحقوق وهي اإلرث وحق النسب ألبيه وحقه في الوصية له .وبتمام والدة الجنين حيا تثبت له باقي الحقوق التي تنقصه ويعترف له بالشخصية القانونية. ب-نهاية الشخصية القانونية: حسب المادة 25من القانون المدني الجزائري(تبدأ شخصية اإلنسان بتمام والدته حيا ...وتنتهي بموته) هناك نوعين من الموت الموت الحقيقية والموت الحكمية فالموت الحقيقية هي توقف القلب والرئتين توقفا تاما ودائما.اما الموت الحكمية فهي غياب الشخص عن مسكنه لمدة طويلة او فقدانه. الغائب :حسب المادة 110من قانون األسرة الجزائري(...منعته ظروف قاهرة من الرجوع الى مقر اقامته او ادارة شؤونه بنفسه او بواسطة مدة سنة وتسبب غيابه في ضرر الغير يعتبر مفقودا). ان غياب الشخص وهجرته الى الخارج من اجل الدراسة او العمل لمدة طويلة يتسبب في الحاق الضرر بأسرته لذلك يعتبر مفقود حسب نص المادة 111من قانون األسرة الجزائري وبالتالي يقوم القاضي بتعيين مقدم يسيير اموال الغائب. المفقود:حسب المادة 109من قانون األسرة الجزائري(...الشخص الغائب الذي ال يعرف مكانه وال يعرف حياته وال يعرف موته وال يعتبر مفقود اال بحكم) مثل فقدان الشخص في الحرب او الزلزال او فيضان يعتبر مفقود بصدور حكم قضائي بعد مضي 4سنوات من تاريخ فقدانه وبعد اتخاذ اجراءات البحث والتحري. اذا عا د المفقود بعد صدور حكم قضائي يستعيد شخصيته القانونية فترد اليه امواله ما بقي منها لدى الورثة وتعود الى زوجته اذا تزوجت بغيره وكان الزوج يعلم بحياته. -2-2الشخص اإلعتباري(المعنوي) :هو كائن غير طبيعي اوجده المشرع واعترف له بالشخصية القانونية الذي تؤهله ليكون طرف ثاني الى جانب اإلنسان لذلك فإن دور الشخص اإلعتباري في الحياة اإلقتصادية واإلجتماعية مثل الشركات تتزايد أهميتهه اكثر فأكثر في وقتنا الراهن. أ-تعريف الشخص اإلعتباري:هو مجموعة األشخاص تتحد فيما بينها او مجموعة أموال ترصد من أجل تحقيق غرض أو هدف معين ويعت رف القانون بالشخصية القانونية ومنها الدولة والوالية والبلدية والمؤسسات العمومية ةالشركات المدنية والتجارية والجمعيات. ب-بداية ونهاية الشخص اإلعتباري:
الصفحة 5
ملخص في مادة القانون لسنة 2ثانوي *شعبة التسيير واالقتصاد* من اعداد :األستاذ يوسي قادة ان بداية الشخص اإلعتباري يحددها القانون بحيث تبدأ الشخصية اإلعتبارية للدولة من اليوم الذي تكتمل فيها العناصر التالية( الشعب اإلقليم والسلطة السياسية واعتراف الدول بها كعضو في المجتمع الدولي) اما الوالية والبلدية فتحدث بمقتضى قانون صادر عن السلطة التشريع .كما تبدأ الشخصية القانونية للشركات والجمعيات بصدور قانون انشائها ويشترط بقيام بإجراءات الشهر وتنتهي لعدم تحقيق الغرض الذي أنشئة من اجله او انتهاء مدتها القانونية ب 99سنة او حلها من طرف الشركاء او بصدور حكم قضائي. ج-أنواع األشخاص اإلعتبارية: الشخص اإلعتباري العام: هو الذي يخضع ألحكام القانون العام وتنقسم األشخاص اإلعتبارية العامة الى اشخاص اعتبارية عامة اقليمية تمارس اختصاصهاوصالحيتها في حيز جغرافي معين هي الدولة والوالية والبلدية اشخاص اعتبارية عامة مرفقية او مصلحية مثل البريد الجامعة المستشفى...الخ تكفلها بنشاط وموضوع معين.الشخص اإلعتباري الخاص :هو الخاضع ألحكام القانون الخاص مثل الشركات التجارية والجمعيات كما نصت المادة 416من القانون المدني الجزائري( الشركة عقد بمقتضاه يلتزم شخصان طبيعيان او اعتباريام او اكثر على المساهمة في نشاط مشترك بتقديم حصة من عمل او مال او نقد بهذف اقتسام الربح الذي قد ينتج او تحقيق اقتصاد او بلوغ هدف اقتصادي ذي منفعة مشتركة). الوحدة التعليمية رقم ( : )6ميزات الشخص القانوني -1مميزات الشخص الطبيعي: هي خصائص أو عالمات معينة تتعلق بشخصية اإلنسان وتتيح تميزه عن غيره من أفراد المجتمع. -1-1اإلسم: أ-تعريف اإلسم وأنواعه: لكل شخص طبيعي إسم يعرف به ويميزه عن غيره من االراد واإلسم بمعناه الواسع يتكون من: اللقب :هو اإلسم العائلي أو إسم األسرة التي ينتمي إليها الشخص. اإلسم الشخصي أو الخاص :هو اإلسم الذي يميز الفرد عن بقية أفراد أسرته وقد نصت المادة 28من القانون المدني الجزائري" يجب أن يكون لكل شخص لقب وإسم فأكثر ،ولقب الشخص يلحق أوالده.يجب أن تكون األسماء جزائرية وقد يكون خاللف ذلك بالنسبة لألطفال المولودين من أبوين غير مسلمين) اإلسم المستعار :هو اسم غير اسمه الحقيقي يختاره الشخص ويخلعه على نفسه في بعض نواح محددة من نشاطه األدبي أو الفني. اسم الشهرة :هو اسم غير اسمه األصلي يطلقه الجمهور على شخص فيشتهر به في نشاطه مثل السينما. اإلسم التجاري :هو اسم يختاره التاجر ليمارس تحته التجارة ويكون مميز لمحله التجاري ويعرف به لدى الزبائن فتثبت له صفة المالية ويجوز التصرف به. ب-خصائص اإلسم: يتميز اإلسم بطبيعة مزدوجة فهو في نفس الوقت حقا مالزما ولصيقا بالشخصية وواجبا من الواجبات تفرضه الدولة على األشخاص *مميزات اإلسم: عدم القابلية للتصرف :مادام اإلسم حق من الحقوق اللصيقة بالشخصية ،يمتنع لذلك التصرف فيه.عدم القابلية للتقادم :يعتبر اإلسم من الحقوق غير المالية ،فال يخضع للتقادم المسقط أو المكسب(انتحال شخص اسم شخص اخراليكسبه حقا فيه مهما طالت مدة انتحاله واستعماله اياه) ثبات اإلسم وعدم تغيره بمحض اإلرادة (يغير اإلسم او يعدل وفق اجراءات قانونية)ج-طرق اكتساب اإلسم: األصل أن اللقب يلحق الشخص عن طريق النسب ،فيأخد الولد لقب أبيه،لكن جرى العرف في بعض الدول الغربية مثل فرنسا ان تكتسب الزوجة حق حمل لقب زوجها بالزواج دون ان تفقد لقبها األصلي. د-حماية اإلسم: قد يقع انتحال اي تسمي الغير باسم شخص معين واستعماله دون حق وقد نصت المادة 48من القانون المدني الجزائري" لكل من نازعه الغير في استعمال اسمه دون مبرر ومن انتحل الغير اسمه ان يطلب وقف هذا اإلعتداء والتعويض عما يكون قد لحقه من ضرر" -2-1الحالة: أ-تعريف الحالة: الحالة هي مركز قانوني المالزم للفرد بوصفه عضوا ينتمي الى مجموعة ذات قيمة اجتماعية فالشخص يرتبط بمجموعة عائلية هي األسرة ومجموعة سياسية منظمة هي الدولة ومجموعة دينية كاإلسالم. ان حالة الشخص السياسية تحكمها الجنسية والحالة العائلية تحكمها روابط القرابة أما الحالة الدينية فتحكمها الروابط الدينية(العقيدة). ب-أنواع الحالة:
الصفحة 6
ملخص في مادة القانون لسنة 2ثانوي *شعبة التسيير واالقتصاد* من اعداد :األستاذ يوسي قادة الحالة المدنية:تتعلق بميالد الشخص وزواجه ووفاته فمصالح البلديات هي المختصة بتنظيم وتسليم وثائق الحالة المدنية وهي :شهادة الميالد،الدفتر العائلي،شهادة الوفاة،عقد الزواج،شهادة اإلقامة. الحالة السياسية :تتحدد حسب جنسيته. تعريف الجنسية :هي رابطة قانونية وسياسية بين الفرد والدولة التي ينتمي اليها تمنحه حقوق سياسية كحق اإلنتخاب والترشح وتفرض عليه واجبات. أنواع الجنسية :تنقسم الجنسية الى الجنسية األصلية والجنسية المكتسبة. *الجنسية األصلية :تثبت عند الوالدة وتحدد على اساس النسب او رابطة الدم فيأخد الولد جنسية أبيه وأمه واما على اساس مكان الميالد وهو ما يعرف بحق اإلقليم وبه من يولد على اقليم معين يكتسب جنسيته. واشارة المادة 6من قانون الجنسية الجزائري(يعتبر جزائريا الولد المولود من أب جزائري وأم جزائرية) وجاء في المادة 7من نفس القانون (...ان الولد الحديث الوالدة الذي عثر عليه في الجزائر يعد مولود فيها ،مالم يثبت خالف ذلك)... *الجنسية المكتسبة: هي التي تثبت للشخص ويكتسبها بعد ميالده نتيجة للزواج أو التجنس. واشارة المادة 9مكرر من قانون الجنسية الجزائري(يمكن إكتساب الجنسية الجزائري بالزواج من جزائري أو جزائرية بموجب مرسوم متى توفرت الشروط التالية :أن يكون الزواج قانونيا وقائما فعليا منذ ثالث سنوات على األقل عند تقديم طلب التجنس. اإلقامة المعتادة والمنتظمة بالجزائر مدة عامين على األقل.التمتع بحس السيرة والسلوك.إثبات الوسائل الكافية للمعيشة.يمكن أن ال تؤخد بعين اإلعتبار العقوبة الصادرة في الخارج).*التجنس: يمكن للشخص األجنبي أن يحصل على الجنسية الجزائرية عن طريق التجنس بتقديم طلب للجهة الغدارية المختصة .اشارة المادة 10من قانون الجنسية (يمكن لألجنبي الذي يقدم طلبا إلكتساب الجنسية الجزائرية أن يحصل عليها بشرط: أن يكون مقيما في الجزائر منذ 7سنوات على األقل بتاريخ تقديم الطلب.أن يكون مقيما في الجزائر وقت التوقيع على مرسوم الذي يمنح التجنس.أن يكون بالغا سنا الرشد.أن تكون سيرته حسنة ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة تخل بالشرف.أن يثبت الوسائل الكافية للمعيشة.أن يكون سليم الجسد والعقل.أن يثبت اندماجه في المجتمع الجزائري ويقدم الطلب الى وزير العدل الذي يسطيع رفضه)وبعد وفاة األجنبي يمكن ألوالده وزوجته أن يطلبو تجنسهم. الحالة العائلية: نصت المادة 32من القانون المدني الجزائري (تتكون أسرة الشخص من ذوي قرباه ،ويعتبر من ذوي القرابى كل من يجمعهم أصل واحد). ان رابطة القرابة التي تربط أفراد األسرة الواحدة إما عن طريق النسب أو عن طريق المصاهرة .لذلك للقرابة نوعان هما قرابة النسب وقرابة المصاهرة. *قرابة النسب :تقوم على أساس الدم ويعتبر قريب الشخص من يشترك معه في أصل واحد سواء ذكرا أو أونثى وتنقسم قرابة النسب الى قرابة مباشرة وقرابة الحواشي. القرابة المباشرة:كما نصت المادة 33من القانون المدني الجزائري (القرابة المباشرة هي الصلة بين األصول والفروع) وتتمثلفي قرابة الوالدة او األوالد المنحصرة في عمود النسب اي بتسلسل احد األشخاص من األخر مثل األب وأبو األب وإن عال األم وأبو األم وإن عال اإلبن وأبن اإلبن. قرابة الحواشي:هي قرابة غير مباشرة التي تخرج عن عمود النسب فال يتسلسل فيها أحد القريبين من األخر وان كان يشتركان في أصل واحد لهذا يعتبر األخ واألخت وفروعهما وان نزل من الحواشي واألصل المشترك هو األب والعم والعمة وفرعهما وان نزل من الحواشي واألصل المشترك هو الجد. *تحديد درجات القرابة: أ-درجات القرابة المباشرة: يحسب كل فرع درجة وال يحسب األصل .فاإلبن في قرابته لألب يعتبر في الدرجة األولى ألننا أما فرع واحد نحسبه والنحسب األب ألنه األصل وإبن اإلبن يعتبر في الدرجة الثانية ألننا إذا صعدنا من الفرع ألصله نجد أوال إبن اإلبن وهو فرع فيحسب درجة ب-درجة قرابة الحواشي: يحسب كل فرع من الناحيتين درجة وال يحسب األصل مثال :إبن العم يعتبر في الدرجة الرابعة اأننا اذا صعدنا من الفرع ألصله في إحدى الناحيتين نجد أوال إبن العم وهو فرع فيحسب درجة
الصفحة 7
ملخص في مادة القانون لسنة 2ثانوي *شعبة التسيير واالقتصاد* من اعداد :األستاذ يوسي قادة الجد العم األب إبن العم اإلبن ج-قرابة المصاهرة: هي قرابة أساسها الزواج وهي تقوم بين أحد الزوجين واقارب الرزوج األخر.تحسب درجات قرابة المصاهرة بين أحد الزوجين وافراد عائلة الزوج األخر على أساس ان الزوجين هما األصل المشترك في قرابة المصاهرة بحيث ال يحتسب الزوجان درجة وتحسب الدرجات على اساس عالقة كل فرد من أسرة أحد الزوجين بهذا الزوج. *أثار القرابة: رابطة الزوجية ينشأ عنها حق الزوج في طاعته وحق الزوجة في النفقة وحق كل منهما في أن يرث االخر.حق اإلبن في حمل لقب أبيه وحقه في الجنسية على أساس رابطة الدم.حق األب في تأديب ابنه.حق األقارب في الميراث فيما بينهم.الروابط الدينية:اساسها ما نص عليها الدستور الجزائري من ان اإلسالم هو دين الدولة وللرابطة الدينية اثار في تطبيق احكام قانون األسرة المستمدة من الشريعة اإلسالمية. -3-1الموطن: أ-تعريف الموطن: هو مقر إقامة الشخص المعتاد او المكان الذي تكون للشخص صلة به بحيث يعتبر موجودا فيه بصفة دائمة حكما. ب-أنواع الموطن: الموطن العام :هو المكان التي تتم فيه اتصاالت الشخص ويخاطب فيه الشخص قانونا بالنسبة الى نشاطه وعالقاته بوجه عام وينقسم الموطن العام الى الموطن العادي والموطن القانوني. الموطن العادي :ان اإلقامة الحقيقية واإلستقرار هما األساس الذي تبنى عليه فكرة الموطن كما اشارة المادة 36من القانونالمدني الجزائري ان األشخاص المشردون الذين ال عمل لهم يكونون دائمي التنقل فال موطن لهم. الموطن القانوني :ويسمى بالموطن اإللزامي وهو يحدده القانون كما اشارة المادة 38من القانون المدني الجزائري(موطن القاصر والمحجوز عليه والمفقود والغائب هو من ينوب عن هؤالء قانونا).. الموطن الخاص :هو موطن االعمال يقتصر على نشاطات ومعامالت معينة ومحدودة نصت عليها المادة 37من القانون المدني الجزائري(يعتبر المكان الذي يمارس تجارة او حرفة موطنا خاصا بالنسبة الى المعامالت المتعلقة بهذه التجارة او المهنة). الموطن المختار :هو المحل او المكان الذي يختاره الشخص للقيام ببعض التصرفات واألعمال القانونية او اإلجراءات القضائية(.المادة 39من ق.م.ج) ج-أهمية الموطن: هو المكان استقرار حياة الشخص الطبيعي وكذلك العالقات التي يقيمها مع الغير. -4-1الذمة المالية: أ-تعريفها: هي مجوع مالشخص وما عليه من حقوق وإلتزامات مالية .ولذمة مالية جانبين احهما ايجابي وتعني مجموع حقوق الشخص المالية اما الجانب السلبي فهي مجموع التزامات الشخص المالية. مميزات الذمة المالية: لكل شخص ذمة مالية حتى ولو لم تكن له حقوق مالية أو لم تكن عليه إلتزامات مالية من أمثلة ذلك الطفل والمفلس. ال تكون للشخص إال ذمة مالية واحدة تشمل الجانب اإليجابي والجانب السلبي. تعتبر الذمة المالية احدى خصائص الشخصية القانونية ال تنفصل عنها(تكون ذمة الشخص حقوقا بدون التزامات فقط والعكس) ب-أهمية الذمة المالية: الذمة المالية تكون وحدة متماسكة قائمة بذاتها مستقلة عن ذاتية العناصر المؤلفة فهي تضمن تنظيم مجموع حقوق والتزامات الشخص المالية تربط الذمة المالية على هذا النحو بين الجانب اإليجابي والسلبي (يعتبر الجانب اإليجابي مسؤوال عن الجانب السلبي)
الصفحة 9
ملخص في مادة القانون لسنة 2ثانوي *شعبة التسيير واالقتصاد* من اعداد :األستاذ يوسي قادة تختلف حالة الشخص الطبيعي عن حالة الشخص الطبيعي وتقتصر فقط على الحالة السياسية او الجنسية اي وجود رابطة من التبعية بين الشخص اإلعتباري والدولة التي ينتمي اليها.تشمل التبعية القانونية خضوع الشخص لقانون الدولة التي يحمل جنسيتها. ويجب ان تكون للشركة جنسية واحدة حتى وان تعددت نشاطاتها في عدة دول (الشركات المتعددة الجنسيات). -3-2الموطن: طبقا لنص المدة 50من القانون المدني الجزائري ان موطن شخص اإلعتباري هو المكان الذي يوجد فيه مركز ادارته. -4-2الذمة المالية: الذمة المالية للبلدية مستقلة عن الذمة المالية لكل من الوالية او الدولة والذمة المالية للشركة مستقلة عن ذمم الشركاء والمساهمين لها بحيث اليحق للشركاء التصرف فيها ألنها ملك للشركة والذمة المالية للشخص اإلعتباري تبقى قائمة بعد انقضائه حتى تصفى عناصر ذمته. -5-2االهلية: وطبقا لنص المادة 50من القانون المدني ان الشخص اإلعتباري يتمتع بأهلية في حدود التي يعينها عقد انشائها او التي يقررها القانون.ويترتب عنها تمتعه بجميع الحقوق ماعدا ما كان منها مالصقا لصفة اإلنسان.فإن الشخص اإلعتباري ال يستطيع ممارسة االهلية بنفسه وانما يكون له نائب يمثله وهو الشخص الطبيعي الذي يتصرف بإسمه ولصالحه مثل الوالي بالنسبة للوالية والمدير العام بالنسبة للشركة. الوحدة التعليمية رقم ( : )7الحقوق تعريف الحقوق: الحق ميزة أو قدرة يقرها القانون ويحميها لشخص معين على شخص آخر أو على شيء معين(مادي أو أدبي) فهو يعني ثبوت قيمة معينة لشخص بمقتضى القانون. أركان الحق: يقوم الحق على األركان التالية: األشخاص :يقصد بهم أطراف الحق سواء كانوا طبيعيين أم اعتباريين ،وسواء كانوا أصحاب حقوق أم من تقع عليهم واجباتها. المحل :يقصد به األشياء التي يتعلق بها الحق سواء كانت تلك األشياء مادية أم معنوية وسواء كانت العالقة بين صاحب الحق ومحله مباشرة أو غير مباشرة. الحماية القانونية :يقصد بها النص القانوني الذي يضمن لصاحب الحق الحصول على حقه وممارسته ومنع الغير من اإلعتداء على ذلك الحق. السبب :وهو مصدر الحق ويقصد به الواقعة القانونية التي نشأ عنها الحق أو تولد منها ذلك الحق. المضمون :يقصد بمضمون الحق تلك الميزة أو اإلمكانية التي يخولها النص القانوني لصاحب الحق. أنواع الحقوق: يمكن تقسيم الحقوق إلى :حقوق سياسية وحقوق مدنية. .1.2الحقوق السياسية :تستند إلى رابطة الجنسية ونصوص الدستور بمعنى أن اكتساب شخص معين لجنسية البلد تسمح له بممارسة الحقوق السياسية داخل البلد .وأهم هاته الحقوق نجد: حق االنتخاب :يحق لكل مواطن في سن معينة اإلدالء بصوته في اإلنتخابات بأنواعها المختلفة. حق الترشح :لكل مواطن الحق في الترشح لشغل مناصب عليا في الدولة وفق الشروط المحددة في القانون والدستور. حق تولي الوظائف العامة :لكل مواطن الحق في تولي مناصب في أي وظيفة عامة ويتم ذلك وفق الشروط المنصوص عليها والمحددة في قوانين الدولة. .2.2الحقوق المدنية: هي الحقوق المعترف بها لإلنسان باعتباره فردا من أفراد المجتمع اإلنساني وهي تشمل كل األفراد وبدون أي استثناء خاص فهذه الحقوق تكون للشخص بحكم وجوده .والحقوق المدنية تنقسم إلى نوعين رئيسيين هما: الحقوق العامة :هي حقوق تثبت لكل فرد يتصف بصفة اإلنسان بغض النظر عن هويته ولقد لخصت في الميثاق العالمي لحقوق اإلنسان. الحقوق الخاصة :يقصد بها جانب من الحقوق المدنية تقررها وتحميها نصوص القانون الخاص بفروعه .فهي قدرات قانونية يخولها القانون لألفراد ولكنها تختلف من شخص آلخر بحسب الحالة الشخصية أو الحالة المدنية لكل فرد على حدا. وتنقسم بدورها إلى نوعين: الحقوق العائلية :ويعبر عنها أيضا بحقوق األسرة التي تثبت للشخص باعتباره عضوا في أسرة معينة وقد نظمت هذه الحقوق (األسرية ككل سواء االجتماعية أو المالية) في قانون خاص سمي بقانون األسرة. الحقوق المالية :يعبر عنها باألموال ألنها تحقق ألصحابها مصالح يمكن تقويمها باألموال .ويمكن تصنيفها هي األخرى إلى ثالثة أنواع: أوال :الحقوق العينية: هي قدرات أو سلطات مباشرة يقررها القانون لشخص معين على شيء أو أشياء مادية محددة بذاتها مثل امتالك مسكن .فيستطيع صاحب الحق أن يستعمل حقه القانوني على ذلك الشيء بصفة مباشرة ودون وساطة .تنقسم بدورها إلى نوعين: الحقوق العينية األصلية :هي حقوق قائمة بذاتها وبصفة مستقلة أي ال تستند في وجودها إلى أي نوع آخر من الحقوق
الصفحة 10
ملخص في مادة القانون لسنة 2ثانوي *شعبة التسيير واالقتصاد* من اعداد :األستاذ يوسي قادة الحقوق العينية بالتبعية :تلك الحقوق العينية التي ال تقوم إال تبعا لحق آخر أي مرتبطة بحق آخر غيرها .ومثال ذلك حق الرهن. ثانيا :الحقوق الشخصية ويسمى أيضا بحق الدائنية وهو حق يخول الدائن سلطة مباشرة على المدين الذي يلتزم بأداء عمل معين أي القيام بعمل أو اإلمتناع عنه. ثالثا :الحقوق الذهنية: وتسمى أيضا حقوق الملكية الفكرية وتشمل الحقوق الفنية واألدبية والحقوق الملكية الصناعية والتجارية .ولقد وضع من أجل احتكار المنفعة المالية التي تنتج عن فكرة جديدة لصاحبها .ومن أهم أنواعها نجد حقوق المؤلف ،براءة اإلختراع ،العالمة الصناعية والتجارية الوحدة التعليمية رقم ( : )8األموال واألشياء -1تعريف االموال واألشياء: -1-1تعريف األموال: هي حقوق ذات قيمة مالية يمكن تقييمها بالنقود ،وبالتالي األموال هو حق مالي سواء كان عيني ام شخصي ام ذي ملكية أدبية وفنية وصناعية -2-1تعريف االشياء: كل شيئ ليس له عالقة باإلنسان والشيء عادة هو المحل الذي تقع عليه الحقوق وليس كافة الحقوق كما حددته المادة 682من ق.م.ج اي كل شيء غير خارج عن التعامل بطبيعته او بحكم القانون يصلح ان يكون محال للحقوق المالية. اي هناك اشياء مشتركة لجميع الناس ان ينتفعو بها مثل أشعة الشمس واشياء تخرج عن التعامل بحكم قانوني مثل التصرف في اموال الدولة او المتاجرة بالمخدرات. -3-1تقسيم األشياء من حيت قابليتها لإلستهالك :وتجدر اهمية حق اإلنتفاع في االشياء القابلة لإلستهالك دون األشياء غير اإلستهالكية -4-1تقسيم األشياء م ن حيث قابليتها للتعويض :هناك اشياء مثلية مثل القمح البن األرز(...تخص الوفاء باإللتزام. وأشياء قيمية وهي اشياء اليتشابه أحدها األخر وبالتالي ال يقوم مقامها في اإللتزام. -2تصنيف األموال حسب طبيعاتها: حسب القانون المدني الجزائري األموال حسب طبيعتها تصنف الى عقارات ومنقوالت. -1-2العقارات: أ-تعريف العقار :حسب المادة 683من القانون المدني الجزائري العقار هو :كل شيء مستقر بحيزه وثابت فيه وال يمكن نقله منه دون تلف فهو عقار )..اي هذه الصفة اتجاهها ثابت ومستقر في األرض. ب-أنواع العقارات: العقارات بطبيعته: األراضي الزراعية والصحراوية والجبلية وكدى األراضي المعدة للبناءمايقام على األرض من أبنية ثابتة كالعمارات والفيالت.مايقام على األراضي من انفاق علوية وطرقات وممرات يدخل ضمن مفهوم األرض ويعتبر عقارات بطبيعاتها وكل مايتصلباألرض من محاجر وتالل الرمال واألحجار المتنوعة او في باطنها كالمناجم البترولية والمعدنية. األشجار والغابات وكل شيء متصل باألرض اتصال ثابتالعقار بالتخصيص: كما بينته المادة 683من قانون المدني( ...غير ان المنقول الذي يضعه صاحبه في عقار يملكه رصدا على خدمة هذا العقار او استغالله يعتبر عقار بالتخصيص اذن فالعقار بالتخصيص هو منقول يضعه صاحبه لخدمة عقاره مثل الة الحرث والبذر او الة الحصاد... يجب توفر شرطان في العقار بالتخصيص هو ان يكون مالك العقار ومالك المنقول شخصا واحد اي متعلق باإلستمار بصفة دائمة. -2-2المنقوالت: أ-تعريف المنقول: كل شيء ال يدخل في نطاق العقار فهو منقول اي المنقوالت ال يمكن حصرها وتحديدها. ب-أنواع المنقوالت: المنقول بطبيعته: هو كل شيء يمكن نقله من مكان الى اخر دون ان يتلف (حيوان تحرك ذاتي او السيارة بواسطة شخص اخر. تجدر اإلشارة الى ان الغاز الكهرباء والماء يمكن نقله من طاقة عبر انابيب او اسالك ثابتة ومستقرة في األرض او في البناء تعتبر منقول. المنقول حسب المأل (اتجاه)
الصفحة 11
ملخص في مادة القانون لسنة 2ثانوي *شعبة التسيير واالقتصاد* من اعداد :األستاذ يوسي قادة كل شيء ثابت في مكانه وحيزه هو بطبيعته عقار لكن يعتبر منقوال ويأخد ويأخذ حكمة ما يؤول اليه في المستقبل مثال الثمار في األشجار التي تباع على ان تنفصل عن األشجار الثابتة في األرض. المنقول المعنوي: يقصد به كل شيء غير مادي مثل األفكار واإلختراعات فاألشياء المعنوية اكتسبت صفة المنقول بحكم القانون. -3أهمية التفرقة بين العقارات والمنقوالت: في القانون المدني: يتم نقل العقارات من شخص ألخر بتسجيلها في السجالت العقارية خاصة اما المنقوالت تنقل ملكيتها الى المشتري بمجرد عقدالبيع دون حاجة الى تسجيل. حيازة المنقول تعتبر سندا لملكيته مادامت تلك الحيازة بحسن النية وفال يعتبر سند الملكية عقار ولكنها تصلح لكي تكون سببالكسب ملكيته بالتقادم. التدخل األعمال العقارية في نطاق القانون التجاري بل يحكمها القانون المدني اما األعمال المتعلقة بالمنقوالت هي التي يجوزاعتبارها اعماال تجارية طبقا للقانون في قانون اإلجراءات المدنية: يقع العقار لدى محكمة الدعاوي العقارية اما في دعاوي المنقوالت فإن المحكمة المختصة هي التي يقع فيها موطن المدعي عليه. الوحدة التعليمية رقم (: )9اإللتزام -1تعريف اإللتزام: هو عالقة أو رابطة قانونية تنشأ بين شخصين أولهما يسمى دائنا وثانيهما يسمى مدينا يعتمد تعريف اإللتزام على معيارين: *معيار شخصي :اإللتزام هو رابطة شخصية تخضع المدين للدائن،فالدائن وفق ذلك يمنح سلطة على شخص المدين ووفق هذه السلطة يمكن للدائن،استيفاء حقوقه من مدينه. معيار موضوعي :يعتبر عنصر مالي أكثر منه شخصي أي القيمة المالية لإللتزام هي صفة تشمل اداء المدين لحق مالي للدائن واذا لم يقم المدين بأداء التزامه يتدخل القانون إلجبار الشخص على اداء هذا اإللتزام وتنفيذه -2موضوع اإللتزام: أ-اإللتزام بإعطاء شيء :هو انشاء حق معين بذاته او نقله ومن امثلة ذلك التزام البائع بنقل ملكية المبيع(.نص المادة 351ق.م.ج) ب-اإللتزام بالقيام بعمل: يقع التزام على المدين بأن يقوم بعمل ما ويشتمل: صورة مادية :اقامة صور حول البناء وتهديم جهة منه صورة خدمة:التزام المهندس المعماري بوضع تصاميم معينة صورة التزام قانوني :التزام الوكيل ان يقوم مقام وكيله بتصرفات قانونية ج-اإللتزام باإلمتناع عن عمل: مثل امتناع الدائن عن القيام بتصرفات محددة كان في األصل ان يقوم بها لوال هذا المنع مثل التزام الجار بعم البناء اكثر مسافة معينة حتى اليمس بحقوق جيرانه او التزام التاجر بعدم مزوالة نشاط تجاري في منطقة معينة. -3مصادر اإللتزام: أ-القانون: يعد المصدر الرئيسي لكنه غير مباشر لكل التزامات ونصت المادة 53ق.م.ج(تسري على اإللتزامات الناجمة مباشرة عن القانون دون غيرها من النصوص القانونية التي قررتها) ب-العقد: تعرف المادة 54من ق م ج العقد (العقد اتفاق يلتزم بموجبه شخص او عدة اشخاص نحو شخص او عدة اشخاص اخرين بمنح او فعل او عدم فعل شيء ما) يقوم العقد على توافق ارادتين او اكثر ويهدف الى انشاء التزام او رابطة قانونية او تعديلها او انهائها ويكون توافق اردتين اي تبادل القبول واإليجاب. ج-اإلرادة المنفردة :هي تصرف قانوني انفرادي قائم على ارادة شخص واحد ،مثال ذلك:تنازل الدائن عن دينه(انقضاء التزام) مثل انهاء الزواج بالطالق. د-العمل المستحق للتعويض :اشارة المادة 124ق م ج(كل فعل ايا كان يرتكبه الشخص بخطئه ويسبب ضررا للغير من كان سببا في حدوثه بالتعويض) ر-شبه العقود :نص القانون المدني على شبه العقود اربعة انواع: -1اإلثراء بالسبب :هو ان يثري شخص شخص اخر دون سبب قانوني يلتزم هذا األخير بأن يرد لألول ماقد أثرى. -2الدفع غير المستحق:حسب مادة 143من ق م ج(كل من تسلم على سبيل الوفاء ماليس مستحقا له وجب رده) -3الفضالة:حسب المادة 150ق م ج(الفضالة هي ان يتولى شخص عن قصد القيام بالشأن لحساب شخص أخر دون ان يكون ملزما بذلك)
الصفحة 12
ملخص في مادة القانون لسنة 2ثانوي *شعبة التسيير واالقتصاد* من اعداد :األستاذ يوسي قادة -4العمل غير المشروع(المسؤولية التقصيرية)هو الحاق الضرر بالغير يستوجب التعويض(مسولية الشخصية،مسؤولية الوالي او الوصي،مسؤولية عن اشياء تهدم بناء او حيونات -4أثار اإللتزام :نصت المادة 160ق م ج(المدين ملزم بتنفيذ ما تعهد به) ويشمل تنفيذ التزام نوعان: -1-4التنفيذ العيني:اي التزام المشتري بسداد ما عليه من قيمة الشيء المبيع ويلتزم البائع بتسليم كما يلتزم المدين في عالقة دائنيه بدفع ماعليه في األجل المتفق عليه -2-4التنفيذ عن طريق التعويض :اشارة المادة 176ق م ج اذا لم يتمكن من تنفيذ األلتزام عينا كتسليم السلعة المبيعة حكم القاضي بتعويض الضرر الناجم عن عدم التسليم وان تأخر في ذلك الوحدة التعليمية رقم (: )10العقد -1تعريف العقد: حسب المادة 54من القانون المدني الجزائري العقد هو(اتفاق يلتزم بموجبه شخص او عدة أشخاص نحو شخص او عدة أشخاص اخرين بمنح او فعل او عدم فعل شيء ما) -2تقسيمات العقود: أ-التقسيم الدي يرجع اساسه الى تكوين العقد:ينقسم العقد من حيث التكوين الى: *العقد الرضائي:هو العقد الذي تكفي إلنعقاده اإلرادة عن طريق توافق وتطابق ارادة المتعاقدين. *العقد الشكلي:هو العقد الذي التكفي إلنعقاده اإلرادة وانما يجب ان يتم اضافة الى ذلك تسليم العين(الشيء) محل التعاقد.ففي عقد البيع ينعقد العقد عند تسليم التاجر البضاعة للمشتري وحصوله مقابل ذلك على الثمن. ب-التقسيم الذي يرجع أساسه الى موضوع العقد :ينقسم العقد من حيث الموضوع الى عقد مسمى وعقد غير مسمى. *العقد المسمى :هو العقد الذي وضع له القانون تنظيما خاصا به وأعطى اسما خاصا كعقد البيع وعقد اإليجار وعقد الشركة. *العقد غير المسمى :هو العقد الذي لم يضع له القانون تنظيما خاصا به ولم يخصه بإسم معين(.مثل اتفاق الجامعات مع المؤسسات ان يخضع اطارات المؤسسة الى تكوين خالل فترة التربص. ج-التقسيم الذي يرجع اساسه الى األثار المترتبة على العقد: *العقد الملزم لل جانبين:يترتب عنه التزامات متبادلة او متقابلة في ذمة كل الطرفين المتعاقدين(في عقد البيع يترتب على البائع التزام البضاعة للمشتري ويترتب على المشتري في مقابل ذلك دفع الثمن. *العقد الملزم لجانب واحد:يترتب على أحد المتعاقدين التزامات دون الطرف األخر كعقد الهبة حيث يلتزم الواهب بتسليم الشيء محل العقد للشخص الموهوب له الذي ال يلتزم في مقابل ذلك بأي شيء -3أركان العقد:يقوم العقد على ثالثة أركان: -1-3الرضا:هو التعبير عن طرفي او اطراف العقد والتعبير عن اإلرادة يسبق انعقاد العقد ويشترط تطابق ارادة المتعاقدين تماما اي ت طابق القبول مع اإليجاب.كما يعتبر ركن التراضي صحيحا اذا كان خاليا من اي عيب من عيوب الرضا وهي:الغلط،التدليس،اإلكراه واإلستغالل. عيوب الرضا: أ -الغلط:هو وهم يقع فيه احد المتعاقدين يصور له محل تعاقد على خالف حقيقته ويكون هذا الوهم دافعا له على التعاقد وقد نصت المادة 82من ق م ج(يكون الغلط جوهريا اذا بلغ حدا من الجسامة بحيث يمتنع معه المتعاقد عن ابرام العقد لو لم يقع في هذا الغلط)... ب -التدليس:هو استعمال الحيل(القول والفعل) من قبل احد اطراف العقد بقصد ايقاع المتعاقد األخر معه في غلط ودفعه للتعاقد. ج-اإلكراه:هو استعمال وسائل الضغط والتهديد من شأنها أن تبعث الخوف والرهبة في نفس احد اطراف العقد فتجعله يشعر بخطر جسيم يدفعه للتعاقد. د-اإلستغالل او الغبن:ان اإلستغالل هو حالة الغبن يقع فيها أحد المتعاقدين ويقوم على عنصرين: *العنصر األول:هو وجود عدم تعادل بين ما يحصل عليه المتعاقد(مثال قيمة الشيء لوحة زيتية) وما يلتزم به (المبلغ النقدي الذي دفعه) *العنصر الثاني:ان الطرف األخر استغل الطيش والهوى بإعتباره حالة ضعف نفسي في المتعاقد المغبون ودفعه للتعاقد. ان عيوب الرضا تجعل من العقد قابل للبطالن اي باطال بطالنا نسبيا. -2-3المحل: تعريفه:المحل موضوع العقد وهو األداء الذي يلتزم به المدين ازاء الدائن فقد يكون نقل حق عيني لصالح الدائن وقد يكون القيام بعمل او اإلمتناع عن عمل شروطه: -1ان يكون المحل غير مستحيل اي موجود وغير مخالف للنظام العام -2ان يكون المحل معينا او قابال للتعيين اي تحديد محل العقد من حيث نوعه وصفته وحجمه مثال اذا كان المبيع كمية من القمح يجب تحديد نوعه ومقداره. -3ان يكون المحل مشروعا :يقصد بالمشروعية عدم خروج محل العقد عن األشياء التي يتم التعامل بها وتقتضي مشروعيته المحل اال يتم التعامل بأشياء خارجة عن دائرة التعامل بنص القانون(المخدرات) -3-3السبب:
الصفحة 13
ملخص في مادة القانون لسنة 2ثانوي *شعبة التسيير واالقتصاد* من اعداد :األستاذ يوسي قادة *تعريفه:هو الباعث المباشر الدي دفع باألطراف الى ابرام العقد ويشترط السبب ان يكون مشروعا اي غير مخالف للنظام العام واألداب العامة كما وضحته المادة 97من القانون المدني -4شروط صحة العقد: -1-4األهلية :نصت المادة 45من ق م ج انه :ليس ألحد التنازل عن اهليته وال لتغيير احكامها .اشارة المادة على انها قاعدة امرة تتعلق بالنظام العام فاليجوز لألشخاص اإلتفاق على مخالفتها وبالتالي يجب ان تكون األهلية كاملة دون ان يعتريها عارض من عوارض األهلية مما يؤدي الى فقدها او انقاصها. -2-4الكتابة :تعتبر الكتابة شرطا لصحة العقد في العقود الشكلية كالهبة او الرهن الرسمي او عقد بيع العقار او الحقوق العينية األخرى وتتم الكتابة وفقا ألحكام قانون التوثيق الجزائري لدى الموثق. -3-4التسليم:هو شرط لصحة العقد من عقود المعاوضة وهي العقود التي يحصل فيها المتعاقد مقابل ما التزم به امام المتعاقد األخر وحتى ينعقد العقد يجب تسليم الشيء محل العقد فالتسليم يعتبر ركنا من اركان العقد فإذا انعقد العقد ولم يتم التسليم اعتبر العقد باطال بطالنا مطلقا إلنعدام ركن من اركانه -5وسائل اثبات العقد: *تعريف:اإلثبات هو اقامة الدليل اما القضاء على وجود الواقعة القانونية المنشئة للحق سواء كانت واقعة مادية او تصرفا وذلك بالكيفية والطرق التي يحددها القانون *وسائل اثباث العقد: أ-الكتابة:اهم وسائل اثبات العقد وتتكون من: *الكتابة الرسمية:تتم الكتابة من طرف موظف رسمي مختص *الكتابة العرفية:تتم بين األفراد فيما بينهم دون تدخل موظف رسمي ب-اإلقرار:يعتبر ادلة اإلثبات اما القضاء ويطلق عليه اإلقرار القضائي ويقصد بع اعتراف المدعي عليه بصحة الواقعة القانونية المدعى بها ج-القرائن القانونية القضائية: *القرينة القانونية:هي دليل اثبات تعفي من تقررت هذه القرينة لصالحه من عبء اإلثبات. *القرينة الضائية:مايستخلصه القاضي او يستنبطه من ادلة استنتاجية د-شهادة الشهود :تسمى ايضا البيانات ويقصد بها شهادة الشهود األقوال التي يدلي يها األشخاص امام القضاء بشأن اثبات او نفي. وشهود نوعان شهود اثبات وشهود نفي وللمحكمة ان تستمع الى الطرفين -6أثار العقد اثار العقد اثار العقد بالنسبة للمتعاقدين(تنفيذ التزمات المتبادلة) اثار العقد بالنسبة للخلف الخاص( انتقال الحق الخاص من حقوق عينية او شخصية اومعنوية او دين ثابت في ذمته المالية كاموهوب) اثار العقد بالنسبة للخلف العام(انتقال الذمة المالية للسلف بما فيها من حقوق ووجبات) المسؤولية العقدية (يجب تنفيد ما اشتمل عليه العقد ألن العقد شريعة المتعاقدين) المسؤولية المدنية (التزام بالتعويض الضرر الناشء عن اخالل بالتزام تعاقدي او قانونيب المسؤولية التقصيرية(اعمال شخصية تترتب عن اخالل بالتام قانوني ويقضي القانون بتعويض الضرر
الصفحة 15
ملخص في مادة القانون لسنة 2ثانوي *شعبة التسيير واالقتصاد* من اعداد :األستاذ يوسي قادة يعد التسجيل في مركز السجل التجاري ذا أهمية بالغة إذ يعد هذا اإلجراء وسيلة إحصائية للتجار و أيضا لتنظيم المعامالت و العالقات بينهم و رقابتها وبذلك فهو بمثابة نظام قانوني .والسجل التجاري هو عقد رسمي يثبت كامل األهلية القانونية لممارسة التجارة وهو دليل على أن الشخص تاجر و قد تم تنظيم أحكامه وشروطه و كيفياته في القانون التجاري وبالخصوص بموجب قانون 22/90المؤرخ في سنة 1990المتعلق بالسجل التجاري ،والذي تم تعديله بقانون آخر صدر بموجب األمر 07/96سنة الملزمون بالقيد في السجل التجاري: نصت المادة 19من القانون التجاري على أنه يلزم بالتسجيل في السجل التجاري: كل شخص طبيعي له صفة التاجر في نظر القانون الجزائري ويمارس أعماله التجارية داخل التراب الجزائري. كل شخص معنوي تاجر بالشكل ،أو يكون موضوعه تجاريا ،ومقره في الجزائر ،أو كان له مكتب أو فرع أو أي مؤسسة كانت. ونصت أيضا المادة 20المعدلة والمتممة للمادة السابقة على أنه يطبق هذا االلتزام خاصة على: كل تاجر شخصا طبيعيا كان أم معنويا كل مقاولة تجارية يكون مقرها في الخارج وتفتح في الجزائر وكالة أو فرعا أو أي مؤسسة أخرى. كل ممثل تجاري أجنبي يمارس نشاطا تجاريا على التراب الوطني. فمن خالل ذلك نجد أنه يشترط في القيد بالسجل التجاري أن يكون الشخص تاجرا وأن يكون ممارسا للنشاط التجاري بالجزائر وبهذا فكل شخص طبيعي أو معنوي وقبل أن يبادر في ممارسة عمل تجاري يستوجب عليه أن يقوم بالتسجيل في السجل التجاري وإال كان أمام مخالفة قانونية وهذا ما أكدته المادة 28من القانون التجاري. اآلثار المترتبة على التسجيل في السجل التجاري: أول أثر يترتب على القيد في السجل التجاري هو اعتبار الشخص تاجرا أي اكتساب صفة التاجر .وفق نص المادة 21من القانون المتعلق بالسجل التجاري .األمر 27/96؛ أما بالنسبة للشركات فباإلضافة إلى اكتسابها الوصف التجاري فهي تكتسب الشخصية المعنوية وهذا ما أكدته المادة 549من القانون التجاري بنصها ( :ال تتمتع الشركة بالشخصية المعنوية إال من تاريخ قيدها في السجل التجاري ،)...وبالتالي تستمتع هذه الشركة باألهلية القانونية ٌإلبرام التصرفات والقيام باألعمال التجارية. الوحدة :12األعمال التجارية. تعريف األعمال التجارية: تنقسم األعمال التجارية إلى أعمال مدنية بين األشخاص العاديين وأعمال تجارية بين التجار وبذلك ستكون األعمال التجارية قائمة على الوصف التجاري وفق معيارين اثنين: معيار شخصي :أي أن األعمال تعد تجارية إذا قام بها التاجر وال تعد كذلك إذا قام بها غير التاجر. معيار مادي أو موضوعي:وهو يهتم بطبيعة األعمال التجارية أي البد وأن يكون العمل تجاريا وفق ما تم تحديده قانونا وال يكفي القول بأنه صدر من طرف التاجر. تصنيف األعمال التجارية: صنف القانون التجاري الجزائري األعمال التجارية إلى عدة تصنيفات أهمها: األعمال التجارية بحسب الموضوع. األعمال التجارية بحسب الشكل. األعمال التجارية بالتبعية. -1-2األعمال التجارية بحسب الموضوع: تتمثل األعمال التجارية بحسب الموضوع في ما يلي: أ – الشراء ألجل إعادة البيع: شراء األموال المنقولة او العقارية مع توافر نية البيع قصد تحقيق الربح. ب – المقاوالت: هي تنظيم مستقل يقوم بالتنسيق بين عوامل اإلنتاج بغرض توفير السلع أو الخدمات لتلبية احتياجات السوق ،وتقوم المقاولة على عناصر ثالث هي :تكرار العمل ،التنظيم ،المضاربة. ج – العمليات المصرفية والسمسرة: العمليات المصرفية أو البنكية هي العمليات التي تقوم بها البنوك وتعتبر أعماال تجارية ومنها إصدار األوراق المالية كاألسهم والسندات وأيضا عمليات التوسط في االدخار واالستثمار بقصد تحقيق الربح ،وتعد العمليات المصرفية عمال تجاريا بالنسبة للبنك أي المصرف وتعتبر مدنية بالنسبة للمتعامل معه إال إذا كان في األصل تاجرا. ام ا عن السمسرة فتعتبر بمثابة عقد بمقتضاه يتعهد شخص مقابل أجر معين بالسعي للتقريب بين طرفين أو أكثر حتى يتعاقدا ، فيتولى السمسار بذلك التقريب بين الطرفين إلتمام التعاقد وال يعد بمثابة وكيل عن األطراف ،وال يعد أحد أطراف العقد ،وقد نصت المادة الثانية في فقرتها الرابعة عشر من القانون التجاري على أن عمل السمسار يعد عمال تجاريا. -2-2األعمال التجارية بحسب الشكل: نصت المادة 3من القانون التجاري على أنه ":يعد عمال تجاريا بحسب شكله: التعامل بالسفتجة بين كل األشخاص .
هل في الملف مشكلة؟ أخبرنا
صاحب هذا الملف؟ اطلب حذفه أو تعديله