كتاب مادة القانون شعبة تسيير و اقتصاد للاستاذ ميرة محمد - 3 ثانوي
24 صفحة
نص الموضوع
النص مستخرج آلياً من الملف وقد يحتوي على أخطاء؛ الصفحات أعلاه هي المرجع.
الصفحة 1
الأ ستا مادة الق انون مير ةمح مد النسخة الثانية من الكتاب :العالمة الكاملة 20/20 واالقتصاد لمين كت اب مادة القانون لفائدة تالميذ بكالوريا 2022شعبة التسيير وفقا لتدرجات جوان ( 2021التدرجات اجلديدة ملوسم )2022-2021 إعداد األستاذ :محمد لمين ميرة الصفحة 1من 24
الصفحة 2
قائمة المحتويات المجال المفاهيمي األول :العقود والشركات التجارية الوحدة :01عقد البيع 3 ….. الأ الوحدة : 02عقد الشركة 5 …... الوحدة : 03شركة التضامن 8 …... ستا الوحدة : 04شركات المساهمة وشركات ذات المسؤولية المحدودة 9 …... المجال المفاهيمي الثاني :عالقات العمل مير الوحدة :05عالقات العمل الفردية 12 ….. الوحدة : 06عالقات العمل الجماعية 16 …... ةمح المجال المفاهيمي الثالث :المالية العامة مد الوحدة :07الميزانية العامة للدولة وقانون المالية 19 …. لمين مرفقات قانون 20-15الذي يوضح الخصائص الجديدة المعدلة لشركات ذات المسؤولية المحدودة22 ... جدول يوضح الفروقات بين الشركات التجارية 23 …. مالحظة :من أجل الشمولية ،جميع التعلمات الالصفية موجودة في الكتاب ولكنها ملونة باللون األصفر ومذكور فوقها عنصر الصفي. الصفحة 2من 24
الصفحة 3
الوحدة : 01عقد البيع المبيع والثمن ،والتي تتمثل ،و تتوقف صحة عقد البيع على خلوه من عيوب الرضا وهى الغلط والتدليس (التعلمات الالصفية في وحدة عقد البيع :وسائل إثبات العقد). واإلكراه والغبن. ب -األهلية :حتى تكون التصرفات القانونية صحيحة ومنتجة آلثارها القانونية يجب أن تكون صادرة عن أشخاص ذوي أهلية غير مصابين بإحدى عوارض .Iتعريف عقد البيع :حسب نص المادة 351من أو موانعها .لذلك فإن األهلية تعتبر شرطا لصحة القانون المدني الجزائري" :البيع عقد يلتزم بمقتضاه انعقاد عقد البيع ،وطبقا للمادة 40من القانون المدني البائع أن ينقل للمشتري ملكية شيء أو حقا ماليا آخر الجزائري يكون الشخص كامل األهلية لمباشرة حقوقه في مقابل ثمن نقدي". الأ المدنية والقيم بتصرفاته القانونية عند بلوغه سن الرشد مميزات عقد البيع( :خصائص عقد البيع -شروط) ستاذ ( 19سنة كاملة) .وباعتبار أن عقد البيع عقدا من عقود المعاوضة بمقابل ،الدائرة بين النفع والضرر فإنه نستخلص من المفهوم السابق لعقد البيع أن التصرف يكون باطال بطالنا مطلقا إذا صدر من عديم التمييز القانوني حتى يمكن تكييفه بأنه عقد بيع ينبغي أن تجتمع فيه ميزتين: (أقل من 16سنة) والمجنون ،والمعتوه .أما العقد الصادر من ناقص األهلية (الصبي المميز ( 16سنة يرة أ -ينشأ عقد البيع التزاما في ذمة البائع بنقل ملكية إلى 19سنة) ،الشخص المصاب بسفه أو غفلة) شيء أو حق مالي آخر إلى المشتري؛ ب -الثمن الذي يلتزم به المشتري كمقابل لنقله الملكية يجب أن يكون ثمنا نقديا ،فمثال اذا كان المقابل فالتصرف يعد مقايضة. ت -المحل :محل عقد البيع مزدوج يشمل التزام البائع بنقل المبيع و التزام المشتري بدفع الثمن و يجب أن تتوفر فيه (المحل) الشروط التالية: محم الذي يلتزم به المشتري شيئا آخر غير النقود يكون قابال للبطالن لمصلحته (بطالن نسبي). .IIتكوين عقد البيع ينعقد عقد البيع بتوافر أركان موضوعية وأخرى شكلية، لمين شروط متعلقة بالمبيع (الشيء المباع) : موجودا أو قابل للوجود في المستقبل ،باستثناء التعامل مع تركة اإلنسان الذي هو على قيد الحياة حيث يعتبر وفي ما يلي توضيح لذلك: هذا التعامل باطال؛ )1األركان الموضوعية: يقوم عقد البيع مثل العقود األخرى على األركان يجب أن يكون المبيع معينا أو قابال للتعيين إما بذاته الموضوعية التالية :الرضا ،األهلية ،المحل ،السبب أ -الرضا: هو تطابق اإليجاب والقبول (تطابق إرادتين) ،فال ينعقد عقد البيع إال بتطابق إرادة البائع مع المشتري بكل األشياء التي تدخل ضمن عناصر (ذكر أوصافه في العقد) أو بنوعه (مقداره)؛ أن يكون مشروعا (غير مخالف للنظام العام) يشترط في ثمن البيع ما يلي: عقد البيع في طبيعة العقد المراد إبرامه ،والشيء الصفحة 3من 24
الصفحة 4
يتوجب أن يكون الثمن مبلغا من النقود يدفع مقابل نقل الملكية؛ .IIIآثار عقد البيع تترتب على عقد البيع التزامات متبادلة في ذمة كل من أن يتناسب مع قيمة المبيع ،حيث يجب أن يكون الثمن الذي اتفق عليه الطرفان جديا وال يكون ثمن تافه (الذي ال يتناسب مع قيمة الشيء المبيع) أو ثمن صوري (ثمن وهمي) تظهر قيمته في العقد إلظهار العقد بمظهر البيع. أن يكون محددا ،فإذا لم يعين الثمن في العقد كان الأ البيع باطال بطالن مطلقا ما لم يتبين أن الطرفين اتفقا ستاذ على األسس التي يتحدد بمقتضاها الثمن فيما بعد. مالحظة :األصل في تحديد ثمن البيع هو حرية المتعاقدين ،إال أنه في بعض األحيان يتم تحديد الثمن البائع والمشتري (حسب تدرجات جوان ،2021فإن شرح التزامات البائع والمشتري عنصر بعنصر – أي بالتفصيل غير مهم أي يكفي ذكرها دون شرح) )1التزامات البائع: أ -االلتزام بنقل الملكية :يشمل نقل ملكية المنقول أو العقار. (الكتابة باللون األصفر أسفله ،مذكورة في تدرجات جوان – 2021الجديدة – أن األستاذ ال يتطرق لها) تنقل ملكية المنقول المعين بذاته بمجرد العقد يرة بواسطة القانون وال يكون إليراده المتعاقدين أي دخل دون إجراءات بشرط ان يكون المبيع مملوكا في ذلك ،مثل بعض السلع األساسية كالخبز. للبائع موجودا وقت البيع ت -السبب :هو الدافع الذي دفع بالمتعاقدين إلى إبرام تنقل ملكية المبيع معينا بنوعه بعد فرزه وقت العقد ويشترط فيه أن يكون موجودا غير مخالف باطال بطالنا مطلقا. )2األركان الشكلية محم للنظام العام واآلداب العامة واال اعتبر عقد البيع التسليم بحسب طبيعته إما بالعد أو القياس أو الوزن . لمين تنتقل ملكية العقار بالقيام باإلجراءات التي ينص أ -الكتابة :هي ركن من أركان عقد بيع العقار ،ويقصد بها الكتابة أي تحرير عقد رسمي من طرف ضابط عمومي مختص يتمثل في الموثق الذي يتولى تحرير عليها المتمثلة في الكتابة و الشهر ب -التزام بتسليم المبيع :وضع المبيع تحت تصرف المشتري بحيث يتمكن من حيازته واالنتفاع به ويكون العقود التي يحدد القانون صيغتها الرسمية على أن تكتب باللغة العربية في نص واحد واضح تسهل قراءته ،وتكون العقود األصلية تحت مسؤولية الموثق. ب -الشهر :يقتصر الشهر علي بعض البيوع مثل بيع محالت تجارية ،العقارات التسليم في المكان الذي كان موجودا فيه وقت التعاقد ما لم يوجد اتفاق على خالف ذلك.كما يلتزم بتسليم المبيع للمشتري في الحالة التي كان عليها وقت البيع. الصفحة 4من 24
الصفحة 6
الشركة معينا (تحديد نوعها في العقد) وأن يكون أ -الكتابة :تنص المادة 418من القانون المدني على مشروعا وغير مخالف للنظام العام و اآلداب العامة ":يجب أن يكون عقد الشركة مكتوبا واال كان باطال". كتكوين شركة لبيع المخدرات. وجاء في المادة 545من القانون التجاري" تثبت الشركة بعقد رسمي واال كانت باطلة" ،ويتم تحرير السبب :هو الباعث أو الدافع على التعاقد والسبب في عقد العقد الرسمي للشركة التجارية حسب األشكال القانونية الشركة هو الرغبة في الحصول على الربح ويجب أن يكون المطلوبة من طرف الموثق. السبب مشروعا واال اعتبر العقد باطال. ويتضمن عقد الشركة مجموعة من البيانات منها (اسم )2األركان الموضوعية الخاصة: حسب المادة 416من ق م ج فإن األركان الموضوعية الأ الخاصة هي: ومقرها أو مركزها الرئيسي وكيفية إدارتها). ب -الشهر :ال يعتبر إجراء الشهر شرطا لصحة عقد الشركة التجارية وانما هو شرط لنفاذ العقد المنشئ ستاذ تعدد الشركاء :يمكن أن يقوم شخص واحد بتأسيس الشركة ونوعها وعرضها ومدتها ورأسمالها وأسماء الشركاء شركة بمفرده كالشركة ذات المسؤولية المحدودة وذات لشخص معنوي في مواجهة الغير ،وفي هذا الصدد الشخص الوحيد ،أما باقي الشركات التجارية والمدنية تنص المادة 417من القانون لمدني بأنه ال يعتد فال ينبغي أن تتأسس بدون تعدد الشركاء (شخصان يرة أو أكثر). بالشركة كشخص معنوي تأسس في مواجهة الغير إال بعد استفاء إجراءات الشهر ،التي ينص عليها ب -تقديم الحصص :الحصص هي جوهر الشركة فبدون القانون ،كما تنص المادة 549من القانون التجاري تقديمها ال تستطيع الشركة أن تمارس عملها ،ويمكن ":ال تتمتع الشركة بالشخصية المعنوية إال من تاريخ أن تكون الحصص نقدية (نقود) ،أو عينية (مباني- الشراء والبيع). ت -نية المشاركة :تقوم على ثالثة عناصر رئيسية وهي بين الشركاء والمساواة بينهم في المراكز القانونية أي ال يكون بينهم تابع وال متبوع. ث -اقتسام األرباح والخسائر :تخضع كيفية تقسيم األرباح ملخص للعقد التأسيسي للشركة في النشرة الرسمية لإلعالنات القانونية ونشر هذا الملخص في الجريدة يومية. لمين الرغبة اإلرادية في إنشاء الشركة والتعاون اإليجابي وتتمثل إجراءات الشهر في القيد بالسجل التجاري ،وايداع محم سيارة-آالت) ،أو حصة عمل(كخبرة الشريك في مجال قيدها في السجل التجاري". .IVجزاء اإلخالل بأركان عقد الشركة: يترتب على تخلف أحد األركان (الموضوعية أو الشكلية) بطالن عقد الشركة ،ويختلف نوع البطالن تبعا ألهمية يحدد نصيب كل والخسائر إلى اتفاق الشركاء بحيث ّ الركن المتخلف ،فقد يكون هذا البطالن إما: رأس مال الشركة أ -بطالنا نسبيا :إذا شاب رضا أحد الشركاء وقت شريك من الربح والخسارة بحسب نسبة حصته في التعاقد عيب من العيوب الرضا ،ففي هذه الحالة يعتبر .IIIاألركان الشكلية: إلى جانب األركان الموضوعية ال بد النعقاد الشركة من توفر األركان الشكلية التي يتطلبها القانون والمتمثلة في: الصفحة 6من 24 العقد قابال لإلبطال ولمصلحة من شاب العيب رضاه.
الصفحة 7
ب -يكون بطالنا مطلقا :إذا تخلف احد أركان الموضوعية العامة للعقد ،وطبقا للمادة ( 102ق.م.ج) يتمسك هالك مال الشركة :وفقا للمادة 438من القانونالمدتي تنتهي الشركة بهالك جميع مالها أو جزء كبير بهذا البطالن كل ذي مصلحة وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها .وتسقط الدعوى البطالن بمضي 15سنة من وقت إبرام العقد. منه ،بحيث ال تبقى فائدة في استمرارها. اتفاق الشركاء على إنهاء الشركة :نصت المادة 440من ق م ج" :تنتهي الشركة بإجماع الشركاء على ت -البطالن من نوع الخاص :يحدث هذا النوع من البطالن في حالة تخلف األركان الشكلية مثل كتابة والشهر ،فهو ليس بطالنا نسبيا وال مطلقا ،إذ يجب حلها" -اندماج الشركة :أي اندماج شركة في شركة أخرى طلبه قضاء ويجوز لكل ذي مصلحة التمسك به. قائمة فتنتهي الشركة المندجة وتفقد شخصيتها الأ المعنوية وتحل محلها الشركة الدامجة. (مالحظة :البطالن من النوع الخاص ال يوجد في درس الشركة). ستاذ عقد البيع ،وسمي بالخاص ألنه خاص فقط بعقد إفالس الشركة :يحدث اإلفالس عند تتوقف الشركةعن الدفع بحيث تصبح عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها، في هذه الحالة يستوجب حلها بقوة القانون. .Vأسباب انقضاء الشركة: يرة تنقضي الشركة لعدة أسباب منها العامة والتي حل الشركة بحكم قضائي :لكل شريك الحق في طلبانقضاء الشركة من المحكمة ،حيث تنص المادة 441 تطبق على جميع أنواع الشركات ،ومنها الخاصة بنوع من القانون المدني" :يجوز أن تحل الشركة بحكم معين من الشركات والتي تقوم أساسا في تكوينها على قضائي بناء على طلب أحد الشركاء" اعتبار الشخصي لكل شريك ،وال يترتب على انقضاء التصفية. سبعة أسباب( :هذه األسباب تذكرها في أسباب انقضاء شركة التضامن (الوحدة )3وأسباب انقضاء شركة المساهمة (الوحدة 4وأسباب انقضاء شركة المسؤولية المحدودة (الوحدة ))4 انتهاء األجل المحدد :يحدد الشركاء في اتفاق بينهممدة حياة الشركة ( 99سنة) فإذا انتهى األجل المحدد لها تنقضي الشركة بحكم القانون. -انتهاء الغرض الذي قامت من اجله الشركة. األسباب فيما يلي: -موت أحد الشركاء أو حجز عليه أو إعساره أو إفالسه لمين )1األسباب العامة ال نقضاء الشركة :يمكن تقسيمها إلى محم الشركة زوال شخصيتها المعنوية وانما تبقى إلى حين )2األسباب الخاصة النقضاء الشركة :تتمثل هذه (ال تنطبق إال على شركات األشخاص ألنها تقوم على االعتبار الشخصي للشريك) -انسحاب أحد الشركاء من الشركة انسحاب الشركاء من الشركة المحددة للمدة. طلب فصل أحد الشركاء من الشركة :تجيز المادة 442فقرة 1لكل شريط طلب فصل شريك آخر إذا رأى سبب مشروعا في ذلك ،واذا قبلت المحكمة الطلب يمكن أن تستمر الشركة فيما بين باقي األعضاء. الصفحة 7من 24
الصفحة 8
اإلجابة عن السؤال الالصفي :ما الفرق بين عقد البيع الشريك فيها صفة التاجر ،وتعتبر حصة الشريك غير قابلة وعقد الشركة؟ االنتقال للغير وال تنتقل هذه الحصة لورثة الشريك. .IIخصائص شركة التضامن عقد البيع عقد الشركة البائع والمشتري الشركاء األطراف (طرفين فقط) (طرفين أو أكثر األركان عامة فقط من خالل التعريف السابق يمكن استخالص الخصائص مع وجود )1اكتساب الشريك صفة التاجر :يكتسب الشريك صفة استثناء) التاجر بمجرد انضمامه إلى الشركة حتى ولم تكن له )2مسؤولية الشريك :له مسؤولية شخصية تضامنية الأ نوع خاص ومطلقة عن ديون الشركة ،فيسأل عنها كما لو كانت يوجد ستاذ البطالن من هذه الصفة من قبل تكوين الشركة؛ عامة وخاصة الموضوعية ال يوجد التالية: ديونه الشخصية ،كما يجوز لدائن شركة أن يرجع إلى أي شريك لمطالبته بكل الدين؛ الكتابة إجبارية على إجبارية وركن (األركان بعض البيوع فقط أساسي لصحة الشكلية) كالعقارات عقد الشركة التنازل عتها وال أن تنتقل إلى الورثة بسبب واقعة إنشاء ال ينشأ شخص ينشئ شخص الوفاة كأصل عام؛ شخص قانوني جديد قانوني جديد )4اسم الشركة :يتكون من عنوان أو اسم الشركة وفقا (الشركة) للمادة 552من القانون التجاري من أسماء جميع يرة محم قانوني جديد )3عدم قابلية انتقال الحصص إلى الغير :ال يجوز عقود المسماة الواقعة على الملكية. .IIIتأسيس شركة التضامن: لمين أما أوجه التشابه بين العقدين فتتمثل أن كالهما ينتمي إلى الشركاء أو اسم احدهم أو أكثر متبوع بكلمة "وشركائهم تتكون شركة التضامن بتوافر الشروط الموضوعية الوحدة : 03شركة التضامن شركة التضامن عن تأسيس باقي الشركات هو إجراءات التعلمات الالصفية :ال توجد الشهر) ويجب تحرير عقد رسمي من طرف الموثق والقيام (العامة ،الخاصة) والشروط الشكلية( ،ما يميز تأسيس .Iتعريف شركة التضامن باإلجراءات الشهر والمتمثلة: تعرف شركة التضامن بأنها شركة تتكون من شخصين أو أكثر ،يسأل فيها الشريك عن ديون الشركة مسؤولية للسجل التجاري بالعاصمة أو مصلحة السجل التجاري شخصية تضامنية .وتسمى بأسماء الشركاء ،ويكتسب على مستوى الوالية؛ الصفحة 8من 24 إيداع نسختين من عقد الشركة لدى مركز الوطني
الصفحة 9
نشر ملخص عن عقد الشركة التأسيسي في إحدى النشرات الرسمية .ويتضمن عقد الشركة البيانات التالية: آخر الكتاب وشروط االكتتاب عند تأسيس شركات المساهمة أسماء الشركاء وأسماء مديري األعمال المأذون .Iأوال :شركات المساهمة لهم بالتوقيع عن الشركة. العنوان التجاري للشركة ورأس مالها. )1تعريف شركة المساهمة :تعرف المادة 592من ق تاريخ بدأ ونهاية الشركة. ت ج شركة المساهمة بأنها ( الشركة التي ينقسم .IVأسباب انقضاء شركة التضامن رأسمالها إلى أسهم ،وتتكون من شركاء ال يتحملون العامة الخاصة بانقضاء الشركات والتي تم دراستها في الشركاء عن سبعة) ... الوحدة الثانية) ستا الأ (قبل ذكر األسباب أدناه يتوجب أيضا ذكر جميع األسباب الخسائر إال بقدر حصتهم ،وال يمكن أن يقل عدد )2خصائص شركة المساهمة :تتميز بالخصائص التالية: تنتهي شركة تضامن بأحد األسباب الواردة في المادتين ( )563 ،562من القانون التجاري وهي كالتالي: وفاة أحد الشركاء مالم يوجد اتفاق مخالف لذلك في القانون األساسي للشركة؛ التجارية. -يطلق على شركة المساهمة تسمية الشركة ويجب أن مير -ينقسم رأس مالها إلى أسهم قابلة للتداول بالطرق إفالس أحد الشركاء أو منعه من ممارسة مهنته تكون مسبوقة أو متبوعة بذكر شكل الشركة ومبلغ راسماها ورغم ذلك يمكن أن تستمر الشركة في ممارسة نشاطها إذا (المادة 593ق ت ج). نص القانون التأسيسي على ذلك أو بقرار يتخذ بإجماع -تحدد مسؤولية الشريك بقدر ما يملكه من أسهم وال الشركاء. يكتسب الشريك المساهم صفة التاجر. مد ةمح التجارية أو فقدان أهليته. ويجوز إدراج اسم شريك واحد أو أكثر في تسمية الشركة -ال تتأثر شركة األسهم بانسحاب الشريك أو إفالسه أو الوحدة : 04شركات المساهمة وشركات ذات المسؤولية المحدودة لمين وفاته. مالحظة :األسهم هي صكوك ( شهادات) تصدرها شركة المساهمة بقيم متساوية وتقدر حصة الشريك في الشركة بمقدار عدد األسهم التي يمتلكها. التعلمات الالصفية :مقارنة بين أنواع الشركات من حيث التأسيس وأسباب االنقضاء ،تجدها بالتفصيل في )3تأسيس شركة المساهمة :تتكون شركة المساهمة وفق الصفحة 9من 24 نوعين من إجراءات التأسيس:
الصفحة 12
عدد الشركاء ،في تلك الفترة مساويا لخمسين ( )50شريكا الشركاء في الشركة ال يستطيع العامل الوحدة : 05عالقات العمل الفردية يستطيعون أن يوكلوا تفويض غيره في القيام غيرهم في الشركة بالعمل وانما يلتزم بالقيام التعلمات الالصفية :العناصر األساسية لعقد العمل، األطراف في عقد الشركة يتقاضى العامل أجر يقتسمون األرباح مقابل جهده الذي يبذله والخسائر لصاحب العمل وال يقتسم أو أقل. بالعمل بنفسه تنظيم عالقات العمل الفردية .Iتعريف قانون العمل :هو مجموعة القواعد القانونية الأ معه الربح وال يتحمل والتنظيمية واالقتصادية التي تحكم وتنظم العالقات الخسارة المستخدمة. ستاذ القائمة بين العمال وأصحاب العمل أو المؤسسات حيث يعتبر عامال أجيرا كل شخص يؤدي عمال يدويا أو عقد العمل: .IIعقد العمل يرة فكريا مقابل راتب ولحساب شخص آخر يسمى المستخدم )2أنواع عقد العمل :اعتمادا على معيار المدة نجد : عقد العمل غير محدد المدة :وهو في األصل غير مكتوب أي ال تكتب فيه المدة . العمل يلتزم بمقتضاه العامل بوضع نشاطه المهني في أجر. سؤال للتعمق :ما الفرق بين عقد الشركة وعقد العمل ؟ لحاالت حددتها المادة 12من قانون العمل كما يلي: -عندما يكون موضوع عقد العمل يتعلق بعقود أشغال أو خدمات غير متجددة عندما يتم استخالف عامل مثبت في منصب تغيب عنهمؤقتا عقد الشركة عقد العمل وجود نية المشاركة (ال وجود عالقة تبعية تابع وال متبوع) (العامل تابع للمستخدم) لمين خدمة صاحب العمل وتحت إشرافه وادارته مقابل من تاريخ إبرامه إلى غاية اجل يحدده الطرفان ،ويستجيب محم )1تعريف عقد العمل :هو اتفاق بين العامل وصاحب عقد العمل محدد المدة :هو العقد الذي يسري – عندما يتطلب األمر من الهيئة المستخدمة إجراء أشغال دورية ذات طابع متقطع – عندما يبرر ذلك تزايد العمل أو أسباب موسمية – عندما يتعلق األمر بنشاطات ذات مدة محدودة أو مؤقتة بحكم طبيعتها. الصفحة 12من 24
الصفحة 15
-وجود اتفاق متبادل بين الطرفين يسمح للعامل بالتوقف إذا رفض العامل بدون عذر معقول تنفيذ مؤقتا عن تنفيذ التزاماته المهنية ألسباب موضوعية مختلفة التعليمات الصادرة من الهيئة المستخدمة و كمرافقة الزوجة في حالة مرضها. المرتبطة بااللتزامات المهنية. إذا قام العامل وبدون إذن من صاحب العمل حالة االستيداع القانوني كالتفرغ للدراسة والتكوين أوالعالج. بإفشاء معلومات مهنية تتعلق بالتكنولوجية وطرق -ممارسة حق اإلضراب. الصنع و التنظيم أو وثائق داخلية تتعلق بحفظ -العطل المرضية وأداء الخدمة الوطنية والعالج أسرار العمل في المؤسسة المستخدمة. إذا شارك في التوقف الجماعي للعمل بطريقة صدور قرار تأديبي يعلق ممارسة الوظيفة. -حرمان العامل من الحرية قبل صدور حكم قضائي الأ تنتهك التشريع المعمول به. ستاذ نهائي ضده. إذا قام بأعمال عنف من شأنها أن تلحق خسائر مالحظة :يعاد العامل إلى منصبه أو منصب مماثل له بالمؤسسة المستخدمة . بعد انقضاء الفترة التي تسببت في تعليق عالقة العمل. تصيب بنايات يرة .Vإنهاء عالقة العمل: أن يتسبب بصفة متعمدة في إلحاق أضرار مادية ومنشآت وآالت المؤسسة المستخدمة. تنتهي عالقة العمل ألسباب مختلفة إما قانونية أو اقتصادية وذلك حسب المادة 66من قانون العمل إذا تخلف احد أركان عقد العمل مثال ركن الرضا أو أن حالة عجز العامل بصفة كلية عن أداء عمله: عدم القدرة العامل على تنفيذ االلتزامات المتفق عليها في العقد وذلك نتيجة لمرض أو حادث لمين يكون التعاقد على عمل غير ممكن أما فسخ العقد فقد ج -العجز الكامل :ويكون وفق حالتين : محم أ-البطالن أو اإللغاء القانوني( فسخ العقد) :ينتج البطالن إذا تناول الكحول و المخدرات داخل أماكن العمل. عمل. يكون بطلب من العامل أو صاحب العمل. حالة الظروف الطارئة :وتتعلق بصاحب العمل ب -انقضاء أجل عقد العمل ذي المدة المحددة. ت-االستقالة :وتكون بإرادة العامل ،وتحرر كتابيا مع إخطار مسبق للهيئة المستخدمة. ث -العزل :هو فصل العامل عن منصبه بسبب ارتكابه لخطأ جسيم أثناء عمله وقد حددت المادة 73من ق ع على أنه يتم التسريح التأديبي في حالة ارتكاب العامل كنشوب حريق بالمؤسسة. ح-التسريح :ألسباب اقتصادية ومالية تتعلق بالمؤسسة يلجأ صاحب العمل إلى تسريح بعض من عماله وذلك بعد أن يتم التفاوض مع ممثلي العمال أو نقابتهم. خ -إنهاء النشاط القانوني للمؤسسة ( غلقها). أخطاء جسيمة ن في الحاالت التالية : الصفحة 15من 24
الصفحة 17
أ -المصالحة :تتم عن طريق تبليغ مفتشية العمل المختصة إقليميا بالنزاع. تستدعي المفتشية الطرفين في أجل أقصاه 04 أيام من اإلخطار (اإلشعار بالتبليغ) و ذلك لمجلس مصالحة. يحرر المفتش محضر مصالحة أو عدم مصالحة حسب الحالة في أجل أقصاه 08أيام . )3اإلضراب( :عنصر الصفي) أ -تعريف اإلضراب : اإلضراب هو توقف إرادي عن العمل ،من اجل تحقيق مطالب مهنية مقررة مسبقا في القوانين و االتفاقيات الجماعية لم يتم الوفاء بها من طرف صاحب العمل في حالة عدم المصالحة يلجأ الطرفان إلى الوساطة وفي حالة عدم نجاحها (عدم نجاح ب -الوساطة : ستا الأ المصالحة) يتم اللجوء إلى التحكيم كخطوة ثالثة. ب -الشروط القانونية لإلضراب: حتى يمارس اإلضراب في إطار القانون فإن المشرع قيد اللجوء إلية بمجموعة من الشروط هي : استنفاذ كل وسائل التسوية الودية التي أقرها القانون و المتمثلة في المصالحة و الوساطة و التحكيم قبل يتم اقتراح شخص ثالث يسمى بالوسيط من اجل الشروع في اإلضراب. التسوية يشترك الطرفان في تعيينه يحرر الوسيط عرض في شكل توصيات ترسل نسخة إلى مفتش العمل و نسخة لكل طرف. قرار اإلضراب يتخذ بحضور أكثر من نصف العمال مير على األقل في جمعية عامة و بموجب األغلبية باالقتراع السري. ج -التحكيم : ةمح تلجأ المؤسسة إلى التحكيم طبقا لقواعد اإلجراءات يجب أن يكون اإلضراب مسبوقا بإشعار صاحب العمل لمدة ال تقل عن 08أيام من تاريخ إيداعه لدى المدنية نظرا لتمتعها باالستقاللية في حالة عدم يعرض النزاع على محكمين يقوم الطرفان مد نجاح المصالحة والوساطة. المستخدم و إعالم مفتشية العمل المختصة إقليميا مع اتخاذ التدابير الالزمة للحفاظ على المنشآت و الممتلكات بتعيينهم بموجب محضر. يصدر قرار التحكيم خالل 30يوم الموالية لتاريخ لمين يعتبر قرار التحكيم إلزامي على الطرفين من حيث التوظيف أو غيره قصد استخالف العمال المضربين إال *مالحظة :إن القانون يمنع أي تعيين للعمال عن طريق تعيين المحكمين. في حالة رفض العمال االلتزامات الناجمة عن ضمان تنفيذ مضمونه كل من جهته. القدر األدنى من الخدمة. الوساطة التحكيم تقديم اقتراحات وتوصيات تقديم حكم نهائي ملزم غير ملزمة للطرفين الصفحة 17من 24
الصفحة 18
كما أنه ال يمكن تسليط أية عقوبة على العمال بسبب المادة : 29يشكل التوقف الجماعي عن العمل الناتج مشاركتهم في إضراب قانوني شرع فيه وفقا للشروط عن النزاع الجماعي للعمل والذي يحدث خرقا ألحكام هذا المنصوص عليها قانونيا . القانون ،خطئا مهنا جسيما يرتكبه العمال الذين يشتركون فيه ويتحمل المسؤولية األشخاص الذين ساهموا فيه أهم المواد القانونية الخاصة بالوحدة 06 مستخرجة من قانون العمل -للتعمق أكثر بنشاطهم المباشر( .بمعنى إضراب غير قانوني = خطأ جسيما) المادة : 65يعاد إدراج العمال ،قانونا في مناصب عملهم التابعون للدفاع الوطني والقضاة والموظفون واألعوان تسببت في تعليق عالقة العمل. ستاذ الأ المادة : 03يخضع المستخدمون المدنيون والعسكريون أو في مناصب ذا أجر مماثل ،بعد انقضاء الفترات التي المتعاقدون في الهيئات واإلدارات العمومية والواليات والبلديات ومستخدمو المؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري ،ألحكام تشريعية وتنظيمية خاصة. الموظف لذلك تجد في البكالوريا دائما وضعيات حول شركات خاصة). بررت ذلك أسباب اقتصادية …..ويمنع على المستخدم قام بتقليص عدد المستخدمين ،اللجوء في أماكن العمل يرة (بمعنى قانون العمل ال يطبق على األساتذة ومن له صفة المادة : 69يجوز للمستخدم تقليص عدد المستخدمين إذا كتابي .وتقوم هذه العالقة على أي حال بمجرد العمل وواجباتهم وفقا لما يحدده التشريع والتنظيم واالتفاقيات واالتفاقيات الجماعية وعقد العمل. المادة :73يتم العزل في حالة ارتكاب العامل أخطاء جسيمة ،حسب الشروط المحددة في النظام الداخلي. المادة :121يمكن لكل هيئة مستخدمة أن تتوفر على لمين لحساب مستخدم ما .وتنشئ عنها حقوق المعنيين بالتقليص. محم المادة : 08تنشئ عالقة العمل بعقد كتابي أو غير نفسها ،إلى توظيفات جديدة في األصناف المهنية المعنية االتفاقية جماعية للمؤسسة أو تكون طرفا في اتفاقية جماعية تعلوها درجة. المادة : 11يعتبر العقد مبرما لمدة غير محدودة إال إذا نص على ذلك صراحة .وفي حالة انعدام عقد عمل مكتوب ،يفترض أن تكون عالقة العمل قائمة لمدة غير محدودة. الصفحة 18من 24
الصفحة 20
المحروقات ،المناجم ،الري ،الزراعة ،الهياكل مع االلتزام برد المبلغ المقترض ودفع الفوائد طيلة مدة االقتصادية واإلدارية وقطاع النقل والبناء القرض وفقا لشروط. د -التحويالت :وتتمثل في اإلعانات الداخلية والخارجية والسياحة. .IIIاإليرادات العامة: التي تتحصل عليها الدولة. )1تعريف اإليرادات العامة :هي المبالغ النقدية التي تتحصل عليها الدولة من مصادر مختلفة ،تخصص .IVالميزانية العامة )1تعريف الميزانية العامة: لتغطية النفقات العامة ،ويتم تحصيل اإليرادات العامة خاصة في مجال الجباية . إطار قانون المالية ،تحدد نفقات وايرادات الدولة خالل مدة الأ على أساس مبدأ المساواة في األعباء بين المواطنين هي وثيقة مصادق عليها من طرف السلطة التشريعية في ستاذ )2مصادر اإليرادات العامة( :في التدرجات مكتوب التعرض زمنية " سنة". لمصادر اإليرادات دون شرح ،قمت بوضعهم بالشرح) )2خصائص الميزانية العامة (هذا العنصر الصفي): أ -الضرائب والرسوم :تعتبر من الموارد المالية التي تخضع لموافقة السلطة التشريعية. تحصل عليها من األشخاص جبرا بغرض استخدامها يرة لتحقيق أهداف ذات منفعة عامة. تتضمن بيان مفصل لنفقات الدولة واإليرادات الالزمة لتغطيتها. ب -عائدات ممتلكات الدولة (الدومين) :وهي العائدات تنجز الميزانية العامة لفترة زمنية متصلة (سنة أو الموارد المالية التي تحصل عليها الدولة من ممتلكاتها مقبلة) (الدومين) ،وتنقسم إلى ثالثة أنواع هي : أسهم وسندات في المؤسسات االقتصادية. محم الدومين المالي :ويشمل كل ممتلكات الدولة من )3المبادئ األساسية للميزانية العامة( :في التدرجات مذكور التعرض لهذا العنصر دون شرح ،قمت بوضعهم بالشرح) الدومين العقاري :ويشمل ما تمتلكه الدولة من عقارات. لمين تقوم على خمسة مبادئ أساسية وهي: مبدأ السنوية :تقدير إيرادات ونفقات الدولة لسنة واحدة كاملة ابتداء أي مدة سريان الميزانية سنة الدومين التجاري و الصناعي :ويشمل كل ما كاملة من 01جانفي حتى 31ديسمبر. تمتلكه الدولة من مشروعات ذات طابع صناعي وتجاري. ج -القروض العامة :وتعتبر من اإليرادات العامة غير العادية التي تلجأ إليها الدولة ،والقرض العام هو مبلغ من المال تحصل عليه الدولة عن طريق اللجوء إلى الجمهور أو البنوك أو غيرها من المؤسسات المالية الصفحة 20من 24 مبدأ العمومية :ويعني إظهار كافة اإليرادات وكافة النفقات مهما كان حجمها بحيث تتضح جميع عناصر اإليرادات وجميع عناصر النفقات دون إجراء المقاصة بين المصروفات و اإليرادات. و بناء على ذلك فقاعدة العمومية توجب أن تقيد
الصفحة 21
)2محتوى قانون المالية : في باب اإليرادات من الميزانية كل األموال التي يتم الحصول عليها لحساب الخزينة العامة مهما كان مصدرها ونوعها ،وأن تقيد في باب النفقات يحتوي على بابين : الباب األول :يتضمن الترتيبات المتعلقة بطرق ووسائل تحصيل اإليرادات وعمليات القروض العامة كل األموال التي تصرف من حساب الموجهة لتغطية نفقات الخزينة العامة ،و الخزينة العامة. مبدأ الوحدة :إدراج كافة عناصر اإليرادات الباب الثاني :تتضمن الترتيبات المتعلقة وعناصر النفقات العامة في بيان واحد دون تشتتها بالميزانية العامة والتي تحدد المبلغ اإلجمالي في بيانات مختلفة أي اعتماد تقديرات الميزانية في لالعتمادات المخصصة للخدمات والنفقات الخاصة بكل وزارة .ويحتوي هذا الباب على الأ وثيقة واحدة .ولمبدأ الوحدة عدة مزايا من بينها الحسابات الخاصة بالخزينة و الترتيبات التشريعية ستا سهولة معرفة المركز المالي للدولة وكذلك سهولة المتعلقة باألعباء المالية الجديدة . اإلحاطة بحسن أو سوء التصرف في األموال العامة . المعطيات العامة التي تضمن التوازن المالي. مبدأ عدم التخصص :عدم تخصيص إيراد معين لتغطية نفقة معينة مثال :وجوب عدم تخصيص مير مبلغ رسوم السيارات إلنجاز الطرق. ةمح مبدأ التوازن :معناه أن تتساوى النفقات العامة مع حصيلة اإليرادات العامة ،غير أن المبدأ يعتبر من المبادئ التقليدية ،إذ تلجأ بعض الدول إلى وظروف معينة بحيث يحظى هذا األسلوب بالقبول مد أسلوب العجز المالي في الميزانية نتيجة معطيات لمين في وقتنا الراهن. .Vقانون المالية (هذا العنصر الصفي) )1تعريف قانون المالية: هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم الموارد والنفقات العامة خالل سنة كاملة ،ويتميز قانون المالية بأنه قانون يتوقع أو يتنبأ و يرخص فلهذا القانون إذن مجالين :فمن الناحية التقنية يقدر الموارد و األعباء ومن الناحية القانونية يرخص .ولقانون المالية فترة زمنية يطبق فيها(سنة). الصفحة 21من 24
الصفحة 24
على مرة واحدة أو عدة مرات أو عدة مراحل بأمر من مسير بناء على قرار من مجلس اإلدارة الشركة وذلك في مدة أقصاها أو مجلس المديرين وال يمكن أن خمس ( )5سنوات يتجاوز في جميع الحاالت مدة 5سنوات أسباب االنقضاء الخاصة وفاة أحد الشركاء أو إفالسه أو انخفاض عدد الشركاء إلى أقل إذا أصبحت الشركة مشتملة منعه من ممارسة التجارة أو من 7 على أكثر من خمسين ()50 مخالف لذلك في القانون ألقل من الربع ( ،)4/1في هذه مساهمة في أجل سنة واحدة. األساسي للشركة أو اتفاق الحالة يمكن للجمعية العامة أن وعند عدم القيام بذلك ،تنحل الشركاء تتخذ قرار حل الشركة أو عدم الشركة ما لم يصبح عدد ستاذ الأ فقدان أهليته ما لم يوجد اتفاق انخفاض األصل الصافي للشركة شريكا وجب تحويلها إلى شركة حلها خالل األربعة األشهر الموالية للمصادقة على الشركاء ،في تلك الفترة مساويا لخمسين ( )50شريكا أو أقل. الحسابات يرة لمين مد مح education-onec-dz.blogspot.com الصفحة 24من 24
هل في الملف مشكلة؟ أخبرنا
صاحب هذا الملف؟ اطلب حذفه أو تعديله